اجرای طرح جدید توزیع سیگار
به گزارش اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.
ششم آذر 1361؛ اجرای طرح جدید توزیع سیگار
مهدی میرزازاده، سرپرست شرکت دخانیات ایران در جمع عاملین توزیع سیگار طرح جدید توزیع سیگار که از امروز در تهران به مورد اجرا گذاشته می‌شود را اعلام کرد.
براساس طرح جدید، سیگار توسط 6 هزار عامل فروش که سهمیه خود را از طریق 300 عامل فروش اصل دریافت می‌کنند، به مردم تحویل داده می‌شود.
همزمان با توزیع سیگار از طریق عاملین قانونی از طریق دادگاه امور صنفی با دکه‌های سیگارفروشی شدیدا مبارزه خواهد شد و توزیع‌کنندگان سیگار قاچاق با جرائم سنگین تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
وی افزود: از عاملین توزیع سیگار 16 هزار تومان و از عاملین بانکی 320 هزار تومان سفته دریافت شده که در صورت مشاهده تخلف میزان جریمه مشخص شده از آن برداشت شده و سهمیه وی قطع خواهد شد.
میرزازاده بیان کرد: عاملین توزیع سیگار باید به هر نفر که در محل خود می‌شناسند که سیگاری است یک بسته بیشتر در روز نداده و آن هم به‌صورت باز یعنی باید پاکت سیگار را پاره کرده و به مشتری تحویل دهند که با این عمل تا حدی از احتکار و قاچاق آن جلوگیری به‌عمل خواهد آمد.
یک مقام آگاه در دخانیات نیز گفت: در گذشته هر خواربار فروش می‌توانست در هر نوبت (هر هفته) 2300 تومان سیگار از دخانیات دریافت کند؛ درحالی‌که با طرح جدید توزیع، این سهمیه با 6500 تومان در هر نوبت افزایش می‌یابد.
همچنین سود هر عامل فروش جزء از 3 درصد قبلی به 6 درصد افزایش یافته است.
دلایل شورای نگهبان برای رد لایحه بازرگانی خارجی
محمدرضا مهدوی‌کنی، عضو فقهای شورای نگهبان علل رد لایحه دولتی شدن تجارت خارجی را تشریح کرد.
یکی از مسائلی که این روزها مطرح است، لایحه بازرگانی خارجی است. این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان اطلاق و شمول این لایحه را رد کرد.
بدین معنا که شورای نگهبان کلیت لایحه و شمول آن را به کل صادرات و واردات، منطبق با موازین اسلامی و قانون اساسی ندانست؛ یعنی اینکه کل صادرات و واردات چه اقلام درشت و چه ریز باید در انحصار دولت باشد، درست نیست.
این‌طور که می‌گویند در وضعیت کنونی بیش از 200 هزار نوع جنس از خارج وارد می‌شود و اینکه انشاء‌الله ما در آینده بتوانیم به خودکفایی برسیم و فعالیت بیشتر بکنیم تا دیگر از خارج جنس وارد نکنیم، این هم مساله دیگری است لکن ما می‌خواهیم همه این 200 هزار قلم کالا را با کم و زیادش با این لایحه به دست دولت بدهیم.
باز هم ما در اینجا مصلحت‌اندیشی نکرده‌ایم که بگوییم آیا دولت می‌تواند این کار را انجام بدهد یا خیر و آیا اصولا مصلحت هست که این همه تجارت را دولت به دست بگیرد و به جای همه تجار واردکننده و صادرکننده باشد و اصولا دولت قدرت انجام این کار را دارد یا خیر؟ و چه دستگاه‌های عریض و طویلی در خارج و داخل باید داشته باشد و بالای سر آن هم یک دستگاه کنترل. این بحث دیگری است که مجلس باید بررسی کرده باشد ولی آنچه ما در لایحه بازرگانی خارجی به آن توجه کردیم این بود: یکی اصل 4 قانون اساسی که می‌گوید «هر اصلی از اصول قانون اساسی که اطلاق یا عمومش برخلاف موازین اسلامی باشد، فقهای شورای نگهبان می‌توانند آن اطلاق و عموم را رد کنند.»
ازسوی دیگر، دولت وکیل است و نماینده ملت است نه قیم مردم، بنابراین مالکیت دولت، مشخصه خاصی دارد که در مالکیت شخصی و خصوصی موجود نیست و آن مشخصه، رعایت مصالح و حقوق کلیه مردم است. پس دولت نمی‌تواند به لحاظ مالکیت، مطلق‌العنان و مختار مطلق باشد و بگوید این مال من است و در محدوده مالکیتم هرچه بخواهم انجام می‌دهم.
به هر کس که بخواهم می‌دهم و از هر کس می‌توانم باز ستانم و به هرگونه انحصار برای دولت به‌عنوان مالک اموال عمومی جایز است، خیر، بلکه دولت در اموار خودش که اموال عمومی است، باید مصالح امت و مصالح همه اقشار ملت را منظور کند. پس دولت به‌عنوان اینکه نفت را می‌فروشد و قسمت اعظم پشتوانه ارزی کشور را از این راه تحصیل می‌کند، نمی‌تواند تجارت خارجی را در انحصار خود قرار دهد و مالکیت ارز مجوز این انحصار نمی‌باشد، بلکه مجوز انحصار، اقتضای مصالح عمومی و ضرورت‌های اجتماعی است؛ به‌طوری‌که عدم رعایت مقتضیات این مصالح و ضرورت‌ها موجب اختلال نظام و فساد اجتماعی و از بین رفتن حقوق عامه می‌گردد.
ششم آذر 1391؛ ممنوعیت واردات با ارز آزاد
براساس بخشنامه جدید گمرک کشور که هفته گذشته صادر شد، تنها کالاهایی اجازه ترخیص از گمرک دارند که با دلار مبادله‌ای تهیه شده‌اند و کالاهایی که از طریق صرافی‌ها تامین ارز شده‌اند، امکان ترخیص پیدا نمی‌کنند.
این موضوع مشکلاتی را برای برخی واردکنندگان به‌وجود آورده است. همزمان با تشدید نابسامانی‌ها در بازار ارز، دولت تصمیم گرفت راهکارهای به اجرا بگذارد که پیکان تمامی مبادلات ارزی به سمت مرکز مبادلات ارزی سوق پیدا کند؛ این سیاست‌ها از لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگانی که ارز خود را به مرکز مبادلات ارزی نمی‌آورند آغاز شد و با صدور بخشنامه جدیدی ازسوی گمرک ایران ادامه پیدا کرد.
اما به‌رغم واکنش‌ها و اعتراضات، در تصمیم جدید دولت مبنی‌بر «محاسبه حقوق ورودی کلیه کالاهای وارده و صادره بر مبنای نرخ ارز مبادلاتی» و نیز «کاهش 45 تا 55 درصدی تعرفه واردات کلیه کالاها در گمرک‌های کشور» از این هفته رسما به اجرا درآمده است.
