فرمول دائمی باز‌توزیع عادلانه عواید سوخت چیست؟
به قلم: مهدی نصرتی و ویراست رسول فروغ فرد؛ محمد تقی پور
به گزارش اقتصادنیوز، ۱۳ سال پیش (نهم آبان سال ۱۳۸۵) در آستانه سهمیه‌بندی اول بنزین، روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در سرمقاله‌ای با عنوان «بهترین راه‌حل ممکن برای معضل بنزین» به قلم مهدی نصرتی، اقتصاددان جوان ایرانی پیشنهاد کرد که دولت از فرمولی استفاده کند که در آن، کشف قیمت بنزین از طریق مشارکت عمومی انجام شود و مردم به‌صورت مستقیم از
بعد از چند سال، به دلیل روندهای تورمی، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد این افزایش قیمت و افزایش‌های بعدی خنثی شد. سال گذشته نیز که بحث اصلاح قیمت بنزین مجددا مطرح شد، «دنیای اقتصاد» دوباره این پیشنهاد را در تاریخ چهارم شهریور ۱۳۹۷ به سیاست‌گذار ارائه کرد.
این بار پیشنهاد مطرح‌شده مورد استقبال ارگان‌های مهم پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، جمعی از اقتصاددانان جوان و صاحب‌نظران طیف‌های مختلف قرار گرفت. یکی از نشست‌ها از سلسله نشست‌های نقد و نظر «دنیای‌اقتصاد» به بررسی رویکردهای مختلف مدیریت بنزین پرداخته است. در این نشست مهدی نصرتی به تشریح رویکرد جدید مدیریت بازار بنزین پرداخت. به گفته این اقتصاددان «در این رویکرد دولت در عوض تعیین و تغییر مداوم قیمت، به تخصیص مقداریِ بنزین به افراد جامعه می‌پردازد. این رویکرد چهار نقطه‌ضعف رویکردهای دیگر از جمله «کارآیی»، «عدالت»، «پذیرش اجتماعی» و «قابلیت‌اجرایی» را پوشش می‌دهد».
درآمدزایی بنزینی
در این نشست از سلسله نشست‌های نقد و نظر «دنیای‌اقتصاد» که دوشنبه‌ها برگزار می‌شود، مهدی‌نصرتی به عنوان سخنران محوری، یک راهکار جدید برای مدیریت بازار بنزین ارائه داد. نصرتی در این نشست که با حضور جمعی از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی برگزار شد، ابتدا نقاط ضعف رویکردهای مختلف مدیریت بازار بنزین را مطرح کرد و در نهایت به تشریح رویکرد موردنظر خود پرداخت. این اقتصاددان صحبت‌های خود را اینطور شروع کرد: «در تیرماه سال‌جاری، گزارشی تحت‌عنوان «جای خالی گزارش سفید» در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منتشر کردم. موضوع این مقاله این بود که همه ما می‌دانستیم که دولت قرار است برای سهمیه‌بندی بنزین کاری بکند. مردم به پمپ‌بنزین‌ها هجوم بردند، خبر تکذیب شد و حتی کسی را که خبر را منتشر کرده بود دستگیر کردند. بعد از آن همه‌چیز مسکوت ماند؛ اما همه می‌دانستیم که قرار است اتفاق‌هایی بیفتد. تمرکز اصلی این مقاله روی این بود که دولت در کشورهای خارجی چگونه سیاست‌های فراگیری که دامنه اثر آنها روی بخش زیادی از جامعه است را به اطلاع عمومی می‌رساند؟ اشاره کردیم که دولت‌ها معمولا گزارشی تحت عنوان «گزارش سفید» به جامعه ارائه می‌دهند و در آن موضوعاتی از جمله، چرایی اجرای سیاست، الزام آن، مزایا و معایب آن، داده‌های مربوطه و در نهایت تاریخ اجرای سیاست را به اطلاع عموم می‌رسانند. در صورتی که دولت ما این کار را انجام می‌داد، ضمن اینکه احتمال پذیرش آن از سوی جامعه بالا می‌بود، دولت می‌توانست بازخوردهای جامعه را دریافت کند و سیاست را به صورت موثرتر اجرا کند. در آن گزارش اشاره شد که دولت نباید در خصوص اصلاح قیمت انرژی سیاست غافلگیری مردم را در پیش بگیرد؛ اکنون که این کار انجام شده، وظیفه ماست که از این طرح حمایت کنیم؛ البته ضمن حمایت، بحث‌ها و نقدهای کارشناسی را نباید فراموش کنیم و باید به این بپردازیم که چه تصمیمات بهتری می‌توان گرفت. دولت ادعا کرده که به دنبال درآمدزایی از این طرح نیست و تمامی درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین تحت قالب سیاست‌های حمایتی به مردم بازگردانده می‌شود. البته این ادعا یک سوال مهم را در اذهان عمومی مطرح کرده که اگر دولت دنبال افزایش درآمد نیست، چرا این سیاست را به صورت ناگهانی اجرا کرد؟ چرا گفت و گو نکرد؟ چرا طرح توجیهی آن را منتشر نکرد؟
۴ معیار سیاست‌گذاری
من در دو هفته بعد از افزایش قیمت بنزین سعی کردم نظرات و تحلیل‌های گروه‌های مختلف از کارشناسان اقتصادی گرفته تا جامعه‌شناسان را در فضاهای حقیقی و مجازی دنبال کنم. البته سعی کردم بازخوردها و نظرات عموم مردم را نیز بررسی و تجزیه و تحلیل کنم. دیدگاه‌های عموم مردم اگرچه معمولا عامیانه و غیرکارشناسانه است؛ اما در پس آنها نکته‌های مهمی وجود دارد. بالاخره سیاست‌گذاران به طراحی سیاست می‌پردازند و در این طراحی به نظر و تحلیل عموم جامعه نیاز دارند. امر مسلم این است که در اتفاقات اخیر مردم حس خوشایندی نداشتند؛ مردم حس کردند از سوی سیاست‌گذار نادیده گرفته شده‌اند و کسی برای آنها ارزشی قائل نشده است. از طرفی امروزه در اقتصاد ما ایدئولوژی اقتصاد مقاومتی مطرح است که یکی از ابعاد آن لحاظ مردم در سیاست‌ها یا مردمی کردن جریان سیاست‌گذاری است. هر سیاستی اگر قرار باشد به هدف برخورد کند باید ۴ معیار مهم را داشته باشد. اولین معیار عدالت یا انصاف است، به این معنا که سیاست موردنظر به لحاظ ملاحظات اجتماعی منصفانه باشد. دومین معیار کارآیی سیاست است. کارآیی خود ابعاد گسترده‌ای دارد. سومین معیار پذیرش مردمی است، به این معنا که راه‌حل ارائه شده باید مورد قبول مردم باشد وگرنه به بن‌بست ختم می‌شود. چهارمین معیار نحوه اجراست. راه‌حلی که ارائه می‌شود قابلیت اجرا داشته باشد. در خصوص اصلاح قیمت بنزین نکته مهم این است که در هر راه‌حلی که ما ارائه بدهیم، افزایش قیمت وجود دارد؛ چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی. چون مساله‌ای که دارید مساله تقاضا است. براساس نمودار تقاضا، دولت اگر بخواهد تقاضا را کنترل کند، قیمت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم افزایش خواهد یافت.
