نرخهای نیمهدوم اسفند سال گذشته ملاک عمل قرار گیرد!
ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارشهای اقتصادی را به گونهای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.« اقتصادنیوز » از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارشهای اقتصادی همان روز سالهای 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.
پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سالهای اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.
در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارشهای روزنامههای «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سالهای 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان میشود.
14 خرداد 1352؛ نرخهای نیمهدوم اسفند سال گذشته ملاک عمل قرار گیرد
هیات عالی نظارت بر اتاقهای اصناف برای نظارت اتاق اصناف بر قیمتها ضوابط تصویب کرد.
به موجب این ضوابط نرخ مصالح ساختمانی چوب و الوار نوشابههای غیرالکلی به وسیله این هیات اعلام شد و برای کنترل قیمت دیگر کالاها، نرخ نیمه دوم اسفند گذشته ملاک عمل قرار داده شد.
این از جمله تصمیماتی است که هیات نظارت برای جلوگیری از افزایش قیمتها اتخاذ کرده و جهت اجرا به اتاق اصناف تسلیم گردیده است.
به موجب تصمیمات هیات عالی نظارت کمیسیون نرخ قیمت مصالح نجاری را تعیین و اعلام کرد.
براساس این نرخ قیمت آجر، آهک، گچ، سیمان در پای کوره و کار مشخص شد.
کمیسیون نرخ همچنین برای نوشابههای غیرالکلی و چوب و چند کالای دیگر نرخ داد. هیات نظارت با تصویب ضوابط جدید برای تولیدکنندگان و واردکنندگان تکلیف مشخص معین کرد و به موجب مقررات جدید این افراد را ملزم به رعایت نرخ کالا در نیمه دوم اسفند گذشته نمود و به حکم قانون، فروشندگان باید اکنون نیز نرخ نیمه دوم اسفند را ملاک قرار داده و در صورت پیش آمدن عامل تازهای مبنیبر گرانی کالا آن را سند و مدرک در اختیار اتاق قرار دهند. اتاق اصناف برای آگاهی عموم اعلام داشت که تخلف از مقررات یادشده جرم جزائی محسوب میشود و اتاق این تخلفات را نادیده نمیگیرد.
اسناد چاههای نفت در گاوصندوق دولت ایران نگهداری میشود
قرارداد جدید ایران با قرار مشارکت که در خلیج فارس عملی میشود قابلمقایسه نیست، اما مزایای آن به علت ملی بودن نفت ایران خیلی بیشتر از مشارکت است.
فلاح، امضاکننده قرارداد گفت: دوشنبه آینده هیاتی از حقوقدانان و کارشناسان فنی و مالی کنسرسیوم برای تدوین قرارداد جدید نفت به تهران میآیند. از آنجایی که حکمیت در قرارداد مطابق قوانین ایران و در دادگاههای ایران انجامپذیر است، لذا متن فارسی قرارداد ملاک خواهد بود و درنتیجه این قرارداد برخلاف تمام قراردادهای نفتی جهان متن انگلیسی اصل نیست و کنسرسیوم به ناچار عدهای از مترجمان فارسیدان قوی را برای تنظیم قرارداد در اختیار خواهد گرفت.
فلاح درباره تفاوت قرارداد جدید با قرارداد مشارکت که کشورهای عربی خلیج فارس منعقد کردهاند، گفت: اصول مقایسه این دو نوع قرارداد صحیح نیست.
هر یک از آنها مفاد و مفاهیم و هدف هایی دارند. در مورد ما مشارکت غیرقابل تطبیق است، وقتی نفتی ملی است، صحبت از مشارکت امری ناصحیح است.
در مورد مزایا باید گفت که ما مزایایی که آن هم ناشی از ملی بودن نفت ما است، بهدست آوردیم. این مزایا را امروز نمیتوان با ریال و دلار نشان داد. این مزایا را باید در اصول متفاوت دو قرارداد نمودار ساخت.
فلاح ادامه داد: یکی از تفاوتهای بارز قرارداد ایران با قراردادهای موجود جهان در همین است که ایران در مورد هزینه محدودیت و مرز ندارد، اما درآمدش از فروش هر بشکه نفت حداقل معادل دیگران است.
وی تصریح کرد: در مورد نفت ما تصمیمگیرنده هستیم؛ درحالیکه هنوز در هیچ جای دنیا تصمیم گیرنده خود کشورها و دولتهای صاحب نفت نیستند.
اسناد و پروندههای نفت از لندن به تهران میآید و قباله چاهها از این پس در گاوصندوقهای شرکت ملی نفت و دولت ایران نگهداری میشود نه در ساختمان کنسرسیوم در لندن.
14 خرداد 1362؛ بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی باید از اقتصاد اسلامی نشأت بگیرد
حبیب الله عسکراولادی، وزیر بازرگانی گفت: هدف و خط اداره بازرگانی در جمهوری اسلامی باید از اقتصاد اسلامی نشأت بگیرد و سیاست نه شرقی و نه غربی را رعایت کند و برای این کار نیاز به فکر اسلامی داریم.
وی درباره تجارت خارجی گفت: امام در این رابطه سه رهنمود اساسی فرمودند، اول آنکه تجارت باید اسلامی باشد و نباید آزاد و رها شود و دوم اینکه طوری نشود که دولت همه کاره باشد و ملت هیچکاره و سوم اینکه در آنجایی که احتمال خیانت و سودجویی است، دولت باید دخالت کند و ما تصمیم داریم تجارت خارجی را از رها بودن نجات دهیم و برای تجارت خارجی هیچ الگوی شرقی و غربی ملاک نیست و دولتی کردن همه چیز تقلید کورکورانه از شرق است و این با آرمان شهدای ما که شعار نه شرقی و نه غربی میدادند، مغایر است و بحمدالله فقهای شورای نگهبان نیز همین نظر را دارند و ما همیشه گوش به فرمان فقها هستیم.
وی افزود: ما در رابطه با نارسناییها، نابهسامانیها، خیانتها و سوءاستفادهها همیشه آماده شنیدن انتقادات هستیم.