هشدار آیت‌الله سیستانی به نخست وزیر عراق
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصادی، سایت ناس نوشت، یک منبع سیاسی آگاه از محتوای مکاتبات و گفت‌وگوهایی که طی ساعات اخیر میان مرجعیت عالی شیعه و نخست‌وزیر این کشور پیرامون ماهیت برخورد با تحصن‌کنندگان صورت گرفته، خبر داد.
این منبع در گفت‌وگو با سایت ناس گفت: آیت‌الله سید علی سیستانی، مرجعیت عالی‌قدر شیعه به عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر این کشور هشدار داد هر قطره خونی که ریخته شود منجر به تشدید تنش علیه دولت می‌شود. این اظهارات پس از خطبه روز جمعه مطرح شده که در آن آیت‌الله سیستانی به طبقه سیاسی نسبت به ادامه نادیده گرفتن مطالبات مردمی و کُندی موجود در انجام اصلاحات سیاسی هشدار داد. به گفته منبع مذکور، این هشدار مرجعیت دینی پس از آن ابراز شد که انفجاری در میدان التحریر رخ داد و در اثر آن چندین تن زخمی شدند.
در سطح میدانی نیز، این منبع تاکید کرد که هشدارهای مرجعیت به سرعت به فرماندهان میدانی و عاملان برخورد با اعتراضات مردمی رسید و دستورات برای عقب‌نشینی سریع ظرف چند ساعت به نیروهای مستقر در میدان الخلانی بغداد صادر شد و آنها صبح روز شنبه این میدان را ترک کردند.روز جمعه نیز آیت‌الله سیستانی در میان واکنش به ادامه اعتراضات گسترده در سراسر کشور، خواستار تدوین قانون جدید انتخابات شد؛ انتخاباتی که فرصت تغییر احزاب و گروه‌های حاکم کنونی را فراهم می‌کند. احمد الصافی، نماینده آیت‌الله سیستانی در خطبه نماز جمعه در کربلا بر اهمیت تسریع در تدوین قانون انتخابات منصفانه و غیرجانبدارانه برای «تغییر گروه‌های حاکم» تاکید کرد؛ چراکه مردم خواستار تغییرگروه‌های حاکم و جایگزینی آنها با چهره‌های جدید هستند.
وی گفت: هیچ تغییری از زمان آغاز اعتراضات به‌ویژه درخصوص پیگرد افراد فاسد، بازگرداندن اموال غارت شده، لغو امتیازات ارائه‌شده به گروه‌های خاص و اجتناب از سیستم سهمیه‌بندی رخ نداده است و همین مساله شک و تردیدهایی درباره میزان جدیت گروه‌های حاکم در اجرای مطالبات تظاهراتکنندگان ایجاد می‌کند. پس از این اظهارنظر بود که سخنگوی دولت عراق گفت بندهای جدید انتخابات برای اجرا ابلاغ شده است.
به گزارش سومریه‌نیوز، سعد الحدیثی، سخنگوی دولت عراق مهم‌ترین بندهای قانون جدید انتخابات که اخیرا کابینه آن را تصویب کرد و به پارلمان ارجاع داد. در طرح دولت عراق آمده است که نامزد انتخابات باید در زمان ثبت‌نام حداقل ۲۵ سال سن داشته باشد. همچنین در پیشنهادهای دولت آمده است کسانی که در پست‌هایی مثل نخست‌وزیری یا معاونت، رئیس‌جمهوری یا معاونت، وزرا و معاونان وزارتخانه حضور داشته‌اند، حق نامزدی ندارند. از دیگر افرادی که حق نامزدی ندارند می‌توان به روسای نهادهای مستقل و معاونانشان، روسای طرف‌های غیرمرتبط با وزارتخانه و معاونانشان، مشاوران، استانداران و معاونانشان، روسا و اعضای شوراهای استان‌ها، صاحبان رتبه و درجات خاص و مدیرکل‌ها اشاره کرد. این محدودیت‌ها شامل افراد حاضر در قوه‌قضائیه این کشور نیز می‌شود. به همین منظور گفته شده است که قضات، اعضای دادستانی کل و همچنین اعضای نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی حق نامزدی در انتخابات را ندارند. گفته می‌شود افزون بر این افراد، اعضای شورای کمیته انتخابات و کسانی که پست‌های ارشد در کمیته انتخابات دارند و کارمندان کمیته انتخابات حق نامزدی در انتخابات را ندارند.
