مصوبه‌ای با پیامدهای ناگوار

قوای سه‎گانه به واسطه اینکه فقط مسوول تمشیت امور در دوران خود نیستند، باید نگاهی آتی‎نگر داشته باشند. به‌خصوص این نهادها نیز لازم است با این رویکرد مواجه شوند. از دولت و مجلس کنونی نیز چنین انتظاری می‎رفت و می‎رود. انتظار این بود که متناسب با شعارهایی که در ضرورت رعایت مصالح کشور در بلندمدت داده می‎شود و پرهیز از درغلتیدن به چرخه عوام‎فریبی با مساله صندوق‎های بازنشستگی مواجهه صورت گیرد. صندوق‎هایی که متعلق به نسل‎های مختلف کشور هستند و بنابراین اصل نگاه بلندمدت به آنها یک اصل بنیادین برای آنهاست.

در برنامه ششم توسعه سه موضوع بحرانی وجود داشت که مجلس و دولت باید به آن می‎پرداختند. محیط زیست، آب و صندوق‎های بازنشستگی. انتظار از مجلس و دولت این بود که در این سه حوزه توجه ویژه‎ای به اصلاح سازوکارهای آنها صورت گیرد و در راستای ماندگاری و پایداری هر چه بیشتر این صندوق‎ها نیز توجه ویژه‎ای داشته باشند، پایداری‎ای که بی‎ثباتی در آن به نحو فزاینده‎ای به بی ثباتی جامعه می‎انجامد، اما متاسفانه به‌رغم این انتظار کارشناسی، نه تنها در برنامه ششم گامی در این جهت برداشته نشد که موادی برخلاف این اصول تدوین و تصویب شد. یکی از این مواد که مورد بحث این یادداشت است، موضوع بازنشستگی پیش از موعد زنان است. مساله‌ای که هم تبعات اجتماعی منفی دارد و هم تبعات اقتصادی آسیب‌رسان. در واقع دولت با همراهی با این موضوع بر اصول حق اجتماعی که خود در منشور حقوق شهروندی بر آن تاکید داشته، خدشه وارد کرده است. به حاشیه راندن زنان از عرصه‌های کار و تولید و فعالیت‌های اجتماعی موضوعی بود که مخالفان حضور زنان در پی آن بودند. دولت و مجلس گذشته، به این موضوع وارد نشدند، اما در این دوره متاسفانه با نگاهی مردسالارانه این موضوع مطرح و به تصویب رسید. خروج قریب به 200 تا 300 هزار نفر شاغل زن در بخش‌های دولتی از چرخه کار و تولید نخستین پیامد این موضوع است که به تبع آن باید منتظر دیگر مسائل اجتماعی آن نیز بود. زنان که در سن 40 تا 45 سالگی خانه‌نشین می‌شوند بی‌گمان با آسیب‌های روانی و اجتماعی فراوان روبه‌رو خواهند شد. در ضمن اینکه این مساله نقش تعدیل‌گرایانه صندوق‌های بازنشستگی در توزیع ریسک بین نسلی و درون نسلی را نیز با مخاطره مواجه می‌سازد؛ چرا که نوعی بی‌عدالتی و توزیع نامتعارف منابع از جیب نیروی کار فعال به نیروی به حاشیه رفته مبتنی بر قانون را در پی دارد. منابع از جیب کسانی که 30 سال و بیشتر کار می‌کنند به نفع کسانی که کار کمتری می‌کنند هدایت می‌شود و این نشانه خوبی برای یک جامعه فعال نیست. نشانه‌ای بر تشویق به سواری مجانی گرفتن از منابع عمومی است. موضوعی که دغدغه عمومی دولت‌ها در تخصیص منابع خود بوده است.

از جنبه اقتصادی نیز بنابر برآوردهای اولیه معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در مطبوعات منعکس شده است، سالانه قریب به 10 هزار میلیارد تومان اضافه هزینه برای صندوق‌های بازنشستگی از این بابت ایجاد می‌شود. هزینه‌ای که به‌طور قطع و یقین این صندوق‌ها را با بحرانی جدی‌تر روبه‌رو خواهد کرد و باری است که دولت خود باید قبل از اجرایی شدن آن تامین بار مالی آن را بر عهده گیرد. باید توجه داشت که این رقم فقط برای یکسال است، در حالی که این هزینه، هزینه‎ای مستمر است که حتی محدود به 30 سال نیز نمی‎شود، چرا که بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه در سال‎های بعد نیز استمرار خواهد یافت، گرچه از تعداد زنان شاغل نیز طی زمان کاسته خواهد شد، چرا که دیگر نهادها و نیز با توجه به این موضوع کمتر تمایلی به جذب زنان برای اشتغال خواهند داشت. با این اقدام بخشی از نیروی کار به حاشیه رانده می‎شود، بخشی که می‌تواند در مناسبات کار و تولید نیز اثرات قابل توجهی داشته باشد. این حذف علاوه بر اثرات اقتصادی منفی بر عملکرد صندوق‎های بازنشستگی با بنیان‎های حقوق اجتماعی و همبستگی اجتماعی که مبتنی بر مشارکت جمعی و همگانی در فرآیند توسعه کشور است نیز در تعارض قرار دارد. امید است در فرآیند بررسی‎های بعد از این، بتوان شاهد حذف این بند آسیب‎رسان از برنامه ششم توسعه بود.

کارشناس سیاست‎‌گذاری اجتماعی