«قیمت گوشت افزایش یافت»، «قیمت مسکن سر به فلک کشید» جملاتی تکراری اما پررنج در سال‌های گذشته اقتصاد ایران. گزاره‌هایی که با زندگی و مکالمات روزمره مردم عجین شده و نشان از سال‌های پرفراز و نشیب ایران دارد. شاید بتوان تمامی این گزاره‌ها را در یک واژه پر تکرار خلاصه کرد؛ «تورم».

در این گزارش سری به گزاره‌های علم اقتصاد خواهیم زد و سعی بر آن است تا با زبانی ساده به این مسئله پاسخی مناسب داده شود.

آشنایی با مفهوم تورم در اقتصاد

اکوایران در ادامه نوشت: در ابتدای بحث باید به تعریف تورم از عینک علم اقتصاد نگاه کنیم. تورم همان افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها است. سه نکته مهم در این تعریف وجود دارد که بعضا باعث شده کارشناسان اقتصادی به آن توجه نکنند.

مورد اول کلمه «افزایش» است. در این عبارت عنوان شده که تورم به معنای افزایش قیمت‌ها است پس کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست! به معنای کاهش در «افزایش» قیمت‌هاست. به عبارتی زمانیکه تورم کاهش می‌یابد سرعت افزایش قیمت کالاها و خدمات در یک اقتصاد کاهش پیدا می‌کند.

مورد دوم کلمه «مداوم» است. به عبارتی اگر قیمت یک کالا به صورت مقطعی به هر دلیلی افزایش پیدا کند در تعریف اقتصاد به آن تورم گفته نمی‌شود. در علم اقتصاد به افزایش ناگهانی قیمت‌ کالا و بازگشت آن به سطح گذشته خود شوک قیمتی گفته می‌شود. نه تورم.

مورد سوم کلمه «سطح عمومی» است. زمانیکه گفته می‌شود سطح عمومی قیمت‌ها منظور تعدادی کالای خاص نیست. منظور تمامی کالاها و خدمات در یک اقتصاد است. پس ممکن در جایی قیمت یکسری کالاها کاهش داشته باشد اما در جای دیگر قیمت کالاها افزایش پیدا کرده باشد. در اینصورت ممکن است تورم نداشته باشیم.

علل ایجاد تورم در اقتصاد

همانطور که گفته شد دیدگاه‌های مختلفی درباره تورم در ایران وجود دارد که به تازگی پررنگ‌تر نیز شده است. اما به طور کلی در علم اقتصاد تورم به دو دلیل می‌تواند به وقوع بپیوندد؛ «جانب عرضه»، «جانب تقاضا».

به تورم «جانب عرضه» ، تورم «فشار هزینه» نیز گفته می‌شود. این تورم به دلیل افزایش در هزینه تولید کالاها و خدمات در اقتصاد ایجاد می‌شود. اما تورم روی دیگری نیز دارد که همان «جانب تقاضا» است. این تورم زمانی اتفاق می‌افتد که تولید در کشور تغییر زیادی نداشته باشد اما پول در دست مردم افزایش یابد. در نتیجه تقاضای مردم برای کالاها و خدمات در اقتصاد افزایش پیدا کرده و در این حالت تورم در جامعه رخ می‌دهد.

علی‌ای‌حال برخی معتقدند تورم در ایران ریشه در سمت عرضه اقتصاد دارد اما برخی دیگر معتقدند سمت تقاضا عامل اصلی تورم در ایران است. در ادامه به بررسی این دیدگاه‌ها خواهیم پرداخت.

دیدگاه موافقان تورم «جانب عرضه» در اقتصاد ایران

چنانچه پیش‌تر عنوان شد عده‌ای بر این باورند که تورم در ایران از «فشار هزینه» نشات می‌گیرد. استدلال این افراد متصل به نرخ ارز در کشور است. این افراد معتقدند افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های تولید در کشور شده به همین دلیل قیمت کالاها و خدمات افزایش یافته است.

