آقای ذوالنور! راه تغییر از صندوق رأی می‌گذرد نه رگ گردن
به گزارش اقتصادنیوز، این روزنامه در ادامه نوشت: در این متن تلاش شده با انتشار بخش‌هایی از سخنان رهبر معظم انقلاب و مواضع تقطیع شده اخیر روحانی، رئیس جمهوری را مقابل رهبری قرار دهد.
برخی نمایندگان به این اقدام اعتراض کردند و علی لاریجانی رئیس مجلس هم در پاسخ به تذکر مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، گفت که این موضوع در جلسه هیأت رئیسه بررسی خواهد شد. ذوالنور که از هم اکنون نامزدی برای انتخابات دوره آتی مجلس از حوزه انتخابیه قم را قطعی کرده، اما به این شبنامه قناعت نکرد و در گفت‌وگویی با «اعتماد آنلاین» مکنونات قلبی خود را عیان کرد و گفت که وظیفه‌اش به زیر کشیدن رئیس جمهوری است.
او در این گفت‌وگو با اصرار بر ادعای خود مبنی بر تقابل مواضع رئیس جمهوری با رهبری و با اشاره به واکنش روحانی به تعدادی از منتقدان در یزد، رئیس جمهوری را به ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور مخلوع جمهوری اسلامی تشبیه کرده که در مراسم سخنرانی معروف 14 اسفند سال 1359 فرمان آشوب داده و کشور را در بحران فرو برده است.
به زعم ذوالنور روحانی هم قصد داشته در یزد مردم را به جان هم بیندازد! او گفته: «مردم باید چگونه حرف‌شان را به رئیس جمهوری برسانند. مردم باید بریزند در خیابان تخریب و همه چیز را نابود کنند؟ اگر من این حرف‌ها را برای تسکین درد مردم نزنم، چه بلایی بر سر کشور و مملکت می‌آید.»
ذوالنور در ادامه هم گفته که از رئیس جمهوری شکایت خواهد کرد و در نهایت گفته «وظیفه من به زیر کشیدن آقای رئیس جمهوری است که اینقدر پدر مردم را از نظر اقتصاد در نیاورد.»
آقای ذوالنور نگفته است که ایجاد بحران و آشوب در کشور چه نفعی برای رئیس جمهوری خواهد داشت که روحانی قصد داشته مردم را به جان هم بیندازد؟ اتفاقاً آخرین تجربه به جان هم انداختن مردم شاهکار دوستان و همفکران جناب ذوالنور در مشهد و در دی ماه سال 96 بود که به سرعت سراسری شد و با تدابیر وزارت کشور و نیروی انتظامی آن آشوب فروکش کرد.
ایشان خود را نماینده مردم دانسته و بر همین اساس وظیفه خود را به زیر کشیدن رئیس جمهوری دانسته است! گویی رئیس جمهوری را مردمی غیر از مردم ایران انتخاب کرده‌اند و به جناب ذوالنور و دوستان دلواپسشان تحمیل کرده‌اند که حالا همان مردم به وکیل خود در مجلس مأموریت داده‌اند منتخب دیگرشان در قوه مجریه را به زیر بکشد!
البته راه تغییر رئیس جمهوری همانند جابه‌جایی نمایندگان مجلس، اعضای مجلس خبرگان رهبری و اعضای شوراهای شهر و روستا باز است و قانون اساسی سازوکارهای کم هزینه، مدنی و غیر تهدیدآمیز را تعبیه کرده است. آقای ذوالنوری عنایت ندارد که راه جابه‌جایی از کانال قانونی انتخابات می‌گذرد. روش متداول غیر از این البته در معدود کشورهای غیر دموکراتیک کودتاست که به نظر نمی‌رسد آقای ذوالنور مدافع آن باشد.
