یکباره 500 اما‌م‌جمعه با یک موضوع مخالفت می‌کنند/ مجمع نباید مصوبات را تا ظهور حضرت مهدی بلاتکلیف بگذارد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، عبدالرضا هاشم‌زایی، نماینده اصلاح‌طلب تهران در پاسخ به این سوال که چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پیوستن یا نپیوستن ایران به لوایح زیرمجموعه FATF تصمیم‌گیری نکرد؟ گفت: تنها این مورد نیست بلکه به نظر من مجمع تشخیص الان خلاف آنچه در وظایفش در قانون پیش‌بینی شده عمل می‌کند. فلسفه وجودی مجمع تشخیص این بوده است که بین مجلس و شورای نگهبان اگر اختلافی درباره یک مصوبه پیش آمد و مجلس بر نظر خود اصرار داشت ورود پیدا کند تا کشور در بن‌بست نماند. در این صورت آن مصوبه به مجمع تشخیص می‌رود و این مجمع هم یا می‌تواند نظر مجلس را تایید کند یا نظر شورای نگهبان را.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران تاکید کرد: مدتی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام فراتر از این وظیفه عمل می‌کند و حتی بعضی از مصوبات مجلس را با سیاست‌های کلی تطبیق می‌دهد در صورتی که در قانون اساسی سیاست‌های کلی مطرح نیست. در قانون اساسی همچنین شورای نگهبان نیز باید مصوبات مجلس را از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و مجمع تشخیص نیز در نهایت باید اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را برطرف کند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: FATF در چهار لایحه در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و مجددا به مجلس بازگشت و نمایندگان بر برخی از مصوبات خود اصرار ورزیدند، این مصوبات سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع تشخیص زمان مشخص نکرده است بلکه در قانون گفته شده مجمع تشخیص باید راجع به اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان اظهارنظر کند، معنی آن این نیست که مصوبات را همینطور تا ظهور حضرت مهدی(عج) بلاتکلیف بگذارند بلکه معنی آن این است که بالاخره ظرف یک هفته یا 10 روز جواب دهند و مشکل مملکت را حل کنند.
عضو فراکسیون امید مجلس خاطرنشان کرد: ماندن این لوایح در مجمع تشخیص و اظهارنظر نکردن درباره آن خلاف منافع ملی بود. ما در نهایت با برجام توانستیم تا حدودی اجماع بین‌المللی را حاصل و تحریم‌ها را بشکنیم. در داخل مقداری اجازه ندادیم که مزایای برجام در دنیا و ایران استفاده شود و پس از آن هم که این فرد نامتعادل برای ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد باعث شد که برجام الان به این شکل در آید.
عضو فراکسیون شفاف‌سازی اقتصاد و انضباط مالی تاکید کرد: ما الان با اصناف مختلف که جلسه داریم که می‌گویند اگر FATF تصویب نشود و به لیست سیاه برویم همین اندک تعاملات و معاملات و صادرات و واردات هم که با بعضی واحدهای مالی در دنیا داریم را از دست می‌دهیم. ما جزو سازمان ملل و یک کشور متمدن هستیم پس ببینیم چند کشور عضو این مجمع نیستند. تعدادشان به اندازه انگشتان دست است. بعضی از این‌ها که عضو FATF نیستند اصلا دولت مستقر ندارند. مخالفان FATF بیایند و کلاس درس بگذارند و مردم و افکار عمومی را اقناع و ما موافقان FATF را توجیه کنند. این همه شبکه تلویزیونی داریم مردم را توجیه کنند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا به صراحت نامی از مخالفان این لوایح در مجمع تشخیص و سایر نهادهای انتصابی برده نمی‌شود و تنها به این بسنده می‌کنند که اکثریت اعضای مجمع مخالف هستند؟ گفت: این‌ها نشان داده‌اند که مخالف دولت‌ها هستند، نه تنها دولت روحانی، دولت قبلی هم همینطور وگرنه می‌بینیم که آقایان در این مجامع انتصابی به این شکل با این قبیل مصوبات مخالفت می‌کنند.
