درخواست اقتصادی و دیپلماتیک وزیر دولت اصلاحات از نمایندگان مجلس یازدهم

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، علی صوفی اظهار کرد: با توجه به ابرچالش‌هایی که با آن روبه‌رو هستیم و خیلی هم آشکار است، طبیعی است که جامعه از مجلس آتی انتظار دارد در جهت حل مشکلات اقتصادی و سیاسی اقدام کند.

وی ادامه داد: اولویت اول موضوع معیشت مردم است. مردم اداره زندگی‌شان از دست‌شان  رفته است. پس اولین اولویت باید حل مسائل اقتصادی باشد. در این راستا یکسری اقدامات کوتاه مدت و فوری لازم است.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: رفع فساد از سیستم اداری و اقتصادی ایران از دیگر موضوعاتی است که مجلس آتی باید برطرف کند. فساد هر اقدامی را بی اثر می کند. باعث می‌شود آن‌هایی که نفوذ دارند از فرصت ها استفاده کنند و به فسادشان ادامه دهند. سلامت مالی باید به صورت فرهنگ درآید. در پروژه‌های مهم همواره رد واگذاری‌ها و ضد و بندها دیده می‌شود. اصلا این رفتار رایج شده؛ در حالی که این موضوعات در اوایل انقلاب دیده نمی‌شد یا اگر بود سریع روشن می‌شد و با آن مبارزه می‌کردند. تا این فسادها هست شکاف طبقاتی هم وجود خواهد داشت و چرخه قدرت و ثروت از فساد استفاده می‌کنند.

وزیر دولت اصلاحات همچنین گفت: مشکل بعدی ما در سیاست خارجی است ؛ مجلس آینده باید در سیاست خارجی خیلی ظریف و دقیق عمل کند؛ باید سعی کند به دستگاه دیپلماسی کمک کرده و جناح بندی‌ها را کنار بگذارد. تندروها هم در مقابل ظریف بودند، هم مقابل برجام و هم جلوی روابط بین‌المللی را می‌گرفتند. اگر بخواهند در مجلس آتی هم آن مسیر را پیش ببرند کارمان به جاهای باریک می‌کشد.

وی در پایان گفت: اگر مجلس آتی قرار باشد کاری را پیش ببرد، باید با سیاست خارجی همراهی کند و چوب لای چرخ دولت نگذارد و سعی کند تنش ها را برطرف کند. چه در سطح منطقه و چه اروپا  و امریکا نیازمند حل تنش‌ها هستیم. این موضوعات اولویت‌هایی است که برای خروج از بن‌بست‌هایی که داریم باید در نظر گرفته شود.