روز تاج‌گذاری اردوغان
به گزارش اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.
17 آبان 1361؛ گزارش میرحسین موسوی از اوضاع اقتصادی کشور
میرحسین موسوی، نخست‌وزیر کشورمان طی پیامی کارنامه یکساله دولت را بازگو کرد: در بخشی از این پیام آمده است: یکی مساله میانگین تورم است که بحث‌های زیادی در سطح جامعه شده و چون باز شدن این بحث می‌تواند خیلی مفید باشد، در اینجا آن را نقل می‌کنم.
وقتی که می‌گویم امسال نرخ تورم نسبت به سال گذشته پایین آمده به این معنا نیست که جنس‌ها گران نمی‌شوند بلکه منظور آن شتابی که در گران شدن است، پایین آمده و وقتی که می‌گوییم نرخ تورم کاهش پیدا کرده، اگر آن موقع قیمت‌ها در سال 20 درصد بالا می‌رفت، الان 15 درصد بالا می‌رود و اگر به آن کم بودن برسم، مقدمه دائم پایین آوردن قیمت‌ها است و قابل‌تحمل شدن فشارهایی است که در این زمینه به ملت ما وارد می‌آید.
مساله دوم این است که ما در اینجا معدل قیمت کالاها را می‌گیریم یا گران شدن‌ها را می‌گیریم، در زمینه تورم، گران شدن قیمت‌ها که آمارش را دقیقا به من می‌دهند و مشکلات مردم را دقیقا ما احساس می‌کنیم ما می‌دانیم که بعضی از کالاها را چهار برابر یا بیشتر در سطح جامع می‌فروشند و عده‌ای محتکر و تروریست اقتصادی وجود دارند و اشکالاتی در این زمینه وجود دارد. این‌طوری نیست که این خبرها به ما نرسد و دائم تحریکاتی هم در این زمینه وجود دارد. منتهی در اینجا باید اشاره شود که ما در مورد گرانی به دو دسته دلیل طبیعی و دلیل غیرطبیعی باید متوسل بشویم. دلیل طبیعی آن دلایلی است که عملا معطوف به همان هزینه‌های جنگی، تورم‌زایی جنگ و زیاد بودن پول در دست مردم است.
جنبه‌های غیرطبیعی هم برمی‌گردد به آن سودجویی‌ها و درست نبودن کانال‌های توزیع و نظایر اینها...
... من فکر می‌کنم از نظر معنوی و روحی و فکری بسیار مهم است که من اشاره بکنم در این زمینه علت اینکه میانگین نرخ تورم در کشور ما پایین است و در مقایسه با کشورهای جنگ‌زده حتی با کشورهای جنگ‌نزده جهان سوم مانند مکزیک که 90 درصد نرخ تورم‌شان است، باز هم در کشور ما حضور معنویت در میان ملت است یعنی ما نمونه این احتکارها را خیلی کم داریم،تروریست اقتصادی کم داریم، گرچه این حرکتشان چشمگیر است و اگرچه از نظر سیاسی ضربه‌زننده است. خشم مردم را برمی‌انگیزد ولی در مقایسه اصلا ما نمی‌توانیم خودمان را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم؛ یعنی اگر این روحیه معنویت در کشور ما نبود، یقینا دولت با هر ابتکاری که به کار می‌برد نمی‌توانست نرخ‌ها را مهار کند. الان اصناف و تعاونی‌های مصرف محلی ما در مجموع معتقد به این انقلاب هستند و به آن معنویت معتقد هستند و زیر سیطره چتر شعارهای اسلامی هستند. خود این مساله به‌صورت خودبه‌خود در سطح جامعه نرخ‌ها و قیمت‌ها را کنترل می‌کند.
17 آبان 1371؛ اختصاص 30 میلیون دلار ارز برای تامین مصالح ساختمانی فرهنگیان
30 میلیون دلار ارز برای تامین مصالح ساختمانی موردنیاز فرهنگیان کشور اختصاص یافت. آقای مؤید، معاون اداری – مالی وزارت آموزش و پرورش افزود: در این ارتباط قراردادی با ذوب‌آهن اصفهان منعقد شده است که براساس آن بیش از 100 هزار تن آهن موردنیاز 40 هزار نفر از فرهنگیان تامین می‌شود.
وی گفت: براساس آمار سازمان زمین شهری از تعداد 55 هزار قطعه زمین واگذارشده به مردم حدود 22 هزار قطعه به فرهنگیان واگذار شده است.
17 آبان 1391؛ صادرات 7 قلم محصول پتروشیمی آزاد می‌شود
درحالی‌که تنها یک هفته از اعلام فهرست 52 قلم کالای ممنوعه صادراتی می‌گذرد، گفته می‌شود هفت قلم از محصولات پتروشیمی از این فهرست خارج شدند. اعلام قانون منع صادرات برخی از اقلام ازجمله برخی محصولات پتروشیمی درحالی‌است که مسوولان وزارت نفت می‌گویند: «این اقدام بدون مشورت با آنها انجام شده است.»
