حمایت از جنگ در یمن، سیاست لندن از گذشته تا امروز

به‌گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، یگان  پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن روز شنبه ۲۳ شهریور ماه در عملیاتی با عنوان«توازن بازدارندگی دوم»پالایشگاه های «بقیق» و«خریص»وابسته به شرکت نفتی «آرامکو» عربستان را هدف حمله قرار داد.

گرچه ارتش و کمیته‌های مردمی یمن بطور رسمی مسوولیت آن را پذیرفت اما این حادثه بدل به صحنه نمایشی برای آمریکا شد تا با انتساب حمله به ایران، به گفته «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای جبران ناکامی سیاست «فشار حداکثری»، «فریب حداکثری» را علیه ایران فعال کند.

«مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا متعاقب حمله به تاسیسات نفتی عربستان، با بیان اینکه «انصارالله» یمن توانایی چنین اقدامی را ندارد، ایران را مسوول این حمله دانست.

گرچه ادعای پوچ وزیر خارجه آمریکا از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران رد شد اما مقامات انگلیس برای جا نماندن از قافله «فریب حداکثری»، با پمپئو همنوا شدند.

«بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس که این روزها در بحران برگزیت دست و پا می زند، حین عزیمت به نیویورک برای حضور در هفتاد و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت، احتمال زیادی وجود دارد که ایران مسوول حمله به تاسیسات نفتی عربستان بوده است.

«دومینیک راب» وزیر خارجه انگلیس نیز به تبعیت از جانسون، پذیرش مسوولیت حمله به تاسیسات نفتی عربستان را معقول ندانست و گفت، معتقد است که به احتمال خیلی زیاد ایران مسوول این حمله غیر قانونی بر تاسیسات عربستان سعودی است.

اما اظهارات این دو مقام انگلیسی و همراهی آنها با آمریکا برای متهم و محکوم سازی ایران در حادثه حمله به تاسیسات نفتی عربستان، پاسخ «سید عباس موسوی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را در پی داشت که به ساکن شماره 10داونینگ استریت یادآوری کند که بهتر است به جای اتهام زنی، با توقف فروش سلاح های مرگبار به عربستان که خواسته بسیاری از مردم جهان است، خود را از اتهام ارتکاب جنایت جنگی علیه مردم یمن برهاند.

حمایت از جنگ یمن از کامرون تا جانسون 

ششم فروردین سال 1394، عربستان با تشکیل ائتلافی از چند کشور عربی به بهانه بازگردندان «عبد ربه منصور هادی» رییس جمهوری مستعفی و فراری به قدرت و نیز سرکوب جنبش انقلابی و مردمی «انصارالله» به یمن حمله کرد.
دولت محافظه کار انگلیس به ریاست «دیوید کامرون» که از سال 2010 میلادی و استقرار در خانه نخست وزیری تا پیش از حمله ائتلاف سعودی به یمن، به تایید روزنامه «ایندیپندنت»، 6 میلیارد پوند سلاح پیشرفته از جمله جت جنگنده «تایفون» به عربستان فروخته بود، به فاصله چند روز از این تجاوز نظامی، به حمایت از ریاض و ائتلاف سعودی پرداخت.
نخست وزیر انگلیس دو روز پس از آغاز حمله نظامی ائتلاف سعودی به یمن در گفت وگوی تلفنی با «ملک سلمان»، بر «حمایت قوی لندن» از این تجاور نظامی تاکید کرد و گفت: شکی نیست که ریاض دارای این حق است که تمامی اقدامات ممکن را برای جلوگیری از تجاوز حوثی ها، حمایت از منصور هادی و دولت وی بکار بندد.
اما این پایان ماجرا نبود، زیرا کشتار مردم یمن توسط ائتلاف سعودی با استفاده از سلاح های انبار و خریداری شده ساخت کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، پارلمان اروپا را وادار به تصویب قطعنامه غیر الزام آور برای تحریم تسلیحاتی عربستان کرد.
این قطعنامه اواخر سال 1394 با 359 رای موافق در برابر 212 رای مخالف به تصویب رسید، اما به رغم اقدام پارلمان اروپا، نخست وزیر انگلیس، به دفاع از فروش سلاح های به گفته وی «چشمگیر و مهمی» همچون جنگنده های تایفون پرداخت و از این بابت ابراز خرسندی و بر تلاش دولت متبوعش برای فروش سلاح بیشتر به عربستان تاکید کرد.
اما بی توجهی کامرون به تجاوزگری ائتلاف ضد یمنی و تاکید بر استمرار فروش سلاح به عربستان، انتقاد جراید و نشریات انگلیسی و مقامات سازمان های مختلف از جمله سازمان کنترل تسلیحات عفو بین الملل را برانگیخت.
روزنامه انگلیسی «ناسیونال» اواخر سال 1394 در گزارشی با انتقاد از سیاست تسلیحاتی کامرون نوشت: کسب درآمد برای کشور نباید به بهای ویرانی سایر کشورها تمام شود.
این روزنامه همچنین در گزارش خود افزود: زندگی در یمن به نبرد روزانه با فقر و کمبود آب، غذا و دارو توسط بمب های ساخت انگلیس تبدیل شده است. سکوت نباید ادامه یابد و باید کامرون از فصاحت مشکوک خود - وقتی می گوید - که حملات هوایی(عربستان به یمن) انگلیس را امن تر کرده است، دست بردارد.
مدیر برنامه کنترل تسلیحات عفو بین الملل نیز ضمن محکوم کردن گفته های کامرون اعلام کرد: انگلیس در حال ایجاد یک سابقه خطرناک برای بقیه کشورهای جهان از طریق تداوم فروش سلاح به حکومت‌های مساله دار مثل عربستان است.
«الیور اسپراگ» فروش سلاح به یمن را منزجر کننده و نقض قوانین بین المللی دانست و گفت: این به اصطلاح ادوات چشمگیر که کامرون از آن سخن می‌گوید، شامل حجم عظیمی از تسلیحات برای ارتش عربستان است، در حالیکه سابقه وحشتناک ریاض در جنگ یمن را می دانیم.
استعفای کامرون در ژوییه سال 2016 به حضور (حدودا) پنج ساله وی به عنوان جوان ترین نخست وزیر انگلیس پایان داد و کلید خانه شماره 10 داونینگ استریت در دستان «ترزا می» دیگر عضو ارشد حزب «محافظه کار» قرار گرفت و بعد از 28 سال از نخست وزیری «ماگارت تاچر» معروف به «بانوی آهنین»، زنی دیگر از این حزب بر این مستند کلیدی تکیه زد.
گردش قدرت در لندن هیچ تغییری در نگرش ارتباط با همکاری انگلیس و عربستان و موضع مقامات لندن برابر حمله نظامی به یمن برجای نداشت و می در حمایت از ائتلاف سعودی ضد یمنی پای جای پای سلف خود گذاشت.

