گام‌هایی برای بهبود سیاست ارزی

در این جا لازم به یادآوری است که بی‌ثباتی و التهابات بازار ارز که از اواخر سال گذشته نشانه‌های آن آشکار شد، برخلاف آنچه گفته شد، ریشه‌های اقتصادی داشت. طی چندسال گذشته، با وجود نرخ رشد بالای نقدینگی و افزایش تورم، بانک مرکزی از طریق مداخله در بازار ارز تلاش کرده بود نرخ ارز اسمی را تثبیت کند. روند نزولی نرخ ارز حقیقی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ منجر به شکل‌گیری زمینه‌های جهش نرخ ارز در اواخر سال ۱۳۹۶ شده بود. شوک خارجی ناشی از تشدید تحریم‌ها و شکل‌گیری انتظارات مبنی بر افزایش نرخ ارز، بر دامنه التهابات بازار ارز افزود و بازار را دچار بی‌ثباتی کرد.

در شرایطی که عوامل بنیادین تعیین‌کننده نرخ ارز و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های خارجی، اقتضا می‌کرد سیاست‌گذار افزایش طبیعی نرخ بازار را بپذیرد تا مانع از کاهش ذخایر شده و تقاضای ارز را کنترل کند، در مسیر عکس، دولت اعلام کرد تمامی تقاضای بازار را با نرخی پایین تامین خواهد کرد. از آنجا که سیاست مذکور از دید فعالان بازار، ناپایدار به نظر می‌رسید، هجومی به سمت بازار ارز شکل گرفت تا بتوانند پیش از تغییر این سیاست، از این خوان گسترده بهره‌ای ببرند. همین مساله موجب شد تقاضا برای ثبت شرکت‌های صوری، صدور کارت بازرگانی، مسافرت‌های صوری، ثبت سفارش واردات و خرید ارز، به شدت افزایش یابد. روشن نیست طی چند ماه گذشته چه اتفاقاتی افتاده است ولی از ظواهر امر چنین برمی‌آید که سیاست شتابزده و غیراصولی ارزی تبعاتی مانند توزیع رانت، تقاضای مازاد برای تخصیص ارز، اتلاف منابع کشور و افزایش انگیزه برای خروج سرمایه داشته است. به‌رغم نظارت و کنترل شدید بر بازار، بنابر اعلام مراجع نظارتی، ظاهرا میزان تخلفات بسیار زیاد بوده است.  هدفی که دولت را در آن تاریخ بر آن داشت تا دست به تثبیت نرخ ارز بزند، مهار رشد قیمت‌ها و کنترل انتظارات تورمی بود. تحولات قیمت‌ها طی ماه‌های گذشته نشان داد که این هدف نیز محقق نشد. به‌رغم فروش ارز دولتی، رشد شدید قیمت‌ها از خرداد ماه آغاز شد. به ویژه شاخص قیمت تولید‌کننده تیرماه نسبت به ماه قبل رشدی برابر با ۳/ ۱۰ درصد داشت که چنین رشدی طی چند دهه گذشته بی‌سابقه است. تخصیص ارز دولتی به نرخ ۴۲۰۰ تومان نه تنها در کنترل انتظارات و مهار تورم هیچ موفقیتی نداشت، بلکه صرفا منجر به توزیع گسترده رانت بین برخی افراد و اتلاف ذخایر ارزی کشور در شرایط تحریم شد.

ارزیابی سیاست جدید

خوشبختانه دولت در مرداد ماه، همزمان با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، اقدام به اصلاح سیاست ارزی کرد. سیاست ارزی جدید اگرچه هنوز جای بهبود دارد، ولی در مقایسه با سیاست قبل، به مراتب معایب و اشکالات کمتری دارد. سیاست ارزی جدید، با هدف کاهش عوارض سیاست قبلی و رسمیت بخشیدن به مکانیزم بازار برای کشف نرخ و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا معرفی شده است.

سیاست جدید، نقاط قوتی دارد از جمله آنکه بخش قابل توجهی از بازار با نرخ توافقی به تعادل خواهد رسید. بانک مرکزی نیز به درستی، هدف اصلی خود را صیانت از ذخایر ارزی اعلام کرده است. در سیاست جدید، از آنجا که نرخ ارز در بازار ثانویه بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، بنابراین انتظار بازگشت ارز صادراتی و کاهش تقاضا برای واردات وجود دارد. در سیاست جدید، زمینه شفافیت و سلامت بازار و کاهش شکاف منابع و مصارف ارزی، بهتر از قبل وجود دارد. در مجموع می‌توان سیاست فعلی را گامی مثبت  در جهت اصلاح شیوه قبل دانست.

گام‌هایی برای بهبود

برای بهبود مدیریت بازار ارز در شرایط تحریم، می‌توان گام‌های دیگری را نیز برداشت. برای از بین بردن زمینه‌های رانت و فساد بهتر است دولت دامنه تخصیص ارز دولتی را تا جایی که ممکن است محدودتر کند و اولویت را کاملا به بازار ثانویه دهد. حتی به نظر می‌رسد بهترین گزینه آن است که دولت به‌طور کامل توزیع ارز دولتی را متوقف کند. برای پاسخ به نگرانی جامعه از بابت آثار قیمتی حذف ارز دولتی،‌ می‌توان برخی اقدامات جبرانی مانند تخصیص یارانه ریالی به اقلام دارویی و برخی اقلام اساسی را طراحی و اجرا کرد. تخصیص یارانه ریالی به جای ارز دولتی به اقلام دارویی و اساسی، به مراتب عوارض و تبعات کمتری دارد.  علاوه برآن، برای جلوگیری از گسترش قاچاق، لازم است واردات اقلامی که در سیاست قبلی ممنوع اعلام شده بود، مجاز اعلام شود. با آزادسازی نرخ ارز، به‌طور طبیعی تقاضا برای اقلام غیرضروری کاهش خواهد یافت. در صورت ضرورت، دولت می‌تواند به‌طور موقت، از طریق ابزار تعرفه‌ای، نسبت به کاهش انگیزه واردات اقلام غیرضروری سیاست‌گذاری کند.  با آزادسازی کامل نرخ ارز، می‌توان انتظار داشت انگیزه سوداگری کاهش یابد و همین مساله می‌تواند روند تقاضای سوداگری ارز را متوقف کرده و به تعادل و ثبات بازار کمک کند. البته با توجه به شرایط تحریم، لازم است ضمن اجتناب از مداخله دولت در نرخ‌گذاری بازار، همزمان گردش وجوه ارزی و فرآیند تخصیص ارز، به دقت مورد رصد و پایش قرار گیرد. بانک مرکزی می‌تواند بدون نیاز به ورود به نرخ‌گذاری، از طریق عملیات بازار به ثبات‌بخشی و گردش بازار ارز کمک کند. در این راستا، در مواردی که صادرکننده اقدام به ارائه پیشنهاد فروش در بازار ثانویه می‌کند، ولی متقاضی برای آن موجود نیست، بانک مرکزی می‌تواند با خرید ارز حتی به نرخی بالا، ضمن تقویت ذخایر ارزی خود، زمینه گردش بازار را فراهم کند.  در پایان باید تاکید کرد موفقیت سیاست جدید ارزی، بیش از هر عامل دیگری، در گرو مدیریت انتظارات و اطمینان‌بخشی به بازار است. بانک مرکزی باید بتواند از طریق پایبندی دقیق به سیاست‌های اعلام‌شده و حفظ استقلال خود در برابر فشارهای دولت، بر اعتبار خود بیفزاید و اطمینان بازار را جلب کند.