توقف مبادلات ارزی در ایران
به گزارش اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.
سوم تیرماه 1351؛ توقف مبادلات ارزی در ایران
تصمیم ناگهانی انگلیس برای مواج ساختن نرخ لیره در بازارهای پول و بانکی دنیا و ازجمله ایران اثر فوری گذاشت. به همین جهت از صبح امروز بانک مرکزی ایران از اعلام نرخ نقدی خرید و فروش رسمی ارزها به جز دلار خودداری کرد.
ثبت سفارش کالا از امروز متوقف شد و دادوستد در بازار آزاد ارز متوقف شد. بانک مرکزی ایران به‌دنبال تصمیم انگلس در مورد مواج کردن نرخ لیره صبح امروز فقط نرخ لیره، صبح امروز فقط نرخ نقدی خریدوفروش دلار آمریکا را اعلام کرد که این نرخ با روزهای قبل تفاوتی نکرده است و خرید هر دلار آمریکا به وسیله بانک مرکزی همان 76.25 ریال و فروش آن توسط این بانک 76.5 ریال است.
مقامات و کارشناسان بانک کشور به‌ویژه بانک مرکزی ایران تا ساعت دو بعد از ظهر منتظر اعلام نتیجه دیدار روسای بانک‌های مرکزی اروپا بودند. آنها تا در جریان تصمیماتی که این گروه خواهند گرفت، قرار بگیرند و بتوانند بانک‌ها را براساس نتیجه مذاکرات جلسه روسای بانک‌های مرکزی اروپا در پاریس توجیه کنند.
به هر حال تا آخر وقت اداری امروز نتیجه این مذاکرات روشن نشده ولی مقامات بانک مرکزی و کارشناسان ارزی این بانک بعد از وقت اداری در بانک ماندند تا آخرین اطلاعاتی که به وسیله تلکس این بانک از بانک‌های سراسر جهان مخابره می‌شود اطلاع حاصل نمایند و تصمیمات لازم را بگیرند.
همچنین ثبت سفارش کالاهای وارداتی غیر از ثبت سفارش کالاهایی که وسیله دلار صورت می‌گیرد متوقف شد و بانک مرکزی و سایر بانک‌ها از ثبت اعتبارات اسنادی خودداری کردند ولی در مورد سفارش کالاهای وارداتی که به وسیله دلار صورت می‌گرفت، احتیاط کمتری می‌شد.
در محافل آگاه پولی و بانکی گفته شد، بانک مرکزی از دو هفته گذشته و به خصوص 5، 6 روز اخیر مقدار زیادی از ذخایر ارزی خود را که به‌صورت لیره انگلیس نگهداری می‌شد، تبدیل به ارزهای محکم کرده است.
بانک مرکزی ظرف پنج روز گذشته حدود 75 میلیون لیره انگلیس از ذخایر ارزی را تبدیل به سایر ارزهای قوی کرده است.
در مورد صادرات و واردات تصمیم اخیر انگلستان سبب می‌شود که قیمت کالاهای صادراتی کشورها برای ورود به بازار انگلیس گران‌تر از قیمت فعلی آن تمام شود و از این بابت موقعیت کالاهای صادراتی تا اندازه‌ای به خطر افتد، ولی در مورد واردات باید گفت که کالاهای وارداتی از انگلستان از این پس ارزان‌تر از سابق تمام خواهد شد.
سوم تیرماه 1371؛ کرمان به مرکز عمده پرورش ماهی تبدیل می‌شود
امسال با اختصاص معادل 45 میلیون دلار ارز، شناورهای صیادی به بی‌سیم و وسایل الکترونیک مجهز خواهند شد.
لاهیجانیان، مدیرعامل شیلات گفت: بیشتر فعالیت‌های شیلات متوجه صید در آب‌های دور شده است و در این رابطه با انجام پروژه بزرگ ناوگان صید صنعتی میکتو فیله در آب‌های دور، منبع عظیم تامین ذخایر مناسب پودر ماهی در کشور تامین خواهد شد.
وی از کهنوج و جیرفت به‌عنوان مناطق مستعد ایجاد کارگاه‌های تکثیر و پرورش ماهی یاد کرد و گفت: در این زمینه دو هزار هکتار از اراضی مناطق یادشده، آماده‌سازی و به مردم واگذار خواهد شد.
لاهیجانیان گفت: تا پایان برنامه اول توسعه اقتصادی 500 هکتار از اراضی منطقه جیرفت به پرورش ماهی اختصاص می‌یابد.
سوم تیر 1381؛ دولت امسال 90 هزار میلیارد ریال یارانه سوخت پرداخت می‌کند
معاون وزیر نفت گفت: دولت امسال 90 هزار میلیارد ریال برای پنج محصول از فرآورده‌های نفتی یارانه پرداخت می‌کند.
