زندان در انتظار گزارش‌های کذب درباره کاندیداهای انتخابات
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، امروز بررسی کلیات و جزئیات طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای شهر در دستور کار بهارستان نشینان قرار گرفت. بعد از تصویب کلیات این طرح آن هم با ۱۵۹ رای موافق، مجلس وارد بررسی جزئیات شد.
در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور ماده یک این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۶۱ مکرر) به قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵ /۴/ ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به عنوان ماده ۵۴ مکرر به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷ /۹/ ۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به عنوان ماده ۶۳ مکرر به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ /۳/ ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌شود:
ماده الحاقی- هر گاه بر اساس پاسخ استعلامات دریافتی از مراجع توسط هیات های اجرایی و نظارت صلاحیت داوطلبان رده شده باشد، هیاتهای مزبور موظفند در صورت درخواست داوطلب در موعد قانونی اعتراض، استنادات و گزارشاتی که موجب رد صلاحیت وی شده است را به وی تسلیم و اقدام به اخذ توضیحات و دفاعیات از وی کنند و سپس با عنایت به توضیحات و دفاعیات ارائه شده، نتایج بررسی های خود را به وی اعلام کنند.
طبق «تبصره یک» این ماده در صورتی که داوطلب رد صلاحیت شده مدعی خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی یا نادرست بودن مستندات موضوع این ماده باشد می تواند ظرف مهلت ۵ روز پس از اعلام نتایج بررسی اعتراض توسط هیاتهای مذکور، نزد محاکم قضایی صالح علیه دستگاه، مقام و یا شخص گزارش دهنده حسب مورد شکایت کند. در صورتی که اثبات شود گزارش مزبور خلاف واقع یا مستند،؛ جعلی یا نادرست بوده است مرتکب به مجازات حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی ( دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی) درجه شش محکوم می شود.
به موجب «تبصره دو» این ماده محاکم قضایی قضایی موظفند خارج از نوبت و حداکثر ظرف مهلت ۱۰ روز به شکایت رسیدگی و رای خود را صادر کنند.
طبق «تبصره ۳» این ماده هرگونه گزارش فاقد هویت گزارش دهنده بی اعتبار و ممنوع و هر گونه تصمیم گیری مبتنی بر چنین گزارشاتی جرم بوده و متخلف مشمول مجازات موضوع این ماده می شود.
براساس «تبصره ۴» این ماده هیاتهای اجرایی و نظارت مکلفند در صورتی که در مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان با رای دادگاه خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی و نادرست بودن مستندات مورد استناد در تصمیمات آنها اثبات شود، در تصمیمات خود تجدید نظر نمایند و مستندات و گزارشات مزبور در رسیدگی های بعدی هیاتهای اجرایی و نظارت در کلیه انتخابات سراسری دوره های آنی فاقد اعتبار است.
به موجب «تبصره ۵» در صورتی که پس از اعتراض، گزارشات و استنادات جدیدی نزد هیاتهای اجرایی و نظارت ارسال شود مراجع مزبور مکلفند موارد جدید را جهت مراحل بررسی بعدی نزد مرجع صالح ارسال کنند.
