رقص مرگبار ویروس و سیاست‌های دولتی
به گزارش اقتصادنیوز، در شرایطی که مفهوم حکومت در لبنان کم و بیش خالی از محتوا است، این حزب‌های سیاسی و قوم‌ها هستند که پوست انداخته و برای اعضا و وابستگان‌شان کمک‌های غذایی و دارویی مورد نیاز را تامین می‌کنند.
بنوا لیمو: عضو بانک مرکزی اروپا
گرایش کاری: سیاست پولی
مکتب فکری: مانتریست
از الجزایر تا مصر
آنها به کارزارهایی حساسیت‌برانگیز می‌پردازند تا اقدامات گروه خود را در منطقه یا حوزه انتخابی‌شان مهم جلوه دهند.
مقامات مصر وضعیت اضطراری موجود از آوریل ٢٠١٧ را تمدید کرده‌اند و این امر به رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی امکان داده که با صدور فرمان کشور را اداره کند. ارتش، که مسوول ضدعفونی کردن خیابان‌ها و نظارت بر رعایت قرنطینه توسط مردم است، با بهره‌گیری از این موقعیت جلوی هرگونه تجمع دارای شباهت با تظاهرات را می‌گیرد. رئیس‌جمهوری در زمینه مالی چند تصمیم فوری گرفته که شامل کاهش مالیات کسب و کارها، گردشگری و کاستن از بهای سوخت برای صنایع است که به طور مستقیم به بیشتر طبقات فقیر جامعه، به ویژه آنها که زندگی‌شان به‌طور روزانه می‌گذرد، مربوط نمی‌شود. کمک به بازرگانان موجب تحکیم امور ارتش شده و قدرت حاکم را تقویت می‌کند.
کریم تابو و عبدالوهاب فرساوی، دو چهره الجزایری جنبش «حراک»، با اتهام «لطمه زدن به اتحاد ملی» محکوم شده‌اند. اتهامی کشدار که هرگونه تعبیر و تفسیری از آن می‌توان کرد. دولت مراکش «وضعیت اضطراری پزشکی» اعلام کرده که فراتر از هدف‌های اعلام شده‌اش است و منجر به امنیتی و نظامی‌سازی جامعه به هزینه عدم فعالیت سیاسی شده است. سیاستمداران ناظر گذر قطار امنیتی هستند و چاره‌ای جز تصویب تصمیم‌هایی که توسط اطرافیان شاه گرفته می‌شود ندارند. مدیریت بحران بهداشتی اساسا توسط ارتش انجام می‌شود که سنگری دربرابر همه بی‌ثباتی‌های اجتماعی و اقتصادی است.
کدام اتحاد ملی؟
وضعیت تونس از این نظر خاص است که به تازگی پس از کسب رأی اعتماد از مجلس، دولت ائتلافی جدید خود را رودرروی شیوع جهانی ویروس کرونا می‌بیند. کووید-١٩ به نهادهای حکومتی این موقعیت را داده که به سه قطب تصمیم‌گیری بدل شوند. این سه قطب عبارت از ریاست جمهوری، دولت و مجلس است که هریک از آنها می‌کوشد با دوتای دیگر زورآزمایی کرده و توانایی اِعمال نفوذ خود بر رویدادها را محک بزند. اقداماتی استثنایی انجام شده است: قیس سعید، رئیس‌جمهوری از ماده ٨٠ قانون اساسی استفاده کرده که به او برای جلوگیری از ایجاد مانع در راه «عملکرد عادی حکومت» اختیارات بیشتری می‌دهد. این اختیارات شامل اجرای مقررات منع رفت و آمد، به کارگیری ارتش و تمدید وضعیت اضطراری است.
دولت فرمان‌هایی برای چگونگی اجرای قرنطینه مردم تونس صادر کرده و از مجلس خواسته است مصوباتی با «وجهه قانونی» تصویب کند و این امر پس از آنکه یک بار توسط رئیس مجلس نمایندگان مردم، راشد غنوشی رد شد، سرانجام پذیرفته شد. به عبارت دیگر، رئیس جمهوری و رئیس دولت، الیاس فخفاخ قدرت‌هایی استثنایی به دست آورده‌اند که با قوای اجرایی و قانون‌گذاری تداخل ایجاد می‌کند. آینده نزدیک خواهد گفت که آیا شیوع جهانی ویروس به نفع توافق بین این نهادهای سیاسی مختلف بوده یا برعکس، تناقض‌های موجود در دموکراسی نوپای تونس را آشکار می‌کند.
