موسسات اعتباری باید زیر نظر بانک مرکزی باشند

به گزارش اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.

22 خرداد 1351؛ اعلام برنامه فروش کارخانه‌های بزرگ

هوشنگ انصاری، وزیر اقتصاد برنامه اجرایی فروش سهام واحدهای صنعتی کشور به مردم را اعلام نمود.

این برنامه که در حقیقت تجلی دیگری از روشن‌بینی و دوراندیشی شاهنشاه بزرگ ما است، نه‌تنها ما را به یکی دیگر از هدف‌های عالی انقلاب سفید یعنی تعمیم عدالت اجتماعی می‌رساند؛ بلکه موجبات گسترش سریع‌تر صنعتی ایران را با به‌کار گرفتن کلیه نیروهای خلاقه کشور فراهم می‌سازد و صنایع ما را بر پایه‌های مستحکم‌تری استوار می‌کند.

بر اثر این استقبال شایان، حسب‌الامر شاهنشاه آریامهر بلافاصله کمیسیون خاصی مرکب از وزیر کار و امور اجتماعی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، معاون دربار شاهنشاهی، معاونان وزارت اقتصاد، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، مدیرکل بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، مدیرعامل بانک اعتبارات صنعتی سازمان برنامه در وزارت اقتصادی تشکیل شد تا نحوه اجرای برنامه فروش سهام کارخانجات را به مردم، براساس پیشنهادهای واصله از صاحبان صنایع و با توجه به موقعیت خاص هر کارخانه، مورد بررسی، تصویب و نظارت مستمر قرار دهد.

آقای هوشنگ انصاری ادامه داد: از میان واحدهای صنعتی کشور تعداد 5100 واحد در بخش دولتی و بخش خصوصی هستند که در شمار صنایع بزرگ طبقه‌بندی‌ شده‌اند.

تولیدات سالانه این واحدهای بزرگ بیش از 240 میلیارد ریال است که 57 درصد کل تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهد. از این رقم برابر 190 میلیارد ریال مربوط به تولیدات بخش خصوصی است که حدود 60 درصد آن توسط 144 کارخانه بزرگ تولید می‌شود.

در این کارخانه‌ها 120 هزار کارگر به کار مشغول هستند. از این 144 واحد در مرحله اول، برنامه فروش سهام 86 واحد تهیه و تصویب شده و اینک اعلام می‌شد، برنامه 58 واحد دیگر نیز در دست بررسی است و انتظار می‌رود تا اول مهرماه سال‌جاری تصویب و اعلام شود.

بدیهی است با توجه به اظهار علاقه مداومی که از طرف صاحبان صنایع کشور به شرکت در این برنامه بزرگ مملکتی نشان داده شده و می‌شود، برنامه اجرایی سایر گروه‌های صنعتی نیز تکمیل و متعاقبا برای اطلاع عمومی، اعلام خواهد شد.

ارزش تخمینی سهام 86 واحد مذکور که البته رقم قطعی آن پس از ارزیابی دقیق توسط موسسات ذی‌صلاح، براساس ضوابطی که به تصویب کمیسیون خاص خواهد رسید، تعیین خواهد شد – حدود 54 میلیارد ریال – می‌باشد.

بنابراین میزان سهامی که این واحدها به موجب این برنامه برای فروش عرضه خواهد نمود بر مبنای حداقل 33 درصد سهام ارزیابی شده آنها، تقریبا به 18 میلیارد ریال بالغ‌ می‌گردد.

البته به‌طور کلی سوددهی واحدها به میزانی که با ارزیابی منصفانه و در عین حال واقع‌بینانه از نظر مردم جالب باشد مورد توجه خواهد بود و در مورد کارگران سهم آنان از سود سهام به سهمی که طبق اصل سهیم شدن کارگران در سود کارخانجات به آنان تعلق می‌گیرد، اضافه خواهد شد.

وزیر اقتصاد سپس افزود: 86 واحد صنعتی مذکور با توجه به وضع خاص هر یک به چهار گروه تقسیم شده‌اند:

- گروه اول مرکب از 8 کارخانه که هم‌اکنون در بورس هستند ولی عرضه سهام آنها در بورس فقط به میزان محدودی صورت می‌گیرد.

بنابر این با انجام تشریفات ساده‌ای ارزیابی مجدد آنها تا اول شهریورماه سال‌جاری و عرضه سهام آنها در تاریخ 15 شهریور به‌تدریج حداقل تا 33 درصد بالا خواهد رفت.