کی تورم ایجاد میکند؟
در سال‌های اخیر، تقریبا هر سال ۱۰ درصد رشد تقاضا اتفاق افتاده است. دلیل این است که قیمت کاهش یافته و ما روی نمودار تقاضا به سمت پایین حرکت کرده‌ایم. اینجا دو سوال مهم مطرح می‌شود. سوال ساده‌تر اینکه مگر قیمت بنزین در سال‌های گذشته کاهش یافته؟ بله اگر چه قیمت اسمی تقریبا ثابت بوده اما قیمت واقعی کاهش یافته است. چرا که در سال‌های گذشته قیمت سایر کالاها و خدمات افزایش یافته است؛ به بیانی دیگر قیمت نسبی بنزین بسیار کاهش یافته است. سوال دوم و سخت‌تر این است که تورم را چه کسی ایجاد کرده؟ شهروندان، دولت یا بانک مرکزی؟ مسلما تورم ناشی از عملکرد نظام تصمیم‌گیری به معنای تمام کسانی که در فرآیند سیاست‌گذاری دخیل بودند، است. پس مساله را می‌توان اینطور بیان کرد که دولت گویا گفته که من به خاطر خطای سیاست‌گذاری تورم را افزایش دادم و اکنون برای جبران آن یک بار دیگر مردم را جریمه می‌کنم و این جریمه در قالب افزایش قیمت بنزین خواهد بود. بنابراین دولت و مجموعه سیاست‌گذاری نمی‌تواند هم ارزش پول ملی را کاهش دهد و هم با افزایش قیمت بنزین مردم را تنبیه کند. اینکه ارتباط بین قیمت بنزین و تورم را بفهمیم کمک میکند تا به راه‌حلی برسیم که اثر تورم را در خودش دیده باشد. بخشی از مردم از این موضوع شاکی‌اند همان‌طور که دولت تورم را افزایش می‌دهد ما هم حق داریم قیمت کالاها یا خدمات خود (مانند کرایه تاکسی) را افزایش دهیم. از طرفی عده‌ای دیگر، استدلال می‌کنند که نباید قیمت بنزین در بازار داخلی با قیمت آن در بازارهای جهانی مقایسه شود؛ چرا که درآمد در داخل و خارج قابل مقایسه نیست. این تحلیل‌ها اگرچه عوامانه به نظر می‌رسند اما در پس آنها نکات کلیدی نهفته است که لازم است از سوی سیاست‌گذار مورد توجه قرار گیرند.
راهکارهای بالقوه بنزین
چیزی که مسلم است اینکه راهکار قبلی قابل ادامه نبود؛ دولت نباید بنزین را با قیمت پایین عرضه و این کالای اساسی را حیف و میل کند. اولین راه‌حل این است که دولت قیمت بنزین را افزایش دهد و درآمد ناشی از افزایش قیمت آن را در محل‌های مختلف سرمایه‌گذاری کند. این سیاست به دو دلیل قابل توجیه نیست: اولین دلیل این است که بالاخره فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین روی دوش خانواده‌ها خواهد بود که طبعا این پیامد مطلوبی نخواهد داشت. دومین ایراد این است که در تمامی دنیا دولت‌ها نمی‌توانند از این منابع به خوبی حفاظت و درآمد یادشده را در مسیری موثر سرمایه‌گذاری کنند. راه کار دوم این است که قیمت بنزین را افزایش دهد اما متعهد شود که سیستم حمل ونقل عمومی را گسترش دهد. این راهکار نیز در عمل اجرا نمی‌شود. راهکار سوم این است که دولت قیمت را افزایش دهد و در قبال آن به فقرا و طبقه متوسط یارانه پرداخت کند. این راهکار نیز چند ایراد مهم دارد؛ اول اینکه به عده‌ای که یارانه نمی‌گیرند فشار معیشتی تحمیل میکند. دوم اینکه شناسایی طبقات نیازمند سخت است؛ در تهران حدود ۴۰ درصد خانوارها حمایت معیشتی نگرفتند. راهکار بعدی افزایش قیمت بنزین و اعطای یارانه به همه مردم است. مهم‌ترین ایراد این سیاست آن است که بالاخره اقتصاد ایران تورمی است و هر ساله تورم بالاست؛ به این معنا که احتمالا این سیاست باید هر سال بازبینی شود که این خود ضمن هزینه‌هایی که بر دوش عموم می‌گذارد، نیاز به محاسبه قیمت سالانه دارد. خب چه راه‌حلی وجود دارد که این ایرادها را پوشش بدهد؟ من سیاستی پیشنهاد دادم که بسیاری از این ایرادها را پوشش داده است.
