گره‌های آزادی اقتصادی در ایران

در این مطالعه تحقیقی که به صورت کتاب منتشر شده علاوه بر بازخوانی مبانی مفهومی آزادسازی، به تجربه برخی کشور‌ها در این زمینه نیز اشاره شده است. در همین رابطه حمید حسینی، رئیس کمیسیون اصل 44 و کسب‌و‌کار اتاق ایران نیز در گزارشی که با عنوان «جایگاه و ظرفیت اتاق در توسعه اقتصادی کشور» در سی و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران ارائه داد به تقدم «آزادسازی بر خصوصی‌سازی» تاکید کرد.

« آزادسازی اقتصادی » مهم‌ترین مقوله و هدف اساسی نویسنده است که سعی کرده اهمیت این مقوله را با استفاده از گزارش کارشناسان دانشگاه هاروارد و بنیاد هریتیج مورد بررسی قرار دهد. مبحث بعدی این گزارش به «برنامه‌ریزی، تدوین استراتژی توسعه و فرماندهی دولت‌ها» پرداخته که در آن نگاهی گذرا هم به برنامه‌ریزی جامع در ایران داشته است. بازگردان شرایط رقابتی به جریان بازی

بخش مهم گزارش کمیسیون اصل 44 و کسب‌و‌کار اتاق ایران به گزارش کارشناسان دانشگاه هاروارد درباره نقش بخش خصوصی در ایران بر می‌گردد. در گزارش این دانشگاه با عنوان «بی‌توجهی دولت‌ها به نقش مهم بخش خصوصی» آمده که ارتباط مستمر با مقامات دولت ایران و بررسی طرح‌های مختلف توسعه اقتصادی، موضوع مهمی را برای کارشناسان آمریکایی روشن کرد که موجب حیرت و شگفتی آنان شد.

در ادامه این گزارش اعلام شده کارشناسان متوجه شدند برخلاف کشور آمریکا که تمام صنایع و فعالیت‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی برنامه‌ریزی، اجرا و بهره‌برداری می‌شود و نظارت دولت بر آنها صرفا از نظر تامین منافع عمومی است، در ایران اغلب طرح‌ها و کارها از طرف مقامات دولتی پیشنهاد و توسط دستگاه‌های دولتی برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود. براساس نظرات کارشناسی این گزارش، برای رفع هر مشکلی در ایران باید یک ‌سازمان دولتی به وجود بیاید و در این فرآیند از وظایف بخش خصوصی حرفی به میان نمی‌آید.

این گزارش نشان می‌دهد ‌سازمان‌های دولتی یکی پس از دیگری تشکیل و روزبه‌روز با ویژگی‌هایی همچون «گسترش بیشتر»، «افزایش تورم»، «پرسنل زیاد» و «ناکارآمدی» زیان‌آور می‌شوند. در این میان بودجه‌هایی هم که باید در مسیر ایجاد کارهای تولیدی و اشتغال مفید به مصرف برسد، برای پرداخت هزینه‌های جاری‌سازمان‌های دولتی بی‌ثمر تلف می‌شود.

در باب مقایسه «آزاد‌سازی اقتصادی» نیز به معنای استقرار حاکمیت قانون (قواعد کلی) به جای حاکمیت اراده‌های خاص (دیوانسالاران) و «خصوصی‌سازی» به معنای بازگرداندن دولت به مقام داور (نه بازیکن) بر بازگرداندن شرایط رقابتی به جریان بازی به‌عنوان پیامد آزاد‌سازی اقتصادی تاکید شده است. محورهای اصلی این بخش به گزارش «آزاد‌سازی اقتصادی بنیاد هریتیج» (Heritage Foundation) اختصاص داده شده است. در این گزارش آمده که اطلاعات اقتصاد ایران برای اولین بار از سال 1966 در این گزارش قرار گرفته است.

بدترین امتیاز در سال 1977 میلادی34.5بوده و بهترین امتیاز در سال 2005 میلادی 50.5 بوده است. در سال 2014 میلادی امتیاز کل وضعیت آزادی اقتصادی در ایران 40.3 بوده که رتبه 173 را کسب کرده است. این در حالی بود که در سال 2013 میلادی ایران امتیاز 43.2 را با رتبه 168 کسب کرده است (برای تبیین بیشتر موضوع به جدول آزادی اقتصادی ایران توجه کنید).

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به رابطه بین «آزادی اقتصادی و درآمد سرانه» تاکید شده کشورهایی که آزادی اقتصادی بیشتری دارند، از درآمد سرانه بیشتر نیز برخوردار هستند. همچنین در ادامه مبحث «آزادی اقتصادی و رشد درآمد سرانه در کشورهای در حال توسعه» نیز آمده است که هر چه در کشورها آزادی اقتصادی بیشتر باشد، رشد درآمد سرانه نیز بیشتر خواهد بود.

