رئیس کمیسیون عمران مجلس: احتمال ارائه طرح دوفوریتی درباره مسکن

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از تسنیم؛ وی با بیان اینکه بنده سال گذشته نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشتم و در آن  تاکید کردم که قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند، ادامه داد: کمیسیون عمران التهاباتی که ممکن بود در این حوزه اتفاق بیفتد را پیش‌بینی کرده بود اما دولت به این هشدار ما توجه نکرد.

نماینده مردم جهرم در مجلس با اعلام اینکهتاکنون درباره مسکن اعضای کمیسیون جلساتی را با رئیس مجلس داشته‌اند، افزود: در کمیسیون نیز مسئولان مرتبط با این موضوع را دعوت کرده‌ایم و جلسات متعددی را برگزار کرده‌ایم و قرار است جلسات مستمر و کارشناسی به صورت هفتگی برگزار شود تا بتوانیم راه‌کاری برای کاهش قیمت مسکن پیدا کنیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه یکی از راهکارهای کاهش التهابات بازار مسکن افزایش سقف تسهیلات این حوزه تا 250میلیون تومان است، اضافه کرد: با توجه به اینکه مسکن 30 درصد اقتصاد کشور است تنها 8 درصد از سهم تسهیلات را به خود اختصاص داده که باید این روند اصلاح شود.

رضایی‌کوچی یکی از عوامل دیگر کاهش التهابات بازار مسکن را رهاسازی زمین از دست نهادهای دولتی دانست و عنوان کرد: حدود 100 هزار هکتار زمین در اختیار نهادهای دولتی است و تنها  10 درصد زمین‌های کشور برای ساخت و ساز واگذار شده است باید  این چسبندگی زمین از دست دولتی‌ها را آزاد کنیم.

وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که بر سر راه ساخت و سازها در کشور وجود دارد بسته شدن محدوده شهرها و روستاها است باید برای ساخت و ساز مقداری از زمین‌ها اطراف را به روستاها و شهرها اضافه کنیم.

نماینده مردم جهرم در مجلس با بیان اینکه دولت در بافت‌های فرسوده  کمتر سرمایه‌گذاری کرده است، اظهار داشت: باید در این حوزه با تسهیلات کم‌بهره رونق را در ساخت و ساز ایجاد کنیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اجرایی کند، گفت: 2 میلیون و 600 هزار خانه خالی در کشور وجود دارد که باید با اجرای قانون مصوب مجلس از این ظرفیت استفاده کنیم.

رضایی‌کوچی با بیان اینکه کمیسیون عمران قرار است با جلسات مستمر از دستگاه‌های متولی بخش مسکن بخواهد که به قانون‌های که مجلس در این زمینه مصوب کرده عمل کنند، اضافه کرد:  اگر دستگاه‌های متولی به وظایف قانونی خود عمل نکنند قطعاً طرحی دو فوریتی را تدوین می‌کنیم و در آن دستگاه‌ها را مکلف می‌کنیم تا  به وظایف خود عمل کنند.