دولت عراق درباره سایر قوانین انتخاباتی نیز گفت: اسامی افراد واردشده در لیست انفرادی از پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی در انتخابات مستثنی می‌شوند؛ یعنی هیچ مبلغی به‌عنوان حق بیمه نمی‌پردازند. پارلمان از ۲۵۱ کرسی تشکیل می‌شود که ۹کرسی آن برای اقلیت‌ها است پنج مورد برای مسیحی‌ها، یکی برای مندائیان، یکی برای ایزدی‌ها، یکی برای کردهای فیلی و یکی برای شبک‌هاست. انتخاب نامزدها برپایه اصل بالاترین رای خواهد بود. کمیته انتخابات از دستگاه‌های الکترونیکی برای تسریع نتایج استفاده خواهد کرد و در صورت شکایت در هر مرکز رای‌گیری کمیته به بازشمارش آرا به‌صورت دستی پایبند خواهد بود. مهاجران حق دارند در مکانی که اقامت دارند رای بدهند و در عین حال می‌توانند به حوزه انتخاباتی اصلی که از آنجا مهاجرت کرده‌اند، رای دهند.عراقی‌های مقیم خارج می‌توانند به نفع حوزه‌های انتخاباتی‌شان رای دهند. اثر انگشت در جریان روند رای‌گیری خاص (شامل نیروهای امنیتی و مسلح، زندانیان و کارمندان بیمارستان‌ها و بیماران) و عمومی ثبت می‌شود؛ در رای‌گیری خاص کارت شناسایی از رای‌دهندگان گرفته می‌شود و بعدا از طریق یگان‌هایشان بازگردانده می‌شود تا مبادا کسی که در رای‌گیری خاص شرکت کرده در رای‌گیری سراسری نیز شرکت کند. هر نامزد، حزب یا فراکسیونی که جزو لیست پیروز انتخابات است تنها بعد از تشکیل دولت می‌تواند به ائتلاف، حزب یا فراکسیون و لیست دیگر بپیوندد. هیچ نامزد پیروزی در انتخابات حق ندارد برای سمت وزیر یا پست عالی‌رتبه‌ای در حد وزیر در دوره انتخاباتی که در آن پیروز شده است، نامزد شود.
بزرگ‌ترین اعتصاب عمومی
با این حال مردم عراق روز یکشنبه دست به بزرگ‌ترین اعتصاب عمومی خود زدند. روزنامه القدس العربی در این‌باره گزارش داد که عراق روز یکشنبه شاهد بزرگ‌ترین موج اعتصابات و دست از کار کشیدن در بغداد و ۹ استان جنوبی در حمایت از خواسته‌های تظاهراتکنندگان بود.استان‌های جنوبی عراق از جمله کربلا، بابل، واسط، میسان و ذی قار روز یکشنبه را در پی اعلام اعتصاب سراسری و دست کشیدن از کار در حمایت از بزرگ‌ترین تجمع اعتراضی، تعطیل رسمی اعلام کردند.
این اعتصاب در حمایت از اصلاح قانون اساسی، انحلال پارلمان و برکناری دولت است. منابعی نیز در عراق از ورود تجهیزات نظامی به شهرستان «الغراف» واقع در استان «ذی‌قار» به‌منظور ممانعت از هدف قرار دادن منازل مسوولان دولتی و آتش زدن آنها توسط معترضان خبر دادند و قانون منع آمد و شد را اجرا کردند. منابع همچنین اعلام کردند تظاهرات استان نجف مجددا از سرگرفته شده و تعداد زیادی از تظاهراتکنندگان عراقی به خیابان‌ها آمدند و خواستار بهبود روند سیاسی در این کشور شدند.
در کربلا نیز دانش‌آموزان مدارس و موسسات دولتی دست از درس و کار کشیده و تصمیم گرفتند به تظاهراتکنندگان بپیوندند.صاحبان مغازه‌ها و فروشگاه‌ها نیز تصمیم گرفتند برای حضور در اعتراضات و اعتصاب سراسری مغازه‌هایشان را تعطیل کنند. دانش‌آموزان، دانشجویان و کارمندان دولتی هم از صبح روز یکشنبه دست به اعتصاب زده و به تظاهراتکنندگان در میادین تجمعات پیوستند. همچنین مغازه‌داران در کربلا مغازه‌ها را بسته و روی آن دست‌نوشته‌ای با این مضمون آویزان کردند که برای همبستگی با تظاهراتکنندگان سراسر عراق تعطیل است.
