مجلس لایحه تجارت را اصلاح کرد/ اصلاح لایحه مناطق آزاد تجاری برای تامین نظر شورای نگهبان

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه27 آبان) به منظور تامین نظر شورای نگهبان برخی مواد لایحه تجارت را که مربوط به قراردادهای تجاری است را اصلاح کردند.

یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۷۹ لایحه تجارت الحاق شد:

تبصره: بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری موظفند قرارداد اعطای تسهیلات خود را به نحوی منعقد نمایند که در صورت عدم پرداخت دین وصول طلب ابتدا از مدیون و وثیقه‌های متعلق به خود او و سپس در صورت عدم کفایت اموال و وثیقه‌های مدیون از ضامن و سایر وثیقه‌های دین مطالبه گردد.

یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۹۳ این لایحه الحاق شد. تبصره رابطه حقوقی منشأ صدور یا انتقال ضمانتنامه، رابطه پایه و تعهد ناشی از آن تعهد پایه نام دارد.

ماده ۳۱۹ این لایحه به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شد:

هر شخص بدون انعقاد قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) طبق این قانون خود را منتسب به شبکه کسب و کار نموده یا اقداماتی انجام دهد که نوعا موجب گمراهی مردم در خصوص انتساب آن به یک شبکه کسب و کار مشخص باشد علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی درجه ۴ محکوم خواهد شد.

بر اساس تبصره الحاقی شبکه کسب و کار در این قانون به مجموعه‌ای از کسب و کارهایی که با نام و علامت یکسان تحت نظارت امتیاز دهنده‌ای معین در قالب قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) فعالیت می‌کنند اطلاق می‌گردد. بر اساس اصلاحات انجام شده در ماده ۳۰۹ این لایحه صادر کننده ضمانتنامه در موارد زیر از پرداخت وجه به ذی‌نفع خودداری می‌کند:

۱. چنانچه اسناد ارائه شده صحیح نباشد یا مجعول باشد.

۲. چنانچه وجه ضمانتنامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد.

۳. چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد. مانند مواردی از قبیل واقعه یا خطری که ضمانتنامه مستقل به منظور حمایت ذینفع در برابر آن صادر شده است مسلما رخ نداده باشد، تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد مگر اینکه در ضمانتنامه تصریح شده باشد بطلان تعهد پایه نیز تحت پوشش ضمانتنامه قرار دارد، تعهد پایه بدون تعدیل با رضایت ذینفع اجرا شده باشد یا به تشخیص دادگاه تقصیر ذینفع آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد.

در مورد ضمانتنامه متقابل هر گاه ذینفع ضمانتنامه‌ای متقابل به عنوان صادر کننده ضمانتنامه مستقل مربوط وجه آن را با سوء نیت پرداخته باشد. بر اساس تبصره الحاقی به این ماده متقاضی ضمانتنامه می‌تواند در موارد مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ این ماده از دادگاه صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانتنامه را تقاضا نماید.

بر اساس اصلاحات انجام شده در ماده ۳۲۰ این لایحه امتیاز دهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد اطلاعات زیر را در اختیار متقاضی امتیاز قرار دهد:

۱. اطلاعات شبکه کسب و کار از قبیل ساختار و وسعت شبکه و سوابق آن

۲. حق مالکیت فکری مرتبط و هر گونه دعوای طرح شده در خصوص آن

۳. دعاوی مطرح علیه امتیاز دهنده یا وابستگان تجارتی آن در ارتباط با موضوع قرارداد در مدت پنج سال اخیر

۴. سابقه ورشکستگی یا توقف در پنج سال اخیر

۵. مشخصات امتیاز گیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی متقاضی

۶. اطلاعات امتیاز گیرندگان که در پنج سال اخیر با شبکه کسب و کار قطع همکاری کرده‌اند با بیان علت قطع همکاری، بر اساس تبصره الحاقی به این ماده هر گونه توافقی بر خلاف این ماده کان لم یکن تلقی خواهد شد. در صورت عدم ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع امتیاز دهنده مسئول جبران خسارت طرف مقابل است. علاوه بر این امتیاز گیرنده ناآگاه می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.

لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری صنعتی توسط مجلس اصلاح شد

هم‌چنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (27 آبان) به منظور تامین نظر شورای نگهبان عنوان لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری صنعتی را اصلاح کردند.

طبق آن عنوان به لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری-صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی تغییر پیدا کرد.

همچنین نمایندگان در یکی دیگر از مصوبات خود برای رفع ایراد شورای نگهبان مقرر کردند که اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز به وسعت ۲۱ کیلومتر مربع به هم پیوسته و راه اتصال دریای آن به جزیره قشم را مطابق نقشه پیوست پس از تأیید ستاد فرماندهی کل قوا به محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم ملحق و محدوده منطقه آزاد ماکو را مطابق نقشه‌های پیوست مصوب هیأت وزیران اصلاح شود.

در یکی دیگر از رفع ایرادات شورای نگهبان یک جزء به انتهای بند چهار در مورد شرایط ایجاد منطقه ویژه اقتصادی الحاق شد که براساس آن کلیه هزینه‌های احداث و نگهداری منطقه ویژه اقتصادی توسط سازمان اداره کننده (سرمایه‌گذار بخش خصوصی)، تأمین می‌شود.

همچنین یک تبصره به ماده واحده الحاق شد که براساس آن هزینه مربوط به استقرار و ارائه خدمات گمرکی در مناطق ویژه موضوع بند ۴ ماده واحده به نرخی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی از محل درآمدهای مناطق ویژه اقتصادی است و به ردیف درآمدی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می‌شود، واریز و در حدود اعتبارات، به اعتبارات گمرک جمهوری اسلامی ایران اضافه می‌شود.