همچنین این گروه جانب تقاضا را عامل تورم در اقتصاد ایران نمی‌دانند. دلیل آن را هم نسبت نقدینگی به تولید عنوان می‌کنند. اما این استدلال از کجا نشات می‌گیرد؟

همواره برای توضیح تورم در یک اقتصاد از مثال پول و کالا (مثل سیب) استفاده می‌شود. برای مثال گفته می‌شود اگر در یک اقتصاد ۵ سیب و ۵ واحد پول داشته باشیم قیمت هر سیب معادل یک واحد پول خواهد بود. پس این گروه استدلال می‌کنند اگر تورم کشور بخواهد از جنس تقاضا باشد باید نسبت واحد پول (نقدینگی) به سیب (تولید ناخالص داخلی کشور) در ایران بیشتر از سایر کشورهای جهان باشد که نیست. به عبارتی یعنی آنقدری پول در دست مردم نیست که بخواهد تقاضا ایجاد کند و منجر به تورم شود. در نتیجه تورم در ایران از جنس «جانب عرضه» است.

اما این استدلال ایراداتی دارد که باید از دیدگاه نظریات اقتصادی آن را مورد نقد قرار داد.

آشنایی با نظریه مقداری پول در اقتصاد

قبل از اینکه وارد دیدگاه مخالف شویم باید با نظریه مهمی در اقتصاد آشنا شویم به نام «نظریه مقداری پول». در نظریه مقداری پول عنوان می‌شود کل درآمدهای ایجاد شده در یک اقتصاد (نتیجه حاصلضرب دو متغیر سطح قیمت‌ها و مقدار تولید ناخالص داخلی) برابر است با میزان پول در گردش اقتصاد (نتیجه حاصل‌ضرب دو متغیر سرعت گردش پول و نقدینگی). مثال سیب و پول در یک اقتصاد در حقیقت ساده شده همین نظریه است.

پس از درک ریشه این مسئله، برگردیم به همان مثال و تورم را در همان قالب مورد بررسی قرار دهیم. چنانچه در تعریف تورم عنوان شد تورم افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌هاست. اما چیزی که گروه موافقان تورم «جانب عرضه» در اقتصاد ایران عنوان می‌کنند یک تحلیل ایستا از نسبت نقدینگی به تولید است.

به بیان دیگر فرض کنید در زمان یک، ۵ واحد ریال و ۵ واحد سیب در اختیار داشتیم و قیمت هر واحد سیب یک ریال می‌شد. حال در زمان دو، میزان پول به ۱۰ واحد ریال می‌رسید ولی تعداد سیب‌ها ثابت می‌ماند. در اینصورت قیمت هر واحد سیب معادل ۲ ریال می‌شود. به عبارتی قیمت سیب‌ها دو برابر شده و تورم ۱۰۰ درصدی به اقتصاد تحمیل شده است. در حقیقت پول در دست مردم افزایش یافته و تقاضا برای کالاها بیشتر شده است. لذا تورم رخ داده در این وضعیت کاملا از جنس «جانب تقاضا» است.

پس می‌توان گفت چیزی که برای تورم باید لحاظ شود تغییرات نقدینگی و تولید است نه نسبت ایستای آن‌ها در یک زمان خاص. این نسبت معنای خاصی ندارد جز اینکه نشان دهد به ازای هر واحد محصول در یک اقتصاد چند واحد پول در اقتصاد وجود دارد. به هیچ عنوان نمی‌تواند نمایانگر تورم در یک اقتصاد باشد.

در استدلال دیگر موافقان تورم «جانب عرضه» می‌توان عامل نرخ ارز را دید. اما این گروه علت افزایش قیمت ارز را خارج از فضای اقتصاد و بازار می‌دانند. معتقدند دست‌های پشت پرده در افزایش قیمت ارز نقش دارند که در نهایت منجر به تورم در اقتصاد می‌شود. اما نکته اینجاست که خود تورم عامل افزایش نرخ ارز در کشور است.

زمانیکه در یک اقتصاد تورم افزایش می‌یابد یک سبد خرید ثابت از کالاها به قیمت ریالی گران می‌شود. اما قیمت دلاری آن همچنان ثابت است. به همین دلیل مردم تقاضای خود را به دلار افزایش داده تا بتوانند همان سبد کالا را با قیمت پایین‌تری خریداری کنند. در نتیجه نرخ دلار در کشور افزایش می‌یابد.

پس می‌توان گفت عامل اصلی افزایش نرخ ارز در کشور افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها در جامعه است. لذا می‌توان گفت استدلال کارشناسان موافق تورم «جانب عرضه» در ایران به اندازه کافی قوی نیست و بنظر می‌رسد دیدگاه کارشناسان موافق تورم «جانب تقاضا» در ایران می‌تواند مستدل‌تر باشد.

