بحران بر سر قتل روزنامه‌نگار افشاگر/ نخست‌وزیر کناره‌گیری می‌کند
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، خبرگزاری رویترز نوشت، دو سال از ترور دافنه کاروانا گالیزیا، روزنامه‌نگار ۵۳ ساله‌ای که همدستی دولت و بازرگانان مالت در رسوایی "اسناد پاناما" را فاش کرد، می‌گذرد. اینک و تحت فشار اروپا، یک کمیسیون تحقیق، چگونگی این قتل را بررسی می‌کند.
پس از گذشت دو سال از کشته شدن این روزنامه‌نگار افشاگر و منتقد دولت مالت، رسیدگی به این قتل بر اثر فشارهای خارجی به جریان افتاده است. جوزف موسکات، نخست‌وزیر مالت، دستور تشکیل یک کمیسیون تحقیق را داد و از قاضی مسئول کمیسیون خواست تا گزارش امر را حداکثر طی ۹ ماه ارائه دهد. در دستورالعمل نخست‌وزیر مالت آمده است که تحقیقات باید روشن کنند که آیا مسئولیتی متوجه دولت مالت در این زمینه می‌شود و آیا دولت می‌توانست با اقداماتی پیشگیرانه، به وظیفه حراست از حق حیات شهروندان عمل کند یا خیر.
با این حال جوزف موسکات، نخست‌وزیر مالت گفت، از حزب حاکم کارگر می‌خواهد تا ماه آتی میلادی تعیین یک رهبری جدید را برای کشور آغاز کند. موسکات در سخنرانی تلویزیونی عصر یکشنبه گفت، به سرعت از سمتش کناره‌گیری نمی‌کند و اعلام کرد روند تعیین جانشینی از ۱۲ ژانویه ۲۰۲۰ (۲۲ دی) آغاز می‌شود.
درخواست‌ها برای برکناری موسکات پس از آن شدت یافت که تحقیقات درباره بمبگذاری ۲۰۱۷ که به کشته شدن این خبرنگار افشاگر ضد فساد منجر شد، به اتهاماتی علیه یک تاجر مرتبط با وزرای دولت و مقام‌های ارشد مالتی رسید.
این اظهارنظر از سوی نخست‌وزیر مالت انتقادهای برخی از مخالفانش را در پی داشت و آن‌ها تاکید دارند که وی باید هم‌اکنون برود. آدریان دلیا، رهبر اپوزیسیون مالت در توئیتی نوشت: «کشور نمی‌تواند حتی یک روز دیگر منتظر بماند تا موسکات برود. او مدت‌ها پیش باید استعفا می‌کرد. هر روزی که او در این سمت است، عدالت وجود ندارد و برقرار نمی‌شود. نخست‌وزیر مشروعیت خود را از دست داده است.»
موسکات اما گفت: «من به رئیس حزب کارگر می‌نویسم که این روند برای تعیین یک رهبری جدید از ۱۲ ژانویه ۲۰۲۰ آغاز شود. در آن روز، من به عنوان رهبری حزب استعفا می‌دهم. روند یک ماهه برای حزب کارگر وجود دارد که رهبر جدید خود و نخست‌وزیر جدید را انتخاب کند.»
در همین حال، هزاران تن اوایل روز یکشنبه در والتا، پایتخت مالت گردهم آمدند تا دست به اعتراض ضد دولتی بزنند و خانواده این روزنامه‌نگار مقتول نیز در آن حضور داشت. پس از ترور گالیزیا، صدها خبرنگار در برابر پارلمان این کشور در والتا تجمع کردند و پلاکاردها و روزنامه‌هایی با لکه‌های قرمز به دست گرفتند.
خانم گالیزیا درباره فساد دولتی و شبکه پولشویی در مالت تحقیق می‌کرد و ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ در حوالی خانه‌اش بر اثر انفجار بمبی که زیر خودرویش جاسازی شده بود جان باخت. سه مرد در این ارتباط دستگیر شدند، اما پرسش‌های زیادی پیرامون دست‌های پشت پرده و حامیان این سه مظنون وجود دارند که بی‌پاسخ مانده‌اند.
گالیزیا از کسانی بود که دخالت اعضای دولت مالت در رسوایی "اسناد پاناما" را افشا کرده و از پولشویی و فرار مالیاتی در این جزیره خبر داده بود. او پیش از آن که ترور شود، اطلاعاتی در این زمینه را در اختیار کمیسیون اروپا قرار داده بود.
قرار است بررسی شود که آیا دولت می‌توانست جلوی این ترور را بگیرد یا نه. تصمیم موسکات برای تشکیل کمیسیون تحقیق، پس از فشار شورای اروپا برای رسیدگی به چگونگی این قتل گرفته شده است. سه فرزند گالیزیا که در این دو سال پیگیر پرونده قتل مادرشان بوده‌اند، نسبت به مستقل بودن تحقیقات ابراز تردید می‌کنند.
خانواده گالیزیا پس از کشته شدن او خواهان تحقیقات مستقل شده بودند، اما رسانه‌ها می‌نویسند نخست‌وزیر مالت برای تشکیل کمیسیون تحقیق، با فرزندان و خویشاوندان او هیچ مشورتی نکرده است. متیو کاروانا گالیزیا، پسر این روزنامه‌نگار گفته است: «این خطر وجود دارد که رد پای عوامل دولتی دخیل در ماجرا زدوده شود.»
شورای اروپا که مقر آن در استراسبورگ فرانسه قرار دارد، ناظر بر حفظ و رعایت حقوق بشر در کشورهای عضو اتحادیه است. این شورا به این کشور کوچک حاشیه مدیترانه تا ۲۶ سپتامبر مهلت داده بود که رسیدگی به پرونده قتل گالیزیا را به جریان بیندازد. جزیره مالت با ۴۰۰ هزار جمعیت از سال ۲۰۰۴ عضو اتحادیه اروپاست و کوچک‌ترین کشور این اتحادیه به شمار می‌رود.
