آثار ثانویه تحریم‌ها
احتمالا نگرانی از افزایش بی‌ثباتی اقتصادی مسوولان ایرانی را متقاعد ساخته است که از واکنش‌های شدید نظیر از سرگیری غنی‌سازی یا حتی خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(NPT) پرهیز کنند. آنها با نادیده گرفتن فشارهای تندروهای داخلی این گزینه را کماکان دنبال می‌کنند، با وجود این شک و تردیدهای عمیق خود را هم پنهان نمی‌کنند. با این حال ممکن است طرفین برای حفظ برجام موفق شوند، زیرا اساسا به خطر افتادن روابط ایران با اروپا بسیار خطرناک‌تر از کشمکش با «شیطان بزرگ» برای آنهاست.
وضعیت اقتصادی
واقعیت این است که اقتصاد ایران به درستی کار نمی‌کند، اما این گزاره ابدا به معنی «سقوط آزاد» اقتصاد نیست. به قول جمله اخیرا استفاده شده نویسنده نیویورک تایمز، انعکاس شاخص‌های اقتصادی ایران را در خیابان‌ها می‌توان دید. نه خبری از صف‌های بنزینی است، نه بانک‌ها دست از ارائه تسهیلات برداشته‌اند و نه هیچ سوپرمارکتی قفسه‌هایش خالی شده! درست است که اقتصاد ایران با کاهش رشد مواجه شده است اما این وضعیت با هر معیاری، با شرایط بحرانی بسیار فاصله دارد. نوسانات اقتصادی از چندین ماه قبل‌تر از خروج آمریکا از برجام آغاز شد زیرا برای همه مشخص بود که ترامپ به هیچ عنوان علاقه‌ای به حضورآمریکا در برجام ندارد، اما در این درگیری، سیاست‌های دستوری دولت ایران هم به نوعی بر دامنه نوسانات اضافه کرد. تصمیم دولت برای اجرای سیاست ارزی یک‌نرخی با قیمت مصوب و نحوه تخصیص آن سبب شد بسیاری از کسب و کارهای کوچک در تبدیل ارز حاصل از صادرات خود دچار مشکل شوند و بسیاری از کالاهایی که مجبور به تهیه ارز از بازار غیررسمی بودند، با افزایش قیمت مواجه شدند. همچنین سایر کسب و کارها نیز کماکان از بالا بودن نرخ سودبانکی ضربه می‌خورند و بانک‌ها نیز هنوز نتوانسته‌اند پس از ورشکستگی ۵ سال قبل بازار مسکن، بدهی‌های خود را پرداخت و ترازنامه‌هایشان را اصلاح کنند.
با کاهش یافتن نرخ رشد، دستاوردهای اقتصادی روحانی نظیر کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد ممکن است از بین برود و دولت با کاهش ارزش پول و افزایش کسری بودجه مواجه شود. کسری بودجه فعلی حدود ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده می‌شود و همین مساله می‌تواند به تشدید تورم کمک کند.دولت در ابتدای سال جاری حداقل حقوق را ۱۹ و سایر حقوق‌ها را ۱۰ درصد افزایش داد که احتمالا بی‌ارتباط با اعتراضات چند ماه قبل‌تر نباشد.
درست است که برجام راه حل مشکلات اقتصاد ایران نیست، اما آمار نشان می‌دهد که پس از توافق، ایران توانسته به رشدی ۵/ ۱۲ درصدی دست یابد و در همان سال ۷۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شد که حدودا ۱۰ برابر مشاغل ایجادشده طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ است. سوالی که مطرح است این است که چه میزان از این دستاوردها می‌تواند با ایستادگی اروپا حفظ شود؟ بعید است که اروپا بتواند واردات نفت خود از ایران را که یک‌سوم کل صادرات این کشور است ادامه دهد. همچنین بعید به نظر می‌رسد که آنها بتوانند شرکت‌های چندملیتی را برای حضور در ایران مجاب کنند. منافع عظیم این شرکت‌ها در آمریکا هر مدیر عاملی را برای ریسک به خطر افتادن منافع شرکتش دچار نگرانی می‌کند. با این حال کشورهای اروپایی می‌توانند از طریق بانک‌های مرکزی خود اجازه دسترسی ایران به درآمد حاصل از فروش نفت را فراهم آورند، هرچند که اصولا بانک‌های مرکزی هیچ‌گاه درگیر امور تجاری نمی‌شوند، اما امروز نیازمند راه حل‌هایی غیرعادی برای وضعیتی غیرعادی هستیم. این موضوع همچنین می‌تواند نشان از جدیت اروپا برای حفظ برجام باشد. در اکثر سناریوهای مطرح شده، احتمالا فروش نفت ایران از ۵/ ۲ میلیون بشکه در روز به حدود یک میلیون بشکه کاهش خواهد یافت. اگر این کشور بتواند مایحتاج خود را از سایر کشورها تامین کند، پیش‌بینی می‌شود بتوانند رشدی بین ۳ تا ۴ درصد را محقق سازند.
اما نکته مهم اینجاست که برجام برای روحانی و به ویژه طبقه متوسط که به او دو بار رای داده، چیزی فراتر از یک موافقت‌نامه هسته‌ای است. رای‌دهندگان روحانی برجام را گامی در جهت افزایش مراودات مختلف با دنیای غرب تعبیر می‌کنند. مراوداتی که عمری در حدود یک قرن داشته و از زمانی که تجار ایرانی به این کشورها سفر می‌کرده‌اند آغاز شده و افزایش مهاجرت‌ها طی سالیان اخیر، این روابط را مستحکم‌تر نیز کرده است. حال اگر اروپا نتواند نظر مساعد ایران را جلب کند، ممکن است این کشور به‌رغم شعار «نه شرقی، نه غربی»، به سوی کشورهای شرقی متمایل‌تر شود، تغییری که در سیاست خارجی بسیار قابل‌توجه است. اگر تلاش فعلی برای نجات برجام با کمک اروپا شکست بخورد، در اثر فشارهای وارده به زودی مسیر اقتصادی ایران نیز تغییر خواهد کرد و احتمالا سیستم اقتصادی به سمت مالکیت دولتی و تخصیص اعتبارات در بازار، تغییر جهت خواهد داد. موضوعی که گویا تیم مشاوره ترامپ هیچ تصوری از آن ندارند.
