ترمیم کابینه؛ مدیران و برنامه‌ها
بحث ترمیم کابینه بدان جهت مطرح شده که چندی است مشکلات پولی تشدید شده، تورم در حال بازگشتن است و رکود و بیکاری همچنان باقی است. بنابراین، پرسش‌های سه‌گانه بالا، ناظر بر سامان فکری مدیران اقتصادی یعنی وزیر اقتصاد و روسای برنامه و بودجه و بانک مرکزی و پایبندی ایشان به اصول روشنی است که بشود آنها را با معیار‌های علمی محک زد و فرجام کارشان را محاسبه و ارزیابی کرد.
مدیران جمهوری اسلامی کمابیش شناخته‌شده‌اند و معمولا در هر تغییری که رخ می‌دهد، یکی از همین شناخته‌شده‌ها می‌رود و شناخته‌شده دیگری جایش را می‌گیرد. قابلیت‌های کارشناسی و توانایی‌های مدیریتی این مدیران هم معمولا نزدیک به هم است و تغییر مدیر به‌خودی‌خود موجب تغییر بنیادی نمی‌شود. بنا به همین ملاحظه، آنچه در پی تغییرات رخ می‌دهد، عمدتا تابعی از نگرش و اراده و تصمیم رئیس دولت است و سهم مدیر جدید در تغییر رویه‌ها در درجه دوم اهمیت قرار دارد. پس اگر قرار باشد مشکلات اساسی اقتصاد ایران، با تغییر و جابه‌جایی چند مدیر ارشد و میانه حل شود، باید رئیس دولت از مدیر جدید بخواهد برخی از کارهای مدیر قبلی را نکند و برخی کارها را که مدیر قبلی نخواسته یا نتوانسته انجام دهد، در دستور کارش قرار دهد. برای اینکه مدیران جدید، چنین رویه‌ای پیش گیرند، برعهده رئیس‌جمهور است که قبل از جابه‌جایی وزیران و مدیرانش، جهت‌گیری‌های جدید را تعیین و اعلان کند.
اقتصاددانان و کارشناسان از سال گذشته و پیش از تشدید مشکلات پولی و ارزی و پیش از بازگشت تدریجی تورم، بارها هشدار دادند که دولت در حوزه اقتصادی راه ناصواب را برگزیده است. محور هشدارها این بود که برنامه‌های پولی دولت در حال افزایش دادن حجم نقدینگی است و سرکوب ناموجه قیمت‌ها، به‌ویژه نرخ ارز، موجب پنهان ماندن تورم و تعمیق رکود شده است. این هشدارها شنیده نشد و آثار خود را از اواخر زمستان گذشته نشان داد و در بهار امسال تشدید شد و تضعیف اقتصاد همچنان ادامه دارد.
در چنین فضایی، هر کس جای مدیران قبلی را بگیرد برای عبور از مشکلاتی که همگی در حال تشدید هستند، راه‌های زیادی پیش رو ندارد. یکی از این مشکلات، نرخ ارز است. منابع ارزی دولت ایران، مثل همه دولت‌های جهان، محدود است اما تعهدات ارزی آن از غالب دولت‌های جهان بیشتر است. مدیر جدید راهی ندارد مگر خلاص کردن خودش و کشور از این تعهدات علی‌السویه‌ای که میان خدمات اجتماعی لازم و مهمی مانند خرید دارو و تکنولوژی از سویی و سفرهای تفریحی و واردات لوکس و غالبا فسادآلوده از سوی دیگر، تفاوتی قائل نشده است. مساله دوم، «جنبش سامانه‌های قیمت‌گذاری متعدد» است که هم کالاهای ضروری را در برگرفته هم کالاهای لوکس را. اگر رئیس دولت و مدیران جدیدش، نتوانند در این قیمت‌گذاری‌ها حد نگه دارند، حتما فرجام کارشان بهتر از آنچه هست نخواهد بود. مشکل دیگر اقتصاد ایران، مداخله‌های بی‌وجه دولت در کسب‌وکارهای مردم است که اخیرا حتی به رابطه مالک و مستاجر هم سرایت کرده است و اگر مدیران جدید، به این وضع خاتمه ندهند، چیزی عوض نخواهد شد.
دست آخر اینکه، مدیران جدید اگر می‌خواهند به ورطه ناکارآمدی و اتلاف منابع نیفتند، خوب است گاهی با اقتصاددانان کشور مشورت کنند و توصیه‌های کارشناسان اقتصادی را در مطبوعات بخوانند.