میزبانی ریاض از می
عربستان مهمترین شریک تجاری انگلیس در منطقه خاورمیانه است، از این رو هر نخست وزیری در این کشور، پس از به قدرت رسیدن، در تور خاورمیانه ای خود، سفر به ریاض و ملاقات با شاه سعودی را در اولویت قرار می دهد.
انگلیس در میان کشورهای اروپایی نخستین کشوری است که سلاح و تجهیزات نظامی برای عربستان تامین می کند و عمده نیاز نفتی خود را از این کشور برآورده می سازد، از همین رو نیاز متقابل انگلیس به نفت و وابستگی عربستان به تسلیحات پیشرفته، زمینه پیوند و همکای لندن و ریاض را همواره در وضعیتی پویایی قرار داده است.
ترزا می نخست وزیر انگلیس هشتم آذر سال 1396 در سفر به عربستان با مقامات این کشور دیدار و بر تداوم همکاری مشترک تاکید کرد، اما فشار جامعه جهانی بر عربستان به خاطر اعمال محدویت و محاصره بندر «الحدیده»، سبب شد، نخست وزیر انگلیس حامل یک «پیام جدی» در مورد یمن برای ریاض باشد.
می در دیدار با مقامات عربستانی ضمن اعلام نگرانی خود از بحران انسانی در یمن، از آنان خواست بندر الحدیده را به روی عملیات بشردوستانه و تجاری بگشایند.
گرچه بسیاری از تحلیلگران خواست نخست وزیر انگلیس از عربستان را نیز ناشی از فشار سنگین افکار عمومی جامعه جهانی نسبت به فروش سلاح ها به ریاض تفسیر کردند، اما رقم کلان و شیرین قراردادهای تسلیحاتی همواره بر سایر مراوادت دو کشور سایه افکنده و چنین خواسته های برخوردار از «پز بشردوستانه» را به حاشیه رانده است.
در هر حال سفر می به ریاض بی پاسخ نماند و اسفند سال 1396، «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی برای آغاز فصلی جدی در روابط انگلیس و عربستان به لندن سفر کرد.

بن سلمان میهمان لندن
بن سلمان ولیعهد سعودی 16 اسفند سال 1396 وارد لندن شد و طی سه روز حضور در انگلیس با مقامات این کشور از جمله «ملکه الیزابت» دیدار کرد.
خبرگزاری «رویترز» متعاقب دیدار بن سلمان از لندن در گزارشی از امضای قراردادهای تجاری دوجانبه به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار خبر داد.
همچنین به تایید منابع خبری، ولیعهد سعودی و نخست وزیر انگلیس قراردادی 14 میلیارد دلاری را برای فروش 48 فروند جنگنده پیشرفته و چند منظوره «تایفون» به عربستان منعقد کردند.

