مهمترین موانع کارآفرینی در ایران
با علم به این موضوع، باید بپذیریم که کشور ما با وجود همه تلاش‌هایی که طی چند سال اخیر برای گسترش کارآفرینی صورت گرفته، از تشکیل نهادها و انجمن‌ها گرفته تا گنجاندن سرفصل‌های آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها، پیشرفت چشمگیری در این زمینه نداشته است. البته نمی‌توان بی‌انصافی کرد و این تلاش‌ها را به‌طور کل بی‌اثر دانست، اما واقعیت این است که پیشرفت برخی کشورها در این زمینه‌ها به‌قدری سریع بوده که گام‌های کوچکی که ما برمی‌داریم، از نگاه موسسات بین‌المللی چندان به چشم نمی‌آیند. مهندس غلامحسین جمیلی، رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران در این مورد می‌گوید: «برای اینکه بتوانیم جایگاه‌مان را در رتبه‌بندی‌ها ارتقا بدهیم به هماهنگی و انسجام و بهبود شرایط در چندین و چند مولفه مرتبط با هم نیاز داریم.
ما در حوزه کارآفرینی طی این چند سال اقداماتی انجام دادیم، تشکل‌هایی ایجاد کردیم، قوانین را تعدیل کردیم، فرصت‌ها را بهبود بخشیدیم اما همه اینها جمعا نمی‌تواند جایگاه ما را در شرایط کلان اقتصادی تاثیر بدهد. اقدام به انجام یکسری از موضوعات و تسهیل آنها یک فرآیند است و بازتاب و به نتیجه رسیدن آن هم موضوع دیگری است که در ارزیابی‌ها لحاظ می‌شود. هرقدر هم شرایط را اصلاح کنیم، در نهایت در نتایج کار تاثیر درستی ندارد، پس کار موثری انجام نداده‌ایم. بخشی از کار هم برای اینکه به نتیجه برسد، زمانبر است و ممکن است چند سال طول بکشد تا نمود واقعی خود را نشان دهد. از این جهت، این بخش از اقداماتی که انجام شده تنها یک یا دو پله جایگاه ما را ارتقا داده است. البته باید گفت در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا ما کار زیادی هم انجام نداده‌ایم.
در رسیدگی به درخواست‌ها، پاسخگویی به استعلام‌ها و شرایط و فرآیند ایجاد یک کسب‌وکار، مسائل تامین مالی، کاهش ریسک و خدمات بیمه‌ای، هنوز مشکلات زیادی داریم که در مقام مقایسه با سایر کشورها شرایط‌مان سخت‌تر می‌شود. موضوع دیگری که باید توجه داشته باشیم این است که نتایج امتیازی این رتبه‌بندی‌ها به‌قدری به‌هم نزدیک است که برای صعود چندپله‌ای زحمات بسیار زیادی در بهبود شاخص‌ها باید صورت بگیرد. در نتیجه تغییر در این رتبه‌بندی‌ها خیلی سخت اتفاق می‌افتد. همه کشورهایی که امروز توانسته‌اند جایگاه و رتبه حائز اهمیتی برای خودشان دست و پا کنند، سال‌ها و دهه‌ها وقت به آن اختصاص دادهاند، فرهنگ‌سازی کرده‌اند و منابع را هم در بدنه دولتی و هم بدنه غیردولتی در یک راستا قرار دادهاند تا در رسیدن به آرمان‌هایشان شتاب‌بخشی داشته باشند. ما هنوز بین انتظارات دولت و انتظارات بخش‌خصوصی تناقض‌های جدی داریم و هنوز نتوانسته‌ایم پیوند مشترک بین این دو بخش را فراهم کنیم.»