گروه دوم شامل 7 کارخانه است که پایه شرکت سهامی عام دارند و بدین لحاظ آماده‌اند که مجمع عمومی صاحبان سهام خود را تا اول تیرماه سال‌جاری برای انجام تشریفات لازم دعوت کنند و مدارک موردنیاز را تا اول شهریور 1351 به هیات پذیرش بورس تسلیم کنند تا به دنبال آن، ارزیابی آنها ظرف دو ماه انجام شود و سهام خود را به میزان حداقل 33 درصد از اول آبان‌ماه سال‌جاری تدریجا از طریق بورس عرضه کنند.

گروه سوم مرکب از 30 کارخانه است که به صورت شرکت‌های مختلف اداره می‌شوند و اکثر آنها هنوز خود را با قانون جدید تجارت مطابقت نداده‌اند و بنابر این عرضه سهام آنها به مردم مستلزم انجام کلیه تشریفات لازم می‌باشد.

گروه چهارم شامل 41 کارخانه است که آنها نیز وضع گروه سوم را دارند و عین تشریفات گروه مزبور را انجام خواهند داد با این تفاوت که به خاطر محدودیت امکانات دبیرخانه هیات پذیرش بورس، در حال حاضر و لزوم تقویت کادر آن که باید به سرعت صورت گیرد، تشریفات مربوط به این گروه قدری بیشتر به طول خواهد انجامید.

22 خرداد 1381؛ موسسات اعتباری باید زیر نظر بانک مرکزی باشند

رئیس کل بانک مرکزی گفت: فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری باید منضبط شده و زیر نظر این بانک باشد.

محسن نوربخش افزود: لایحه‌ای برای این منظور به دولت پیشنهاد شده که در صورت تصویب دولت این موسسات و صندوق‌ها موظف می‌شوند از بانک مرکزی مجوز فعالیت بگیرند.

وی گفت: تعداد این موسسات مشخص نیست و برخی ازسوی وزارت کشور و نیروی انتظامی و تعدادی نیز از وزارت تعاون مجوز فعالیت دریافت می‌کنند.

وی تصریح کرد: در سیستم پولی و بانکی کشور نباید این شوخی‌ها را کرد و این مشکل ناشی از آن است که در سیستم بانکی کشور قانون جامعی دیده نشده است.

وی اظهار کرد: این موسسات و تعاونی‌ها چون وابسته به صنف و بخش دیگری است بانک اختیار ندارد بر آنها و فعالیت‌شان نظارت داشته باشد و حتی در صورتی که بانک نیز از آنها شکایت کند باید این تخلف اثبات شود.

نوربخش گفت: این در حالی است که باید برنامه‌ای تدوین شود تا این موسسات مجوز فعالیت خود را از بانک دریافت کنند و حتی تعداد شعبات، نوع فعالیت و نسبت سرمایه به منابع آنها نیز مشخص شود.

وی در بحث کاهش ارزش پول نیز گفت: طی سال گذشته تغییرات ارز نسبت به ریال ثابت بوده است زیرا در این سال توانستیم نرخ تورم را کاهش دهیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین افزود: تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در برنامه سوم توسعه کاهش می‌یابد. این کاهش سالیانه 10 درصد است و در پایان برنامه سوم توسعه این تسهیلات 50 درصد کاهش خواهد یافت.

صندوق توسعه صادرات به آفریقا به‌زودی تاسیس می‌شود

دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران گفت: نمایشگاه دائمی صادرات بخش تعاون کشور نیمه دوم امسال در منطقه آزاد قشم برپا می‌شود.

محمدرضا رمضانی گفت: نمایشگاه دائمی صادرات بخش تعاون در قشم با هدف تسهیل در ورود و خروج تولیدکنندگان و بازرگانان کشورهای کویت، امارات‌متحده عربی، عمان، قطر، بحرین و عربستان سعودی تشکیل می‌شود.

رمضانی از تاسیس «صندوق توسعه صادرات به آفریقا» تا پایان امسال خبر داد و گفت: تاسیس این صندوق طبق مصوبه هیات‌وزیران صورت می‌گیرد و براساس آن اتاق تعاون تا 50 درصد هزینه‌ها را به شرکت‌های بازاریاب که به عضویت صندوق پذیرفته شوند، پرداخت می‌کند.

