سعید لیلاز خطاب به رئیسی: گفتید با هر فسادی،بی رحمانه برخورد می کنید؛ این هم یک فساد بزرگ

به گزارش اقتصادنیوز در بخشی از این مصاحبه آمده است:

 عملکرد دولت را مبتنی بر آخرین شاخص‌های آماری چطور ارزیابی می‌کنید؟

جدیدترین نماگرهای اقتصادی که مربوط به سه‌ماهه آخر سال1401 که اخیرا منتشر شده در کنار برخی آمارهای مثبت مانند تداوم رشد اقتصادی، بهبود وضعیت رشد ساختمان، افزایش درآمدهای نفتی کشور، مثبت شدن نرخ تشکیل سرمایه و... تعدادی نکته منفی و خطرناک هم در بطن خود دارد؛ خوب است این موارد به عنوان ابهام و پرسش و نهایتا هشدار خطاب به شخص رییس‌جمهوری و دولتمردان مطرح شوند. البته ممکن است دولتی‌ها هم توضیحی درباره این آمارها داشته باشند که مناسب است برای کم کردن نگرانی‌های عمومی ارایه شوند. لازم است تاکید کنم، هدف ما از این انتقادات و ارزیابی‌های تحلیلی، مچ‌گیری از دولت نیست، بلکه به دنبال ارزیابی موضوعات و حل مسائل کشور هستیم.

 این موارد که شما آنها را بسیار خطرناک می‌دانید شامل چه موضوعاتی هستند؟

یکی از این آمارها که بسیار نگران‌کننده است آن است که معوقات وام‌های ارزی دریافتی در سال1401 از 8.8درصد سال 99 به 16.6درصد (در 3ماهه پایانی سال 1401) رسیده است. معنی این اعداد و ارقام آن است که تقریبا هر شخص هر مقدار وام ارزی که در سال 1401 گرفته را پس نداده است. اگر این آمارها درست باشند (افزایش معوقات وام‌های ارزی از 8.8درصد در سال‌های 99 به 16.6درصد در سال 1401) یعنی ظرف 2سال درصد وام‌های معوقه دو برابر شده است. به عبارت روشن‌تر در این 2سال وام‌های ارزی کشور عودت داده نشده است. این موضوع در شرایطی که اقتصاد ایران بسیار متورم است و در این 2سال بیش از 100درصد به نرخ ارز کشور اضافه شده است، نشان می‌دهد که منابع ارزی دولتی در ایران توسط برخی افراد و جریانات غارت شده است.

‌دولتمردان اغلب در برابر یک چنین اعداد و ارقام و انتقاداتی موضع‌گیری کرده و اعلام می‌کنند اوضاع کلی کشور گل و بلبل بوده و وضعیت تحت کنترل است اما تحلیل‌های شما چیز دیگری می‌گویند.

من تا زمانی که به دلایل روشن نرسم، حرف نمی‌زنم و وقتی به این اسناد مستند دست پیدا کنم، محکم پای حرفم می‌ایستم.

‌اما مردم عادی و فعالان اقتصادی معمولی که نمی‌توانند به یک چنین وام‌های ارزی دسترسی داشته باشند، وقتی بانک‌ها برای یک وام 20میلیون تومانی یا وام ازدواج، تضامین سنگینی دریافت می‌کنند، چرا در خصوص وام‌های ارزی ضمانت‌های لازم اخذ نمی‌شود. در واقع این افراد و جریانات وام‌گیرنده با تکیه بر چه ارتباطاتی از زیر بار عودت وام‌های ارزی شانه خالی می‌کنند؟

