گره‌گشایی از کسبوکار
تامین کفاف مردم و احساس رضایت‌شان، لازمه حفظ عزت آنان است. مردم عزتمند می‌توانند کشوری مقتدر بسازند.
بدون شک محدودیت منابع برای سرمایه‌گذاری از موانع اصلی توسعه اقتصادی است. جذب سرمایه، نیازمند بهبود امنیت سرمایه‌گذاری است. دیگر اتکا به سرمایه‌گذاری دولت به‌عنوان پیشران اقتصادی ممکن نیست. باید جاذبه سرمایه‌گذاری مردمی را بالا برد تا بخش خصوصی وارد میدان شود. نگاه تامین سرمایه اصالتا باید به منابع مردم باشد. اگر با بهبود محیط کسبوکار، سرمایه ایرانی، در محیطی رقابتی و شفاف احساس امنیت کرد، جذب سرمایه بین‌المللی نیز امکان‌پذیر خواهد بود. ارتقای این جاذبه، در گرو افزایش اعتماد به فضای کسبوکار و امید به آینده است. پیگیری این امر در اولویت وزیر اقتصاد است. اصلاحات نهادی به معنی تعریف قواعد بازی و اصلاحات ساختاری در عرصه‌هایی چون مالیات، گمرک، نظام پولی-بانکی در همکاری نزدیک دولت و مجلس امکان‌پذیر است. مجلس با تصویب قوانینی چون قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دوراندیشی و عزم خود در این زمینه را نشان داده است.
تقویت سیستم بانکی و ارتقای انضباط پولی در کنار افزایش توان تجهیز منابع بانک‌ها، پیش‌نیاز ضروری تقویت تولید و توسعه صادرات است. اعتلای اعتماد مردم به سیستم بانکی کشور و بالا بردن اعتبار بین‌المللی آن، از فوریت‌های اقتصاد ملی است. اینها جزو برنامه‌هایی هستند که در وزارت اقتصاد دنبال خواهیم کرد. وزیر پیشنهادی در چهار عرصه «آزادسازی و بهبود فضای کسبوکار» - «تعامل سازنده با جهان» - «توانمندسازی بخش خصوصی» و «بهبود کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی» برای خود وظیفه خاص قائل است. توفیق در هر یک از این عرصه‌های چهارگانه، مستلزم «ارتقای شفافیت و مقابله نظام‌مند با فساد» است.
رویکرد اقتصادی دولت دوازدهم در بهبود فضای کسبوکار، جانمایه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. سیاست‌گذاری برای کاهش سود بانکی به شیوه عالمانه و رقابتی، ارتقای فرآیند مالیات‌ستانی، بهبود وضعیت نظام بانکی و تنظیم سیاست‌های شفاف برای بازار سرمایه باید از اولویت‌های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهار سال آینده باشد.
حق حضور موثر ایران در اقتصاد جهانی باید استیفا شود. زمینه‌سازی «تعامل گسترده با دنیا»، مطالبه رهبر معظم از دولت است. از فرصت برجام و شکسته شدن تحریم‌های هسته‌ای برای نیل به این هدف باید بهره برد. باید سهمی شایسته از بازارهای جهانی برای صادرات، دسترسی به فناوری‌های نوین و جذب سرمایه و مشارکت به‌دست آوریم. دستاوردهای دیپلماتیک کشور باید با یک دیپلماسی اقتصادی فعال و با نشاط به منافع اقتصادی ملموس بیشتری تبدیل شوند.
عزم دولت بر خروج از تصدی‌گری استوار است. پیشران توسعه کشور باید مردم و بنگاه‌های خصوصی و تعاونی باشند. سیاست‌های ملی باید زمینه‌ساز رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی ایران در بازارهای جهانی باشند. عملکرد موسسات بزرگ دولتی و بنگاه‌های بزرگ عمومی - که متعلق به بیت‌المال هستند- باید توجیه اقتصادی داشته باشد. آنها نباید فضا را بر بنگاه‌های مردمی تنگ کنند. مطالبه رهبری مبنی بر «ریل‌گذاری جدید اقتصاد ایران»، باید با محوریت بخش خصوصی محقق شود. باید محیط کسبوکار ایران با رفع دیوانسالاری اقتصادی و حمایت از فضای رقابت اقتصادی، جذاب‌ترین محیط سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی شود.
اتخاذ رویکرد علمی در تحلیل و تصمیم‌گیری، برای نیل به «پایداری و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی» ضروری است. اشراف بر تئوری‌ها و تجارب دیگران و پیشینه پرفراز و نشیب اقتصاد ایران، این فایده را دارد که از تکرار سعی و خطاهای پرهزینه گذشته اجتناب کنیم و با بهره‌گیری از منطق اقتصادی، همراهی کنشگران اقتصادی با نفع جمعی را به دست آوریم. از نقش موثر توسعه انواع فناوری در فضای اقتصاد و لزوم تسریع در استقرار «دولت الکترونیک» نباید غافل بود.
دسترسی بهینه به اهداف فوق بدون یک همکاری گسترده ملی ممکن نیست. تعدد چالش‌های اقتصادی و ترکیب آنها به‌گونه‌ای است که درمان مشکلات اقتصادی محتاج بسیج عزم ملی و همکاری تمام قوای ایران است. عبور از عصر «کسبوکار تورم‌محور و رانتی» به دوران کسب‌و‌کارهای رقابتی متکی بر بهره‌وری و نوآوری، یک انقلاب اقتصادی تمام‌عیار است. وصول به این اجماع ملی، در گرو تقویت «فرهنگ عمومی اقتصادی» است. اندیشمندان، محققان، نویسندگان، معلمان و روزنامه‌نگاران منادیان نهضت فرهنگ‌پروری اقتصادی و زمینه‌سازان بسیج مشارکت مردمی هستند. وزارت اقتصاد نیز در این عرصه وظیفه و مسوولیتی خطیر دارد که به آن اهتمام خواهد کرد.
برآیند سیاست و اقدام دولت در اقتصاد ملی باید در خدمت اولویت‌های کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی باشد. برون‌داد اقتصاد ایران باید در بهبود معیشت و رفاه مردم به‌ویژه محرومان، گسترش فرصت‌های شغلی، تضمین امنیت ملی و اعتلای فرهنگ و اخلاق اجتماعی تجلی یابد.
وقتمان کم است و کارمان بسیار.
