الزامات اصلاح نظام بانکی
برای از بین بردن فقر و رسیدن به شکوفایی اقتصاد کشور که نظام بانکی هم جزو آن است، بدون همدلی و همزبانی و یک «آشتی ملی» چنانکه در روزهای اول حادثه پلاسکو شاهد بودیم، نمی‌توان به آسایش و رفاه عمومی در زیر سایه عدالت رسید. برای اصلاح نظام بانکی کشور نیز نیاز به عزمی واحد و همدلی و همزبانی داریم. آنچه در پی می‌آید محورهای اصلی و الزاماتی است که پیش‌نیاز هرگونه سیاست‌گذاری و برنامه عملی جدید است. درباره اینکه چرا نظام بانکی به نقطه کنونی رسیده، بسیار گفته شده است.
به‌طور خلاصه پنج عامل نحوه نظارت بانک مرکزی در سال‌های گذشته، پایین نگه‌داشتن نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم در سال‌های گذشته، پایین‌نگه‌داشتن نرخ ارز، سیاست‌های مالی دولت و وضعیت روابط کشور با جهان منجر به آنچه امروز باید آن را «بحران بانکی» نامید، شده است. برای رفع بحران و جلوگیری از فروپاشی نظام بانکی هم باید این عوامل را اصلاح کرد. اولین الزام، اصلاح نحوه نظارت بانک مرکزی است. در سال‌های گذشته نظارت بانک مرکزی متمرکز بر محصولات و خدمات بانکی بوده است؛ به این معنا که بانک مرکزی تعریف می‌کرد بانک‌های کشور چه خدماتی با چه هزینه‌ای و چه کارمزدی به مشتریان خود ارائه کنند. این سیاست منجر به نبود خلاقیت و رقابت در نظام بانکی و تمایل بانک‌ها به فعالیت‌های غیرشفاف و پرریسک شده است.
بانک مرکزی شیوه نظارتی خود را باید مبتنی‌بر ریسک کند؛ یعنی هر بانک می‌تواند خدمات متنوعی را به مشتریان خود با قیمت‌های مختلف ارائه دهد؛ اما میزان نااطمینانی و ریسکی که برای کل ساختار بانکی ایجاد می‌کند، باید محدود باشد. هرچقدر ریسک یک بانک بیشتر باشد، نظارت و سختگیری بانک مرکزی هم باید شدیدتر باشد. این سختگیری شامل کفایت سرمایه، سپرده قانونی، هزینه بیمه سپرده‌ها، رتبه اعتباری و... است. دومین الزام، ایجاد یک بازار بدهی کارآ است که نرخ سود براساس عرضه و تقاضا در این بازار تعیین شود. در رویکرد نظارت مبتنی‌بر ریسک، کنترل نرخ سود به‌صورت دستوری جایی نخواهد داشت.
سومین الزام، اصلاح نرخ ارز است. پایین نگه‌داشتن نرخ ارز در مقایسه با تورم طی سال‌های گذشته منجر به ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی و اقتصادی شده است. خود این عامل در بالا رفتن معوقات بانکی تاثیرگذار بوده است. توضیح چرایی اصلاح نرخ ارز نیازمند مقاله جداگانه‌ای است؛ اما اصلاح نرخ ارز در بلندمدت قطعا باعث رونق صادرات، تولید و کاهش دلاری میزان بدهی‌های بانکی خواهد شد.
الزام چهارم، رفتار مالی دولت است. در هر کشوری در شرایط عادی دولت آن کشور کم‌ریسک‌ترین بدهکار است. متاسفانه در کشور ما همه دولت‌ها بزرگ‌ترین بدهکار نظام بانکی و بدقول‌ترین آنها بوده‌اند. اگر دولت قصد اصلاح دارد، اول باید از رفتار خود در برابر طلبکاران شروع کند. انتشار اوراق خزانه اولین اقدام بود و لازم است که تمام بدهی‌های دولت به نظام بانکی به‌صورت اوراق خزانه با زمان‌های سررسید مختلف و قابل‌خرید و فروش در بازار دربیاید. دولت نباید حتی برای لحظه‌ای فکر نکول در بازپرداخت اوراق خزانه را داشته باشد. این رفتار در بلندمدت باعث افزایش اعتبار دولت و کاهش ریسک آن خواهد شد و منابع نظام بانکی را آزاد خواهد کرد.
آخرین الزام، اصلاح وضعیت رابطه ما با دنیا است. شکی نیست که دشمنان ما نمی‌خواهند رابطه ایران با دنیا عادی شود و می‌خواهند ایران را کشوری ناامن برای سرمایه‌گذاری جلوه دهند. رفتار ما نباید به‌گونه‌ای باشد که این نااطمینانی از دید سرمایه‌گذار خارجی افزایش یابد. اکنون تمام مقامات دولت اجماع دارند که دستیابی به اهداف رشد اقتصادی بدون دستیابی به منابع خارجی امکان‌پذیر نیست. سیاستمداران کشور نباید از حضور شرکت‌های خارجی و بانک‌های خارجی واهمه‌ای داشته باشند. بدون شک صنعت داخلی و بانک‌های ما بدون رقابت در بازارهای بین‌المللی و با شرکت‌های خارجی امکان پیشرفت نخواهند داشت.
هر کدام از این عوامل و الزامات نیاز به بررسی بیشتری دارد. پیاده‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های مبتنی‌بر این الزامات، بدون یک عزم ملی امکان‌پذیر نخواهد بود.