تجربیات کشور در سال‌ها و سنوات گذشته نشان داده که وام‌گیرندگان ارزی از چنان قدرت مطبوعاتی، رسانه‌ای، تبلیغاتی، سیاسی و قضایی برخوردارند که در اغلب موارد موفق شده‌اند دولت‌ها را (چه دولت‌های اصولگرا مثل دولت رییسی و چه دولت‌های میانه‌رو مانند دولت روحانی) وادار کنند که به قیمت روز در زمان دریافت وام، بدهی‌های خود را پس دهند. یکی از بزرگ‌ترین امواج فساد، دزدی و غارت سازمان‌یافته در اقتصاد ایران به خصوص ظرف 20سال اخیر همین موضوع بوده است. مثلا فردی، وام ارزی به نرخ هر دلار 800 تومان دریافت کرده، بعد این بابا، امروز که دلار 50هزار تومان شده است، مدعی است که باید بدهی‌اش به نرخ دلار 800 تومانی تقسیط شود ضمن اینکه ظرف 5سال هم این بدهی عودت داده شود!

مطلع هستم که این اتفاق تا به امروز افتاده و در ادامه هم خواهد افتاد. آقای رییسی طی روزهای اخیر اعلام کرده که هرکس با هر موردی از فساد برخورد داشته، اعلام کند و مطمئن باشد دولت بدون رحم با آن برخورد می‌کند؛ رییس دولت سیزدهم باید بدانند که این موضوع یکی از بزرگ‌ترین امواج فساد و غارت در تاریخ ایران است، چرا که هیچ‌کس وام ارزی دریافت شده را که با منابع آن کالا وارد کرده یا کارخانه ساخته و... را به قیمت روز دریافت عرضه نکرده که در زمان بازپرداخت بدهی بگوید باید بدهی به قیمت زمان دریافت وام محاسبه شود.

بلکه این طیف‌های سوداگر، اقلام، کالاها و دارایی‌های خود را با قیمت روز ارز عرضه کرده‌اند. معتقدم این اقدام هیچ کم از غارت‌های ارزی دوره احمدی‌نژاد به مبلغ 22تا 30میلیارد دلار و دوره حسن روحانی به مبلغ حدود 30میلیارد دلار ندارد. به عبارت دیگر می‌توان گفت پس از این دو دولت (احمدی‌نژاد و روحانی) با موج سوم غارت ارزی در دولت رییسی روبه‌رو هستیم.این غارت از منظر حجمی بسیار بزرگ‌تر از هر فساد دیگری است که ممکن است بتوان تصور کرد.

‌اما مردم عادی که به این وام‌های ارزی دسترسی ندارند. چه طیف‌ها و گروه‌هایی از این دارایی‌ها بهره‌مند شده‌اند؟

مشخص است که گروه‌های خاصی به این منابع دسترسی داشته و به قدرت‌های اجرایی، تقنینی و قضایی که بتوانند دولت‌ها را وادار به عقب‌نشینی کنند، دسترسی دارند. بنابراین یکی از گزاره‌های مهمی که در آمار نماگر شماره‌های 110 و 111 منعکس شده، همین غارت ارزی است.

دومین مورد خطرناکی که در آمارهای اخیر بانک مرکزی دیده می‌شود همانطور که در جلسه من با دکتر خاندوزی که بعدا توسط حکومت افشا شد، مربوط به بحث واردات بنزین است. در آمارهای یادشده، آمده است: طی سه ماه آخر سال 1401 براساس آمار بانک مرکزی دولت 227میلیون دلار بنزین وارد کرده است. این در حالی است که یک چنین وارداتی همواره با تشکیک و تکذیب مقامات دولتی مواجه شده است. یعنی به‌طور متوسط دولت از سال 1401 در هر روز 5.5 تا 6میلیون لیتر بنزین وارد کشور کرده است. بدون تردید این عدد در 6ماه اخیر اگر افزایش پیدا نکرده باشد، کمتر هم نشده است؛ بنابراین ایران از ابتدای سه ماه پایانی 1401 تا امروز روزانه بین 4تا 5میلیون دلار بنزین وارد کرده است. این در حالی است که دولت رییسی، قویا هر گونه واردات بنزین را تکذیب می‌کند، اما نماگرهای اقتصادی این روند را به نقل از آمارهای بانک مرکزی ثبت کرده‌اند. این روند بسیار خطرناک است که در آینده بدتر هم می‌شود، چرا که مصرف روزانه بنزین در ایران در حال افزایش است.