هاشم‌زایی گفت: در مجلس 290 نفر از نمایندگان مردم هستند، بارها هم روی این مسائل بحث شده است. بالاخره اکثریت نمایندگان به این مصوبات رای داده‌اند. چه کارشناسانی در اختیار اعضای مجمع هستند؟ همان کارشناسان را به ما نیز معرفی کنند. کارشناسانی که در اختیار دولت و مجلس هستند مگر همان‌هایی نیستند که در اختیار اعضای مجمع هم هستند؟
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در پاسخ به این سوال که چرا در گذشته و در دولت نهم و دهم با این لوایح مخالفت نمی‌شد؟ گفت: یکدفعه می‌بینیم 500 اما‌م‌جمعه در کل کشور با یک موضوع مخالفت می‌کنند، این یعنی سازماندهی شده است. خطبه‌ها را که نگاه می‌کنید می‌بینید که به یکباره موجی علیه یک اقدام مثل برجام یا FATF راه می‌افتد. همین آقایانی که در مجمع نیز همفکر هستند قاعدتا همان‌ها مخالفت می‌کنند.
عضو کیمسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: بنده به عنوان نماینده مردم از مجمع تشخیص می‌خواهم که آن کارشناسانی که به این آقایان مشورت می‌دهند و باعث می‌شود که این نظرات را بدهند به مجلس معرفی کنند تا یک جلسه بگذاریم شاید ما هم اقناع شویم و افکار عمومی هم راضی شود. مساله این است که هرکسی با سلیقه خودش منافع ملی کشور را تعریف می‌کند، درصورتی که ما اگر منافع ملی کشور را در نظر بگیریم این مسائل و مشکلات پیش نمی‌آید.
عضو فراکسیون امید مجلس در پاسخ به این سوال که چقدر مهم است که تصمیم‌گیران نهایی این موضوع مسئولیت تصمیم خود را بپذیرند؟ گفت: یک عده همواره از معیشت مردم صحبت می‌کنند و دولت‌های مختلف را به‌خاطر معیشت مردم می‌کوبند. مگر کسی هست که معیشت مردم برایش بی‌اهمیت باشد؟ بنده معتقدم که نگه داشتن لوایحی همچون FATF و کارشکنی در اجرای برجام مخالف معیشت مردم است.
وی افزود: طی این چهل سال ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی دوهزار برابر تضعیف شده است. حال اگر با هیچ بانکی به‌خاطر مسائل FATF نتوانیم مبادله مالی داشته باشیم این چه شعاری است که برای معیشت مردم می‌دهند؟ چگونه مشکل معیشت مردم حل شود؟ مسائل اقتصادی که با فرمان و دستور و خطبه حل نمی‌شود.
هاشم‌زایی در پاسخ به این سوال که علت مخالفت برخی را با این لوایح را در چه می‌بینید و آیا مخالفت با دولت روحانی می‌تواند عامل محرک این مخالفت‌ها باشد؟ گفت: در درازمدت و میان مدت یک عده نمی‌خواهند مسائل کشور به وسیله دولتی که منتخب خودشان نیست حل شود. تندروها چه در مجمع تشخیص و چه در جاهای مختلف با دولت‌ها زاویه دارند. حتی با دولت اول احمدی‌نژاد که منتخب خود همین آقایان بود در اواخرش مساله پیدا کردند به نحوی که دولت دومش را منحرف نامیدند.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران گفت: بنابراین من فکر می‌کنم کسی نباشد که مقداری اطلاعات و کارهای سیاسی و اجرایی در کشور انجام داده باشد و نداند که تحریم به ضرر اقتصاد ما بود ولی همین‌ها می‌گویند تحریم فرصت است و باعث شده که ما پیشرفت کنیم. آخر پیشرفتی که نتواند مشکلات معیشتی و توسعه‌ای کشور را حل کند بیشتر به درد بایگانی می‌خورد.
وی درباره کارشناسانی که به نهادهای مختلفی در کشور مشاوره می‌دهند گفت: کارشناسی که به مجلس و دولت و مجمع و جاهای دیگر مشاوره می‌دهند باید نظر کارشناسی خود را بگوید. متاسفانه نادری از کارشناسان می‌بینند طرف مقابل‌شان میلش چیست تا بر اساس میل او نظر کارشناسی دهند که این به نظر من خیلی خطرناک است. به نظر من مخالفت با FATF و برجام بیشتر جنبه سیاسی دارد و نظر‌ها نظر کارشناسی نیست چون هیچ کارشناسی منافع کشور خود را به‌خاطر مسائل سیاسی فدا نمی‌کند.
هاشم‌زایی گفت: کسانی که مخالفت می‌کنند نظرات کارشناسی خیلی برایشان مهم نیست. کمتر کارشناسی در دنیا و ایران پیدا می‌شود که بر خلاف نظر کارشناسی خود حرف بزند چون چنین فردی دیگر واقعا خیلی مایه شرمساری است. متاسفانه همه این‌ها به مسائل جناحی و و سیاسی برمی‌گردد.
