ضمانت اجرای بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی

با این تدابیر، بانک مرکزی امیدوار است «تنگنای اعتباری» نیز التیام یابد. دلیل اصلی «تنگنای اعتباری» معوقه‌های بانکی و نیز کاهش ارزش دارایی‌های بانک‌هاست. پاره‌ای از بانک‌ها و موسسات اعتباری (و به ویژه موسسات اعتباری بدون مجوز) در مقابل ١٠٠ ریال سپرده دریافتی، حالا به قدر کافی دارایی در اختیار ندارند. به عنوان مثال، ٢٠ ریال معوقه دارند و ٢٠ ریال هم از ارزش دارایی‌های‌شان (عمدتا به دلیل پرداخت سودهای بالا) کاسته شده است و بنابراین با ٦٠ ریال باقی‌مانده، پاسخگوی ١٠٠ ریال سپرده دریافتی نیستند و این وضعیت به «تنگنای اعتباری» دامن زده است.

وضعیت جاری نظام بانکی حاصل تخریب و مداخلات گسترده تاریخی است؛ یارانه ضمنی، رانت و فساد دلایلی چند برای این تخریب گسترده است. در سال‌های اخیر، پرداخت سود موهومی به سپرده‌گذاران دلیل اصلی تضعیف موقعیت مالی نظام بانکی بوده است. از چنین وضعیتی، بانک‌ها و بنگاه‌های ناسالم سر برآوردند. نهادهایی که زیان‌های عملیاتی گسترده دارند، منابع مالی‌شان در ترکیبی از تسهیلات معوقه، املاک و ساختمان‌های کاهش ارزش‌یافته و در مواردی مطالبات از دولت منجمد شده است و بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مطالبات غیرجاری‌شان به مطالبات مشکوک‌الوصول بدل شده است.

در این شرایط، دیگر کمتر کسی از تعیین نرخ توسط بانک مرکزی ایراد می‌گیرد. همه دریافته‌اند که امروز از طریق بازار به شرایط بانک‌ها آنگونه که حتی در سال ٨٣ و ٨٤ بود، نمی‌توانیم برگردیم و برای حل این مشکلات منابع کمی هم داریم. خیلی‌ها که با بی‌مبالاتی نرخ جاری بهره را حاصل عرضه و تقاضا می‌دانستند و ما را به بازار ارجاع می‌دادند، حالا می‌پذیرند که نرخ جاری بالای بهره‌ حاصل عرضه و تقاضای پول نیست، حاصل گُسست و شکست بازار است. می‌پذیرند که مقام ناظر باید وضعیت نهادهایی را بررسی کند که این نرخ را حفظ می‌کنند تا روشن شود از روی ناچاری چنین نرخ‌هایی می‌پردازند، و برای ادامه حیات بیمارگونه خود، نرخ‌های بالای سود را حفظ می‌کنند، و هرچه بیشتر به این کار ادامه می‌دهند، بیشتر در چنبره مشکلات گرفتار می‌شوند.

هر چه پرداخت این نرخ‌های بالا ادامه یابد، مشکلات بانک‌ها به مراتب فراتر از آنچه خودشان قبول دارند، می‌رود و دیگر امکانات و مهمات بانک مرکزی و دولت هم اجازه خروج از این وضعیت را نخواهد داد. فرصت آن نیست که بازار آرام‌آرام نرخ را کاهش دهد؛ تا آن زمان بانک‌ها زنده نمی‌مانند. سال‌هاست به درستی از بازار دفاع شده و با دخالت اداری در بازار مخالفت شده است. بازار در قلب هر اقتصاد موفقی است؛ اما از چه نوع اقتصاد بازار صحبت می‌کنیم؟ کجای وضعیت جاری بانک‌ها به بازار شباهت دارد؟ آیا از بازاری که خوب کار نمی‌کند، باید دفاع کرد؟

