هشدار سازمان ملل نسبت به فساد در جهان

فساد به معنی استفاده غیرمجاز از منابع عمومی برای منافع شخصی است که در همه ی کشورها وجود دارد و سالانه بطور تقریبی، بیش از 1 تریلیون دلار از طریق رشوه رد و بدل می شود.  سوزان رز اکرمن، در کتاب فساد و دولت می نویسد "کشورهایی که نرخ رشد اقتصادی کمتری دارند به دلیل فساد اغلب در وضعیت دشوار هستند.

زیرا،نمی توانند از منابع انسانی و مادی خود به طور موثر استفاده کنند. دست زدن به اصلاح ساز و کارها در این کشورها نیازمند درگیرشدن با منافع سازمان یافته و غیرسازمان یافته است".

در جوامع مبتلا به فساد مالی، منابع و اعتباراتی که قرار است به ساختن مدارس، بیمارستانها و ایجاد زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی تخصیص یابد از بین می رود و موجب نارضایتی، بی عدالتی اجتماعی، تضعیف ارزشهای اخلاقی، بی اعتمادی نسبت به دولت و افزایش خشونت، ناامنی و فاصله گرفتن مردم از دولت می شود. تحقیقات سازمان ملل نشان می دهد که، هر ساله حدود 2 درصد تولید ناخالص داخلی جهان، به شیوه های گوناگون به مسیرهای فساد راه پیدا می کند و از بین می رود.

این رقم، تنها هزینه های مستقیم فساد را شامل می شود و در این محاسبه، نو آوریها و بهره وریهای تلف شده لحاظ نشده است. نتایج سازمان ملل همچنین نشان می دهد که استفاده نکردن از افراد مستعد و با کیفیت از فعالیتهای مرتبط با تولید و نو آوری در کشورهای متلا به فساد، در نهایت برای اقتصاد جهان بسیار گران تمام می شود.

فساد در کشورهای مختلف دارای تفاوتهایی است و اشکال بسیار متفاوت و متنوعی دارد که بدون همکاری بین المللی، امکان مقابله با آن وجود ندارد. کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با فساد، یک سند فراملی است که منعکس کننده همکاری بین المللی و امتداد یک حرکت جهانی در مقابله با فساد است که در 31 دسامبر 2003 به تصویب رسید و از 14 دسامیر 2005 لازم الاجرا گردید. دولت ایران نیز در 20 اوریل 2009 این سند را تصویب کرد. در این کنوانسیون، تدابیر و راه های عام برای مقابله با فساد در چهار حوزه زیر،مطرح شده است تا کشورها با بکارگیری آن، بتوانند مقابله با فساد را سامان بخشند و با یکدیگر در این راه همکاری و مشارکت کنند:

1. حوزه پیشگیری و مقابله موثر با فساد؛

2. حوزه جرم انگاری فساد؛

3. حوزه حمایت و ارتقای همکاری بین المللی؛ و

4. حوزه بازگرداندن دارایی های سرقت شده

قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که در سال 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در موارد متعددی متاثر از این سند فراملی است که باب ورود جامعه ی دانشگاهی را به موضوع مقابله با فساد باز می کند. جامعه دانشگاهی می توانند با ورود به مقوله ی آسیب شناسی و فرهنگ سازی، دولت را در امر مقابله با فساد یاری دهد.

سازمان شفافیت بین الملل یک سازمان غیردولتی است که هدف آن تلاش برای مقابله با فساد و افزایش آگاهی در باره ی آن، در سطح جهانی است. این سازمان، از سال 1995 با ارزیابی کارشناسانه و رصدکردن سطح فساد در بخش عمومی، کشورها را بر پایه ی شاخص های فساد بین صفر تا صد رتبه بندی و منتشر می کند. در جدیدترین گزارش رتبه بندی کشورها بر پایه ی شاخص فساد، کشورهای دانمارک و نیوزیلند با کسب 90 امتیاز و فنلاند با 89 امتیاز سالم ترین کشورهای جهان و کشورهای سومالی با 10 امتیاز و سودان جنوبی با 11 امتیاز و کره شمالی با 12 امتیاز، فاسدترین کشورهای جهان اعلام شده است. متاسفانه وضعیت ایران در این رتبه بندی زیاد مطلوب نیست و با کسب 27 امتیاز از 100 بین 176 کشور در رتبه ی 130 قرار دارد. 

به اعتقاد این سازمان، فارغ از نوع و گستره فساد دولتی، مقابله با آن از عهده دولت به تنهایی خارج است. از آنجاکه فساد آثار زیانباری بر عرصه ی زندگی تمام شهروندان دارد، مسئولیت مقابله با آن یک مسئولیت جمعی است که علاوه بر دولت، سایرین نظیر: مجلس، نهادهای مدنی، رسانه ها، حسابداران و حتی شهروندان عادی نیز در کاهش فساد مسئول هستند. تا رمانی که مردم در امر مقابله با فساد با دولت همکاری نداشته باشند این پدیده ریشه کن نخواهد شد.

این در حالی است که ایران طبق سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران(1384-1404) در افق 1404 خورشیدی که مبنای سیاستهای کلی 4 برنامه توسعه ی 5 سال آینده باید به ویژگیهای زیر دست یابد:

1. توسعه یافتگی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی؛

2. برخوردار از سلامت و رفاه و دور از فقر و فساد و تبعیض

3. دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی