وزارت کار می گوید یارانه هیچ خانوار دهک اول تا سوم حذف نشده، اما نمایندگان مجلس می گویند حذف شده!
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه شرق در این باره نوشت:بر اساس اطلاعات و مستندات ما، یارانه برخی خانوار کمدرآمد دهک اول تا سوم در سراسر کشور قطع شده است. این خانوادهها میگویند با مراجعه به استانداری، فرمانداری، اداره کار و ستاد هدفمندی یارانهها در محل سکونت خود، پاسخهای متفاوتی گرفتهاند؛ پاسخهایی از قبیل «اشتباه شده» تا «داشتن خانواده نامتعارف و پرجمعیت!».
سرپرست یکی از این خانوادهها به «شرق» میگوید در فرمانداری به او گفتهاند برای اعتراض به حذف یارانه خود باید به اداره کار استان مراجعه کند تا بتواند بر اساس نظر کمیسیون ماده 10 قانون هدفمندی یارانهها در استان، مشکل را حل کند اما در اداره کار پاسخ شنیده است کمیسیون ماده 10 مدتهای مدید است که در استانها جمع شده و تنها در اوایل اجرای قانون هدفمندی یارانهها فعال بوده است.
این خانوادهها توضیح میدهند که با وجود نیاز مبرم به یارانه و معیشت دشوار، برای حل مشکل قطع یارانه خود سردرگم شدهاند و از این اداره به آن اداره پاسکاری میشوند.
آنها میگویند تلفنهای پاسخگویی در تهران هم مدام اشغال است یا «جواب سربالا» میدهند. این خانوادهها توضیح میدهند که علیرغم ادعاهای پیشین وزارت کار، آنها هیچ گردش مالی پرسشبرانگیزی نداشتهاند و بسیاری از این خانوادهها مستأجر هستند و به مشاغل کارگری اشتغال دارند.
این موضوع درحالی رخ میدهد که «شرق» با در دست داشتن اطلاعات هویتی و شماره ملی سرپرست برخی از این خانوادهها و سایر مستندات، موضوع را از سازمان هدفمندی یارانهها راستیآزمایی کرده و ادعای مصاحبهشوندگان را تأیید میکند. همچنین سازمان هدفمندی یارانهها در پاسخ به «شرق» موضوع را تأیید کرده و از بررسی ماجرا گفته است.
تکذیب و تهدید وزارت کار!
بااینحال، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در اطلاعیهای این موضوع را تکذیب کرده و توضیح داده است: «خبر منتشرشده در فضای مجازی با عنوان قطع یارانه برخی از خانوارهای سه دهک اول صحت نداشته و تکذیب میشود».این وزارتخانه در ادامه تهدید کرده است «در دفاع از امنیت روانی مردم، حق وزارت رفاه برای برخورد قانونی با دروغپردازان محفوظ است»!
در واکنش به این موضوع، حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مجلس یازدهم میگوید گزارشهای متعددی درباره خطای پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان دریافت کرده و یارانه بسیاری از خانوارها، نادرست قطع شده است.
او ادامه میدهد که بهتازگی مجلس در همین زمینه از شخص وزیر کار توضیح خواسته و صولت مرتضوی این ایراد را پذیرفته و به نمایندگان قول داده است بهزودی اطلاعات سامانه بهصورت مداوم بهروز شود و در هر استان، نماینده و کارشناسی از وزارت کار مستقر شده و اعتراضات مربوط به سامانه و درخواستهای مردم را پیگیری کند.
حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم نیز در اظهاراتی مشابه، توضیح میدهد: این مسئله در حوزههای انتخابیه نمایندگان، مدام از سوی مردم منعکس میشود و وزیر کار قول داده است ظرف دو هفته این مشکل را حل کند.
او تأکید میکند که نمایندگان پیگیر این مسئله هستند و درصورتیکه مشکل رفعورجوع نشود و گزارشهای دیگری از سوی مردم به دست نمایندگان برسد، مجلس وزیر کار را برای توضیح احضار میکند.
دولت موظف به پاسخگویی است
«افرادی که یارانه آنها به ناحق قطع شده است، مستندات خود را به دفاتر نمایندگان مجلس در منطقه خود برسانند»؛ این جملاتی است که محمدرضا میرتاجالدینی، عضو کمیسیون برنامهوبودجه و محاسبات مجلس یازدهم میگوید و تأکید میکند که وضعیت اطلاعات معیشتی مردم و پرداخت یارانه شفافیت کافی ندارد و دولت موظف است این وضعیت را اصلاح کند و در این زمینه گزارش دقیق منتشر کند.
او میگوید: شهروندان دهکهای پایین درآمدی که یارانه آنها نادرست قطع شده است، مستندات خود را به دست نمایندگان مجلس برسانند تا نمایندگان دولت را بابت این موضوع پاسخگو کنند.
سمیه محمودی، عضو کمیسیون اقتصاد مجلس، دیگر نمایندهای است که از تجربه حذف نادرست بسیاری از شهروندان از فهرست یارانهبگیران میگوید و به «شرق» توضیح میدهد که دولت سیاستهای نامتناقضی در پیش گرفته است و از یکسو خانوادهها را تشویق به فرزندآوری میکند و از سوی دیگر زمانی که دچار کسری بودجه میشود، اقداماتی مانند حذف یارانه خانوار پرجمعیت را انجام میدهد یا با اداره گران کشور، تورم را به خانوار تحمیل کرده و مانع از رشد جمعیت خانوار میشود.
او تأکید میکند که دولت برای صرفهجویی در هزینههای خود، اصولی و کارشناسی رفتار کند و با چاپ پول یا قطع یارانه خانوادههای کمدرآمد فشار مضاعف بر مردم تحمیل نکند.