‌اما برای عبور از این چالش و حل این مساله چه باید کرد؟هر زمان که از دولت در خصوص موضوع حامل‌های انرژی سوال می‌شود، نوع خاصی فرافکنی در پاسخ‌ها مشاهده می‌شود. در حالی که با تحلیل‌های شما مشاهده می‌شود راهبردی که دولت در خصوص بنزین در پیش گرفته به مراتب خطرناک‌تر از گران کردن نرخ بنزین است؟

همانطور که در نشست با خاندوزی وزیر اقتصاد هم اعلام کردم، دولت برای این مساله 3 راه بیشتر ندارد؛ یا باید بنزین را گران کند، یا بنزین را سهمیه‌بندی کرده یا بنزین مورد نیاز را از خارج وارد کند. از آنجا که دولت مشروعیت سیاسی کافی برای 2راه نخست (گران کردن بنزین و سهمیه‌بندی آن) را ندارد، ناگزیر شده تا این مقدار سوخت را به مبلغ حداقل 4یا 5میلیون دلار در هر روز وارد کند. باز هم تکرار می‌کنم، نکته خطرناک آن است که چهره‌های اقتصادی دولت سیزدهم طی 8 الی 9ماه گذشته هر نوع واردات بنزین را تکذیب کرده‌اند.

‌موضوع انتقادات به همین دو مورد

خلاصه می‌شود؟

خیر، این رشته سر دراز دارد؛ این نماگرها در ادامه می‌گویند که در سال 1401 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد بیش از 3برابری مواجه بوده است. یعنی این بدهی‌ها بین 198 تا 200درصد افزایش یافته‌اند. این افزایش‌ها می‌تواند ناشی از ناترازی ذاتی بانک‌ها باشد؛ تمام شواهد هم نشان می‌دهد دولت رییسی تا به امروز در برخورد با ناترازی بانک‌ها کاملا ناموفق بوده است.

‌مگر غیر از این است که قرار بود با یکدست شدن حاکمیت این مشکلات حل و فصل شوند؟

دقیقا، همه امید ما از یکدست شدن قدرت در ایران این بود که دولت بتواند وارد پروسه اصلاح در بانک‌هایی شود که متعلق به حکومت هستند اما دولتی نیستند. این آمارها اما نشان می‌دهند، دولت رییسی کوچک‌ترین توفیقی در حل مساله ناترازی بانک‌ها و فساد آنها نداشته است. این ناترازی 2 عامل دارد؛ نخست اینکه، دولت به‌طور غیرمستقیم برای برای تامین کسری بودجه‌اش به بانک‌ها فشار می‌آورد که بیشتر اقتصاددان‌ها هم روی این موضوع تاکید و تمرکز دارند. عامل دوم هم فساد شبکه بانکی و وام‌هایی است که بانک‌ها به گروه‌های ذی نفوذ در قدرت می‌پردازند و هرگز هم این وام‌ها را پس نمی‌گیرند.من نقش این روند را در بروز مشکلات بسیار برجسته می‌بینم. بنابراین ما با یک فساد سازمان یافته مواجهیم که با وجود تهدیدهای شداد و غلاظی که در خصوص برخورد با ناترازی بانک‌ها هم رییس کل بانک مرکزی هم آقای مخبر، وزیر اقتصاد و هم شخص رییس‌جمهوری انجام داده‌اند، کوچک‌ترین اصلاح و بهبودی در آن رخ نداده است. با این حساب و با این روند نمی‌توان نرخ تورم را کاهش داد.

این روند مخبر به همین موارد خلاصه نمی‌شود، مطابق آمارهای بانک مرکزی در سال 1401، دولت رییسی 17میلیارد دلار واردات خدمات انجام داده است. این عدد باورنکردنی است.

