ارزپاشی و پول‌پاشی
نزدیک به نیم قرن است که مسوولان دولتی در ایران، با سیاست‌گذاری‌های نادرست اقتصاد ملی را دچار دور باطل پول‌پاشی، ارزپاشی و اتلاف منابع کرده‌اند. اوایل دهه ۱۳۵۰ در پی افزایش فوق‌العاده درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، برخی از مسوولان اقتصادی وقت و در راس آنها خود شاه، دچار این توهم شدند که اقتصاد ایران با رها شدن از بند محدودیت‌های مالی برای توسعه می‌تواند، بدون توجه به سایر محدودیت‌ها و تنگناهای عمدتا زیرساختی و صرفا با تکیه بر منابع مالی، رشد بی‌نظیر دهه ۱۳۴۰ را با شتاب بیشتری ادامه دهد و کشور را در مدت کوتاهی به جرگه جوامع صنعتی پیشرفته وارد کند و به «تمدن بزرگ» مورد نظر پهلوی دوم برساند. نتیجه این توهم، پول‌پاشی گسترده بود که به زودی خود را به‌صورت بازگشت تورم دو رقمی و نوسانات زیانبار آن در میانه‌های دهه ۱۳۵۰ نشان داد. دولتیان آن زمان با اشتباه گرفتن پدیده تورم با گرانفروشی، راه چاره را توسل به دو سیاست‌گذاری دیدند که از منظر علم اقتصاد نادرست و زیانبار است؛ اما با کمال تاسف از آن زمان تاکنون به‌طور حیرت‌انگیز و ناامیدکننده‌ای مرتبا تکرار می‌شود. پیش از پرداختن به این موضوع لازم به تاکید است که منظور از پول‌پاشی، سیاست‌های ناظر بر «کمک» به تولید و رشد اقتصادی است که با اجبار نظام بانکی به اعطای اعتبارت ارزان‌قیمت با ضوابط سهل‌انگارانه صورت می‌گیرد و در عمل به شکل سیاست پولی بی‌رویه انبساطی موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی نمایان می‌شود. این سیاست طبیعتا به تورم دامن می‌زند و دولت که خود مقصر اصلی در این میان است، انگشت اتهام را به سوی کسبه گرانفروش می‌گیرد و برای مقابله با آن از یکسو، به سرکوب قیمت‌ها در بازار می‌پردازد و از سوی دیگر با تثبیت نرخ ارز در قیمت پایین‌تر از قیمت بازار به ارزپاشی روی می‌آورد تا با واردات ارزان‌قیمت، به‌زعم خود قیمت‌ها را در بازارداخلی کنترل کند. ارزان فروشی منابع ارزی دولتی که متعلق به کل ملت ایران است از منظر منطق اقتصادی و نیز عرف بازار به مثابه خیانت در امانت است؛ چراکه دولت وکیل مردم برای استفاده از منابع متعلق به آنها است، نه مالک این منابع. وکیل باید منابع متعلق به موکل خود را مطابق با عقل سلیم و براساس عرف بازار که در قانون مدنی آمده است، مورد استفاده قرار دهد نه با منطق سیاسی قدرت برحسب آنچه خود صلاح می‌داند.
قرائن و شواهد انکارناپذیر حاکی از این واقعیت است که نرخ ۴۲۰۰ تومانی که دولت برای دلار تعیین کرده است نرخ یارانه‌ای است و با قیمت بازار تفاوت چشمگیری دارد. از این‌رو هر خریداری به هر صورت به آن دست یابد، رانت آسان‌یاب و دندان‌گیری را نصیب خود کرده است. زمانی که مقامات عالی‌رتبه دولتی به دفعات اعلام کردند دولت به همه نیازهای «قانونی»، «اداری» و «واقعی» متقاضیان ارز با این نرخ پاسخ خواهد داد لابد نمی‌دانستند که تعیین چنین صفاتی برای نیاز اقتصادی فاقد هرگونه مبنای منطقی و علمی است. در چارچوب علم اقتصاد «نیاز» که مفهومی ذهنی است ترجمان عینی خود را در مقدار تقاضا در بازار پیدا می‌کند و هر دانشجوی مبتدی اقتصاد می‌داند که با تغییر قیمت، مقدار تقاضا نیز تغییر می‌کند. به سخن دیگر مقدار تقاضا را مستقل از قیمت نمی‌توان تعیین کرد. دولت می‌تواند با تکیه بر قدرت سیاسی انحصاری خود برای هر کالایی به‌صورت دستوری قیمت «رسمی» یا «قانونی» تعیین کند؛ اما تعیین مقدار تقاضا در این قیمت برایش امکان‌ناپذیر است. وقتی متقاضیان به هر دلیلی احساس کنند که این قیمت دستوری پایین‌تر از ارزش واقعی است، مقدار تقاضا برای خرید به‌شدت افزایش می‌یابد و چون دولت نمی‌تواند پاسخگوی این تقاضا باشد طبیعتا بازار موازی شکل می‌گیرد و قیمت دستوری را تبدیل به قیمت یارانه‌ای یا رانتی می‌کند. از اینجا به بعد صورت مساله تغییر می‌یابد و هرگونه فروش ارز رسمی تبدیل می‌شود به نوعی تخصیص یارانه یا رانت. در چنین شرایطی اصرار دولت به ممانعت از به رسمیت شناختن بازار موازی، ریسک بازار را بالا برده و در عمل مقدار یارانه یا رانت را خواه‌ناخواه افزایش می‌دهد. به سخن دیگر، دولت که برای مقابله با تلاطم در بازار ارز وارد میدان شده بود در عمل نقض غرض می‌کند، یعنی بدتر از قبل بازار را به سوی تلاطم و بی‌ثباتی سوق می‌دهد. مضافا اینکه تخصیص ارز به قیمت یارانه‌ای یا ارزپاشی یارانه‌ای چیزی جز هدر دادن ذخایر ارزی متعلق به کل ملت ایران نیست؛ چراکه هدف اعلام شده این سیاست یعنی جلوگیری از افزایش تورم با این روش دست‌نیافتنی است. همان‌گونه که کارشناسان دلسوز نزدیک به نیم قرن است مرتبا تذکر می‌دهند تورم پدیده پولی ناشی از سیاست‌های انبساطی (پول‌پاشی) است و با واردات ارزان نمی‌توان با آن مقابله کرد. ممکن است کالاهای وارداتی با نرخ ارز رسمی دولتی از مبادی گمرکی ترخیص شوند؛ اما از آنجا که کنترل اداری همه واردات از سوی دولت به‌صورت مطلوب و بدون فساد امکان‌پذیر نیست، نهایتا اکثریت قریب به اتفاق کالاها به قیمت بازار موازی (بازار آزاد) به دست مصرف‌کننده می‌رسد. اگر در این میان سودی برای این سیاست متصور باشد عمدتا نصیب عده‌ای ویژه‌خوار «خودی» و رانت‌خوار حرفه‌ای می‌شود. به راستی تا کی باید تاوان انکار علم و عقل سلیم از سوی صاحبان قدرت را پرداخت، نیم‌قرن تجربه مکرر کافی نیست؟
