افشاگری یا شفافیت؟
«میزان دارایی» شده است شاخص تشخیص فساد و حساب‌کشی از مالکان هم شده است درمان فساد. مردم انگشت حیرت می‌گزند که چطور کسانی توانسته‌اند هزاران سکه طلا یا هزاران دلار و یورو بخرند و نخستین چیزی که به ذهن دولتی‌ها می‌رسد، شناسایی مالک این دارایی‌ها و احیانا مصادره اموال آنهاست. چرا چنین شده است و چه می‌توان کرد و چه باید کرد؟
۱- در قانون اساسی و قوانین موضوعه ایران، به‌رغم نکوهش آزمندی و مال‌اندوزی، برای ثروتِ حاصل شده در حوزه مقدورات، هیچ حصر و محدودیتی در نظر گرفته نشده است مگر مقید شدن تحصیل مال به شیوه قانونی و ادای تکالیف قانونی مانند مالیات و عوارض. در شریعت اسلام و فقه شیعه، که پاسداران جدی حقوق خصوصی و مالکیت خصوصی هستند، برای ثروت هیچ حصر و محدودیتی تعیین نشده مگر التزام به تکالیف شرعی زکات و خمس و پایبندی داوطلبانه به توصیه‌های اخلاقی مانند انفاق و احسان. طبق این ضوابط قانونی و شرعی، خرده گرفتن به میزان دارایی یا اندازه ثروت افراد، هیچ وجاهتی ندارد. آن چیزی که در اینجا می‌تواند موضوعیت پیدا کند، ادعای اشخاص یا مدعی‌العموم در زمینه «روش تحصیل مال» است.
۲- این روزها، با رجوع به قاعده قانونی و شرعیِ روش تحصیل مال، این پرسش درست مطرح شده که چگونه کسانی توانسته‌اند ظرف دو ماه هزاران قطعه سکه طلا و هزاران واحد ارز خارجی را «به قیمت دولتی» بخرند و با این کار، دارایی‌شان را دوبرابر یا بیشتر کنند؟ اما آغاز پاسخ دادن به این پرسش، که رجوع به خریداران است، آغازی نادرست و بدفرجام است. اینکه کسی به بازار برود و کالایی را از دولت یا اشخاص دیگر ارزان بخرد و گران بفروشد، طبق هیچ‌یک از معیارهای قانونی و شرعی، کار خلاف و قابل پیگرد به‌شمار نمی‌رود. بخش قابل پیگرد و مواخذه در چنین مبادله‌ای، طرف عرضه یا دولت است که در معامله مغبون شده است و چون مال‌التجاره متعلق به خودش نبوده و مال غیر را، یعنی اموال عمومی را تلف کرده، ضامن و پاسخگوست. حتی احتجاجی مانند «سوء‌استفاده از قانون» و مثلا «اجاره کارت ملی» مستند قابل اتکایی برای مواخذه خریدار نیست. اینجا هم باید فروشنده را مواخذه کرد که گریزگاه‌های اتلاف منابع عمومی را مسدود نکرده است. در این فقره، فقط اگر بین نمایندگان دولت و خریداران، تبانی و ارتشا رخ داده باشد، طرفین مستوجب مواخذه و عقوبت هستند.
۳- تا آنجا که ظواهر ماجرای فروش ارز و طلای دولتی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد، این وقایع موضوع فساد در معنای متعارف آن (اختلاس و ارتشا و سوء‌استفاده از موقعیت) نیست، بلکه موضوع سیاست‌گذاری غلط و ناکارآمدی است. از این حیث، مرجع رسیدگی به آنچه رخ داده، برخلاف اشکال متعارف فساد، قضات، وکلا و متخصصان جرم‌شناسی نیستند، بلکه رسیدگی به آنها در تخصص و صلاحیت اقتصاددانان است که می‌توانند هزینه‌های فساد و تاثیر آن را بر توسعه اقتصادی یا زوال اقتصادی بررسی و روش‌های پیشگیری را توصیه کنند. طبق نگرش غالب اقتصاددانان، دست‌کم اقتصاددانانِ معتقد به اقتصاد آزاد، فساد آنجا و آن‌گاه رخ می‌دهد که مقدرات اقتصادی ساکنان یک سرزمین ذیل قدرت انحصاری دولت قرار گیرد و این قدرت انحصاری، مانع و رادعی نداشته باشد و طبعا ملزم به پاسخگویی نباشد. مثلا در همین فقره ارز و طلای ایران، از پاییز گذشته تاکنون، اقتصاددانان و مطبوعات و بیش از همه همین روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مکرر درباره «شوک ارزی» هشدار دادند و گفتند «سیاست‌های کنترلی، بخشی از تورم را به آینده پرتاب کرده است» اما این هشدارها شنیده نشد. این ناشنوایی، فساد در معنای متعارف آن نیست، بلکه ناکارآمدی و اتلاف منابع اقتصادی است.
۴- برای آنکه هشدارها به‌موقع شنیده شوند و سیاست‌گذاران و دیوانیان ملزم به اقدام به‌موقع شوند، دست‌کم سه مقدمه لازم است که مجموع آنها می‌شود شفافیت اقتصادی. مقدمه اول، انتشار به‌موقع داده‌های اقتصادی و پرهیز از حبس اطلاعات است، دوم حسابرسی نهادهای رسمی مانند دیوان محاسبات است و سوم آزادی موثر مطبوعات و نهادهای نظارتی خصوصی که ناکارآمدی‌ها را به گوش سیاست‌گذاران و مردم برسانند. اگر اطلاعات اقتصادی دولتی که از جنبه‌های حقوقی و اخلاقی متعلق به مردم است و دولت حق حبس آنها را ندارد، به‌موقع منتشر شوند و نهادهای نظارتی خصوصی (انجمن‌های اقتصادی، تشکل‌های طرفدار حفظ محیط‌زیست و احزاب سیاسی غیرحاکم) آنها را نقد کنند و نهادهای حسابرسی به وظیفه خود عمل و مطبوعات این بحث‌ها را منتشر کنند، اتاقی شیشه‌ای شکل می‌گیرد که هم شفاف و قابل رصد است و هم شکننده و برهم‌زننده بساط مفسدان احتمالی.
مادام که چنین سازوکاری عمل نکند، انتشار خبرهای آمیخته به شایعه و اتهام، افشاگری‌هایی بی‌حاصل هستند که به شفافیت کمکی نمی‌کنند و خودشان تبدیل می‌شوند به اهرم‌هایی برای تصفیه‌حساب‌های سیاسی و فشاری دیگر بر فضای کسب‌وکار و تحکیم چرخه ناکارآمدی.
