شکست قیمت‌گذاری در بازار خودرو
ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.« اقتصادنیوز » از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.
پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.
در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان می‌شود.
15 تیر 1362؛ اعمال سیاست‌های پولی انقباضی برای مقابله با تورم
محسن نوربخش، رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد تورم داخلی اظهار کرد: تورم ریشه‌های مختلفی دارد که بعضی در اختیار سیستم پولی کشور و بعضی مربوط به سیاست مالی دولت است که عمدتا در چارچوب بودجه دولت شکل می‌گیرد و بعضی هم به مساله توزیع مربوط می‌شود.
در حال حاضر آن قسمت که مربوط به سیستم پولی و بانکی کشور است، اقدام شده و سعی کرده‌ایم سیستم پولی انقباضی را در اختیار بگیریم و تا یک ماه پیش میزان ذخیره قانونی بانک‌ها به میزان 10 درصد افزایش داشته است. این سیاست برای کنترل تورم و عرضه پول اجرا شده است.
وی همچنین افزود: نسبت ذخیره قانونی مربوط به سپرده‌های دیداری و غیردیداری از 15 درصد و 17 درصد به 25 و 27 درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: همزمان با این سیاست لازم است توزیع کالا نیز کنترل شود.
15 تیر 1372؛ چین خواستار همکاری ایران در صنایع نفت آن کشور شد
راه‌های توسعه روابط و همکاری‌های نفتی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در دیدار معاون اول نخست‌وزیر چین با وزیر نفت کشورمان بررسی شد.
در این دیدار آقای «لی هان چینگ» معاون نخست‌وزیر چین با اشاره به دستاوردهای پربار هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور، همکاری‌های نفتی و اقتصادی دوجانبه را عامل نیرومندی در جهت تقویت و تحکیم روابط دو کشور دانست.
وی همچنین با تشریح اوضاع اقتصادی و نفتی کشور متبوعش، خواستار همکاری‌های درازمدت در زمینه خرید نفت از ایران، استفاده از توانایی‌ها و تجربیات دو کشور در زمینه بهبود سیستم پالایشگاه‌های چین و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در زمینه‌های موردعلاقه دو طرف شد.
وزیر نفت کشورمان نیز با تاکید بر نقش انرژی در روابط و همکاری‌های بین‌المللی و به‌ویژه نقش تعیین‌کننده آن در سال 2000 همکاری‌های درازمدت بین دو کشور را بااهمیت توصیف کرد.
15 تیر 1382؛ دورنمای اقتصادی ایران مطلوب است
هیاتی از صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، ایران در سه سال گذشته ضمن پذیرش فزاینده تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، اصطلاحات اقتصادی و بهای پایدار نفت، یکی از بالاترین نرخ‌های رشد در خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا را داشته است.
هیاتی از صندوق بین‌المللی پول به سرپرستی «عبدالعی جبلی» معاون وزیر صندوق در بخش خاورمیانه، بررسی تحولات اقتصادی در ایران را به پایان رسانده است.
این هیات در گزارش خود وضعیت کلی اقتصادی ایران را در سال 3-2002 با توجه به برخورداری از رشد چشمگیر واقعی تولید ناخالص داخلی، کاهش میزان بیکاری برای نخستین‌بار در سال‌های اخیر، کاهش بدهی خارجی و رشد ذخایر بین‌المللی، مطلوب ارزیابی کرده است.
هیات مذکور از پیشرفت حاصله در اصلاحات اقتصادی در چندین زمینه ازجمله آزادسازی تجاری، تاسیس بانک‌های خصوصی، تصویب قانون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اصلاح قانون مالیات و آماده‌سازی اصلاحات در چند زمینه استقبال کرد.
ثبت‌سفارش واردات خودرو تا 2 ماه دیگر آغاز می‌شود
وزیر بازرگانی اعلام کرد: با تصویب ضوابط فنی در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو و شناسایی شرکت‌های مجاز به فروش خودرو در بازار ایران، عملیات ثبت‌سفارش برای واردات عمومی خودرو و تا دو ماه دیگر آغاز می‌شود.
محمد شریعتمداری گفت: با هماهنگی‌های به‌عمل آمده با وزارت صنایع و معادن ضوابط واردات خودرو تدوین شده و از تصویب هیات‌وزیران گذشته و براساس این ضوابط ویژگی خودروهایی که می‌تواند وارد کشور شود تدوین شده است.
وی افزود: براساس این ضوابط با بخش زیست‌محیطی کشور هماهنگی‌های لازم به‌عمل آمده تا خودروهای فرسوده و آلاینده از چرخه فعالیت خارج شوند.
وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: با اقدام سه‌جانبه در بخش‌های صنایع، بازرگانی و محیط زیست ضوابط فنی خودرو از تصویب هیات وزیران گذشته است و پس از تصویب این ضوابط مهلت دوماهه برای مشخص شدن شرکت‌های خارجی که مجاز به فروش کالا در بازار ایران هستند تعیین شده است و تا پایان این مهلت شناسایی شرکت‌های مجاز ثبت‌سفارش واردات خودرو در وزارت بازرگانی آغاز خواهد شد.
وزیر بازرگانی افزود: در شرایط کنونی 170 درصد مالیات به‌صورت پایه بر واردات خودرو وضع شده است.
