قیمت خودرو آزاد شد

به گزارش اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است. 

نخست‌وزیر هنگام طرح لایحه برنامه پنجم عمرانی کشور و پس از اظهارات نمایندگان اکثریت و اقلیت رشته سخن را به افزایش قیمت‌ها کشاند و گفت: من هنگامی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند یک ناراحتی عجیبی به من دست می‌دهد. سعی ما  این است که سیر صعودی قیمت‌ها در چارچوب خود قرار گیرد.

امیرعباس هویدا افزود: منظور و هدف دولت این است که درآمد مردم بالا برود، ولی وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا کند اثری بر درآمد مردم ندارد.

در این هنگام نخست‌وزیر که به هیجان آمده و سخت برآشفته شده بود با صدای بلند از پشت تریبون مجلس اظهار کرد: دولت شدیداً با اجحاف و گران‌فروشی مبارزه خواهد کرد و به هیچ وجه و به هیچ کس اجازه نخواهد داد اجناس موردنیاز مردم را اعم از مواد غذایی، خوراکی، پوشاک و سایر مایحتاج مردم را گران بفروشد. دولت سرسختانه در این مورد اقدام می‌کند و به هیچ وجه من الوجوه از تعقیب گرانفروشان اغماض و چشم‌پوشی نخواهد کرد.

نخست‌وزیر بار دیگر تاکرد کرد: شدیدا جلوی اجحاف و گرانفروشی را خواهد گرفت و دولت از صاحبان صنایع و اصناف انتظار دارد با توجه به برنامه انقلابی مبارزه با گرانفروشی را به نفع افراد مملکت آغاز کنند.

14 بهمن 1381؛ برگزاری دومین دور مذاکرات اجرایی انعقاد موافقتنامه تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا

«کریس پاتن» کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا گفت: ‌اروپا منافع عظیمی در ایران دارد و شرکت ندادن ایران در شکل‌گیری آینده جهان خطای بزرگی به حساب می‌آید.

پاتن در آستانه سفرش به ایران گفت: ایران دارای یک تمدن عظیم پیش از اسلام است و بخش بسیار مهمی از تاریخ از ایران آغاز شده و نادیده گرفتن ایران در شکل‌گیری آینده جهان، اشتباه بسیار فاحش و کمبود وحشتناکی برای سایر جهان خواهد بود.

وی با اشاره به مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا برای امضای توافقنامه همکاری تجاری همراه با گفت و شنود سیاسی و بررسی مساله حقوق بشر در دسامبر گذشته اظهار کرد: ما اختلاف دیدگاه درباره این مسائل داریم، اما امیدواریم که بتوانیم این اختلاف‌ها را از طریق گفت‌وگو و نه جروبحث خشمگینانه حل بکنیم.

یک منبع موثق در وزارت امور خارجه، سفر کمیسیونر روابط خارجی کمیسیون اروپایی را نشان‌دهنده اهمیت و اهتمام دو طرف به مناسبات فیمابین و تقویت رایزنی‌های موجود ارزیابی کرد.

این منبع موثق اعلام کرد که همزمان با سفر آقای «پاتن» به تهران، دومین دور مذاکرات اجرایی انعقاد موافقتنامه تجارت و همکاری میان ایران و اتحادیه اروپا در سطح مدیران کل بخش اقتصادی وزارت امور خارجه و بخش اقتصادی کمیسیون اروپایی آغاز می‌شود.

استقبال سرمایه‌گذاران اروپایی برای حضور در طرح اقتصادی ایران

سفیر ایتالیا در تهران گفت: ایران امکانات خوبی را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کرده است و در شرایط فعلی طرف‌های ایتالیایی باید در سرمایه‌گذاری‌های مشترک با تجار ایرانی بیشتر تلاش کنند.

«آلفردو سسا» در جمع مدیران 100 شرکت ایرانی که با حضور هیات 12 نفره استان «ونه‌تو» ایتالیا در تهران برگزار شد، افزود: قانون جدید سرمایه‌گذاری در ایران باعث حضور و رقابت سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف در این کشور خواهد شد.

وی در این نشست خطاب به شرکت‌های ایتالیایی گفت: درک موجود از موقعیت اقتصادی ایران نشان می‌دهد که تبلیغات جهانی در مورد ایران بی‌اعتنا بود.

دبیرکل اتاق ایران و ایتالیا نیز در این ملاقات با شاراه به سفر هیات اقتصادی استان «ونه‌تو» به تهران گفت: یک دهم درآمدهای ملی ایتالیا معادل 10 میلیارد دلار از طریق استان «ونه‌تو» تامین می‌شود.

جمشید حقگو افزود» فرصت مناسبی است که در حضور نمایندگان مرکز تجارت خارجی اتاق‌های بازرگانی ایتالیا مرکب از هفت اتاق بازرگانی این کشور راه‌های همکاری در زمینه صنایع کوچک و متوسط را دنبال کنیم.

وی گفت: یکی از راهبردهای اتاق بازرگانی ایران، استقرار صنایع کوچک و متوسط است و اتاق ایران و ایتالیا از طریق همکاری با مرکز موسسه تجارت خارجی ایتالیا به‌دنبال راه‌هایی برای تحقق این موضوع است.

14 بهمن 1391؛ قیمت خودرو آزاد شد

قیمت خودرو را رئیس‌جمهور آزاد کرد تا بالاخره «تصمیم بزرگ» برای بازار خودرو گرفته شود.

در روزهایی که بازار خودرو با افزایش قیمت‌های پی‌در‌پی روبه‌رو می‌شود، محمود احمدی‌نژاد تصمیم نهایی را در مورد قیمت خودرو گفت و با آزادسازی آن، خودروسازان را به آرزوی چندساله‌شان رساند.

طبق تصویب‌نامه اخیر هیات وزیران که با امضای محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است، خودروسازان از این پس مجازند نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می‌شود) اقدام کنند.

در کنار این تصمیم، تعرفه واردات خودرو نیز از سال آینده پنج درصد کاهش می‌یابد تا به‌رغم دولت، بازار و قیمت خودرو کنترل شود. کاهش تعرفه البته دائم نیست و در یک دوره پنج ساله انجام خواهد شد و این در حالی است که دولت چندی پیش تعرفه واردات خودروهای سواری را حدود 40 درصد کاهش داد و به 49.5 درصد رساند. با این حساب و اگر همه چیز طبق مصوبه دولت پیش برود، در سال 97 تعرفه واردات خودرو به 25 درصد خواهد رسید.

دولت اما در قبال آزادسازی قیمت خودرو چند شرط را برای خودروسازان در نظر گرفته که مهم‌ترین آن، پول حاصل از مابه‌التفاوت «قیمت محاسباتی» و «قیمت تجاری خودروها» به حساب خزانه‌داری است.

طبق مصوبه دولت، خودروسازان موظف‌اند 95 درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت «قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای» و «قیمت تجاری» را در دوره‌های سه ماهه به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز کنند.

دولت البته تاکید کرده این پول بعدها و پس از تخصیص معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا به‌منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود.

دولت همچنین چند شرط دیگر را نیز بابت امتیاز ویژه‌ای که به خودروسازان داده (آزادسازی قیمت) برای آنها در نظر گرفته که مهم‌ترین‌شان افزایش تولید و به تعادل رساندن بازار است: بر این اساس خودروسازان موظف اند تولید و عرضه خودرو را به‌گونه‌ای انجام دهند که بازار به تعادل برسد و ظرف شش ماه، قیمت بازار با قیمت محاسباتی براساس نرخ ارز مبادله‌ای یکسان شود.