مهندس محمد آقایی افزود: یارانه‌ها برای بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع پرداخت می‌شود.
وی اظهار کرد: اگر این یارانه در توسعه اشتغال تخصیص یابد 90 هزار شغل در سال‌جاری ایجاد خواهد شد.
وی افزود: در بحث افزایش نرخ فروش قیر تبلیغات وسیع علیه وزارت نفت انجام شد، سال گذشته سه میلیون و 23 هزار و 600 تن قیر در پالایشگاه‌های کشور تولید شد. قرار است امسال از محل فروش قیر 2900 میلیارد ریال به خزانه دولت تقدیم کنیم.
سوم تیرماه 1391؛ احتمال تعیین قیمت کالاها براساس نرخ ارز آزاد
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین اظهارنظر خود در مورد آسیب‌شناسی گرانی‌های اخیر باز هم انگشت انتقاد را به سوی نهاد متولی تامین ارز نشانه رفت و هشدار داد در صورت ادامه مشکلات در این زمینه احتمال افزایش دوباره قیمت‌ها وجود دارد.
وی تصریح کرد: اگر روند موجود در تامین ارز دولتی برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی ادامه یابد و فعالان اقتصادی همچنان ناچار به خرید این اقدام با ارز آزاد شوند، متولیان تنظیم بازار نیز ناگزیر به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها براساس ارز 1700 تومانی خواهند شد.
غضنفری در این مورد توضیح داد: بانک مرکزی منابع کافی برای انجام تعهدات خود دارد، اما فقط باید نظام جابه‌جایی متفاوتی را مورد استفاده قرار دهد که این امر نسبت به گذشته زمانبر است و امید می‌رود بانک مرکزی به زودی این مساله را حل کنی.
به گفته وی، به‌دلیل سنگینی وظیفه تنظم بازار، معاونان بازرگانی داخلی برای سپردن مسوولیت به فردی تازه نفس برکنار شدند.
غضنفری بر پررنگ شدن نقش اصناف در تنظیم بازار تاکید کرد و گفت: از این پس تنظیم بازار بر عهده اصناف گذاشته می‌شود.
گزارش سازمان بازرسی از خصوصی‌سازی به روش دولت
سازمان بازرسی کل کشور با انتشار گزارش به بررسی عملکرد یک دهه اخیر خصوصی‌سازی در کشور پرداخته و شکل‌گیری «شبکه‌های شبه‌دولتی و فساد» در بلندمدت را دو نتیجه نبود استراتژی مشخص در مورد خصوصی‌سازی اعلام کرد.
نهاد نظارتی قوه قضائیه همچنین با تاکید بر سهم اندک بخش خصوصی واقعی در این میان، اعلام کرد که نبود استراتژی مشخص در مورد خصوصی‌سازی باعث شده تامین بدهی‌های دولت به عنوان نخستین اولویت حاصل از خصوصی‌سازی در کشور تلقی شده و با تلقین این باور به مجریان امر و متولیان خصوصی‌سازی در کشور عملا کیفیت خصوصی‌سازی فدای کمیّت آن شود.
گزارش سازمان بازرسی دو نتیجه مهم این‌گونه خصوصی‌سازی‌ها را چنین بر می‌شمارد: «شکل‌گیری شبکه‌های شبه‌دولتی در فرآیند خصوصی‌سازی که محصول نهایی آن مدیریت مجدد تیم دولت بر شرکت‌های واگذار شده است» و نیز «شکل‌گیری شبکه‌های فساد در بلندمدت و نظیر گروه امیر منصور آریا که به‌تنهایی 4 شرکت از طریق سازمان خصوصی‌سازی در عرض دو سال خریداری نموده است، که بعضا با نیت فروش اموال و دارایی‌های شرکت اقدام به خرید شرکت‌های دولتی می‌کنند.»
این اولین انتقاد رسمی یک نهاد وابسته به قوه قضائیه از روند اجرای سیاست‌هایی کلی اصل 44 قانون اساسی است، پیش از این قوه مقننه به کرات نسبت به این روند هشدار داده است.
سازمان بازرسی کل کشور می‌افزاید: سهم بخش خصوصی واقعی متاسفانه در این میان به اندازه‌ای نیست که در این گزارش به آن پرداخته شود. به هر حال در سال 1390 میزان پیش‌بینی‌شده در بودجه بوده و 112 درصد پیش‌بینی را محقق ساخته است. تاکنون به‌طور متوسط 63 درصد پیش‌بینی‌ها درخصوص درآمد حاصل از فروش شرکت‌ها در بودجه تحقق یافته است.