مالزی و فیلیپین به اِعمال مجازات رو‌آورده‌اند: هرکس که مقررات رفت‌و‌آمد یا قرنطینه را رعایت نکند بازداشت و زندانی می‌شود. ده‌ها هزار تن ناگزیر از تحمل این کیفر بی‌رحمانه شده‌اند. رودریگو دوترته، رئیس جمهوری فیلیپین آشکارا اعلام کرده: «به پلیس و ارتش دستور داده‌ام به کسانی که اختلالی در زندگی‌شان ایجاد کنند که آن را به خطر اندازد، شلیک کنند!»
ممنوعیت ورود
از کشتی گردشگری که در ساحل پهلوگرفته، خارجی‌ها به کشورهای خودشان بازگردانده شده، مهاجرانی بازپس فرستاده شده و زندانی‌ها به خانواده‌هایشان تحویل داده شده‌اند. مهاجران دیگر نمی‌توانند به کشور وارد شوند، محدودیت‌های سفر برای همه درنظر گرفته شده و مرزها بسته شده است. همه این کارها برای این انجام شده که کشورها درهای خود را ببندند و حکومت‌ها «از نو ملی‌گرا شوند». ملت‌ها تبدیل به صومعه‌هایی شده‌اند که درشان به روی کسی باز نمی‌شود.
احساسات ملی‌گرایانه و خارجی‌ستیز، از هرسو به چشم می‌خورد. انزواگرایان آمریکایی و بدبین‌های اروپایی خرسندی خود را پنهان نمی‌کنند. «نخست آمریکا» به صورت «فقط آمریکا» درآمده است. اروپا رو به مرز‌بندی آورده و حوزه شنگن بیش از پیش در وضعیتی بد قرار دارد. در لبنان، سمیر جعجع، رئیس نیروهای لبنانی به مخالفت با پناهندگان سوری و فلسطینی پرداخته است. او در ١٣ مارس در یک نشست مطبوعاتی گفت که پناهندگان ناقل و عامل انتقال ویروس در کشورند. برخی از شهرداری‌ها از او پیروی کرده و فرمان‌هایی برای اقدامات تبعیض‌آمیز نسبت به پناهندگان سوری صادر کردند. برخی از دیگر مسوولان محلی نیز برای آنها مقررات رفت و آمدی طولانی‌تر از آنچه لبنانی‌ها باید رعایت کنند وضع کرده‌اند.
اینجا و آنجا، کارهایی استثنایی به نام منافع ملی انجام شده است. در ماه مارس، مقامات سعودی منطقه قطیف را که بیشتر اهالی آن شیعه هستند و به نظر ریاض کانون اعتراض است محصور کردند. صدها زندانی پاکستانی از دوبی با هواپیمای اختصاصی به پاکستان فرستاده شدند و هواپیماها در بازگشت، دیپلمات‌های اماراتی مشغول به کار در پاکستان را بازگرداندند. ابوظبی به دیگرکشورها اخطار داده که باید اتباع خود را در صورتی که بخواهند به کشور خود بازگردند، بپذیرند. عمان دیگر برای کسانی که ملیت عمانی ندارند روادید ورود صادر نمی‌کند. انسان‌ها قرنطینه می‌شوند و حکومت‌ها راه‌بندان ایجاد‌می‌کنند. «ورود ممنوع» شعار رایجی است که بر سردر کشورها نقش بسته است.
اگر حوزه دید در سطح جامعه بین‌المللی گسترش داده شود، دیده می‌شود که ٨٢ کشور اظهاراتی مبنی بر اضطراری بودن وضعیت داشته‌اند، ٢٧ کشور تدابیری اتخاذ کرده اند که آزادی بیان مردم را کاهش می دهد، ٩٤ کشور تصمیم‌هایی گرفته‌اند که بر مجلس‌هایشان اثر گذارده و ٢٣ کشور از ابزارهایی برای دخالت در زندگی خصوصی افراد استفاده کرده اند.
با خروج از بحران، می‌توان با اطمینان مطرح کرد که دولت‌ها به آسانی از اختیارات استثنایی که درچارچوب سیاست‌های بهداشتی و امنیتی خود به دست آورده‌اند دست برنخواهند داشت. مساله این است که آیا مردم از تعرضاتی که به آزادی‌های‌شان شده چشم‌پوشی می‌کنند، یا خسته از سیاستمدارانی که به آنها اعتماد کرده بودند و جز وعده‌های امیدوارکننده چیزی در چنته ندارند، خواستار تغییرات رادیکال خواهند شد.
پار مارک بوج: اقتصاددان
گرایش کاری: روزنامه نگار و پژوهشگر
مکتب فکری: فرانکفورت