در ادامه این دیدگاه به صورت جزئی‌تر بررسی خواهد شد.

دیدگاه موافقان تورم «جانب تقاضا» در اقتصاد ایران

بررسی آمارهای تورم در اقتصاد ایران نشان می‌دهد دیدگاه «جانب تقاضا» با تورم در ایران همبستگی بیشتری دارد. برای درک بهتر این دیدگاه باید یک بار دیگر به نظریه مقداری پول رجوع کرد. همانطور که گفته شد در این نظریه کل درآمدهای ایجاد شده در یک اقتصاد (نتیجه حاصلضرب دو متغیر سطح قیمت‌ها و مقدار تولید ناخالص داخلی) برابر است با میزان پول در گردش اقتصاد (نتیجه حاصلضرب دو متغیر سرعت گردش پول و نقدینگی).

حال اگر بخواهیم در این نظریه نرخ تورم (رشد سطح عمومی قیمت‌ها) را بدست آوریم کافی است رشد نقدینگی را با رشد سرعت گردش پول جمع کنیم و حاصل را منهای رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) کنیم. به عبارتی طبق این نظریه نرخ تورم با این سه عامل ارتباط دارد.

از میان تمامی متغیرهای گفته شده تنها محاسبه سرعت گردش پول دارای خطاست. سرعت گردش پول نشان می‌دهد پول در دست مردم با چه سرعتی در اقتصاد در حال چرخش است. به عبارتی می‌توان گفت اگر مردم تصمیم بگیرند پول بیشتری در سپرده‌های جاری خود نزد بانک‌ها نگه دارند و پول خود را در سپرده‌های بلندمدت قرار ندهند، در این صورت به دلیل معاملات بیشتر در اقتصاد، پول با سرعت بیشتری به چرخش در می‌آید.

در این مطالعه از نسبت پول به نقدینگی برای سرعت گردش پول در اقتصاد استفاده شده که تا حد خوبی می‌تواند این متغیر را توضیح دهد.

طبق نمودار «نظریه مقداری پول در ایران» و محاسبات انجام شده می‌توان گفت نظریه مقداری پول در اقتصاد ایران کار می‌کند. علت فاصله میان دو نمودار نیز دو دلیل می‌تواند باشد. دلیل اول مربوط به متغیر سرعت گردش پول است که به طور دقیق محاسبه نشده است. دلیل دوم مربوط به اختلاف میان آمارهاست؛ برای مثال برای محاسبه رشد اقتصادی، رشد نقدینگی و رشد سرعت گردش پول از آمارهای بانک مرکزی استفاده شده اما برای محاسبه تورم از آمارهای مرکز آمار ایران بهره گرفته شده است.

بنابراین می‌توان گفت تورم در ایران علل پولی دارد و متغیرهای نظریه مقداری پول به خوبی توانسته‌اند این تورم را  توضیح دهند. لذا می‌توان نتیجه گرفت نظر کارشناسان اقتصادی که تورم ایران را از «جانب تقاضا» می‌بینند شفاف‌تر از گروه دیگر است و علت تورم در ایران را نباید از «جانب عرضه» دید.

به طور کلی می‌توان گفت تورم در ایران به «جانب تقاضا» و متغیرهای پولی وابسته است. هرچه دولت بتواند ناترازی‌های خود را در زمینه‌های مختلف از بین ببرد به مرور فشار بر روی متغیرهای پولی مانند نقدینگی برداشته می‌شود. در نتیجه آتش تورم در کشور فروکش می‌کند.

البته باید عنوان کرد که یکی از دیگر از علل تورم در ایران، انتظارات تورمی است. یعنی افراد انتظار دارند در آینده قیمت کالاها افزایش یابد. این تصور جمعی از افزایش قیمت‌ها در آینده باعث می‌شود مناسبات بین فعالان اقتصادی تحت تاثیر قرار گرفته و بر آتش تورم در اقتصاد دمیده شود.

راهکار کنترل این انتظارات نیز به ایجاد افق روشن برای کشور بازمیگردد. هرچه دولت بتواند در امر کنترل ناترازی‌ها بهتر عمل کند و افق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روشن‌تری برای آحاد جامعه بسازد به مرور انتظارات تورمی از بین می‌رود.