دکتر مسلم خانی، استاد دانشگاه و مشاور کسب‌وکار و کارآفرینی نیز در مصاحبه با دنیای اقتصاد، سه عامل را به‌عنوان موانع مهم محیطی در حوزه محیط کسب‌وکار و کارآفرینی در کشور نام برده است: «اول، نهادسازی در حوزه کارآفرینی. اتفاق‌هایی که تاکنون افتاده بیشتر ایجاد ساختارهایی در حوزه حاکمیت بوده است. مثلا در سال 84 دولت وقت مصوبه‌ای را گذراند که کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها یک دفتر کارآفرینی زیر نظر بالاترین مقام آن دستگاه داشته باشند. این موضوع کم‌کم در حد داشتن یک معاونت اشتغال ارتقا پیدا کرد و بعد نهایتا قرار شد یک معاونت کارآفرینی و اشتغال در کلیه دستگاه‌ها ایجاد شود. اما این سیاست به شکست منجر شد و عملا بخش بزرگی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها این کار را انجام ندادند. بعد از این، بیشتر از طریق کارگروه‌ها و کمیسیون‌ها و کمیته‌های نهادی که به خود دولت برمی‌گشت، تلاش می‌شد این خلأ نهادسازی در کارآفرینی جبران شود که بیشتر فرآیندگرا شد؛ یعنی در این جلسات مباحث خوبی مطرح می‌شد، مصوبات خوبی هم ارائه می‌شد، اما برونداد و خروجی قابل‌دفاعی نداشت.
نکته دوم، موضوع باور کارآفرینی است که هنوز این ایمان و اعتقاد به اینکه گره اشتغال کشور از مسیر کارآفرینی حل می‌شود به‌وجود نیامده و بنابراین کارآفرینی را به‌عنوان امری زینت‌المجلس در برنامه‌ریزی‌ها می‌نگرند. اغلب برنامه‌هایی که توسط نهادهای حاکمیتی برای توسعه اشتغال داده می‌شود، با رویکرد کارآفرینی و از مسیر کارآفرینی نیست چون مسیر کارآفرینی یک مسیر بطئی و البته پایدار است. مشکل اشتغال یک مشکل حاد است و تقریبا همه دولت‌ها در مقابل مشکل اشتغال اولین راهکاری که به ذهنشان رسیده راهکارهای زودبازده بوده تا بتوانند نرخ بیکاری را اندکی کاهش دهند و تاب‌آوری را در مقابل مجلس و افکار عمومی افزایش دهند اما رویکرد کارآفرینی رویکردی است که به سرعت پاسخ نمی‌دهد. نکته سوم این است که ما الان فرماندهی مشخصی در حوزه کارآفرینی نداریم. بارها گفته شده کارآفرینی در کشور ما یتیم است.
کارآفرینی نیاز به یک فرماندهی واحد دارد. باید یک وزارتخانه مشخص، هدایت و مدیریت امور کارآفرینی را به عهده بگیرد و همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها با این فرمانده همسو شوند و یک تقسیم کار ملی در این حوزه داشته باشیم. در این برنامه ملی نقش خانواده، رسانه، مدرسه، دانشگاه، اصناف و همه بازیگران حوزه کارآفرینی باید مشخص باشد. انتظار می‌رود در آستانه استقرار دولت جدید و در شروع برنامه ششم توسعه، همزمان با لایحه اصلاح ساختار بخشی از وزارتخانه‌ها موضوع تعیین یک وزارتخانه به‌عنوان متولی کارآفرینی را در دستور کار داشته باشد و حداقل وزارتخانه‌ای با عنوان تعاون، کارآفرینی و اشتغال داشته باشیم که به‌صورت اختصاصی و کاملا حرفه‌ای و علمی به مباحث کسب‌وکار و کارآفرینی و شرکت‌ها بپردازد. مساله بعدی، نبود یک قانون جامع کارآفرینی است که مخاطب این موضوع مجلس است تا اقدامی در زمینه قانون‌گذاری انجام شود و کارآفرینی از حالت بلامتولی بودن و سیال بودن تا حدی خارج شود.» با توجه به آنچه گفته شد، تعدادی از موانع اصلی عدم پیشرفت چشمگیر ایران در زمینه کارآفرینی عبارتند از:
فاکتورهای ملی و گرایش کارآفرینانه
مساله گرایش کارآفرینانه که میزان نوآوری، منفعل بودن و ریسک‌پذیری را دربرمی‌گیرد، حدود سه دهه پیش مطرح شد تا شدت رفتار کارآفرینانه را در اتخاذ استراتژی‌های مناسب برای شرکت‌ها اندازه بگیرد. از آن زمان، مطالعات تجربی قابل توجهی صورت گرفته که به وجود رابطه مثبت بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد کارآفرینانه پی برده‌اند. در این میان، فاکتورهای ملی به واسطه وجود موسسات و اثر آنها بر رفتارهای استراتژیک بسیار تاثیرگذار شناخته شده‌اند. نتایج این تحقیقات نشان می‌دهند در فرهنگ‌هایی که با ابهام‌گریزی پایین و کم بودن فاصله قدرت شناخته می‌شوند، گرایش کارآفرینانه کاملا به عملکرد شرکت‌ها مرتبط است. با وجود گسترش جهانی‌سازی و افزایش شباهت‌های فرهنگی بین کشورها، هنوز عوامل تاثیرگذار فرهنگی و اقتصاد کلان که می‌توانند بر گرایش کارآفرینانه اثرگذار باشند، در کشورهای مختلف بسیار گوناگونند.
