قدرت‌نمایی مجدد بانک مرکزی
بانک مرکزی به‌موجب قانون پولی – بانکی در جایگاه مقام ناظر نظام بانکی کشور قرار دارد و قانون پولی – بانکی به‌عنوان یک قانون حاکمیتی (و نه یک قانون معمولی) غیر قابل تفسیر و اولی بر سایر قوانین هم عرض بوده که باعث شده بانک مرکزی بر پایش ثبات و سلامت مالی بانک‌ها، عملکرد بانک‌ها در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر صنعت بانکداری، ارتقای شفافیت در گزارشگری مالی بانک‌ها، ارتقای پاسخگویی نظام بانکی به تمام ذی‌نفعان و ایجاد زمینه حرکت بانک‌ها به سمت اجرای کامل استانداردهای بین‌المللی صنعت بانکداری نظارت کند.
متاسفانه برخی افراد ناآشنا به‌قوانین بالادستی و حاکم به‌ویژه در حوزه بانکداری و بدون شناخت اولیه از قراردادهای مالی مجری در بانک‌ها در صدد مخدوش کردن نقش حاکمیتی بانک مرکزی برآمده‌اند که با کوشش و تلاش دست‌اندرکاران بانکی کشور و با انتشار صورت‌های مالی نمونه بانک مرکزی در اواخر سال گذشته شاهد شفاف‌سازی بیشتری در گزارش‌های بانک‌های کشور بودیم. رشد بانکداری بدون شک مرهون اعتماد مردم به شبکه بانکی از طریق اعمال شفافیت گزارش‌های بانک‌ها است. صنعت بانکداری دارای ویژگی‌های خاص است و لذا مراقبت حرفه‌ای مقام ناظر برای جلوگیری از بحران‌های بانکی اهمیت فراوانی دارد.
بانک‌های ایرانی در طول دوران تحریم عملا به‌علت فقدان ارتباط با بانک‌های بین‌المللی دچار وقفه اطلاعاتی و شکسته شدن شاخه ارتباطات برون مرزی شدند و عملا از استانداردهای جدید بانکی همچون بازل(2 و 3) دور افتادند. نکته مهم دیگر در مقررات بانکی کشور فرآیند رابطه «وکیل» و «موکل» (و نه داین و مدیون) بین بانک و صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری و ظهور طبقه جدیدی از سرمایه‌گذاران(سپرده‌گذاران ذی‌نفع اصلی) است که بانک‌ها را ملزم به گزارش‌دهی شفاف بانک به آنها می‌سازد. در واقع ذی‌نفعان بانک‌ها صاحبان عمده منابع بانک‌ها و سپرده‌گذاران هستند که بانک‌ها باید تلاش کنند حساب و کتاب بین این دو طبقه اصلی ذی‌نفعان یعنی سهامداران و سپرده‌گذاران را به‌صورت شفاف در صورت‌های مالی خود نمایش دهند. از آنجا که برخی بانک‌ها رابطه وکیل و موکل و سهامدار و سپرده گذار را مخدوش کرده بودند و عملا جابه‌جایی منافع این دو گروه در سالیان اخیر به‌ضرر سپرده گذار روال عمومی شده بود، بانک مرکزی در یک اقدام مطالعه شده کارشناسی و مشورت با همه صاحبنظران حوزه بانکداری کشور اقدام به انتشار صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها کرد که پیامد آن بیرون زدن زیان‌های هنگفت از لابه‌لای سودهای کاذب و کاغذی بود که همین سودهای کاغذی در فرسوده کردن توان نقدینگی و ساختاری بانک‌ها در دهه اخیر بسیار موثر بود.
انتظار می‌رود با همکاری بیشتر مدیران بانک‌ها و حسابرسان نقاط قوت این صورت‌های مالی نمونه تقویت و نقاط ضعف آن نیز مرتفع شود و سال آینده شاهد انتشار گزارش‌های بانکی شفاف و واقعی فارغ از سودهای کاغذی باشیم. جالب آنکه برخی رسانه‌ها و روزنامه‌های یک طیف سیاسی خاص اساسا به‌دنبال شلوغ کاری هستند، در حالی که همه بانک‌های دولتی به‌رغم زیان‌ده بودن، سود کاغذی اعلام کرده بودند، علیه بانکی که رسما زیان خودرا اعلام و به‌طور شفاف اظهار کرد سودی برای تقسیم وجود ندارد مرثیه‌خوانی و جوسازی می‌کردند؛ در حالی که بودند بانک‌هایی که وضعیت به‌مراتب اسفبارتری نمایش داده بودند.
* کارشناس ارشد بانکی
