چرا موتور اقتصاد مسکن در چین گریپاژ کرد؟

داده‌‌‌های منتشر شده اداره ملی آمار چین نشان می‌‌‌دهد که فروش املاک بر اساس زیربنا در ماه ژوئن، بیش از ۲۸‌درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است، که بیانگر کاهش بیشتر نسبت به افت ۷/ ۱۹ درصدی در ماه مه است. همچنین، در ماه ژوئن، سرمایه‌گذاری در بخش املاک چین، به ۲۸۴۹/ ۱ تریلیون یوآن رسیده است، به طوری که پس از کاهش ۵/ ۲۱ درصدی در ماه مه، ۶/ ۲۰‌درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

براساس گزارشی از رویترز، بخش املاک چین که حدود یک‌‌‌چهارم اقتصاد این کشور را به خود اختصاص می‌‌‌دهد، همچنان در روند نزولی قرار دارد. در ماه ژوئن، قیمت خانه‌‌‌های نوساز ثابت باقی مانده است. بخش املاک چین از سال گذشته به دلیل اینکه شرکت‌های ساخت‌‌‌وساز به خاطر کمبود پول نقد نتوانسته‌‌‌اند ساخت آپارتمان‌‌‌ها را به پایان برسانند به شدت ضربه خورده است. ناتوانی سازندگان در اجرای تعهدات خود در تکمیل پروژه‌‌‌های ساختمانی، باعث تحریم بازپرداخت وام مسکن توسط برخی از خریداران شد.

براساس این گزارش، اقدامات سخت‌‌‌گیرانه چین برای مقابله باکووید در سه سال گذشته و رشد اقتصادی ضعیف این کشور، خریداران بالقوه مسکن را بر آن داشته است که با وجود لغو محدودیت‌‌‌های مقابله با کرونا در اوایل سال گذشته، به جای سرمایه‌گذاری در این بازار، یا پرداخت اقساط وام‌‌‌های مسکن خود، به نگهداری پول نقد در سپرده‌‌‌هایشان روی بیاورند.

مقامات چینی اخیرا، به ارائه اقدامات حمایتی از جمله «کاهش نرخ بهره» و «تمدید بازپرداخت وام املاک» از سوی بانک مرکزی پرداخته‌‌‌اند. با این حال، تقاضا برای خرید خانه در چین همچنان پایین است و شرکت‌های ساخت‌‌‌وساز در تلاش هستند تا پروژه‌‌‌های مسکن پیش‌‌‌فروش شده را به پایان برسانند. از طرفی بسیاری از پروژه‌‌‌ها، به حالت تعلیق درآمده‌‌‌اند که همین امر باعث شکل‌‌‌گیری اعتراض بی‌‌‌سابقه از سوی خریداران خانه در چین شده است. بر اساس گزارشی از سی‌‌‌ان‌‌‌بی‌‌‌سی، سرمایه‌گذاری در بخش املاک در نیمه اول ابتدای سال‌جاری حدود ۸‌درصد کاهش داشته است که نسبت به کاهش ۲/ ۷ درصدی در ۵ ماهه ابتدای سال بسیار بیشتر بوده است.

بر اساس داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های منتشر شده توسط شرکت اطلاعات املاک بازار چین، فروش ماهانه ۱۰۰ شرکت ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز مهم این کشور نسبت به فوریه ۲۰۲۲، ۹/ ۱۴‌‌‌درصد افزایش داشت و به ۵/ ۶۶ میلیارد دلار رسید. با وجود این پس از گذشت زمانی که این بخش در ژوئیه ۲۰۲۱ با رکود مواجه شد و شرکت بزرگ ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز اورگراند درحال مبارزه با مشکلات کمبود نقدینگی بود، این اولین باری بود که فروش سالانه با رشد همراه بوده است.

بخش املاک چین، که موتور اصلی دومین اقتصاد بزرگ جهان است، در رکود طولانی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدتی گرفتار شد، که در پی اقدامات دولت برای مهار استقراض بیش از حد شرکت‌های ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز به وجود آمد. رکود شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفته در نهایت باعث شد که اورگراند و ده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شرکت مشابه با کمبود نقدینگی و نکول در پرداخت بدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌المللی خود مواجه شوند؛ همچنین این امر سرمایه‌گذاران را با زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هنگفت، پیمانکاران و تامین‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان را با صورت‌‌‌‌‌‌‌‌‌حساب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پرداخت نشده و بسیاری از صاحبان خانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را با خانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ناتمام و تحویل داده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشده مواجه کرد.

در نوامبر ۲۰۲۲، پس از اینکه فروش ماهانه خانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید در چین به مدت بیش از یک سال با درصدی دو رقمی کاهش یافت، مقامات چینی مجبور به لغو برخی از محدودیت‌‌‌های موجود در بخش املاک این کشور شدند. در چنین شرایطی، بانک‌‌‌های دولتی شروع به تخصیص اعتبار به شرکت‌های ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز کردند؛ این تصمیم سبب شد فشارهای مالی کاهش یابد و به خریداران بالقوه خانه این اطمینان را داد که شرکت‌ها می‌توانند ساخت آپارتمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی را که پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروش کرده بودند را به پایان برسانند. با این حال، هنوز این موتور از وضعیت گریپاژ خارج نشده است.