در این کلام در موقعیت اقتصاددان بریتانیایی جان مینارد کینز قرار می‌گیریم. دولت باید نقش بازی کند، نه فقط زمانی که اوضاع به هم می‌ریزد، و باید بیاید و نجات دهد، بلکه با برقراری مقرراتی از وقوع بحران‌هایی شبیه بحران بانکی جاری جلوگیری کند. واقعیت آن است که زمینه‌های منجر به وضعیت جاری بانک‌ها هنوز اصلاح نشده است. شکاف درآمد و هزینه عملیاتی بانک‌ها به مشکل ترازنامه‌ای بدل شده است. زیان‌های انباشته هنوز تعیین‌تکلیف نشده است. اینکه این زیان‌ها چگونه بین سهامداران، سپرده‌گذاران، یا عموم مردم (از مجرای تورم) توزیع خواهد شود، هنوز روشن نیست. کمتر کسی در مورد ضرورت کاهش نرخ سود بانکی شک دارد. نقطه ابهام همه آن است که بانک مرکزی چقدر موفق به اعمال این بخشنامه می‌شود.

آیا بانک‌ها همکاری و تبعیت خواهند کرد، به‌ویژه اینکه در نوبت‌های قبلی، بخشنامه‌های بانک مرکزی را به‌دقت و جدیت اجرا نکرده‌اند. هیچ اقدامی از قبیل آنچه گفته شد کار نخواهد کرد، اگر بانک مرکزی نتواند با بانک‌های خاطی و موسسات اعتباری غیرمجاز برخورد کند، اگر بانک مرکزی بگوید چنین توانی ندارد، پرداختن به اصلاحات بالا نه فایده‌ای دارد و نه شدنی است. آن وقت باید منتظر شویم تا بحران آن‌چنان شدت گیرد که تمامی ارکان نظام تصمیم بگیرند به بانک مرکزی اختیارات لازم مقام ناظر را اعطا کنند و از بانک مرکزی وسیعا حمایت کنند.

بانک مرکزی این بخشنامه را به مثابه جزیی از برنامه فراگیر بزرگ‌تر به اجرا درمی‌آورد. مقام ناظر بانک‌ها می‌داند که بعضی بانک‌های ضعیف‌ترِ در اضطرار، به دلیل ترس از کاهش سپرده‌ها و بروز مشکل نقدینگی، ممکن است به روش‌های مختلف بخواهنداز اجرای این بخشنامه سر باز زنند؛ از این‌رو، تمهیداتی چون ارایه خط اعتباری، تمشیت بازار بین‌بانکی و تاکید بر کنترل دقیق با هدف اجرای دقیق بخشنامه تدارک دیده شده است.

برای شناخت نقش بانک مرکزی در چرخش پول در کشور و هدایت بانک‌ها، لازم است تصویری اولیه از نقش پول در اقتصاد داشته باشیم. بانک‌های تجاری از طریق اعطای وام، بخش عمده پول را در اقتصاد مدرن خلق می‌کنند. خلق پول در عمل با برخی برداشت‌های نادرست رایج تفاوت دارد؛ به‌عبارت دیگر، بانک‌ها صرفا در مقام واسطه عمل نمی‌کنند که سپرده‌های پس‌اندازکنندگان را به دیگران وام بدهند؛ همچنین، بانک‌ها کارشان این نیست که پول بانک مرکزی را «چند برابر» کنند تا از این طریق وام‌ها و سپرده‌های جدید پدید آورند. مقدار پول خلق‌شده در اقتصاد در نهایت به سیاست‌های پولی بانک مرکزی بستگی دارد.

در وضعیت عادی، این سیاست با تعیین نرخ بهره اعمال می‌شود. علاوه بر این، بانک مرکزی می‌تواند با خرید دارایی‌ها یا «تسهیل کمی» مستقیما بر مقدار پول اثر بگذارد که این دومی هنوز در اقتصاد ایران توسط بانک مرکزی به کار گرفته نشده است. در اقتصاد مدرن بخش عمده پول به‌صورت سپرده بانکی است، اما اغلب مردم تصور نادرستی از ایجاد این سپرده‌های بانکی دارند. روش اصلی در این کار اعطای وام است: هرگاه بانکی وامی ایجاد می‌کند، در همان زمان سپرده‌ای برابر با آن در حساب بانکی وام‌گیرنده‌ درست می‌کند؛ بدین‌طریق پول تازه‌ای خلق می‌شود. یعنی، به‌جای اینکه خانوارها پس‌انداز کنند و آنگاه این پس‌انداز را وام بدهند، بانک از طریق وام‌دادن، سپرده به وجود می‌آورد.

