کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال 3 نرخی کردن ارز
به گزارش اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستنها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.
۱۴ تیر ۱۳۵۱؛ هویدا: همواره بگویید که برای مملکت چه میخواهید بکنید
همیشه باید بگوید که من چه میتوانم برای مملکتم انجام دهم، نه اینکه مملکت برای من چه خواهد کرد. این سخنان را نخستوزیر در اجتماع بزرگ کامیونداران و موسسات حملونقل سراسر ایران ایراد کرد.
نخستوزیر در این مراسم روش اتحادیه مرکزی کامیونداران را ستود و به صراحت اظهار کرد: دولت هرگز ضرر کردن کامیونداران را به نفع مملکت نمیداند.
هویدا ادامه داد: در سالهای اخیر برنامههای عمرانی بزرگ جادههای بسیار زیادی در کشور ساخته شده است که به هیچ وجه با جادههایی که قبل از انقلاب در کشور وجود داشته قابل قیاس نیست.
نخستوزیر کامیونداران کشور را چرخ اقتصاد مملکت خواند و گفت دولت علاقهمند است که این جامعه مسائل مسائل صنفی خود را، خود حل کنند و در هر حال دولت آماده است به حل مشکلات آن کمک نماید و سپس افزود در رشته حملونقل مسائلی از قبیل بار، کامیوندار، موسسات حمل و نقل جاده ها و دستگاه های دولتی وجود دارد که باید ارتباط درست و منطقی بین آنها وجود داشته باشد. فراموش نکنید که در گذشته چقدر به کامیونداران اجحاف می شد. اگرچه ما هنوز از بهبودی که حاصل شده راضی نیستیم معهذا تاکید می کنم شما باید در سندیکاهای خودتان منافع خودتان را روشن کنید تا هر کسی به ازای زحمتی که می کشد درآمد داشته باشد.
نخست وزیر موضوع تناسب تعداد کامیون ها و مقدار کالاها را مطرح کرد و گفت:امروز ایران یک بازار مهم اقتصادی است و حجم کالاهایی که در آن عرضه می شود تا چند سال دیگر سه برایر یا بیشتر افزایش خواهد یافت. این افزایش امکانات تازه ای از لحاظ حمل و نقل در اختیار شما خواهد گذاشت. به علاوه جاده هایی که دولت به طرف قلب استان ها باز میکند به شما امکان می دهد که کالاها را با سرعت بیشتری از اقصی نقاط کشور به مراکز مختلف مملکت برسانند.
14 تیر 1371؛ حمایت ارزی از صنایع تولیدکننده کالاهای موردنیاز مردم
برای توسعه صنایع کشور در سال جاری ازسوی وزارت صنایع یک میلیارد و 600 میلیون دلار ارز اختصاص یافته است.
حمیدرضا نعمت زاده، وزیر صنایع با بیان اینکه در سال جاری صنایعی که مایحتاج عمومی از جمله روغن نباتی و لبنیات را تهیه می کنند، از ارز رقابتی و دولتی استفاده خواهند کرد، یادآور شد: صنایعی که کالاهای غیرکوپنی را تهیه می کنند از ارز شناور استفاده خواهند کرد.
وی ادامه داد: در مرحله سیاست گذاری و تعیین استراتژی صنعت در برنامه دوم ۵ ساله کشور است.
نعمتزاده بیان کرد: دولت و وزارت صنایع از سیاست های سرمایه گذاری در امر توسعه صنایع حمایت می کند و در این زمینه به مشارکت مدیران و صاحبان صنایع بیش از گذشته نیاز داریم.
وی با اشاره به اهمیت صادرات کالاهای غیرنفتی گفت: باید در امر صادرات، سریع تر حرکت کنیم و عزت صنعت کشور در دنیا بر این است که صدور تولیدات خودمان را در بازارهای خارجی بیشتر کنیم و در این ارتباط باید اتحادیه های صادراتی ایجاد تا بتوانیم مشتری های جدید در دنیا پیدا کنیم.
14 تیر 1371؛ گفتوگوی روسای بانک مرکزی ایران و بحرین
به دعوت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس کل بانک مرکزی بحرین در راس هیاتی ببندپایه مرکب از مدیران عامل بانک های مهم بحرین و مقامات اقتصادی و بانکی کشور مذاکره، وارد تهران شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی این هیات صبح دیروز اولین دور مذاکرات خود را با دکتر عادلی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در محل این بانک آغاز کرد. در این دور مذاکرات زمینه های مختلف همکاری بانکی و اقتصادی و شیوه های توسعه این همکاری ها مورد بحث واقع شد.
طرفین با تاکید بر این نکته که توسعه اقتصادی کشورها باید با توجه به توسعه و همکاری اقتصادی منطقه ای شکل گیرد تا ثبات بیشتری را فراهم آورد، زمینه های عملی این همکاری را در بخش بانکی تعیین کردند.
