اتحاد اروپا و چین برای دلارزدایی
به گزارش اقتصادنیوز، از سال ۲۰۰۱ میلادی، هنگامی که به چین اجازه ورود به سازمان تجارت جهانی داده شد، این کشور نقش مهمی در پشت صحنه بالا بردن ارزش پول ایالات‌متحده و سرکوب بازدهی اوراق قرضه ایالات‌متحده ایفا کرده است.
در طول دو دهه، سهم چین از نقدینگی جهانی ۱۴۰ هزار میلیارد دلاری که به عنوان کل پس‌انداز به اضافه اعتبار تعریف شده است؛ از حدود ۶ درصد به بیش از ۲۵ درصد رسید. چین کالاها را به دلار آمریکا فاکتور می‌کند، به دلار آمریکا سرمایه‌گذاری می‌کند و تقویت به موقع سیاست مالی و پولی را برای اقتصاد محتاج به دلار خود فراهم می‌کند.
جریانات از چین در سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ آغاز شد، هنگامی که یک اقدام ضد فساد از سوی رئیس‌جمهور شی، سرمایه‌ها را ناچار به خروج از کشور کرد و منجر به افزایش نرخ دلار و سقوط در بازدهی خزانه داری شد.
اما فراتر از این تخمین زده می‌شود که بخش عمده‌ای نزدیک به ۳۰ درصد افزایش پول ایالات‌متحده از اواسط دهه ۲۰۰۰ میلادی و حدود سه چهارم کاهش بازده اوراق قرضه ایالات‌متحده را می‌توان به اثرات چین نسبت داد.
اگر چین در دراز مدت از پتانسیل خود استفاده کند، باید از قلاب دلار خارج و به صادرکننده اصلی ارز خود تبدیل شود. اما مشکل اساسی کشور این است که بازارهای مالی داخلی آن خیلی توسعه نیافته‌اند تا جریان سرمایه بین مرزی واسطه‌ای داشته باشد. خارجی‌ها هنوز دسترسی محدود به اوراق قرضه چین دارند. برای بانک‌های ملت هیچ بازار اعتباری تجاری مبتنی بر رنمینبی (یوآن یا پول ملی خلق چین) وجود ندارد و خود ارز به‌طور گسترده در خارج از چین معامله نمی‌شود. این دولت چین را مجبور می‌کند از طریق اداره امور داخلی ارز، که اکنون حداقل هزار میلیارد دلار از خزانه‌داری ایالات‌متحده با حساسیت سیاسی برخوردار است، سعی در مدیریت ذخایر بین‌المللی کند. با این وجود، چین، با تهدیدهای مهار اقتصادی و مبارزات طولانی مدت بر سر تجارت، سرمایه و فناوری روبه‌رو است و این قدرت را دارد که بازارها را مختل کند.
حتی یک جابه‌جایی جزئی از دلار آمریکا باید به یورو یعنی ارز جهانی شماره دو کمک کند. بانک مرکزی اروپایی آماده است از طریق برنامه تسکین همه‌گیر خود با فدرال رزرو آمریکا در گسترش ترازنامه مطابقت داشته باشد. در این زمینه، یک کاتالیزور روشن برای جلب این دارایی‌های سرخورده چین به سمت اروپا می‌تواند برنامه‌های اتحادیه اروپا برای صدور ۷۵۰ میلیارد یورو با عنوان یوروباند شود.
مهم‌تر از آن، فرانسه می‌تواند هزینه‌های مالی خود را با ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی از طریق کاهش مالیات و کمک‌های دولتی افزایش دهد، در حالی که آلمان به دنبال افزایش ۴۵ درصدی است که با فروش اوراق قرضه تامین می‌شود. به عبارت دیگر، خزانه‌داری ایالات‌متحده دیگر تنها دارایی امن نیست.
دارایی‌های ایمن برای سلامت سیستم مالی بسیار حیاتی است. به‌رغم فشار عمده تنظیم‌کنندگان برای وادار کردن موسسات مالی برای نگهداری اوراق بهادار محتاط‌تر پس از بحران مالی ۲۰۰۸، عرضه این قبیل دارایی‌ها در سالهای پس از آن دست کم ۳۸ درصد افزایش یافته است.