اگرچه بانک‌های تجاری از طریق وام‌دادن پول خلق می‌کنند، اما در این کار محدودیت‌هایی دارند. بانک‌ها فقط تا آن حد اجازه وام‌دادن دارند که در نظام بانکی رقابتی سودآور بماند؛ اصلی که در نظام بانکداری سال‌های اخیر ایران رعایت نمی‌شود. علاوه بر این، برخی مقررات احتیاطی نیز فعالیت بانک‌ها را محدود می‌کند تا خاصیت انعطاف‌پذیری نظام مالی حفظ شود. همچنین خانوارها و شرکت‌های دریافت‌کننده پول خلق‌شده از طریق وام، دست به فعالیت‌هایی می‌زنند که بر موجودی پول اثر می‌گذارد؛ برای مثال، آنها ممکن است با بازپرداخت بدهی‌های فعلی‌شان سریعا این پول را «نابود» کنند.

سیاست پولی حد نهایی خلق پول را تعیین می‌کند. هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز تضمین این موضوع است که مقدار پول خلق‌شده در اقتصاد با نرخ پایین و ثابت تورم همراه باشد. به دلیل این اختیارات و وظایف است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حق دارد در این برهه از زمان در بازار پول دخالت و تلاش کند نرخ سود را متعادل کرده و با امکانات بخش حقیقی کشور وفق دهد. نقش مورد اشاره در اینجا، نقش بانک مرکزی به مثابه آخرین وام‌دهنده به بانک‌هاست؛ این نقش آخرین وام‌دهنده به بانک‌ها با نقش بیمه‌گر نقدینگی در عرض هم است. در توضیح بیمه‌گر نقدینگی باید گفت که نظام بانکی مبتنی بر ذخایر جزیی (fractioanl reseving) نمی‌تواند تنها بر بازار پول خصوصی مبتنی باشد، چرا که چنین نظامی از پایداری سیستمی و ثبات مالی برخوردار نخواهد بود.

این پول عمومی بیمه‌گر نقدینگی (پول بانک مرکزی) است که به کمک پول خصوصی می‌آید. در اینجا بانک مرکزی بیمه‌گر اتکایی نقدینگی در بخش پولی است، یعنی همانطور که بانک‌های تجاری نقدینگی را برای آحاد اقتصادی بیمه می‌کنند، بانک مرکزی هم برای نظام بانکی نقشی مشابه ایفا می‌کند. این بیمه‌گر نقدینگی اطمینانی ایجاد می‌کند که شبکه بانکی در اثرکمبود نقدینگی دچار بحران نشود. در شرایط فعلی بخش پولی کشور که ابزارهای «عملیات بازار باز» دور از دسترس است و «پنجره تنزیل» به شکل متداول آن در نظام پولی تعبیه نشده است، تصمیمات اخیر بانک مرکزی می‌تواند زمینه‌ای برای تقویت رویکرد استفاده از «بیمه‌گری نقدینگی» در سیاستگذاری، استقرار تمهیدات نقدینگی (liquidity facility) و ابزارهای مرتبط باشد.