هیات مذکور در طول اقامت خود در تهران با مقامات بلندپایه اقتصادی پولی و بانکی کشورمان ملاقات هایی خواهد داشت.
14 تیر 1391؛ ممنوعیت پرداخت وام به بدهکاران مالیاتی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی ضمن تشریح جزئیات ممنوعیت پرداخت وام بانکی به بدهکاران مالیاتی اعلام کرد: بنابر توافقات صورت گرفته در میان این سازمان و بانک مرکزی از این پس بدهکاران مالیاتی حقوقی تا 150 میلیون تومان و بدهکاران مالیاتی حقیقی تا ۵۰ میلیون تومان بیشتر نمی توانند تسهیلات بانکی دریافت کنند و تا زمانی که نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نکنند از دریافت هرگونه وام بانکی محروم می شوند.
بانک مرکزی اوایل تیرماه در بخشنامه ای خطاب به بانک ها و موسسات اعتباری تاکید کرده بود که قبل از پرداخت هرگونه تسهیلات با ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی با صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی و ریالی، وضعیت پرداخت مالیات درخواست کنندگان تسهیلات را بررسی کنند.
علی عسکری به منظور ارائه گزارش عملکرد سازمان امور مالیاتی در سه ماهه اول سال جاری برگزار شد، مجموعه بدهی بدهکاران مالیاتی به سازمان امور مالیاتی را 5200 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: براساس ماده 186 قانون مالیات ها، مودیان حقیقی و حقوقی چنانچه بخواهند از تسهیلات بالاتر از 50 و 150 میلیون تومانی بانک ها برخوردار شوند، باید بدهی مالیات خود را تسویه کرده و سپس از بانک ها و موسسات مالی اعتباری وام و هرگونه تسهیلات بانکی دریافت کند.
به گفته وی، از این پس صورت های مالی وام گیرندگان به صورت کاملا محرمانه و صرفا جهت تشخیص مالیات مودی، ازسوی بانک ها به سازمان مالیاتی ارائه می شود و اداره مالیاتی مکلف است از تاریخ وصول استعلام انجام شده توسط موسسه اعتباری حداکثر ظرف مدت 15 روز به گونه ای عمل کند که در صورت احراز معاف بودن مودی از پرداخت مالیات یا نبود بدهی مالیاتی قطعی شده که موید وصول صورت های مالی نیز باشد، صادر و به مودی تسلیم یا یه موسسه اعتباری ذی ربط ارسال کند.
طرح کمیسیون اقتصادی مجلس برای 3 نرخی کردن ارز
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور در حال تهیه بستهای اقتصادی هستیم، از پیشبینی 3 نرخی شدن ارز در بازار در این بسته خبر داد، موضوعی که با مخالفت سخنگوی اقتصادی دولت مواجه شده است.
ارسلان فتحیپور گفت: در حال حاضر کمیسیون اقتصادی مجلس در حال تهیه یک بسته اقتصادی برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور با همکاری کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی است. رئیس کمیسیون اقتصاید مجلس نهم با بیان اینکه یکی از موضوعات مهمی که در این بسته اقتصادی موردتوجه قرار گرفته است، «تعیین نرخ ارز است»، گفت: پینشهاد اعضای کمیسیون در این بسته اقتصادی سه نرخی شدن ارز است.
وی اضافه کرد: بر این اساس کالاها را به 3 دسته «کالاهای اساسی»، «کالاهای واسطهای» و «کالاهای لوکس» تقسیمبندی کردهایم به طوری که برای واردات کالاهای اساسی نرخ مرجع 1226 تومان را در نظر گرفتهایم و برای سایر کالاها نرخهای دیگری را که هنوز به تصویب نرسیده است.
فتحیپور اضافه کرد: کالاهای اساسی مثل گوشت و مرغ، کالاهای واسطهای مثل تجهیزات و ماشینآلات کارخانهها و کالاهای لوکس هم مثل برخی خودروها هستند.
وی قیمت برخی از کالاهای لوکس را مورد اشاره قرار داد و افزود: بهعنوان مثال اگر نرخ ارز برای واردات کالاهای لوکس 5000 تومان در نظر گرفته شود، هیچ اهمیتی ندارد چون اولویت ما فراهم آوردن رفاه و تامین معیشت مردم است نه واردات کالاهای لوکس.
در واکنش به این اظهارات، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از تدوین بسته سه نرخی شدن ارز در مجلس خبر ندارم، تصریح کرد: ما موافق این موضوع نیستیم، حتی با دو نرخی شدن ارز هم موافق نیستیم چه برسد به چند نرخی شدن آن. شمسالدین حسینی افزود: سیاست ما همیشه به دنبال تکنرخی شدن ارز بوده و هنوز هم به فکر ارز تکنرخی هستیم ولی نه با این نرخهای موجود در بازار.