جزئیات پرونده کلاهبرداری شرکت بادران گستران/حکم متهمان بزرگ‌ترین پرونده کلاهبرداری کشور صادر شد؟
اقتصاد نیوز : حکم سه متهم اصلی پرونده شرکت بادران گستران معروف به «کینگ‌مانی» اخیرا" صادر شده، اما ماجرا این پرونده کلاهبرداری 170 میلیون یورویی با بیش از ۴هزارو۱۰۰ شاکی چه بود؟
«بادران گستران» سال ۱۳۸۹ به عنوان یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای تأسیس شد. این شرکت‌ها همان‌طور که از اسمشان پیداست فقط بازاریابی و رساندن محصول به دست مصرف‌کنندگان را به عهده دارند. محصولاتی که توسط شرکت‌ها و کارخانه‌های دیگر تولید شده و توسط بازاریاب‌های متعدد (که در واقع مشتریان شرکت بازاریابی شبکه‌ای هستند) به فروش می‌رسد. مشتریان یا همان بازاریاب‌ها، پورسانت‌بگیر هستند و در ازای مشتری تازه‌ای که به مجموعه اضافه کنند پورسانت یا جایزه و تخفیف نصیبشان می‌شود.
اوایل مهر سال۱۴۰۰ بود وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد:«... یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری در سطح کشور شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت.
این باند با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به خرید و سرمایه‌گذاری در رمزارز مجعول «کینگ‌مانی»، مبالغ هنگفتی را از زیرمجموعه‌های خود کسب کرده و با ایجاد نوسان‌های ساختگی در قیمت رمزارز ادعایی، اقدام به خرید و فروش آن کرده‌اند. در این عملیات اعضای این باند با حکم مرجع قضایی دستگیر و به دلیل تعداد زیاد مالباختگان، پرونده آنان در سیر مراحل قضایی است». اینکه در اطلاعیه وزارت بازرگانی از اصطلاح «رمزارز مجعول» استفاده می‌شود یعنی گردانندگان مجموعه «بادران» خودشان هم اتفاقی به دام بازار ارز دیجیتال نیفتاده‌اند و برای کلاهبرداری به اسم ارز دیجیتال کلی نقشه و برنامه داشته‌اند. بررسی‌هایی که توسط متخصصان در همان سال ۱۴۰۰ انجام شد نشان داد طراحان وب‌سایت ارز «کینگ‌مانی» آن را جوری طراحی کرده‌اند که مثلاً در اصل سوئدی به نظر برسد و بنیان‌گذاران آن هم انگار خارجی‌ها هستند.
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران درخصوص صدور رای پرونده کینگ مانی اعلام کرد، سه نفر از اشخاص حقیقی و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق ایجاد رمزارز جعلی به نام «کینگ‌مانی» و توزیع آن در بین مردم، محکومیت یافتند که از این تعداد، سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند و شرکت «بادران گستران» به ممنوعیت از فعالیت شغلی با استفاده از هر گونه رمزارز به مدت دو سال محکوم گردید.
وی در ادامه اظهار کرد: همچنین متهمان یاد شده، به پرداخت معادل یورویی مطالبات شکات با احتساب ارزش ریالی ارز مذکور در زمان اجرای حکم محکوم شدند.