در شرایطی که پایه پولی به شکلی عاقلانه کنترل می‌شود و تمهیدات نقدینگی نظام بانکی به فراموشی سپرده نشده است، سیاستگذار تصمیم به کنشی فعالانه گرفته است. این اقدامات می‌تواند زمینه‌ای برای تقویت چارچوب پولی مناسب و نظارت بانکی باشد. برای داشتن تصویری روشن از وضعیت باید به تقسیم‌بندی جامعی رجوع کنیم: اقدامات حمایت مالی از نهادهای سپرده‌پذیر به دو دسته کلی تمهیدات نقدینگی و نجات مالی قابل‌تعریف است. اولی یعنی تمهیدات نقدینگی که بانک‌های مرکزی ارایه می‌کنند، مجموعه‌ای از اقدامات مستمر است که برای تامین نیازهای نقدینگی نهادهای سپرده‌پذیری که سلامت مالی قابل‌قبول دارند، به آنها ارایه می‌شود.

این تمهیدات امکان دسترسی آنی به تسهیلات با سررسیدهای مختلف و شرایط منعطف بنا به تقاضای بانک را می‌دهد. در اینجا بانک مرکزی طیف متنوعی از دارایی‌های با کیفیت را به عنوان وثیقه قبول می‌کند و ابزارهایی برای ایفای نقش بیمه‌گری نقدینگی در اختیار دارد. تمهیدات نقدینگی برخلاف برنامه‌های نجات مالی برنامه‌هایی مستمر است، در حالی که برنامه‌های نجات مالی موردی بوده و اغلب در بحران‌ها یا شرایطی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. برنامه نجات مالی به احیای مالی نهاد سپرده‌پذیری می‌انجامد که ادامه حیات آن در قالب یک نهاد مستقل دیگر توجیه ندارد و بیم ورشکستگی می‌رود. اگر بانک مرکزی احساس کند اثرات و تبعات انحلال نهاد مالی از هزینه تزریق سرمایه و نجات مالی بیش است، به نجات مالی اقدام می‌کند.

گرچه اغلب برنامه‌های نجات مالی را دولت‌ها مصوب می‌کنند، اما نقش مقامات پولی در این مورد کمرنگ‌تر از دولت‌ها نیست. آنچه ضرورت تام دارد درک تفاوت تمهیدات نقدینگی از برنامه‌های نجات مالی است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز این مرز را به‌درستی تشخیص می‌دهد. ممکن است برخی بانک‌ها با نسبت معوقات بالا عملا در معرض آن باشند که خالص دارایی‌های‌شان منفی شود. در این وضعیت، اضافه برداشت این بانک‌ها دیگر نباید به عنوان «تمهیدات نقدینگی» تلقی شود. این اضافه برداشت‌ها از نوع «تزریق سرمایه» یا «تسهیلات نجات مالی» گروه‌بندی می‌شود.

در نقطه مقابل، بانک‌هایی قرار می‌گیرند که معوقات آنها در حد استاندارد‌های جهانی است، اما نیازمند نقدینگی کوتاه‌مدت‌اند؛ این نیازها البته متفاوت است. در صورت تمییز دادن این نیازها، نقدینگی تزریق می‌شود. به دلیل سطح نازل استقلال سیاستگذاری و نیز محدودیت ابزارهای بانک مرکزی در گذشته، هر دو گروه از اقدامات، متولی واحدی داشته است. نیاز به تفکیک این اقدامات و متولی آنها جزیی لاینفک از اصلاحات در نهادهای سپرده‌پذیر است. با استقرار این تمهیدات که در خدمت بانک‌های قانونمند و نهادهای سپرده‌پذیر قانونی خواهد بود، جریان پولی به سمت نهادهای سالم هدایت خواهد شد. ادامه حیات نهاد سپرده‌پذیر منضبط و دارای بنیه مالی قوی در گروی وجود بیمه‌گر نقدینگی قدرتمندی است.

بدین‌ترتیب، نهادهای سپرده‌پذیر حایز شرایط و دارای سلامت مالی، باید از وجود خدمات بیمه‌گری مطمئن باشند. نتیجه مستقیم استقرار نظام بیمه‌گری نقدینگی توسط بانک مرکزی، افزایش سهم نهادهای سالم در بخش پولی کشور خواهد بود. با اقدامات اخیر بانک مرکزی، نظام «بیمه‌گری نقدینگی» در حال تقویت است؛ ادامه این روند به استقرار نظام تمهیدات نقدینگی به صورتی مدرن منجر خواهد شد. در طراحی تامین نقدینگی نهادهای سپرده‌پذیر نباید صرفا بر متغیر نرخ جریمه برای بازگرداندن تعادل تکیه کرد. تنظیم نقدینگی شبکه بانکی صرفا از این طریق میسر نمی‌شود، بلکه سایر ابعاد این قراردادهای تمهیدات نقدینگی هم باید تقویت شود.

