اقتصاد پیشرفته با این وزیر اقتصاد که به جنگ اتاق بازرگانی می رود، شدنی نیست

واقعیت اقتصاد ایران کدام‌یک از این دو تصویر است؟! به نظر می‌رسد هر دو. رقم 360 میلیارد دلار آنچه را که واقع است، به نمایش می‌گذارد و هزار میلیارد دلار آنچه را که می‌تواند این اقتصاد باشد. 

بخش عمده دلایل فلاکت اقتصادی را که انحطاط حیات اجتماعی و فقر و عقب‌ماندگی کشورمان را در پی داشته است، باید در این سیاهچاله چند صد میلیارد‌دلاری جست‌وجو کرد. فضای در خود فروبرنده‌ای که به نظر با حجم عظیم یارانه‌های پیدا و پنهان (این رقم طبق یک پژوهش دانشگاهی در سال 1399 حدود دوهزارو 200 هزار میلیارد تومان محاسبه شده که چهار برابر بودجه دولت در همان سال بوده است- «بررسی یارانه‌های آشکار و پنهان در ج. ا. ا- کاظمی و جلیلی») و ارقام حیرت‌انگیز قاچاق که در خوش‌بینانه‌ترین برآوردها حدود 20 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و حدود یک‌سوم تجارت کشور را شامل می‌شود (کار به قاچاق بنز و پورشه رسیده است. رسانه‌ها، 7/8) و از همه مهم‌تر فساد و رانت عظیم چند‌نرخی‌بودن ارز (آزاد، ترجیحی، نیمایی و...) پر می‌شود. فضای تیره و تاریکی که نشان از بی‌در و پیکری و درهم‌ریختگی اقتصادی و نبود مدیریت حداقلی بر منابع و مصارف و ورودی و خروجی‌های اقتصاد دارد و جز با بهبود حکمرانی و اعتماد اجتماعی روشن و شفاف نمی‌شود.

ابرچالش اقتصاد ایران، آرزوها و انتظاراتی است که بر دوش این اقتصاد نهاده شده است. از تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش رایگان و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه (بندهای 1 و 2 اصل 43 و اصول 3 و 30 قانون اساسی) تا حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان و ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی (اصول 3 و 11 قانون اساسی) و... . تحقق چنین توقعات و انتظاراتی، اقتصادی چند برابر اندازه‌های فعلی اقتصاد ایران و درآمد سرانه بالای 25 تا 30 هزار دلار را طلب می‌کند که قامت نحیف اقتصادی فعلی در فاصله‌ای بسیار بعید با آن قرار دارد.

اقتصادی که با چالش‌های ساختاری مانند رشد پایین و تورم بالا و اشتغال پایین و فقر و بحران‌های عمیق آب و محیط‌زیستی و... دست به گریبان است، برای آنکه بتواند در مسیری قرار گیرد که بتواند نه آن شعارها بلکه رفاه و آسایش معقول و منطقی جامعه را تأمین کند، لازم است تن به اصلاحات اساسی و ساختاری در راستای بهبود کیفیت حکمرانی دهد؛ دولت باید با عرضه کالای عمومی (امنیت و ثبات، تأمین زیرساخت‌ها و آموزش و بهداشت عمومی) امکان حرکت سالم اقتصاد را فراهم آورد و بخش خصوصی نیز با تأمین کالا و خدمات خصوصی، در عرصه اقتصادی و اجتماعی فعال شود. اما پیش‌شرط این فرمول ساده «احیای امید و بازسازی سرمایه اجتماعی» است. اینکه دولت خود را حاکم بلامنازع و صاحب‌اختیار همه چیز نپندارد و برای آزادی‌ها و انتخاب و ابتکار مردم و نهادهای مدنی و صنفی و سیاسی حق حیات و فعالیت قائل شود.

مثلا نمی‌شود یک سوی این میدان، وزیر اقتصادی باشد که آن‌چنان غیظ وجود او را فراگرفته که جز به حذف رئیس مهم‌ترین نهاد اقتصادی بخش خصوصی و تضعیف این نهاد رضایت نمی‌دهد و سوی دیگر آن رئیس این نهاد نمایندگی‌کننده باشد که برای انجام مسئولیتش از جان و آبرویش بگذرد و به قولی اشهد خود را بگوید («وظیفه دارم که در راه حفاظت از کیان اتاق ایران که بخش لاینفکی از توسعه و سربلندی میهن عزیز ماست، نه‌تنها از آبرو که اگر لازم باشد، از جان نیز بگذرم»، سلاح‌ورزی، 6/8).

این صحنه و میدان، صحنه جنگ و ستیز است و نه همکاری و مشارکت برای بزرگ‌شدن کیک اقتصاد و رفاه و آسایش مردم آن‌چنان که وظیفه ذاتی حکومت‌هاست!