داشتن گرایش کارآفرینانه یک چیز است و اجرایی کردن آن یک چیز. مدیران می‌دانند فعالیت‌های کارآفرینانه در فضاهای ملی مختلف به نتایج مختلفی منجر می‌شود و شرکت‌ها (به‌ویژه بین‌المللی) ترجیح می‌دهند عملیات کارآفرینانه خود را در کشورهای در حال توسعه‌ای پیش ببرند که ابهام‌گریزی در آنها پایین‌تر است و روحیه کار گروهی بیشتر. در کشور ما به دلیل متزلزل بودن شرایط اقتصادی و نیز پیچیده بودن فرآیندهای قانونی و کاغذبازی‌های مکرر، شرایط مبهم برای شروع و آینده کسب‌وکارها بالا است و گریز از آن بالاتر. دکتر خانی در این زمینه می‌گوید: «در ایران قانون از کارآفرینان عقب است. در بسیاری از حوزه‌های مربوط به رویدادهای کارآفرینی حتی یک بند یاتبصره قانونی هم نداریم. یا در مورد خود کارآفرینی اصلا قانونی وجود ندارد و این به این دلیل است که نگاه استراتژیک ما، نگاه کارآفرینانه در حوزه مدیریت دولتی نبوده است.
ما کارآفرینان را به مسیری که خودمان هستیم هدایت می‌کنیم، در حالی که کارآفرینان پیشتازند و جلوتر از ما هستند و قاعدتا ما باید خودمان را با آنها تطبیق دهیم. لذا به نظر می‌رسد دو کار را باید حتما انجام بدهیم. یکی بحث تنظیم قوانین و مقررات جدیدی که دربرگیرنده فرآیند کارآفرینی از مرحله خلق ایده تا مرحله فروش و تجاری‌سازی ایده و خلق محصول و خدمت و ارائه آن به بازار باشد و یکی بحث حذف قوانین مخل و مزاحم است. در ایران بیش از 12 هزار قانون داریم. در حالی که در فرانسه با وجود سابقه قانون‌گذاری بیشتر، کل قوانین به 2800 ماده می‌رسد. این تعدد قوانین که در بسیاری موارد ممکن است واگرا هم باشند، موجب می‌شود انرژی فراوانی از کارآفرینان گرفته شود و نوعی محیط کندکننده و بازدارنده برای آنان به وجود بیاید.»
زمینه‌های فرهنگی و شکاف جنسیتی
تحقیقات نشان می‌دهد زمینه‌های فرهنگی می‌توانند رویکردها و مقاصد کارآفرینانه را شکل دهند. مثلا ویژگی‌های قومیتی و نژادی یکی از این زمینه‌های فرهنگی است. هنجارهای ناآشکار، آداب و رسوم اجتماعی و فاکتورهای فرهنگی بر انتخاب نوع شغل و اینکه فرد بخواهد کارمند باشد یا خودش کسب‌وکاری را راه‌اندازی کند، تاثیرگذار است. در چین، آغاز اصلاحات نهادی برای تقویت بنگاه‌های خصوصی، این کشور را در مسیر مناسب‌تری برای فعالیت‌های کارآفرینانه قرار داده است. این کشور به سمت اقتصادی بازارمحور حرکت کرده و کسب‌وکارهای دولتی در آن اهمیت خود را به تدریج از دست می‌دهند و بنگاه‌های کوچک نقش مهمی را در اقتصاد ایفا می‌کنند. این نشان می‌دهد وقتی حمایت دولتی از فعالیت‌های کارآفرینی صورت بگیرد، کشورهایی همچون چین را دیگر نمی‌توان در زمره کشورهای نوظهور قرار داد.
