پوپولیسم با عدد و رقم
برای مثال یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری وعده داده طی چهار سال «درآمد ملی» کشور را دو و نیم برابر کند. به احتمال قریب به یقین، در این وعده یا نسبت به مفهوم «درآمد ملی» سوء‌تفاهم وجود دارد یا اطلاع و آگاهی از نرخ‌های قابل‌تحقق رشد سالانه این متغیر وجود نداشته است.
البته در مقام پاسخگویی برخی به عملکرد نامزد محترم در عرصه مدیریتی خود اشاره کرده‌اند؛ اما باید تصریح کرد در شهرداری یک شهر، هنگامی که درآمدها پاسخگوی هزینه‌ها نباشد، معمولا با افزایش هزینه پروانه ساخت، عوارض نوسازی یا فروش تراکم، درآمد را بالا می‌برند. اما «درآمد ملی» را نمی‌توان با این‌گونه ترفندها افزایش داد. از برخی جزئیات که بگذریم، بالا بردن «درآمد ملی»، نیازمند افزایش همان معیار آشنای «تولید ناخالص داخلی» (GDP) است که بالا رفتن سالانه آن (به قیمت‌های ثابت) رشد اقتصادی نامیده می‌شود.
حال سوال این است که آیا ممکن است بتوان تولید ناخالص داخلی کشور ما را در مدت چهار سال، دو و نیم برابر کرد؟ یک محاسبه ساده نشان می‌دهد چنین دستاوردی نیازمند نرخ رشد اقتصادی نزدیک به 26 درصد در سال است. آیا می‌توان انتظار نرخ رشد سالانه 26 درصدی در ایران را برای چهار سال متوالی، واقع‌بینانه دانست؟ پاسخ به این سوال، با هر متر و معیاری که بنگریم، آشکارا منفی است.
واقعیت این است که طی 37 سال گذشته، میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران، حدود 8/ 2 درصد در سال بوده و در هیچ سالی هم این نرخ از 7 درصد تجاوز نکرده است. آنچه «معجزه اقتصادی چین» نام گرفته، به یک دوره 30 ساله اشاره دارد که طی آن اقتصاد این کشور رشدی حدود 5/ 10 درصد در سال را تجربه کرده است. سوای این مورد استثنایی و به راستی اعجاب‌آور، هیچ کشوری در چهار دهه گذشته آهنگ رشدی فراتر از این نرخ را برای چند سال متوالی محقق نساخته است.
رشد اقتصادی، سوای ملزومات دیگر، نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. بنابراین می‌توان پرسید که برای تحقق رشد اقتصادی 26 درصد در سال در کشور ما چقدر سرمایه‌گذاری لازم است؟
چندی پیش پژوهشگران «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» کشور کوشیدند به این پرسش پاسخ دهند که برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد در سال در طول برنامه ششم، چه میزان سرمایه مورد نیاز است؟ (توجه فرمایید که سخن از 8 درصد در سال است نه 26 درصد). یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد تحقق این نرخ رشد، علاوه‌بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های بلااستفاده بنگاه‌ها نیازمند مبلغی بین 155 تا 184 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در هر سال است.
اما همین مطالعه نشان داد که با توجه به میزان پس‌انداز در کشور و درصدی از این پس‌انداز که سرمایه‌گذاری می‌شود، منابع داخلی پاسخگوی این مقدار سرمایه‌گذاری در سال نخواهد بود و نتیجه گرفتند که تحقق نرخ رشد 8 درصدی نیازمند جذب 28 تا 54 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در هر سال است. این در حالی است که در چهار دهه گذشته، اقتصاد ایران سالانه فقط حدود 4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است.
