اعتصاب اجباری معترضان عراقی در بغداد / آغاز نافرمانی‌مدنی
به‌گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، برغم بخشنامه و تاکید دولت مبنی بر این که امروز یکشنبه، روز کاری است و کارکنان دولت، دانشجویان و دانش آموزان باید به سر کار و کلاس خود حاضر شوند و با متخلفان برخورد خواهد شد، گزارش خبرنگار ایرنا از سطح بغداد و نیز منابع خبری از دیگر استان ها حاکی است، نافرمانی مدنی در بخش هایی از سازمان ها و شهرهای عراق از جمله بغداد پایتخت عملا اجرا شده است.
پس از آنکه تظاهرات در عراق طی روزهای گذشته با روندی شتاب آلود به سمت آرامش و حضور و تجمع های خانوادگی و کارناوال گونه رسید، به نظر می رسد از امروز فاز جدیدی از این اعتراضات کلید خورده است.
شبکه های اجتماعی و برخی فعالان اعتراضات جاری در عراق از چند روز پیش فراخوان نافرمانی دادند و امروز گروه هایی از معترضان با هدف جلوگیری از حضور مردم بر سر کارهای خود و به تعطیلی کشاندن بغداد، اقدام به بستن خیابان ها و ممانعت از عبور وسایل نقلیه و افراد کرده اند.
گزارش خبرنگار ایرنا حاکی است هم اکنون بسیاری از خیابان های اصلی بغداد از سوی معترضان بسته شده است و اجازه تردد به شهروندان داده نمی شود.
از هفته پیش نیز برخی از معترضان، مقررات منع آمد و شد در بغداد که از ساعت ۱۲ نیمه شب تا شش صبح اعلام شده بود را با فراخوان و دعوت از خانواده ها برای حضور خیابانی، نقض کردند. شنبه شب دولت زمان این محدودیت را دو ساعت کاهش داد و به ساعت ۲ تا ۶ بامداد رساند.
بخش کوچک اما راهبردی این اعتصاب اجباری، اقدام گروهی از معترضان از دو روز گذشته در بستن بندر ام القصر و میدان نفتی مجنون بوده است که همچنان ادامه دارد.
گزارش های محلی حاکی، تظاهرکنندگان همچنین جاده میادین نفتی المشرح در استان میسان را مسدود کردند و کارمندانی که امروز برای رفتن به محل کار در این جاده تردد می کردند را بازگرداندند.
پایگاه خبری بغداد الیوم نیز در خبری تایید نشده از قطع جاده مواصلاتی به گذرگاه شیب - چذابه میان عراق و ایران سخن گفته است.
همچنین خبر می رسد که پل های اصلی در شهر ناصریه مرکز استان ذی قار از سوی معترضان مسدود شده و اجازه تردد به شهروندان داده نمی شود.
اعتراضات مناطق شیعه نشین عراق و بغداد روز اول اکتبر (۹ مهرماه) ابتدا با درخواست مبارزه با فساد و انجام اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز شد اما رفته رفته مطالبات سیاسی به آن اضافه شد و به اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسی از سوی بخش هایی از معترضان شد و شعار براندازی از سوی بخش های دیگری رسید.
برغم آرامش چند هفته ای به مناسبت برگزاری مراسم میلیونی اربعین، این اعتراضات بار دیگر از ۲۵ اکتبر اما این بار با ابعاد بسیار خشونت آمیزی آغاز شد و دولت تاکنون با وجود پذیرش اغلب پیشنهادات برای اصلاحات ساختاری و قانونی، ارائه بسته های اقتصادی، صدور دستور العمل های مختلف نتوانسته است، آرامش را به کشور بازگرداند.
برخی ناظران و مسوولان عراقی نیز برغم اذعان به مسالمت آمیز و به حق بودن اعتراضات و مطالبات اکثر کسانی که در تظاهرات خیابانی یک ماه اخیر شرکت کرده اند، همچنین از وجود افراد و باندهای مسلح در داخل عراق خبر می دهند که از فضای هرج و مرج برای تسویه حساب با دیگر گروهها و افراد سوء استفاده می کنند و نیز گروههای سازمان یافته با پشتیبانی فکری و مالی سفارتخانه های آمریکا و سعودی در بغداد و نیز هدایت ارتش های سایبری بعثی و وهابی مستقر در برخی کشورهای منطقه بویژه اردن و امارات که با افزایش خشونت و بالابردن سقف مطالبات، دنبال براندازی هستند.