در کشور ما متاسفانه این زمینه فرهنگی یا به وجود نیامده یا اگر هم اقداماتی صورت گرفته، تنها مختص چند شهر بزرگ بوده است. به همین دلیل است که جوانان و عمدتا قشر تحصیلکرده به محض اینکه با کمبود امکانات در شهرهای کوچک مواجه می‌شود، سودای مهاجرت به شهرهای بزرگ و استخدام در یک اداره خصوصی یا دولتی را در سر می‌پروراند. در مورد شکاف جنسیتی باید گفت کشورمان حتی با کشورهای توسعه‌یافته از نظر حمایت کارآفرینانه تفاوت چندانی ندارد. چه تحقیقات آماری و چه شواهد تجربی نشان می‌دهد با وجود رشد کارآفرینی زنان در سال‌های اخیر، هنوز تعداد کارآفرینان مرد دو برابر است. در همه فرهنگ‌ها (طبق مطالعه راشل شینار و اولویر گیاکامین در مجله ET&P در سال 2012 که سه کشور چین، بلژیک و آمریکا را به‌عنوان سه فرهنگ متفاوت بررسی کرده‌اند)، زنان عنوان کرده‌اند که از حمایت کافی برای کارآفرینی برخوردار نیستند و تقریبا در هیچ فرهنگی شکاف جنسیتی از این نظر تفاوتی ندارد. البته در فرهنگ‌های شرقی، خوداشتغالی به‌عنوان راهی برای داشتن استقلال مالی و کاهش وابستگی به مردان در حال افزایش است.
خود کارآفرینان اقدامی نمی‌کنند
این درست است که دولت‌ها باید بسترها و زیرساخت‌های لازم برای توسعه کسب‌وکارها را با ایجاد محیط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آرام، رفع موانع قانونی و توسعه آموزش فراهم آورند. اما ما عادت کرده‌ایم به اینکه همه چیز را به دولت بسپاریم و خودمان کاری نکنیم. تخصیص سرمایه به تنهایی نمی‌تواند حلال مشکلات فقر و بیکاری در کشورهای در حال توسعه باشد. انگیزه اصلی راه‌اندازی کسب‌وکار افزایش درآمد و رسیدن به امنیت شغلی است. در کشورهای در حال توسعه‌ای همچون ایران، این انگیزه باید آنقدر قوی باشد که بر موانع قانونی و فرآیندهای اداری و پیچیده غلبه کند. کارآفرینان باید حمایت دولت و مداخلات سیاسی را در موفقیت خود کم‌اهمیت در نظر بگیرند. به همین منظور، تشکیل موسسه‌ای معتبر برای رتبه‌بندی شرکت‌ها و SMEها و ایجاد فضای رقابتی بین آنها می‌تواند راهکار مناسبی باشد. مهندس جمیلی معتقد است این کار را باید اتاق بازرگانی انجام دهد.
او می‌گوید: «اگر روزی شرکت‌های ما بتوانند در یک تشکل غیردولتی مثل اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف عضو شوند و به‌صورت متمرکز با اطلاعات مالی شفاف، عملکرد مالی خودشان را انعکاس دهند، می‌توان انتظار داشت رتبه‌بندی هم اتفاق بیفتد و این پایش صورت بگیرد. حتما باید بخش غیردولتی خودش این کار را انجام دهد.» همچنین دکتر خانی معتقد است: «ما در گام اول به نهادسازی در حوزه کارآفرینی توسط خود کارآفرینان و با مدیریت خود آنها نیازمندیم. به باور من، جای خالی سازمان نظام کارآفرینی در ایران محسوس است و این خلأ را نهاد دولت نمی‌تواند پر کند. بنابراین اولین اقدامی که می‌توانیم انجام دهیم برای اینکه رتبه ما در حوزه کارآفرینی نسبت به کشورهای منطقه و کشورهایی که در مطالعات GEM مورد بررسی قرار می‌گیرد بالا برود، موضوع نهادسازی از طریق متخصصان، صاحب‌نظران، کارآفرینان و اصحاب کارآفرینی است که خود آنها در حوزه سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرا نقش‌آفرین باشند.»
مریم رضایی
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