این پژوهشگران، اصلاح ساختار اقتصادی کشور، افزایش کارآیی موجودی سرمایه، افزایش بهره‌وری و تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، در کنار جذب سرمایه‌گذاری خارجی را برای تحقق نرخ رشد 8 درصدی ضروری دانسته‌اند. اما اگر برای رشد 8 درصدی چنین شرایطی لازم است، نرخ رشد 26 درصدی نیازمند چه پیش‌شرط‌هایی است؟
1- ادعای اینکه اقتصاد کشور ما که طی چهار دهه گذشته نرخ‌های رشدی در محدوده منفی 9/ 6 درصد تا مثبت 7 درصد داشته و میانگین نرخ رشد سالانه آن نیز در این دوره به 3 درصد هم نرسیده، ناگهان و صرفا با یک فرمان، به نرخ رشدی در حدود دو و نیم برابر دوران «معجزه اقتصادی چین» برسد (این روند چهار سال متوالی هم ادامه داشته باشد،) فقط می‌تواند به «کشیدن عکس مار» تشبیه شود.
2- در کنار وعده افزایش دو و نیم برابری درآمد ملی، یکی دیگر از نامزدهای محترم وعده ایجاد 6 میلیون شغل جدید طی چهارسال آینده را داده‌اند. بد نیست بدانیم که طی دوره 30 ساله 1365 تا 1395، براساس آمار رسمی جمعا 12 میلیون و 540 هزار شغل ایجاد شده است که به معنای میانگین 418 هزار شغل در سال است (که اندکی اغراق‌آمیز به‌نظر می‌آید). براساس همین آمار، بیشترین شغل ایجاد شده در این دوره 700 هزار شغل در سال 95 است و رتبه دوم در ایجاد شغل به دوره ده ساله 1375 تا 1384 تعلق دارد که طی آن به‌طور متوسط سالی 680 هزار شغل ایجاد شده است. (براساس همین آمار، در دوره 8 ساله دولت آقای احمدی‌نژاد سالانه فقط 90 هزار شغل ایجاد شده است).
حال نامزدهایی که به‌نظر می‌آید سیاست‌هایشان با همان دوره 8 ساله کذایی تفاوت چندانی نداشته باشد، وعده 5/ 1 میلیون شغل در سال را می‌دهند. براساس برآوردهای موجود، تحقق این امر، با اندکی خوش‌بینی، نیازمند دست کم 200 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سال است. وقتی بدانیم که این رقم بیش از 50 درصد کل منابع بودجه عمومی دولت در سال 96 است و نیز به 12 برابر میانگین «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» سالانه طی 6 سال اخیر بالغ می‌شود، درمی‌یابیم که این رقم سرمایه‌گذاری تا چه حد رویاپردازانه است. آن هم در شرایطی که دولت با تنگنای مالی شدید دست به گریبان است و بخش خصوصی نحیف و زخم خورده ما نیز توان و تمایل چندانی برای سرمایه‌گذاری ندارد. مدعیان نیز البته توضیح نداده‌اند که قرار است این مبلغ نجومی از کجا تامین شود.
3- در کنار این وعده‌های دست نیافتنی، در مورد یارانه‌ها نیز دست و دلبازی عجیبی نشان داده می‌شود. یکی از نامزدها، با این استدلال که «45 هزار و 500 تومان درحال حاضر ارزش سال 89 را ندارد و امروز در حقیقت این مبلغ باید 150 هزار تومان باشد»، متعهد شده با توجه به افزایش قیمت‌ها، یارانه‌ها را نیز تا سه برابر افزایش دهد و به 150 هزار تومان برساند.» هرگاه بدانیم که همین یارانه‌های پرداختی کنونی نیز خواب از سر مسوولان ربوده و نیز اینکه به گفته نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بیش از 30 درصد کل یارانه‌های پرداخت شده تا کنون هم از محل بودجه عمومی دولت (و نه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی) تامین شده و به کسری بودجه هر ساله دولت دامن زده، پیامد وعده‌های یارانه‌ای دستگیرمان می‌شود.
انگیزه مدعیان از این وعده‌های دست‌نیافتنی روشن است. سرنوشت اقتصاد کشور نیز، چنانچه قرار باشد این وعده‌ها اجرایی شود، با دوران دولت‌های نهم و دهم تفاوت چندانی نخواهد داشت. این سرنوشت البته قابل پیشگیری است. به شرط آنکه تاثیر وعده‌های پوپولیستی دست کم گرفته نشود به‌ویژه برای آفت بی‌تفاوتی رای‌دهندگان بالقوه تدبیر کارسازی اندیشیده شود.