بن سلمان منفور لندنی ها

از بن سلمان به عنوان «معمار ائتلاف جنگ یمن» یاد می شود و نتیجه رویکردهای جنگ طلبانه ولیعهد سعودی، مرگ و زخمی شدن بیش از 36 هزار یمنی و نابودی زیرساخت های این کشور فقیر را در پی داشته است.
داشتن چنین پرونده پر و پیمانی از جنایت، اعتراض شهروندان انگلیس را بدنبال داشت و آنها با برپایی تظاهرات، مخالفت خود را نسبت به سفر بن سلمان به انگلیس اعلام کردند.
مردم انگلیس در تظاهرات مختلف ضمن اعلام انزجار از حمایت های دولت انگلیس از عربستان، از مسئولان کشور خود خواستند، جنایت های ائتلاف سعودی در یمن را نادیده نگیرند.
همچنین شماری از نمایندگان مجلس و فعالان مدنی انگلیس اعتراض خود را نسبت به حضور بن سلمان در لندن اعلام کردند.
«کیت اسامور» نماینده مجلس و وزیر توسعه بین الملل کابینه در سایه انگلیس در این ارتباط گفت: دولت ما نباید برای بن سلمان فرش قرمز پهن کند، ائتلاف به رهبری عربستان از گرسنگی به عنوان ابزاری برای جنگ استفاده می کند و این شرم آور است.
«جرمی کوربین» رهبر حزب «کارگر» انگلیس نیز در سخنانی تند خطاب به ترزا می گفت: فاجعه انسانی در یمن بیداد می‌کند، هزاران نفر از گرسنگی رنج می‌برند، 600 هزار کودک به دلیل بمباران‌های ائتلاف نظامی به رهبری عربستان و محاصره یمن به وبا مبتلا شده‌اند.
وی افزود: حجم معاملات تسلیحاتی انگلیس با ریاض به‌طور چشمگیری افزایش داشته و مشاوران نظامی انگلیسی جنگ یمن را هدایت می‌کنند.
کوربین ادامه داد: این درست نیست که دولت انگلیس برخلاف توصیه سازمان ملل متحد که تصریح می‌کند، در یمن جنایت جنگی صورت گرفته، رفتار کند، آیا نخست‌وزیر آمادگی دارد تا در ملاقات با ولیعهد عربستان اعلام کند که فروش سلاح به ریاض را متوقف کرده و خواستار آتش‌بس در یمن است.
با این حال به رغم چنین اعتراضاتی، نخست وزیر انگلیس از سفر بن سلمان به لندن و سیاست های او حمایت کرد و رابطه میان دو کشور را «تاریخی» دانست.

مشارکت 7 هزار انگلیسی در جنگ کثیف
دولت انگلیس افزون بر تامین سلاح های پیشرفته برای ائتلاف سعودی، از حضور نظامی خود طی بیش از چهار سال جنگ یمن مغفول نمانده است.
پایگاه خبری «العهد» اردیبهشت سال جاری در گزارشی با استناد به تحقیقات دو پژوهشگر فاش کرد که بیش از هفت هزار انگلیسی به عربستان در تجاوز به یمن کمک می کنند.
به گزارش این پایگاه اینترنتی خبری، «مایکل لوئیس» و «کاترین تمبلر» در این تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که حضور انگلیس در جنگ یمن به ویژه از نظر حضور نیروی انسانی، بسیار عمیق تر از چیزی است که تصور می شود.
در نتیجه تحقیقات این دو پژوهشگر آمده است: برآورد می شود، حدود هفت هزار کارمند شرکت های پیمانکاری در انگلیس و کارکنان بخش خدمات غیرنظامی و افراد نظامی، به نیروی هوایی عربستان و دیگر نیروهای نظامی این کشور در حملات وحشیانه به یمن کمک می کنند. جالب این که دولت انگلیس ادعا می کند که از شمار شهروندانش که به عربستان در جنگ علیه یمن کمک می کنند و نوع فعالیت آنها اطلاع ندارد، در حالی که این افراد بر اساس قراردادهای امضا شده بین دو کشور و در چارچوب ماموریت های تعیین شده از انگلیس خارج شده اند.
همچنین در این پژوهش آمده است: کارکنان شرکت تسلیحاتی انگلیسی «بی ای ای سیستمز» به آموزش نیرو و نصب و نگهداری تجهیزات کار گذاشته شده روی هواپیماهایی که به عربستان فروخته شده، ادامه می دهند. برخی از این هواپیماها به طور مستقیم در حملات علیه یمن مشارکت دارند. کارمندان انگلیسی مستقر در عربستان، با کمک به این کشور در زمینه استفاده از بمب های خوشه ای در یمن ادامه می دهند، در حالی که بیش از یکصد کشور از جمله انگلیس توافقنامه ممنوعیت استفاده از این نوع سلاح را امضا کرده اند.
نشریه انگلیسی «میل ان ساندی» نیز آذر سال 1396 در گزارشی در همین زمینه اعلام کرد: ارتش انگلیس در عملیاتی با عنوان «عملیات تقاطع» به صورت مخفیانه در حال آموزش نیروهای سعودی در جنگ با یمن موسوم به «جنگ کثیف» است.
انتشار این خبر با واکنش «اندرو میچل» قانونگذاران محافظه‌کار و وزیر سابق توسعه در انگلیس مواجه شد و وی مشارکت ارتش این کشور در جنگ یمن را بخشی از «همدستی شرم‌آور» در درد و رنج مردم یمن عنوان کرد.
وی همچنین از دولت انگلیس خواست درباره نقش این کشور در عملیات‌ نظامی عربستان شفاف‌سازی کند.