همچنین به‌ازای هر 22 میلیون ریال اضافه ارزش 10 درصد سود و عوارض گمرکی بر واردات خودرو افزوده می‌شود.
15 تیر 1392؛ شکست قیمت‌گذاری در بازار خودرو
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت که عنوان کرده بود در مورد شورای رقابت حرف و ناگفته‌هایی دارد لب به کنایه و انتقاد گشود تا مشخص شود از اول هم هیچ اعتقادی به ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو نداشته و فقط محض «احترام بزرگ‌ترها» شورا را پذیرفته است.
او که با رسانه داخلی وزارت صنعت (شاتا) گفت‌و‌گو کرده است، به‌نوعی شورای رقابت را مسوول وضع فعلی صنعت خودرو دانسته تا بگوید وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تقصیری بابت اوضاع نامناسب فعلی خودروسازان ندارد.
غضنفری صراحتا تاکید کرده که پروژه شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو شکست خورده و سازمان حمایت بار دیگر قیمت‌گذاری را به‌دست خواهد گرفت.
وی در ادامه به‌نوعی شورای رقابت را به نداشتن دیدگاه کارشناسانه متهم کرده است. «متاسفانه دیدگاه کارشناسی زمین گذاشته شده، نظارت دیگر برگزیده شد، نظراتی که می‌گفت خودرو فورا ارزان و قیمت آن 30 تا 40 درصد کاهش پیدا خواهد کرد، اما ما مطمئن بودیم که هرگز نمی‌توانند چنین کاری را بکنند. وقتی نرخ ارز بالا می‌رود و آثار آن در تمامی کالاها واضح است و ازسویی بالا رفتن شاخص بورس را جشن می‌گیریم، اما در همین حال با آوردن فشار به خودروساز می‌گوییم که نباید قیمت‌ها افزایش پیدا کند. این موضوعات کاملا در تضاد با یکدیگر هستند و جواب نمی‌دهند. مگر می‌شود همه نرخ‌ها متاثر از ارز بالا برود اما قیمت خودرو کاهش یابد؟»
افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دولت یازدهم واگذار شد
طبق قانون بودجه سال‌جاری که از ابتدای تیرماه لازم‌الاجرا است، مجلس مجوز افزایش 38 درصدی قیمت‌های حامل‌های انرژی را صادر کرده اما دولت دهم تمایلی به اجرای این بند بودجه ندارد و معتقد است دولت آینده باید در این باره تصمیم بگیرد.
طبق قانون بودجه سال جاری، مجلس درآمد 50 هزار میلیارد تومانی را برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در نظر گرفته تا مبلغ 38 هزار و 800 میلیارد تومان به‌صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت‌های مواد یک و 3 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تامین شود که به معنای افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی است به‌علاوه مبلغ 11 هزار و 200 میلیارد تومان از محل یارانه‌های نان، برق و سایر کالاهای خدماتی مندرج در این قانون تامین می‌شود.
اما در مورد افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی دولت دهم بر این باور است که این امر به مصلحت نیست.
احمدی‌نژاد با بیان اینکه این موضوع به آن ترتیبی که در قانون بودجه 92 آمده است، اجرا می‌شود یا نه؟ گفت: من فکر می‌کنم در این ارتباط باید دولت بعد تصمیم بگیرد.
احمدی‌نژاد: وضعیت اقتصادی خوب است
«همه چیز خوب است و در بهترین و تاریخی‌ترین شرایط اقتصادی کشور هستیم» این کلمات برآیند گفت‌و‌گوی تلویزیونی سه ساعته محمود احمدی‌نژاد با مردم بود.
رئیس دولت دهم بالاخره پس از سه بار به تعویق افتادن حضورش در تلویزیون، چهارشنبه گذشته در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی به ارائه گزارش از عملکرد هشت ساله دولت نهم و دهم پرداخت.
او در آخرین روزهای عمر دولتش باز هم آمارهایی از وضعیت خوب اقتصادی کشور ارائه داد و گفت که در هشت سال گذشته در همه زمینه‌ها از بورس گرفته تا صادرات غیرنفتی، تولید، صنایع فولاد، پتروشیمی، سیمان و کشاورزی کشور به رشد و جهش چشمگیری رسیده و در برخی موارد این رشد «تاریخی» و «بی‌نظیر» است.
او همچنین «نوید»هایی هم برای دولت یازدهم داشت و اعلام کرد که دولتش نه‌تنها بدهی‌های خارجی کشور را حدود 28 میلیارد دلار کاهش داده است، بلکه تمامی بدهی‌های دولت خویش و حتی دولت‌های قبلی را یک بار برای همیشه صاف کرده است و دولت را بی‌بدهی تحویل می‌دهد.
احمدی‌نژاد هدیه‌ای هم برای دولت یازدهم داشت: «ذخایر ارزی 100 میلیارد دلاری کشور». وی گفت: اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور رخ داد که ازجمله آن اجرای اصل 44 قانون اساسی بود. قبل از این دولت 2800 میلیارد تومان واگذاری انجام شد که در این دولت 119 هزار میلیارد واگذاری شد. موفق‌ترین بورس دنیا را داریم که علامت زنده بودن اقتصادی است.