خداحافظی با رویکرد قیمت گذاری
محور اصلی این پیشنهاد آن است که دولت از فاز قیمت‌گذاری به طور کامل بیرون آید. یعنی رویکرد خود را به طور کلی عوض کند. بازار بنزین در سمت عرضه انحصاری است؛ دولت به تنهایی عرضه تمام بنزین را بر عهده دارد. در هر دوره دولت تصمیم می‌گیرد قیمت مشخص مانند هزار تومان را برای بنزین در نظر بگیرد؛ در آن قیمت یا به تمام تقاضای جامعه پاسخ می‌دهد یا ممکن است در حالتی دیگر دولت بخواهد حجم مشخصی بنزین در روز (مثلا ۱۰۰ میلیون لیتر) عرضه کند سپس قیمت متناسب با این عرضه را مشخص کند. تا الان دولت تمام تمرکز خود را روی قیمت می‌گذاشت. ایده این پیشنهاد این است که به چند دلیل مهم دولت بحث قیمت‌گذاری را به طور کامل فراموش و در عوض بیاید مقدار مصرف بهینه را تعیین کند. دلیل اول این است که دولت تابع تقاضای مردم را نمی‌داند. دلیل دوم این است که این سیاست وجهه دولت را خراب میکند. تغییر مداوم قیمت و نارضایتی‌های در پی آن، باعث تقلیل اعتبار دولت می‌شود. دلیل سوم به مساله تورم برمیگردد؛ به دلیل ساختار کنونی، ساختار تورمی اقتصاد ایران هزینه‌های زیادی را بر دوش جامعه می‌گذارد. بنابراین بهتر است دولت به کلی بحث قیمت‌گذاری را فراموش کند و به تعیین مقدار عرضه بپردازد و این مقدار را بسته به آلودگی هوا، نیاز اقشار مختلف و متغیرهای مهم دیگر تعیین کند. این مقدار مشخص را مثلا در حد ۸۰ میلیون لیتر در روز اعلام کند. این ایده مساله را از قیمت‌گذاری به سمت سهمیه‌بندی حرکت می‌دهد. بعد از تعیین مقدار، گام دوم این است که دولت این مقدار را به همه مردم تخصیص بدهد. البته این تخصیص باید بر اساس فرد باشد نه بر اساس خودرو؛ چرا که تخصیص بنزین براساس خودرو عادلانه نیست. در واقع، ممکن است ثروتمندان دارای چند خودرو سهمیه بیشتری بگیرند. افزون بر این ممکن است با تخصیص بنزین به خودرو، بازارسیاه ایجاد شود. سه دلیل عمده وجود دارد که تخصیص بنزین نسبت به تخصیص نقدی یارانه ارجحیت دارد. اول اینکه به دلیل تورم، ارزش واحد پول به طور پیوسته در حال کاهش است. دومین دلیل به هزینه‌های پرداخت و سومین دلیل به اصل ناکارآیی دولت در تخصیص منابع برمیگردد.
شرط آزادی مبادله بنزین
شرط مهم این پیشنهاد این است که آزادی مبادله وجود داشته باشد. یعنی افرادی که مازاد بنزین دارند بتوانند با حداقل هزینه آن را بفروشند و بقیه که کمبود دارند به خرید آن روی آورند. این باعث می‌شود که ما به یک بازار ثانویه برسیم. بازاری که در آن منحنی عرضه وجود دارد و شیب آن صعودی است؛ چرا که در این شرایط هر چه قیمت بیشتر شود مردم نیز حجم بیشتری از بنزین را عرضه می‌کنند.
این شرایط زمینه را برای برقراری شرط کارآیی فراهم میکند. در واقع، در شرایطی که قیمت از سوی نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، ترجیحات مصرف کننده لحاظ می‌شوند و بازار و منابع به صورت بهینه تخصیص داده می‌شوند. در چنین حالتی اگر قیمت بنزین فرضا ۱۰ برابر شود یک مصرف‌کننده ممکن است تمامی سهمیه خود را در بازار عرضه کند و مصرف کننده دیگری ممکن است تمامی آن را خود مصرف کند. این آزادی قیمت‌گذاری براساس تئوری‌های اقتصادی منجر به ایجاد کارآیی در بازار می‌شود.