‌در واقع دولت رییسی تمام رکوردهای قبلی را پشت سر گذاشته است؟

این عدد واردات 2برابر سال 99 است که در آن دولت روحانی به بی‌انضباطی مالی و از دست دادن منابع ارزی و... متهم شده بود. دولت رییسی فقط در سال 1401 بیش از 17میلیارد دلار واردات خدمات انجام داده که 2برابر سال 99 است. بخش قابل توجهی از این عدد، هزینه مسافرت‌های خارجی شده است. هنوز آمارهای جزییات این هزینه‌ها منتشر نشده، اما می‌توان حدس زد و دانست که بخش اصلی این عدد صرف هزینه پرداخت ارز مورد نیاز مسافرت‌های خارجی شده است. این روند یکی از دلایل هدر رفت منابع ارزی گرانبهای ایران است. آقای رییسی در سال 1401 به گونه‌ای رفتار کرده که انگار کشور تحت تحریم نیست و این ریخت و پاشی غیر قابل بخشش است.

‌این هدررفت‌ها تنها مربوط به واردات خدمات می‌شود یا واردات کالا به صورت مجزا بوده است؟

در سال 1401 ابراهیم رییسی پس از سال 90 با 75.4 میلیارد دلار رکورد واردات کالای ایران را هم شکسته است. در سال 1401، حدود 75 میلیارد دلار و 400میلیون کالا وارد شده است که 63 درصد نسبت به سال 99 دولت حسن روحانی بیشتر است.این میزان واردات کالا پس از سال 90 در دولت احمدی‌نژاد و یکسال قبل از آغاز تحریم‌های اقتصادی، سابقه نداشته است. اگر به این آمارها تکیه کنیم، در حقیقت وارد یک دوره ریخت و پاش بخشش‌ناپذیر منابع ارزی شده‌ایم.

‌دولتی‌ها اما استدلال می‌کنند که این افزایش‌ها به دلیل تجاوز روسیه به اوکراین و گران شدن قیمت‌های جهانی است؟

این ابتذال که گفته می‌شود قیمت کالاها در اثر جنگ روسیه با اوکراین گران‌تر شده، نادرست و بی‌پایه و اساس است چرا که در سال 1401 مدت کوتاهی قیمت‌ها نوسان پیدا کرده و گران شدند، اما در همان ماه‌های نخست جنگ قیمت‌ها به وضعیت قبلی بازگشتند.

از آنجا که درآمد نفت یک درآمد تکیه‌ناپذیر است و به دلایل سیاسی، ژئوپلیتیک و همین‌طور اقتصادی نمی‌توان بر تداوم آن حساب کرد، افزایش شدید واردات در دولت رییسی همان روال و روندهای خطرناکی را به نمایش می‌گذارند که تمام دولت‌های ایران پس از وفور درآمدهای نفتی به آن دچار شده و ایران را دچار جهش افزایش قیمت ارز در دوره‌های بعدی می‌شدند. در واقع دولت در حال آینده‌خوری است و کاملا محتمل است فنر قیمت ارز با این روند دوباره در برود و شاهد گران‌تر شدن قیمت ارز باشیم. دولت هیچ‌گونه ثبت، نگهداری یا افزایش قابل اعتنای منابع ارزی در اثر بالا رفتن درآمدهای نفتی نداشته است. هر اندازه درآمدهای ارزی کشور بالا رفته به همان اندازه بی‌انضباطی مالی اتفاق افتاده است. گویی انگار نه انگار که 70 سال تجربه و دانش رسوب کرده در کشورمان وجود دارد؛ بیماری هلندی عینا در حال تکرار شدن است. اینها بخشی از روال‌ها و روندهای بسیار خطرناکی است که در حال وقوع هستند و از دولت آقای رییسی و مقامات پولی و بانکی و اقتصادی کشور که اولا به آنها رسیدگی کرده و سپس در خصوص آنها اطلاع‌رسانی کنند.