در ارتباط بین آزادی اقتصادی و سهم درآمد دهک اول (فقیرترین دهک) از کل درآمد آمده است که این نتیجه می‌تواند پاسخ قانع‌کننده‌ای به طرفداران سیستم برنامه‌ریزی مرکزی و مدافعان دخالت دولت‌ها در بازارها باشد؛ زیرا آنها معتقد هستند که در سیستم بازار و آزادی اقتصادی «جامعه توزیع درآمد» به شدت نامطلوب است، اما نتایج آماری گواه بر بهتر بودن توزیع درآمد در کشورهای با اقتصاد آزادتر در مقایسه با کشورهای با اقتصاد دولتی است.

در کشورهای با اقتصاد آزاد متوسط درآمد سرانه فقیرترین دهک بیش از 10هزار دلار و برای کشورهای دیگر کمتر از هزار دلار در سال 2011 میلادی بوده است. در ارتباط بین آزادی اقتصادی و میزان رضایت از زندگی نیز آمده است که در کشورهای با اقتصاد آزاد رضایت از زندگی به مراتب بالاتر از کشورهای با اقتصاد دولتی است. همچنین در ارتباط آزاد اقتصادی و میزان کنترل فساد نیز آمده است که در کشورهای آزاد به لحاظ اقتصادی فساد به مراتب کمتر از کشورهای غیر آزاد است. مبحث دیگر این بخش به نقش بخش خصوصی در بهبود آزادی اقتصادی اشاره دارد.

«داشتن شناخت کافی از ملزومات آزادی اقتصادی» و «تجهیز به دانش کافی به همه جوانب» از ویژگی‌هایی نام برده شده که بخش خصوصی می‌تواند در این مسیر یاری‌دهنده باشد. «افزایش قدرت چانه‌زنی برای تامین حقوق مالکیت» و «تقویت انجمن‌های صنفی» از دیگر مواردی است که براساس این گزارش می‌تواند نقش بخش خصوصی در بهبود آزادی اقتصادی را پررنگ کند.

بخش پایانی آزادی‌سازی در اقتصاد نیز به ارتباط سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و آزاد‌سازی اقتصادی مربوط است که اشتراکات این دو رویکرد می‌تواند نشان از همسویی این دو نوع از سیاست‌ها با همدیگر باشد. تاکید بر «توسعه کارآفرینی»، «رشد بهره‌وری در اقتصاد و تقویت رقابت‌پذیری» و «تشویق سرمایه‌گذاری خارجی» از مهم‌ترین اشتراکات این دو رویکرد است. براساس گزارش انجام گرفته، «اصلاح نظام درآمدی دولت»، «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن» و «مبارزه با فساد» نقاط مشترک دو رویکرد مذکور است. «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور و منطقی‌سازی اندازه دولت» به همراه «برون‌گرایی و درون‌زایی اقتصاد» نقطه ثقل و اتصال دو رویکرد است که به نظر می‌رسد، نشان از آن دارد که آزادی‌سازی در اقتصاد می‌تواند در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد. برنامه‌های جامع اما دستوری!

دومین قسمت گزارش مروری بر «برنامه‌ریزی، تدوین استراتژی توسعه و فرماندهی پنج کشور جهان» دارد. نکته اساسی در میان مطالعه صورت گرفته این است که سال شروع برنامه‌ریزی جامع دولت ایران (سال 1948 میلادی، 1327 هجری شمسی) از تمامی کشورهای مورد مطالعه همچون مالزی (1956)، هندوستان (1951)، چین (1953) و کره جنوبی (1962) زودتر بوده است.

این در حالی بوده که از لحاظ تعداد برنامه‌های جامع (برنامه‌های توسعه) نیز ایران 10 برنامه و سایر کشورها مالزی (9برنامه)، هندوستان (10 برنامه)، چین (11برنامه) و کره جنوبی (7 برنامه) داشته‌اند. نکته مهم دیگر در بررسی ماهیت برنامه‌ریزی‌ها نشان می‌دهد، برنامه‌های توسعه ایران همواره دستوری بوده است.

این در حالی است که ماهیت برنامه‌ریزی دولت‌های مالزی (همواره ارشادی)، هندوستان (تا 1990 میلادی دستوری بعد ارشادی)، چین (تا 1957 دستوری سپس گرایش به ارشادی) و کره جنوبی (تا 1986 دستوری- ارشادی و سپس ارشادی) بوده است. در پایان این بخش درباره الزامات یک برنامه‌ریزی جامع به دولت توصیه شده است که باید یک کارگزار اقتصادی و فرمانده دوراندیش باشد. همچنین به دولت توصیه شده در مرحله نوزادی واحدهای تولیدی شریک آنها باشد. این در حالی است که تعیین اولویت‌ها و بسیج امکانات و منابع مالی حتی به قیمت به هم خوردن تعادل بودجه، باید مدنظر دولت قرار گیرد.

در بخش دیگری از الزامات یک برنامه‌ریزی جامع بر این موضوع تاکید شده که دولت اصل انتخاب و تمرکز را برای حمایت از صنعت باید مورد توجه قرار دهد. همچنین به دلیل اینکه ثروتمند شدن کشور بدون توسعه صنعتی امکان‌پذیر نیست به همین دلیل توصیه شده دولت چشم‌انداز بلندمدت برای توسعه صنعتی را تدوین و گام به گام بنگاه‌های تولیدی را در مسیر سخت توسعه راهبری کند.