ساخت « مراکز تجاری بزرگ» در شمال تهران ممنوع می شود

به گزارش اقتصادنیوز ، شهرداری تهران به‌صورت رسمی سوت پایان ساخت مال جدید در مناطق شمالی و اشباع شده پایتخت را زد. شهرداری تهران اشکال چندساله در بازار ساخت‌وسازهای تجاری را پذیرفت و برای پایان دادن به روند پرنقص صدور مجوز مال‌سازی (مراکز تجاری) در نظر دارد مسیر قبلی را بدون متوقف کردن فرآیند سرمایه‌گذاری در این بازار تغییر دهد. به گزارش «دنیای اقتصاد» شهرداری تهران هشدار کارشناسان بازار مسکن و ساختمان را که دست‌کم در پنج سال گذشته درخصوص اشکالات بازار مال‌سازی (ساخت‌و سازهای تجاری) پایتخت طرح می‌کردند قبول کرد.

شهرداری تهران هشدار کارشناسان بازار مسکن و ساختمان را که دست‌کم در پنج سال گذشته درخصوص اشکالات بازار مال‌سازی (ساخت‌و سازهای تجاری) پایتخت طرح می‌کردند قبول کرد. عمده این اشکالات این است که در حال حاضر بخش زیادی از مال‌ها در پنج منطقه اول و منطقه 22 شهر استقرار پیدا کرده‌اند که این روند نشان‌دهنده توزیع مال‌ها به بدترین شکل در مناطق شمال و غرب تهران است که سبب شده حدود 6 منطقه از پایتخت از مجتمع‌های تجاری اشباع شوند. در حالی که عمده مناطق تهران به ویژه در نیمه جنوبی پایتخت با فقر آشکار در سرانه‌های فضاها و خدمات تجاری محله‌ای و منطقه روبه‌رو هستند.

اشکال دیگری که شهرداری تهران سرانجام به دنبال هشدارهای کارشناسان پذیرفته است معضل ترافیک در مناطق اشباع شده از مراکز تجاری است. تحت تاثیر تمرکز افراطی سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی حوزه مال‌سازی در معدود مناطق شمال و غرب تهران آن هم به‌صورت ساخت مراکز تجاری بدون توجه به پیوست ترافیکی طی چند سال اخیر، محله‌های اطراف این مال‌ها، با تراکم ترافیکی آزاردهنده ناشی از مراجعه‌های سنگین شهروندان به این مراکز روبه رو شده که به دلیل سرایت بار ترافیک به شعاع گسترده در اطراف این محله‌ها دامنه حجم ترافیک در بخش قابل توجهی از شهر برای ساعاتی از روز گسترده شده است.

محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به اشکالات موجود ساخت مال‌ها در پایتخت می‌گوید: پروژه‌های بزرگ‌مقیاس تجاری اعم از مجموعه‌های تجاری، پاساژها یا مال‌هایی است که باید طبق مفاد طرح تفصیلی اول از سوی مشاوری ذی‌صلاح پیوست‌های مطالعاتی از جمله پیوست‌های ترافیکی، زیست محیطی و موضوعاتی از این قبیل برای آنها در نظر گرفته شود. پس از آن به کمیسیون‌های ماده 5 برود و در نهایت در آنجا مبتنی بر یک خرد جمعی در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.

رصدخانه‌ای که شهرداری تهران طی سال‌های گذشته ایجاد کرده نیز در اصل کارکردش این بوده که در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها از تجمیع این اطلاعات استفاده کند. یعنی به فرض اگر قرار است مجوز ساخت یک مجتمع تجاری یا اداری در یک راسته داده شود، همزمان باید بررسی شود که چند مجتمع دیگر در آن محله ایجاد شده یا در آینده امکان ایجاد آن وجود دارد یا حتی درخواست آن در مناطق 22گانه تهران ارائه شده و ممکن است منتج به صدور پروانه شود تا بر اساس این اطلاعات مجوز ساخت داده شود.

او عنوان می‌کند: مهم‌ترین مشکل در صدور پروانه در شهر تهران و حتی دیگر کلان‌شهرها این است که پیوست طرح‌ها، فقط درآمدزایی است نه پیوست‌هایی از جنس ترافیکی، شهرسازی، عدم سایه‌اندازی یا سکونت‌پذیری. یعنی شهرداری اگر ببیند به لحاظ درآمدزایی صدور مجوزی توجیه اقتصادی دارد، این کار را انجام می‌دهد. در حالی که در طرح تفصیلی تاکید شده در پهنه‌هایی که کاربری‌های تجاری، اداری، خدماتی دارند زمانی امکان صدور مجوز برای ساخت مجتمع‌های تجاری یا خدماتی در آنها وجود دارد که مطالعات پیوست مربوط به آن انجام شده باشد. به این معنا که در زمان بررسی مجوزهای ساختمانی ابتدا باید مطالعات کارشناسی مربوط به آن انجام شود و سپس مجوز مربوطه صادر شود اما در حال حاضر این روند در مورد پروژه‌های شهر تهران معکوس است.