مخالفت وزارت نفت با این موضوع و مشکلات برخی از واحدهای پتروشیمی مقدمات رفع ممنوعیت صادرات این محصولات را در نشست مشترک وزارت نفت با وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم کرد. «بنزن»، «استایرن مونرو»، «سود کاستیک» «LAB»، «کریستال ملامین»، «پی‌وی‌سی» و «پلی‌اتیلن» ازجمله اقلام پتروشیمی است که اجازه ازسرگیری صادرات آن داده شده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این باره گفت: برخی از شرکت‌های پتروشیمی حداقل تا سال 2020 تعهد ارزی دارند؛ به این ترتیب که برای بازپرداخت وام‌های خارجی و اقساط آن و واردات برخی کالاها باید اقساط خود را پرداخت کنند و نداشتن صادرات می‌توانست ضربه بزرگی به این واحدها وارد کند. عبدالحسین بیات درباره برخی اظهارنظرها مبنی‌بر همکاری نکردن شرکت‌های پتروشیمی با عرضه ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی گفت: به تمام شرکت‌های صادرکننده، بخشنامه‌های لازم ابلاغ شده است. وی ادامه داد: شرکت‌های پتروشیمی بیش از یک سال است درآمدهای صادراتی خود را به شکل دیگری استفاده می‌کنند؛ به این ترتیب که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات را در اختیار واحدهای بالادستی قرار می‌دهند و می‌توان گفت کالای صادرشده به کالای دیگری تبدیل و در مجموعه صنعت نفت استفاده می‌شود، ضمن آنکه بخش دیگری از درآمدهای ارزی بابت بازپرداخت وام‌ها و تامین کالاها و قطعات موردنیاز مورداستفاده قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: چنانچه ارز مازاد وجود داشته باشد، شرکت‌های پتروشیمی آن را در مرکز مبادلات ارزی عرضه خواهند کرد.
روز تاج‌گذاری اردوغان
دوشنبه شب موسسه اعتبارسنجی فیچ در بیانیه‌ای رتبه اعتباری ترکیه را به درجه سرمایه‌گذاری ارتقا داد، خبری که برای نخست‌وزیر این کشور رجب طیب اردوغان به مثابه پیروزی اقتصادی حزبش پس از یک دهه در اختیار داشتن قدرت است.
رسانه از ین روز به‌عنوان «روز تاج‌گذاری اردوغان» در عرصه اقتصاد کشورش یاد کرده‌اند.این ارتقاء رتبه، اقتصاد ترکیه را همتراز با هندوستان و سه رتبه بالاتر از یونانی قرار داده که به مرکز بحران بدهی‌های حوزه یورو تبدیل شده است. این خبر تنها دو روز پس از دهمین سالگرد روی کار آمدن اردوغان منتشر شد. 10 سالی که طی آن دولت اردوغان توانست نرخ تورم را از بالای 70 درصد به 7.8 درصد کاهش دهد.
در این 10 سال بدهی‌های دولت ترکیه به نصف کاهش یافت تا جایی که از کمک گرفتن از صندوق بین‌المللی نجات یافت.
موسسه‌های اعتبارسنجی استاندارد اند پورز و مودیز اما هنوز رتبه اعتباری ترکیه را تغییر نداده‌اند و این رتبه‌ها هنوز در حد «بی‌ارزش» و همتراز با اقتصاد پرتغال قرار دارد.
موسسه فیچ در بیانیه جدید خود رتبه اعتباری ترکیه را به BBB- ارتقا داد این پایین‌ترین در سطح درجه سرمایه‌گذاران. فیچ اما همچنین چشم‌اندازی باثبات را برای اقتصاد ترکیه پیش‌بینی کرد و اعلام نمود که برطرف شدن خطرات مالی کوتاه‌مدت، کاهش فشار بدهی‌های دولت، استقرار یک نظام بانکی سالم و رشد اقتصادی خوب همه در این «اقتصاد نسبتا ثروتمند و متنوع» مشاهده می‌شود.
این شرایط چرخشی 360 درجه‌ای را نسبت به اوضاع اقتصادی ترکیه در سال 2002 نشان می‌دهد. در آن سال حزب عدالت و توسعه اردوغان، به‌خاطر بحران بانکی که در سال پیش از آن شکل گرفته بود، توانست به پیروزی برسد و قدرت سیاسی ترکیه را به دست گیرد. این حزب در شرایطی اکثریت پارلمانی را به‌دست آورد که میراث‌دار بدهی 45 میلیارد دلاری به صندوق بین‌المللی پول بود: امروز میزان این بدهی به کمتر از 2 میلیارد دلار رسیده است.
ارائه برنامه‌های دولت حزب عدالت و توسعه برای آینده در ترکیه اعتماد و اطمینان بازارهای مختلف و در کل نظام اقتصادی این کشور را نسبت به پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر افزایش داده است. این برنامه‌ها بی‌شک می‌تواند ترکیه را در مسیر دستیابی به اهداف و چشم‌انداز 2023 کمک کند،ازجمله این موارد می‌توان به قرار گرفتن در میان 10 اقتصاد برتر جهان و افزایش ارزش صادرات ترکیه به 500 میلیارد دلار اشاره کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور: نفت ما را نمی‌خرند
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به فشارهای موجود بر روی دولت در حوزه‌های گوناگون گفت: داخل را مهار کنید، ما می‌توانیم تحریم‌ها را صدها بار دور بزنیم. محمدرضا رحیمی در همایش علمی توسعه آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و کاردانش در افق 1404 با اشاره به درخواست وزیر آموزش و پرورش برای اختصاص 31 میلیارد تومان به هنرستان‌های سراسر کشور تصریح کرد: به‌طور حتم دولت تمام توان خود را خواهد گذاشت تا چنین کاری را عملی کند، اما امسال ما بدشانسی آوردیم و فشارهایی از درون و بیرون دولت را گرفتار کرده است. رحیمی گفت: نفت ما را نمی‌خرند. البته ما مشغولیم تا بتوانیم نفت را بفروشیم، اما مقدار آن کم است و زمانی که نفت را می‌فروشیم پول آن را به موقع نمی‌دهند. رئیس شورای عالی اشتغال گفت: البته من به شما می‌گویم که اگر صبر کنید همه چیز درست می‌شود و دولت نیز بودجه درخواستی شما را به هنرستان‌ها اختصاص می‌دهد.
