در جست‌وجوی سیاست‌گذاری کارآ
با وجود اینکه با شنیدن این داستان ممکن است به فکر بحران بانکی 2008، رفتار ترامپ با کسب‌وکارهای آمریکایی، وضعیت بانک‌های ایتالیایی یا بدتر بانک‌های خودمان بیفتید، داستان مورد بحث مربوط به حدود 200 سال پیش است. این جنگ بانکی بین اندرو جکسون، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا و نیکولاس بیدل، مدیرعامل بانک ایالات‌متحده درگرفت که در نهایت منجر به انحلال بانک ایالات‌متحده شد.
آنچه مشخص است، اینکه چالش‌های زندگی اجتماعی انسان در جامعه سیاسی از ابتدا تاکنون، با وجود مسائل جدید معرفی شده در هر عصر، الگوهای مشابهی را تجربه کرده است. این موضوع عمدتا از عدم امکان تجمیع ترجیحات و اولویت‌های تمامی افراد در سطح جامعه بدون ایجاد دیکتاتوری و تضییع اولویت‌های گروه‌هایی خاص نشات می‌گیرد.
کنث اروو با اثبات ریاضی این موضوع در «تئوری امکان‌ناپذیری» خود، جایزه نوبل اقتصاد در سال 1972 را از آن خود کرد. با این وجود، موفقیتی که تمدن انسانی در طول این زمان کسب کرده است، ایجاد نهادهایی است که با استفاده از آنها بتواند تضادهای مطرح شده را از سطح جامعه جمع‌آوری کرده و با ایجاد مکانیزم‌های نمایندگی و حکومت قانون، به‌صورت فرآیندی با آنها برخورد کند؛ نهادهای موفق در این میان توانسته‌اند با استفاده درست از تجربه تاریخی خود هر چه بیشتر به اصلاح فرآیندهای خود پرداخته و در نتیجه به مدیریت بهتر تضادها و رشد بلندمدت دست یابند.
استقلال و ظرفیت سازمانی، مهم‌ترین نشانه نهادهای موفق در حوزه حکمروایی محسوب می‌شوند. این نهادها، با وجود اینکه به گروه‌های ذی‌نفع گوناگون جامعه پاسخگو هستند، ازسوی آنها تصاحب نشده‌اند و به‌سادگی با خواسته‌های کوتاه‌مدت جوامع دموکراتیک تحت‌تاثیر قرار نمی‌گیرند و منافع بلندمدت جامعه خود را در نظر دارند. تجربه جهانی شکل‌گیری نهادهای مدرن حکمروایی در دو دسته کلی قرار می‌گیرد: دسته اول کشورهایی همچون آلمان، چین و ژاپن هستند که قبل از دموکراتیزاسیون و زیر نظر سیستم‌های آتوریته به ایجاد ساختارهای حکمروایی پرداختند و از این طریق به هنگام دموکراتیزاسیون با نهادهای مستقل و پایدار بوروکراتیک روبه‌رو شدند.
دسته دوم کشورهایی همچون آمریکا، ایتالیا و بخش اعظمی از دنیای در حال توسعه هستند که قبل از ایجاد ساختار حکمروایی مستقل، دموکراسی شدند و از این طریق ساختارهای حکومتی آنها تبدیل به تیول‌های سیاستمداران کوتاه‌مدت شد. البته در این میان کشورهایی همچون آمریکا توانستند در طول مسیر با این ساختارهای تیول‌داری پوپولیستی مقابله کرده و آنها را اصلاح کنند.
حرکت به سمت نهادهای مستقل و توانمند دسته اول، به‌خصوص زمانی که این شبکه‌‌های تیول‌داری شکل گرفته است، بسیار مشکل است. تغییر چنین فضایی بیش از آنکه فرآیندی تکنوکراتیک باشد، ذاتا سیاسی است و به نگرش نخبگان و بدنه جامعه در چگونگی مشخص کردن منافع عمومی و فردی بستگی دارد.
ارزش‌های اخلاقی جامعه و افراد، پایه اصلی این نگرش را تشکیل می‌دهند. این تغییرات معمولا ازسوی ائتلاف‌های سیاسی‌ای رهبری شده‌اند که منفعت مستقیمی در سیستم نداشته و به‌دلیل اتکای آنها به تحول ارزش‌ها، زمان‌بر هستند. اگرچه در تجربه جهانی، در بلندمدت نهادهای حکمروایی توانا و دموکراسی مکمل و حامی یکدیگر هستند ولی در کوتاه‌مدت می‌توانند مسیری متضاد با یکدیگر را در پیش بگیرند.
در این میان ذکر این نکته نیز کلیدی است که اساسا بین توانایی و استقلال این نهادها رابطه تقویت‌کننده و مستقیم وجود دارد؛ زیرا کارکنان حرفه‌ای معمولا خود‌نظم‌ده نیز هستند و در مقابل بسیاری از کاستی‌های محیطی و امیال سیاستمداران کوتاه‌مدت از خود مقاومت نشان می‌دهند. این توانایی است که در گذر زمان اطمینان در سیاست‌گذاری‌های کلان حکومتی را در جامعه ایجاد می‌کند.
