چرایی جدایی تجارت از حکومت

 این تصور ناصحیح باعث شکل‌گیری این نتیجه‌گیری فاجعه‌بار شده است که افراد موفق در اداره یک بنگاه اقتصادی قطعا بهترین افراد برای سیاستگذاری در اقتصاد یک کشور هستند که در سرمقاله هشتم دی دنیای اقتصاد، این خطا که در ادبیات اقتصادی به خطای تعمیم موسوم است تشریح شد؛ همان خطایی که نه تنها دولت روحانی را گرفتار کرد بلکه قبلا در دولت هاشمی هم مشاهده شده بود.

*در هیچ اقتصاد مدرنی به بانک مرکزی نمی‌گویند برو‌ از کاسب بخش خصوصی یاد بگیر! که اینجا به صراحت گفتند و قبلا هم به تلویح و حتی به صراحت، زیاد گفته بودند. بر هیچکس پوشیده نیست که یکی از پراشتباه‌ترین دوره‌های اداره اقتصاد ایران دهه ۶۰ بوده که مشاوره‌های یک بنگاهدار و فعال اقتصادی نقش تعیین کننده‌ای در آن داشت. وقتی فکر می‌کنیم بنگاهدار موفق (تازه اگر موفق باشد) می‌تواند سیاستگذار خوبی باشد باید منتظر این فجایع هم باشیم. چرا که سیاستگذار، بخش خصوصی باب میل خود را انتخاب می‌کند و کلا هیچ  سیاست‌ بد و فاجعه‌آمیزی در اقتصاد نیست که ذی‌نفعی در بخش خصوصی نداشته باشد. 

*اینکه یک بنگاهدار بتواند منطق بازار را بفهمد و مهارت سیاستگذاری بر این مبنا را داشته باشد غیرممکن نیست ولی استثناست. مهارت عمده بنگاهداران، فهم منطق فعالیت اقتصادی(منطق بازاری به جای منطق بازار) است که در سیاستگذاری برای اقتصاد کلان فاجعه‌آفرین است و به همین دلیل هیچ جای دنیای مدرن، یک بنگاهدار حتی موفق را در راس سیاستگذاری اقتصادی قرار نمی‌دهند حتی اگر فعالیت های اقتصادی خود را کنار بگذارد (جز در حوزه‌های عملیاتی همانند جمع‌آوری مالیات که اعتقاد بر این است آدم آشنا به حیله‌های فرار مالیاتی بهتر جواب می‌دهد و مشاغلی از این نوع).

*سیاستگذاری بر مبنای منطق بازار را در دانشکده‌های اقتصاد یاد می‌دهند که دولتمردان محترم می‌گویند به درد نمی‌خورد! البته این به آن معنا نیست که هر فارغ‌التحصیل اقتصاد، منطق بازار را می‌فهمد اما بی‌گمان علم مدون فهم «منطق بازار» جز در رشته اقتصاد نیست اگرچه ممکن است کسی که اقتصاد هم نخوانده منطق بازار را بفهمد اما نسبت این نوع شناخت به منطق بازار مانند شناخت کسی است که پزشکی نخوانده ولی چیزهایی از پزشکی به دلیل هم‌نشینی با پزشکان یا تجربه بیماری‌های مختلف می‌داند.

پ.ن۱: استدلال مطرح در این یادداشت فراتر از علل قانونی تفکیک حکمرانی از فعالیت‌های اقتصادی است که در اقتصادهای مدرن یک خط قرمز بنیادین است. بر این مبنا، هر فعال اقتصادی که وارد نهادهای حکمرانی شود باید کل سبد دارایی‌های مالی و غیرمالی‌ش به حساب کور و ناشناسی منتقل شود تا امکان ذی‌نفع بودن در سیاستگذاری منتفی شود و چنانکه فرضا چنین ارتباطی کشف شود مصداق فساد و‌ رسوایی خواهد بود.

پ.ن۲: در اقتصادهای مدرن، مرکز اصلی سیاستگذاری، نهاد متولی سیاستگذاری پولی یعنی بانک مرکزی است که در واقع اتاق فرمان اقتصاد است (برعکس ایران که این کار را به عهده سازمان برنامه گذاشتند که یک نهاد شبه‌کمونیستی برجای مانده از دوران جنگ سرد هست و اصالتا مأموریتش ساماندهی پروژه‌های عمرانی بوده و بعدا متولی کارهای دیگر شده است).