برقراری عدالت و پذیرش اجتماعی
شرط عدالت و انصاف نیز ذیل این ایده به خوبی رعایت می‌شود؛ چرا که در این شرایط قیمت ثابت نیست و مردم می‌توانند در خصوص استفاده از سهمیه خود آزادانه تصمیم بگیرند. یکی از معیارهای دیگر یک سیاست خوب پذیرش اجتماعی است؛ این سیاست پذیرش خوبی از سوی جامعه خواهد داشت. اگر در طرح‌های دیگر مردم به دولت اعتماد نداشتند، در این طرح چون دولت متعهد به تخصیص سهمیه بنزین است، تا حدودی ریسک بی‌اعتمادی کاهش می‌یابد. بحث شفافیت که ذیل پذیرش اجتماعی قرار می‌گیرد نیز در این ایده به خوبی وجود دارد. در این طرح دیگر مردم و سیاست‌گذار دنبال این نیستند که سهمیه یکی را افزایش و سهمیه دیگری را کاهش دهند. یا این مساله وجود ندارد که به کدام قشر از جامعه کمک نقدی شود و به کدام قشر کمک نشود. بحث بعدی مساله مالکیت است. تا کنون بنزین با قیمت پایین به جامعه عرضه می‌شد.در نتیجه این کالای ضروری در مجاری مختلفی اسراف می‌شد. بخشی از آن به بیرون مرزها قاچاق می‌شد که درآمدهای قابل توجهی را برای اقشار خاص در پی داشت. بخشی از آن را خانوارهای اقشار ثروتمند جامعه به صورت بی‌رویه مصرف و زمینه را برای معضل اجتماعی ترافیک فراهم می‌کردند.این خود هزینه‌های زیست‌محیطی قابل توجهی را بر دوش جامعه می‌گذارد. اما همه این پیامدهای منفی در ایده یاد شده ناپدید می‌شوند؛ چرا که در این حالت افراد مالک حجم مشخصی از بنزین هستند و در رویکرد مصرف آن تصمیم عقلایی می‌گیرند. به تعبیری دیگر در این سناریو معیار مردمی کردن اقتصاد و بنزین به خوبی برقرار می‌شود؛ این در حالی است که تاکنون به در تملک دولت بود و مردم در خصوص مصرف بهینه آن تصمیم نمی‌گرفتند.
شرط قابلیت اجرایی
آخرین بحث قابلیت اجرایی آن است. یک خصیصه مهم که این طرح دارد این است که باید به صورت از جزء به کل اجرا شود؛ به این معنا که ابتدا در یک محله کوچک یا شهر بعد به صورت فراگیر اجرا شود. این رویکرد باعث می‌شود سیاست‌گذار باگ‌های اجرایی را به خوبی تشخیص داده و برطرف کند. نه اینکه دولت یک شبه تصمیم به اتخاذ این سیاست بزرگ بگیرد؛ طبیعی است اگر مردم یک شبه با این سیاست مواجه شوند آن را نپذیرفته و در مقابل آن مقاومت می‌کنند. اکنون باید به راهکارهای اجرایی آن فکر کرد. یک راهکار این است که مردم کوپن‌های مشخص دریافت کنند. البته این کوپن می‌تواند به صورت دیجیتالی باشد؛ مثلا چارچوبی تنظیم شود که هر کس که مازاد بنزین دارد بتواند در محل پمپ بنزین به فروش آن بپردازد و هر کس کمبود دارد به خرید آن روی آورد. راهکار بعدی می‌تواند به شکل مرسوم کارت سوخت باشد. راهکار از طریق بورس و شبکه بانکی باشد. دولت می‌تواند این مقدار را در کیف پول افراد شارژ کند. البته لازم است دو شرط مهم داشته باشد؛ اول اینکه قابل مبادله باشد. چه در بازار داخل و چه در قالب صادرات به بازارهای خارجی. دوم اینکه بتواند قابل پرداخت به جای پول باشد؛ یعنی مردم بتوانند نیازهای معاملاتی خود را با آن پوشش بدهند. این دو شرط قاچاق را حذف کرده و صادرات مردمی را ترویج میکند. سیاست‌گذار می‌تواند در محیطی بسته مانند جزیره کیش سپس در کل جامعه اجرا کند. البته این طرح ممکن است با محرک‌ها و موانع مختلفی مواجه شود. قاچاقچیان، گیرندگان یارانه جدید و دولتمردان ارشد موانع اصلی این طرح هستند؛ چرا که مدیران میانی نگران ملاحظات محبوبیتی هستند.