گزارش یک اشکال / ماجرای آقای ایکس

کل سرمایه‌اش را در بانک‌ها سپرده کرد و امروز پس از چهار سال حدود 8 میلیارد و 500 میلیون تومان از نظام بانکی ما دریافت کرده است. چنانچه این مبلغ را به دلار تبدیل کرده و قصد داشته باشد سرمایه‌اش را از ایران خارج کند، امروز می‌تواند مبلغ 2 میلیون و 300 هزار دلار از ایران خارج کند.

به این معنی که سپرده‌گذاری آقای ایکس دربانک‌های ایران طی چهار سال چیزی حدود 130 درصد برای او عایدی دلاری داشته است؛ یعنی به‌طور متوسط هر سال 5/ 32 درصد. اگر همین مقدار پول را در اروپا سرمایه‌گذاری می‌کرد، احتمالا سالی 5/ 2 درصد بیشتر عایدی نداشت. جزو معدود کشورهایی هستیم که سالانه بیش از 20 درصد سود ارزی را نصیب سپرده‌گذار می‌کنیم و آقای «ایکس» در هیچ کجای دنیا نمی‌توانست بدون کوچک‌ترین فعالیت اقتصادی این همه سود از بدنه اقتصاد ایران به جیب بزند. این روایت، گزارش یک اشکال در ساختار مالی کشور است.

در چهار سال گذشته، سپرده‌گذاری در بانک‌ها جزو سود‌آورترین فعالیت‌های اقتصادی در کشور بوده است. بازدهی بالای سپرده‌سپاری در بانک‌ها انگیزه و رغبت سرمایه‌گذاری در دیگر بخش‌های اقتصاد‌ ایران را گرفته است. بالا بودن نرخ سود نه فقط برای کل اقتصاد کشور که برای نظام بانکی هم مشکلات زیادی ایجاد کرده‌است. اشکال بزرگی که امروز اجازه نمی‌دهد اصلاحات مورد نظر سیاست‌گذار پولی در نظام بانکی به سرانجام برسد.

برای خیلی‌ها گفتن این جمله که «شورای پول و اعتبار باید نرخ سود را کاهش دهد» خیلی ساده است، اما چرا این سیاست در گذشته اشتباه بوده و در شرایط فعلی هم امکان‌پذیر نیست؟

به این دلیل که به محض کاهش نرخ‌ها، دوباره رقابت منفی میان بانک‌ها و موسسه‌های موجود تشدید می‌شود. روی کاغذ، مصوبه شورای پول و اعتبار اجرا می‌شود اما در عالم واقعیت، بازیگران بازار پول، به رقابت منفی و بازی پانزی ادامه می‌دهند. در یک دهه گذشته، بخش بزرگی از نظام بانکی ایران درگیر بازی پانزی بوده است؛ یعنی با دادن سودهای غیر‌متعارف، سعی در به دام انداختن مشتریان جدید داشته و با جذب سپرده‌های جدید، به تعهدات قدیمی پاسخ داده است. سردمدار این بازی مجرمانه، موسسه‌های مالی و اعتباری غیر‌مجاز بوده‌اند.

اخیرا بانک مرکزی فشار زیادی به موسسه‌های غیر‌مجاز وارد کرده است. این فشارها تا امروز برای اقتصاد ایران کم هزینه نداشته و نگرانی درباره احتمال وقوع هراس بانکی را تشدید کرده اما در نهایت، گامی مثبت برای قانونمند کردن بازار پول بوده است. شاید از خود بپرسیم از میان این همه مشکلات بازار پول، بانک مرکزی چرا سراغ موسسه‌های مالی و اعتباری غیر‌مجاز رفته و مداوای بیمار را با یک جراحی دردناک آغاز کرده است؟ بدون شک، نرخ بالای سود، مهم‌ترین عارضه نظام بانکی و ام‌الفساد اقتصاد کشور است که هزینه‌های زیادی هم بر اقتصاد و هم بر خود نظام بانکی وارد آورده است.