طراحی ابزارهای تامین نقدینگی برای گروه‌بندی‌های مختلف بانک‌ها (با سطح مختلف ریسک)، گروه‌بندی انواع طبقه‌بندی سررسید در تمهیدات نقدینگی، بهبود نظام وثیقه‌گذاری تمهیدات نقدینگی و محدود کردن تسهیلات نقدینگی با سررسید بلند‌مدت از جمله اقدامات اولیه در این حوزه است.

اقدام مرحله‌ای و گام‌به‌گام بانک مرکزی حرکتی اصولی است چرا که آثار این اقدامات بر متغیرهایی چون نرخ ارز و طلا، سهام و مسکن و نهایتا بر نرخ تورم می‌باید سنجیده شود. درجه موفقیت طرح به نحوه اجرای آن بستگی دارد؛ به این وابسته است که برخورد با بانک‌های متخلف تا چه حد شدید باشد. همه بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌دانند که کاهش نرخ سود و هزینه سرمایه آنها به نفع بانک‌ها و اقتصاد است، اما نگران‌اند که با از دست‌دادن سپرده‌ها، مشکل نقدینگی پیدا کنند. در این میان، اگر سپرده‌گذاران تصمیم به سرمایه‌گذاری بگیرند و وجوه خود را به خرید دارایی‌های پس‌اندازی دیگر معطوف کنند، این اقدام لزوما به زیان بانک‌ها نیست، زیرا بسیاری از سپرده‌های بلندمدت به سپرده‌های کوتاه‌مدت و جاری بدل می‌شود و هزینه سرمایه بانک‌ها باز هم کاهش می‌یابد. البته با سرعت گرفتن گردش وجوه، بانک مرکزی طبعا نگران تورم باقی می‌ماند. همراه با اعمال سیاست‌های کاهش نرخ بهره که ضرورت آن در بالا شرح داده شد، اقدامات زیر که همه به نرخ سود مربوط است، می‌باید به‌ سرعت و در قالب برنامه فراگیر مورد اشاره انجام گیرد:

اصلاح نحوه محاسبه سود سپرده‌ها: در اوایل دهه ٧٠ که سود سپرده‌ها هنوز ٨ درصد بود، اما تورم به ٥٠ درصد نزدیک شد، یکی از بانک‌ها (که آن زمان همه دولتی بودند) اعلام کرد سود سپرده‌ها را سه‌ماهه پرداخت می‌کند. متعاقب آن بانک‌های دیگر نیز از این روش محاسبه تقلید کردند و بعد نیز پرداخت سود را به ماهانه تغییر دادند تا نرخ سود موثر سپرده‌ها بالا رود. آن رویه تا امروز ادامه یافته است. سود سپرده‌ها ماهانه مرکب می‌شود، در حالی که سود تسهیلات اعطایی سالانه مرکب می‌شود (در گذشته حتی سالانه هم مرکب نمی‌شد.) بخشنامه بانک مرکزی برای تطبیق نحوه محاسبه سود سپرده‌ با سود تسهیلات، متوسط هزینه منابع مالی بانک‌ها را کاهش می‌دهد.