بوروکراسی و مدیران میانی موانع مهم بعدی هستند. اولین ملاحظه این است که این طرح احتمالا اثر تورمی داشته باشد. چرا که سطح قیمت‌ها پایین است. تولید اسمی اقتصاد ایران در حد ۴۷۰ میلیارد دلار اما بر حسب برابری قدرت خرید حدود ۱۶۰۰ میلیارد دلار است. تفاوت این دو رقم در قیمت است که در اقتصاد ایران به طور مداوم در حال افزایش است. این تفاوت قیمت ریشه در دستمزد پایین و یارانه‌های قیمتی دارد که در اقتصاد ایران وجود دارد.
پاسخ به سه ابهام مهم
یکی از سوال‌هایی که ذیل این طرح ایجاد می‌شود این است که دولت و خانوارها چه نقشی در این طرح دارند؟ آیا دولت نقش بازارساز را در این سناریو ایفا نمی‌کند؟ یا خانوارها قدرت عرضه سهمیه خود را دارند؟ نصرتی در پاسخ به این سوال گفت: «دولت به عنوان بازارساز در این طرح قرار دارد. هر وقت قیمت پرت شد، می‌تواند عرضه را تغییر دهد. این طور نیست که دولت به طور کلی منزوی شود؛ به عنوان مثال دولت می‌تواند یک محدوده مداخله مانند ۲۰ میلیون لیتری تعیین کند و در مواقع لازم به مداخله در بازار بپردازد. مردم هم در این طرح می‌توانند به راحتی سهمیه خود را عرضه کنند. اتفاقا در قیاس با بازار ارز، عرضه سهمیه بنزین می‌تواند راحت‌تر باشد. بنزین تولید داخلی و ناشی از مواد اولیه و نیروی کار داخلی است».
سوال مهمی که ذیل این سناریو قابل طرح است امکان صادرات سهمیه خانوار است. نصرتی در توضیح این ابهام گفت: «بازار رویه‌های اجرایی این‌چنینی را به صورت خودکار حل میکند. در واقع همان‌طور که قاچاقچیان در گذشته سهمیه خانوارها را جمع می‌کردند و قاچاق می‌کردند. واسطه‌های متعددی می‌توانند شکل بگیرند و سهمیه مختلف جامعه را دریافت کنند و به صادرات بپردازند. این رویه‌ها از سوی بازار به صورت خودکار حل می‌شوند». ابهام مهم دیگری که این طرح دارد بحث موقتی بودن آن است. در واقع این شبهه وجود دارد که کوپن کالایی در اقتصاد مدرن منسوخ شده و در چند سال آینده احتمالا این رویکرد دوباره در معرض تغییر قرار می‌گیرد. نصرتی برای پاسخ به این ابهام بحث پول‌های کالایی و کارآیی آنها را مطرح کرد. به گفته این اقتصاددان «مردم در شرایط فعلی یا بر اساس ریال به مبادله می‌پردازند که در معرض خطر تغییرات و نوسانات ناگهانی قیمت ارز داخلی هستند. یا بر اساس ارزهای خارجی مبادله می‌کنند که این ابزار پرداخت نیز در معرض ریسک‌های زیادی قرار دارد. این در حالی است که پول‌های کالایی کمتر تحت تاثیر تغییرات اقتصادی قرار می‌گیرند».