اطمینان جامعه به این سیاست‌ها به نوبه خود احتمال موفقیت‌های آنها را به دلیل همراه داشتن انتظارات مثبت کنشگران اجتماعی تقویت می‌کند؛ نتیجه، حلقه خودتقویت‌کننده‌ای است که از آن در علم سیاست‌گذاری با نام «تعادل مرتبه بالا» یاد می‌شود. بالعکس، در صورتی که چنین اعتمادی به نهادهای سیاست‌گذاری وجود نداشته باشد، حتی اگر سیاست‌ها خود به‌صورت مستقل از منطقی صحیح برخوردار باشند، در برخورد با انتظارات کنشگران اجتماعی که در جهت عکس حرکت می‌کنند، با مشکل روبه‌رو خواهند شد.
به این حالت «تعادل مرتبه پایین» یا «جوامع کم‌اطمینان» گفته می‌شود. حرکت از تعادل مرتبه پایین به بالا به خاطر فرآیند زمان‌بر اعتمادسازی بسیار مشکل است و افتادن از تعادل بالا به پایین، با عدم کارآیی در سیاست‌گذاری و تحقیر نهادهای متخصص، بسیار ساده.
دهه‌ها ناکارآمدی و بی‌توجهی به اصول بدیهی اقتصادی، حکمروایی و سیاست‌گذاری، کشور ما را در «تعادل مرتبه پایین» طبقه‌بندی می‌کند که کار هر سیاست‌گذار اصلحی را نیز سخت‌تر می‌کند. وضعیت کشور هم‌اکنون در شرایطی قرار دارد که بدون انجام تحولات عظیم و اورژانسی، چشم‌انداز وضعیت آن در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت امیدوارکننده نیست.
در بلندمدت، بحران‌های بنیان‌افکن محیط‌زیستی و تغییرات آب‌وهوایی سایه شوم خود را در اقصی نقاط کشور افکنده است. در میان‌مدت ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و ناتوانی نهادهای مربوطه در تضمین ادامه وظایف قانونی خود به بازنشستگان، بافت اصلی جامعه ایرانی را تهدید می‌کند و در کوتاه‌مدت بحران سیستم بانکی و بیمه خدمات درمانی می‌تواند اقتصاد ایران را به قعر دره‌ای بکشاند که بالا آمدن از آن با در نظر گرفتن سایر بحران‌ها امکان‌پذیر نباشد.
می‌توان با مستندات ادعا کرد که کشور ما از لحاظ نهادی تفاوت چندانی با ونزوئلا ندارد و اگر نبودند معدود دلسوزانی که با دانش خود، مخلصانه در حال خدمت در نهادهای ناکارآی کشورمان هستند، وضعیت ما امروز بعد از کاهش قیمت نفت چندان تفاوتی با وضعیت ونزوئلا نداشت. اما این نتیجه حاصل تلاش این افراد بوده است و نه نتیجه دینامیک نهادهای حکمروایی کشور؛ در چنین شرایطی ادعاهای انتخاباتی که در روزهای گذشته شنیده شده و احتمالا در هفته‌های آینده با شدت بیشتری دنبال خواهند شد، باید لرزه بر تن تک‌تک دلسوزان کشور بیندازد.
داستانی که در ابتدای نوشته مطرح شد تنها با تعطیلی بانک پایان نمی‌یافت. اندرو جکسون پوپولیست، رئیس‌جمهور «مردم» که مسوول قتل‌عام هزاران بومی آمریکایی هم بود، با انحلال بانک ایالات‌متحده، بانک پشتیبان پول کاغذی بانک‌های ایالتی کوچک در سراسر آمریکا، تخم بزرگ‌ترین بحران مالی ایالات‌متحده آمریکا را پاشید. اثرات اقتصادی این بحران به حدی بود که به قحطی غذا منجر شد و تحقیقات نشان می‌دهد کودکانی که در طول بحران مالی 1837 به دنیا آمدند، کوتاه‌قدتر از آمریکایی‌های قبل از خود بودند.
در 70 سال بعد، ایالات‌متحده آمریکا از یک بحران مالی به بحران مالی دیگر وارد می‌شود تا اینکه در اوایل قرن بیستم، جایگزین بانک ایالات‌متحده یعنی فدرال رزرو آمریکا افتتاح می‌شود. اگرچه طرفداران ناآگاه جکسون در آن زمان برای او که به‌زعمشان در مقابل بانکدار حریصی مانند نیکولاس بیدل ایستادگی کرده بود، سوت و هورا کشیدند، خود و کودکانشان برای 70 سال تاوان آن تصمیم را پس دادند.