وی افزود: تاسیس «صندوق توسعه صادرات به افغانستان» نیز در دستورکار اتاق تعاون قرار گرفته است.

همچنین در نظر داریم تا پایان سال‌جاری توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در افغانستان را برگزار کنیم.

سرمایه‌گذاری ژاپن در طرح خط لوله گاز پارس جنوبی

یک شرکت ژاپنی نسبت به سرمایه‌گذاری در ساخت خط لوله گاز در چارچوب مراحل 6 تا 8 طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی ابراز تمایل کرد.«مید» در این خصوص نوشت، کمپانی ژاپنی «میتسویی» در حال گفتگو با شرکت ملی گاز ایران در خصوص ساخت این خط لوله با عنوان طرح «آی‌گت 5» است.

قرار است این خط لوله زمینی به طول 510 کیلومتر، گاز ترش تولیدی میدان پارس جنوبی را به میدان آغاجاری منتقل کند.گاز انتقالی از طریق این خط لوله برای تزریق در چاه‌های نفتی میدان آغاجاری استفاده خواهد شد.

منابع موردنیاز برای اجرای این طرح 650 میلیون دلار برآورد شده است.در ابتدا طرح «آی‌ گت 5» بخشی از طرح توسعه مراحل 6 تا 8 پارس‌جنوبی بود که توسط شرکت پتروپارس اداره می‌شدند، اما در ادامه تصمیم بر آن شد تا طرح خط لوله «آی گت 5» به‌صورت مستقل اداره شود.

نشریه چاپ لندن همچنین به نقل از شرکت انگلیسی «فاستر ویلر انرجی» که مطالعات اولیه طرح «آی گت 5» را انجام داده، نوشت: قرار است سه ایستگاه تقویت فشار در طول این خط لوله انتقال گاز را فراهم کنند.

22 خرداد 1391؛ کنترل‌های چند وزارتی در بازار مسکن

فرمان بازار مسکن تهران علاوه‌بر تسلط وزارت راه و شهرسازی، اخیرا تحت هدایت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز درآمده است.

مطابق آنچه بازرس ویژه سازمان ناظر بر قیمت انواع کالا در وزارت صنعت، معدن و تجارت از علت ورود این سازمان به بازار مسکن گفته «هزینه بالای تامین مسکن در سبد هزینه خانوار این کالا را در ردیف 6 کالای تاثیرگذار در اقتصاد خانوارها قرار داده و از آنجا که تنظیم قیمت کالاهای موثر جزو وظایف سازمان حمایت از مصرف‌کننده است، مقرر شده از این پس بازار مسکن توسط این سازمان نیز رصد و کنترل شود.

مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام اینکه بعد از تحولات دو ماه اول امسال در معاملات مسکن، سازمان طبق وظایف قانونی خود احساس کرد باید وارد بازار مسکن شود، گفت: بررسی‌های سال گذشته کارشناسان این سازمان در ایامی که قیمت مسکن و اجاره‌بها روند صعودی داشت، نشان داد این بازار با دو ایراد اساسی روبه‌رو است، اول اینکه مالکان آزادانه قیمت‌های پیشنهادی فروش را اعلام می‌کنند و دومین ایراد فعالیت عده‌ای در بازار برای انتشار اینترنتی قیمت‌های کاذب در سطحی وسیع است که در اغلب موارد به خریداران القا می‌کند «قیمت‌ها واقعی است و باید آن را بپذیرید.»

جهش‌های ارزی سال 90

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که قیمت ارزهای مختلف در بازار آزاد شهر تهران در دوم قطع شهریور و دی‌ماه سال 90 جهشی قیمتی داشته است.

بررسی روند تحولات قیمتی دلار در 10 ماه اول سال گذشته نشان از افزایش 47 درصدی قیمت این ارز پرقدرت در بازار آزاد شهر تهران دارد.بنابر آمارهای ارائه‌شده ازسوی بانک مرکزی در همین مدت قیمت یورو 34.5 درصد افزایش یافته و پوند انگلستان نیز نزدیک به 34 درصد از فروردین تا دی ماه سال 90 افزایش قیمت داشته است.

براساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی متوسط قیمت یک دلار آمریکا در بازار آزاد در نخستین ماه سال گذشته حدود 1046 تومان بوده در دی‌ماه این رقم به حدود 1541 تومان رسیده است.