احیای حساب‌های دیداری: شاید ایران تنها کشوری در دنیا باشد که در حال حاضر عملا حساب دیداری بانکی ندارد. هرچند آمار منتشره بیانگر وجود ١٠ تا ٢٠ درصد مانده حساب جاری (سپرده دیداری) در بانک‌هاست، اما در عمل این حساب‌ها همه، سپرده پشتیبانی دارد که به آن سود تعلق می‌گیرد. ایران تنها کشوری در دنیاست که در آن بانک‌ها دسته‌چک (یعنی پول) در اختیار مشتریان می‌گذارند، و به آن امکان نقدی سود هم (مثلا ٢٠ درصد) می‌دهند. بانک مرکزی بلافاصله باید حساب‌های پشتیبان را متوقف کند تا سپرده‌های دیداری احیا شود و هزینه وجوه برای بانک‌ها کاهش یابد.

سود دریافتنی و خسارت تاخیر تادیه دریافتنی: تسهیلات پرداختی مشمول احتساب ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول است، یعنی روی اصل بدهی مشتریان به بانک‌ها، بانک ذخیره می‌گیرد، اما شگفتا که روی سود مربوط به آنها و فراتر از آن روی خسارت تاخیر همان مطالبات تا همین اواخر ذخیره نمی‌گرفتند. به علاوه، شناسایی سود روی مطالبات معوق که طبق بخشنامه بانک مرکزی حداکثر ‌باید برای ١٨ ماه ادامه یابد، در بعضی از بانک‌ها برای مدتی به مراتب طولانی‌تر محاسبه می‌شود. این رویه‌ها باید اصلاح شود تا محاسبه هزینه پول در بانک‌ها به درستی انجام شود.

ممنوعیت اعطای تسهیلات به شرکت‌های تابعه: سیاستگذار کاهش دستوری نرخ بهره ‌باید مطمئن باشد که وجوه جدید سر از بخش واقعی اقتصاد در می‌آورند و در بخش واقعی اقتصاد هم، به شرکت‌های تابعه بانک‌ها پرداخت نمی‌شوند؛ وجوه جدید نباید به دارایی‌های موجود تعلق گیرند، بلکه ‌باید سرمایه‌گذاری جدید را تحریک کنند. کاهش دستوری نرخ سود نباید فرصتی شود تا بانک‌ها مستقیم یا ضربدری تسهیلات ارزان‌قیمت بیشتری در اختیار شرکت‌های تابعه خود قرار دهند. ادامه اعطای چنین تسهیلاتی ‌باید با جرایم سنگین بانک مرکزی همراه شود تا گشایش اعتباری و کاهش نرخ سود برای عامه مشتریان به وجود آید.

تعیین نرخ سود بالاتر از نرخ بازده مورد انتظار روی ارز: بانک مرکزی ‌باید نرخ سود سپرده‌ها را به شکل دستوری در سطحی تعیین کند که بالاتر از بازده مورد انتظار روی ارز باشد تا ارز (و جایگزین آن طلا) به وسیله پس‌انداز بدل نشود.

تخصیص اعتبارات بانک‌ها به خریداران دارایی‌های قابل واگذاری: باید به آن بخش خصوصی مشتری (نه شرکت‌های تابعه و وابسته) تعلق گیرد که دارایی‌های بانک را از بانک‌ می‌خرد یا در دارایی‌های بانک سرمایه‌گذاری می‌کند. اولویت اعتبارات بانکی ‌باید معطوف به واگذاری و نقدکردن دارایی‌های خود بانک‌ها باشد و البته نه از طریق شرکت‌های تابعه آنها.

صندوق ضمانت سپرده‌ها: می‌توان حساب اشخاص حقیقی و حقوقی را مثلا تا ٥٠ میلیون تومان همین امروز از محل صندوق‌ ضمانت سپرده بیمه کرد و حق بیمه‌ها را بانک مرکزی در آینده از بانک‌ها دریافت کند. بدین‌ترتیب، بلافاصله صندوق ضمانت سپرده‌ها فعال می‌شود و بانک‌ها باید حق بیمه سپرده‌ها را به آن صندوق بپردازند. این علامتی به بازار می‌دهد که دولت در قبال سپرده‌های با ارقام بالاتر هیچ مسوولیتی ندارد. این رقم بیش از ٩٥ درصد سپرده‌ها را پوشش می‌دهد.

منبع : روزنامه اعتماد