تکرار اتهامات لندن علیه تهران

آنچه که طی روزهای اخیر از زبان بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس و دیگر مقامات این کشور در مورد ایران گفته می شود، چیزی جز تکرار اتهامات بی پایه و اساس گذشته نیست.

ترزا می نخست وزیر سابق انگلیس سال گذشته در سفری که به عربستان داشت، به طرح اتهامات واهی علیه ایران پرداخت و مدعی شد که تهران با حمایت از انصارالله در یمن علیه منافع جامعه بین‌الملل و تحقق ثبات و صلح در این کشور اقدام می‌کند.
بوریس جانسون نیز که اکنون ردای نخست وزیری را بر تن دارد اسفند سال گذشته در قامت وزیر خارجه انگلیس، ایران را متهم به ارسال موشک و تجهیزات نظامی به یمن کرد و آن را مایه نگرانی دانست.
وی همچنین فروردین سال جاری، در واکنش به پرتاب موشک جبهه مقاومت مردمی یمن به عربستان اعلام کرد: لندن در جنگ یمن کنار ریاض ایستاده است.

به هر روی آنچه که در پس پرده اظهارات ضد ایرانی مقامات انگلیسی مشهود است، تلاش لندن برای فرار از پذیرش ظلم و جنایتی است که به خاطر حمایت از ائتلاف ورشکسته سعودی بر مردم فقیر و بی دفاع یمن تحمیل کرده است.

به تایید سازمان ملل متحد، از زمان حمله ائتلاف سعودی به یمن، به خاطر شیوع قحطی، گرسنگی و بیماری بزرگترین بحران انسانی قرن کنونی در این کشور بوقوع پیوسته و دود این آتشی که با حمایت انگلیس و آمریکا برافزوخته شد، به چشم یمنی ها می رود.

از سوی دیگر باید چنین اظهارات ضد ایرانی مقامات کنونی انگلیس را تلاش آنها برای ابقای تاثیرگذاری از دست رفته خود در عرصه بین المللی با پیروی و دنباله روی کورکورانه از آمریکا تفسیر کرد.

گرداب برگزیت ساکنان دفتر نخست وزیری انگلیس را طی حدود چهار و نیم سال گذشته بلعیده و اکنون که تخت بخت به بوریس جانسون رسیده، وی تلاش دارد با انتخاب مسیری متفاوت از اسلاف محافظه کار، ضمن رهانیدن خود از دردسر برگزیت، این رویا که انگلیس را بهترین کشور دنیا خواهد کرد، تعبیر سازد.

با این حال به نظر نمی رسد چنین افتراهای آبی برای مقامات انگلیسی گرم سازد و ضروریست با تغییر رویکرد نسبت به حمایت ائتلاف سعودی ضد یمنی، با پذیرش واقعیت شکست ناپذیری جنبش مقاومت به حق یمنی ها، طرح صلح پیشنهادی چهار ماده ای ایران چنانکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان از آن به عنوان پیشنهاد 15 آوریل یاد کرده، بپذیرند.

چهار طرح پیشنهادی ایران شامل «برقراری آتش‌بس و توقف سریع کلیه حملات نظامی خارجی»، «ارسال فوری و بدون وقفه کمکهای انسان‌دوستانه برای مردم یمن»، «از سرگیری گفت وگوی ملی یمنی و تحت هدایت مردم این کشور و با مشارکت نمایندگان تمام احزاب سیاسی و گروه‌های اجتماعی» و «تشکیل دولت فراگیر وحدت ملی»، نه تنها می تواند آتش جنگ یمن را خاموش کند بلکه قادر است زمینه را برای بانیان و نیز حامیان این جنگ نابرابر از جمله انگلیس برای خروج آبرومند از آن رقم بزند.