مهاجرت بزرگ در بازار جهانی به زیان آمریکا است؟
به گزارش اقتصادنیوز، ریسک‌های بزرگ‌تری در کمین اوراق خزانه‌داری آمریکا قرار دارند؛ اما تمرکز سرمایه‌گذاران به شیوه بازی چین با اوراق بدهی مبتنی‌بر دلار معطوف شده است. شکاف تجاری میان ایالات‌متحده و چین همراه با تمام حواشی مثبت و منفی درباره مذاکرات میان دو کشور برای سرمایه‌گذاران فعلی در بازارهای جهانی سهام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از همین‌رو، شیوه‌های مقابله‌ای دو کشور با صدمات ناشی از تعرفه‌گذاری‌های سنگین در صورت بی‌نتیجگی مذاکرات نیز یکی از نقاط توجه معامله‌گران به‌شمار می‌رود. بنابراین امکان بروز جابه‌جایی‌های بزرگ میان بازارهای مهم دنیا وجود خواهد داشت.
مدیریت ذخایر ارزی چین
چینی‌ها در حال مدیریت انواع ذخایر خود هستند؛ تقویت ذخایر طلا، کاهش اتکا به دلار آمریکا با جایگزینی سایر ارزها و مدیریت حجم انبوه اوراق بدهی آمریکایی نشانه‌های کافی را ارائه می‌دهند. هرچند رتبه اول چین از حیث نگهداری اوراق بدهی آمریکا در میان کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است؛ اما نقطه تمرکز سرمایه‌گذاران ریسک‌های اصلی را که در کمین اوراق قرضه ایالات‌متحده نشسته‌اند، از دید پنهان کرده است. حتی با فرض دامپینگ چینی‌ها درخصوص اوراق خزانه‌داری آمریکا در طول سال ۲۰۱۸ میلادی، داده‌های رسمی از فروش ۴۶ میلیارد دلاری بدهی‌های مبتنی‌بر دلار از سوی چین حکایت دارد. ثبت عملیات فروش باعث شد فرضیه استراتژی فشار از طریق بازی با اوراق خزانه‌داری آمریکا از سوی چینی‌ها متوقف شود. هرچند این فرض بی‌پایه نبود و از حجم زیاد اوراق تحت مالکیت چین نشات می‌گرفت. با این حال، با فروش ۴۶ میلیارد دلاری حجم اوراق تحت تملک چین به ۱۴/ ۱ هزار میلیارد دلار کاهش یافت. بر روی کاغذ، فروش سنگین اوراق قرضه آمریکا در بازه زمانی کوتاه‌مدت می‌تواند بهای اوراق را نزولی کرده و بازدهی آنها را صعودی کند. از نظر تئوری این امکان وجود دارد و اگر در شرایط مناسبی که هدف سیاست‌های پولی‌مالی آمریکا در جهت مخالف قرار داشته باشد، احتمال برهم‌ریختگی بازار اوراق خزانه وجود خواهد داشت. به‌رغم این شرایط، تاثیرگذاری فروش سنگین در زمان کوتاه تنها بر بازارهای آمریکا فشار وارد نخواهد کرد.
زیان دوطرفه بازی با اوراق دلاری
چینی‌ها نیز از بازی با اوراق خزانه آمریکا زیان خواهند دید. با توجه به این موضوع که عامل عرضه و تقاضا در کوتاه‌مدت پس از دو عامل دیگر قادر به تعیین مسیر بازار اوراق خزانه است، اهرم فشار چینی‌ها قابلیت تغییر جهت بازار در بلندمدت را ندارد. دو عامل موثر بر بازار اوراق، سیاست‌های فدرال رزرو و انتظارات تورمی هستند. با این حال، جنگ تجاری یا حتی تهدیدهای تعرفه‌ای می‌تواند بر پرتفوی اوراق خزانه تحت مالکیت چین تاثیرگذار باشد. دلیل اثرگذاری مستقیم تنش‌های تجاری به علت خریداری اوراق خزانه‌داری مبتنی‌بر دلار از سوی پکن بازمی‌گردد. کسری تراز تجاری آمریکا در مقابل چین به معنای ورود دلار به ازای ارزش مازاد صادرات چین به ایالات‌متحده است. دلارهایی که به‌دلیل مازاد تراز تجاری چین با آمریکا وارد این کشور می‌شوند، برای سرمایه‌گذاری به مکان امنی نیاز دارند که اوراق خزانه‌داری آمریکا بهترین گزینه به‌شمار می‌روند. بنابراین افزایش یا کاهش حجم این اوراق بدهی در پرتفوی چین به وضعیت تجاری دو کشور وابسته است. در واقع، خرید و فروش اوراق قرضه خارجی از سوی بانک‌های مرکزی علاوه بر دلیل تجاری به منظور هدایت سیاست‌های مربوط به نرخ ارز نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. فروش اوراق بدهی از سوی چین در سال ۲۰۱۸ میلادی با تغییرات قابل توجه نرخ برابری یوآن به دلار در همین بازه زمانی دنبال شد. البته بانک مرکزی چین تنها نهاد پولی نیست که با فروش اوراق بدهی در راستای تثبیت نرخ ارز گام برداشته است. جابه‌جایی تقاضا از خرید اوراق بدهی خزانه آمریکا با توجه به فروش این اسناد محرز شده و این ریسک اصلی برای اوراق خزانه خواهد بود که سرمایه‌گذاران باید به آن توجه کنند. خریداران این اوراق از بانک‌های مرکزی و صندوق‌‌های فعال در این زمینه به متقاضیان داخلی تغییر کرده است. مجموع اوراق تحت‌مالکیت خریداران خارجی به رقم ۲/ ۶ هزار میلیارد دلاری که در سال ۲۰۱۴ میلادی ثبت شده بود، بازگشته است.
ریسک واقعی
ریسک جابه‌جایی زمانی شدت بیشتر خود را نشان می‌دهد که چند واقعیت مالی دیگر در آمریکا گواه اهمیت این ریسک هستند. قانون کاهش نرخ مالیات‌های دونالد ترامپ، همزمان با تعدیل اوراق فدرال رزرو و رشد شدید کسری بودجه باعث شده وزارت خزانه‌داری آمریکا چاره‌ای جز انتشار اوراق در برای تامین منابع مالی لازم برای هزینه‌های دولت نداشته باشد؛ بنابراین تقاضای خریداران خارجی برای اوراق خزانه حالا به ۴۰ درصد رسیده است که پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۳ میلادی قلمداد می‌شود. با احتساب این شرایط ریسک قابل ملاحظه‌ای به وجود خواهد آمد که می‌تواند خطر بزرگی برای آینده اقتصادی آمریکا تلقی شود. برای مثال، چنانچه سرمایه‌گذاران با شرکت‌های اعتباری قرارداد امضا کنند، شرکت‌های دیگر به اوراق و تسهیلات بانکی دسترسی کامل نخواهند داشت. این تنها یکی از صدمات ناشی از چرخش تقاضا به سمت بازار داخلی است.