در سال‌های گذشته و به‌طور مشخص در دولت‌های نهم و دهم، بانک‌ها به چند دلیل از مسیر اصلی خود منحرف شدند و به‌واسطه اتخاذ چند سیاست نادرست، در گرداب فعلی گرفتار آمدند. نخستین انحراف با دخالت‌های گسترده سیاسی در نظام بانکی آغاز شد و با برکناری گسترده مدیران به اوج رسید. رئیس دولت وعده داد همه کشور را از مواهب تسهیلات بانکی بهره‌مند کند. مشخص بود که چنین وعده‌ای قابلیت اجرا ندارد؛ اما مدیران مخالف این سیاست برکنار شدند. پس از آن، زمینه برای دخالت بیشتر سیاستمداران در نظام بانکی فراهم شد که نتایج غیر‌قابل‌جبرانی برای نظام بانکی پدید آورد.

هم اینکه منجر به افزایش برداشت دولت از منابع بانک‌ها شد و هم معوقات بانکی را به این سیستم تحمیل کرد؛ یعنی دولت به منابع بانکی به چشم منابع در دسترس خود نگاه کرد و تا می‌توانست از این منابع برداشت کرد، اما بدهی خود را به این سیستم نپرداخت. همچنین افراد زیادی از طرف سیاستمداران به نظام بانکی معرفی شدند که این افراد از تسهیلات ارزان‌قیمت استفاده کردند اما بدهی خود را به نظام بانکی پرداخت نکردند و در نتیجه، بخش عمده‌ای از منابع به نظام بانکی برنگشت. در این میان، بانک‌ها دو اشتباه بزرگ مرتکب شدند. اول اینکه بخش عمده‌ای از منابع خود را در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کردند که محاسبات آنها غلط از کار درآمد و دارایی بانک‌ها به‌دلیل رکودی که پدید آمد،در این بازار منجمد شد. پس از آن بانک‌ها دومین گام اشتباه را برداشتند و برای اینکه آسیب‌دیدگی جدی منابع را جبران کنند، خودزنی کرده و به دست خود فشار دیگری را ایجاد کردند.

در واقع بانک‌ها وارد رقابت منفی شدند و برای آنکه نقدینگی موجود را در سیستم خود حفظ کنند، تلاش کردند به سپرده‌گذاران سود بیشتری پرداخت کنند. به این ترتیب درحالی‌که درآمد بانک‌ها کاهش یافت، بر هزینه‌های آنها به‌شدت افزوده شد. اکنون بانک مرکزی به‌درستی جراحی در اقتصاد کشور را از نظام بانکی و از موسسه‌های غیر‌مجاز آغاز کرده و قصد دارد برای توقف رقابت منفی در بازار پول به بازیگران بد کارت قرمز نشان دهد و آنها را از زمین بازی خارج کند.

یک موسسه مالی و اعتباری ‌که ریشه و ‌اعتباری نداشته باشد برای جذب سپرده‌های مردمی حاضر است هر ریسکی را قبول کند و در نتیجه همواره آماده بالا بردن نرخ سود سپرده است. وقتی سود سپرده را بالا ببرد، عملا بانک‌های خوب را هم در معرض رقابتی ناسالم قرار می‌دهد. در شرایط رقابت ناسالم، منابع به سمت نرخ‌های بالاتر کوچ می‌کند. بانک بد هر طور رفتار کند، بانک‌های خوب را هم به‌دنبال خود می‌کشد. این چرخه باعث شده نرخ سود به سمت پایین گرایش پیدا نکند؛ بنابراین حتی اگر تصور کنیم فشار بانک مرکزی به موسسه‌های غیر‌مجاز منجر به حاشیه‌های بسیار بزرگ شود، باید سیاست‌گذار پولی را تشویق به ادامه این فشارها کنیم. درصورتی‌که بانک مرکزی زیر بار فشارهای سیاسی شانه خم نکند و از «تصمیم سخت» پشیمان نشود، می‌توانیم بگوییم اصلاحات در نظام بانکی در دولت دوازدهم تداوم خواهد داشت و به نقطه امیدوار‌کننده‌ای خواهد رسید.