بازدید سرمایهگذاران انگلیسی از ظرفیتهای اقتصادی ایران
بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک میکند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار میگیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.در سال 1402، اقتصادنیوز در نیمقرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارشهای روزنامههای «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سالهای 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان میشود.
11 بهمن 1363؛ ایران به بلغارستان، کامیون، مینیبوس و سواری صادر میکند
به دنبال سفر هیأت اقتصادی، صنعتی کشبورمان به سرپرستی وزیر صنایع سنگین به بلغارستان، موافقتنامهای در زمینه نحوه همکاریهای ماشینسازی دو کشور به امضا رسید که ضمیمه یادداشت تفاهم امضا شده اخیر این دو کشور خواهد شد.
براساس همین گزارش در این مذاکرات توافقهایی در زمینه صادرات کامیون و مینیبوس و سواری از ایران به بلغارستان و متقابل واردات ماشین ابزار و فلزات موردنیاز صنایع سنگین از بلغارستان به عمل آمد.
11 بهمن 1373؛ نحوه مشارکت ایران در کنسرسیوم نفتی آذربایجان بررسی میشود
نمایندگان شرکت نفت ایران برای مذاکره با آذربایجان در مورد مشارکت در پروژههای استخراج نفت از دریایخزر وارد باکو شدند.
سخنگوی سفارت ایران در باکو در مورد کنسرسیومی که برای استخراج منابع غنی نفت دریایخزر تأسیس شده است و بخش اعظم آن مربوط به کشورهای غربی است، گفت: مشارکت ایران در این کنسرسیوم به نفع تمام جناحها خواهد بود.
در نوامبر 1994 آذربایجان پذیرفت یک چهارم از سهام 20درصدی خود در توافقنامه را به ایران واگذار کند.
این تصمیم با واکنش شدید آمریکا مواجه شد. هفته گذشته سفارت آمریکا در باکو نسبت به مشارکت ایران در پروژه اعتراض کرد.
روز گذشته سخنگوی سفارت آمریکا در باکو مقالات منتشر شده در مطبوعات روسیه و آذربایجان را که نوشته بودند اگر ایران وارد میدان شود، شرکتهای آمریکایی مجبور به کنارهگیری هستند، تکذیب کرد.
وی افزود: هیچ قانونی که شرکتهای آمریکایی را از کار کردن با ایران منع کند، وجود ندارد.
11 بهمن 1383؛ بازدید سرمایهگذاران انگلیسی از ظرفیتهای اقتصادی ایران
مدیر امور بازرگانی انجمن «خاورمیانه» به انگلیس گفت: ظرفیتهای اقتصادی ایران برای سرمایهگذاری به اندازهای است که مسائل سیاسی مطرح شده از طرف آمریکا تأثیری بر علاقه شرکتهای خارجی ندارد.
«مایکل توماس» افزود: به همین دلیل انجمن خاورمیانه درحالحاضر حداقل 3 برنامه بازدید گروهی از ایران با حضور شرکتهای علاقهمند انگلیسی را تدارک دیده است که از ماه آینده آغاز شده و سومین مورد آن نیز در پاییز خواهد بود.
به گفته توماس، براساس تجارب قبلی بین 17 تا 30 شرکت انگلیسی در این سفرها شرکت میکنند و قرار است در صورتی که نیاز به سفر بازرگانی دیگری نیز باشد چهارمین گروه تا پایان سال 2005 عازم ایران شوند.
واقعی کردن نرخ ارز؛ طرح جدید مجلس
رئیس کمیته صنعت مجلس گفت: چهارمین طرح اقتصادی مجلس پس از طرح تثبیت قیمتها، کاهش نرخ سود بانکی و متوازن کردن بودجه، واقعی کردن نرخ ارز است.
محمود ابطحی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و حیاتی بودن نرخ ارز در اقتصاد کشور،مجلس قصد دارد تا به عنوان چهارمین طرح خود این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.
نماینده خمینیشهر با بیان اینکه متأسفانه دولت طی سالهای گذشته برای جبران کسری بودجه خود همواره نرخ ارز را بیشتر از میزان واقعی خود نگه داشته است، گفت: این موضوع باعث شده تا به دلیل بالا رفتن هزینه تولید در کشور انگیزه برای وارد شدن به بخش مواد سلب شود.
وی افزود: دولت به بهانه حمایت از صادرات غیرنفتی اما در جهت جبران کسری بودجه خود اقدام به بالا نگه داشتن نرخ ارز کرده است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه قیمت واقعی دلار 300 تا 320 تومان است، گفت: در حالی که ارزش دلار در برابر یورو همواره روند نزولی داشت، اما در کشور ما دولت بنا به دلایل یاد شده به صورت دستوری ارزش دلار را بسیار بیشتر از میزان واقعی خود نگه داشته است.
ابطحی افزود: مجلس باید به صورت فنی و تخصصی موضوع را پیگیری کرده و همچون طرح اقتصادی گذشته این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.
جاده دوغارون – هرات افتتاح شد
سیدمحمد خاتمی، رئیسجمهور کشورمان به همراه حامد کرزای، رئیسجمهور افغانستان جاده ترانزیتی دوغارون – هرات را افتتاح کردند.
خاتمی گفت: از قرنها پیش از اینکه راه دوغارون – هرات سرزمینهای ما را به هم متصل کند، دلهای ما را با راهی به پهنای عشق و به همواری مهربانی به هم پیوند خورده است و این راه در برابر آن راه بسیار کوچک و ناچیز است.
11 بهمن 1393؛ وزارت «صمت» به دنبال خروج شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو
وزارت صنعت، معدن و تجارت عزم خود را جزم کرده تا پیش از پایان سالجاری، قیمتگذاری خودرو را از سیطره شورای رقابت خارج و آن را به سازمان حمایت واگذار کند.
در این زمینه نعمتزاده، وزیر صمت اقدام به تحریر دو نامه برای شورای اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور کرده و در آن نامهها بر لزوم خروج خودرو از شمول کالاهای انحصاری تأکید کرده است.
در این بین هرچند نعمتزاده دومین درخواست خود را به شورای اقتصاد ارسال کرده، اما شورای یاد شده ظاهرا تمایلی به حذف خودرو از لیست کالاهای انحصاری ندارد.
بر این اساس، اصرار نعمتزاده برای خروج خودرو از لیست مذکور در حالی است که برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این شورا یا سازمان مدیریت و برنامهریزی اختیارات کافی در این زمینه ندارند و شورای رقابت تصمیمگیر نهایی است.