چرا اصلاحات بانکی جدی گرفته نمی‌شود؟

در کشور ما با توجه به ساختار نهادی موجود، حجم بزرگی از تامین مالی توسط نظام بانکی صورت می‌گیرد. به همین دلیل در متن حاضر به بررسی عملکرد نظام بانکی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد آن می‌پردازیم.

وضعیت نظام بانکی

بسیاری از کارشناسان، مهم‌ترین ماموریت اقتصادی دولت دوازدهم را انجام اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف علی‌الخصوص نظام بانکی می‌دانستند. تخمین‌ها از شکاف دارایی و بدهی نظام بانکی نشان‌دهنده حجم بالای زیان انباشته بود که نیاز به انجام اصلاحات را فوریت می‌بخشید. اقدامی که تاکنون صورت نگرفته و تعویق بیشتر کمکی به حل آن نمی‌کند. نگاه به آمارهای اقتصادی هم تاییدکننده تشدید وضعیت وخیم نظام بانکی است. در نمودار 1 میزان سرمایه بانک‌ها را مشاهده می‌کنیم.

در تحلیل این نمودار باید دقت کرد که الزام بانک مرکزی به بانک‌ها برای ارائه صورت‌های مالی بر اساس استاندارد بین‌المللی IFRS از سال ۹۴ منجر به شفافیت ترازنامه شد به گونه‌ای که نماد بورسی تعداد قابل توجهی از بانک‌ها پس از گذشت چندین ماه از سال 1395 همچنان بسته باقی ماند و صورت‌های مالی این بانک‌ها مورد تایید بانک مرکزی قرار نگرفت. مشاهده می‌شود که به غیر از بانک‌های تخصصی، سرمایه مابقی بانک‌ها روند نزولی را نشان می‌دهد. از طرف دیگر طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت، در صورت رسیدن سرمایه شرکت به نصف، یا باید افزایش سرمایه داده شود یا شرکت وارد فرآیند انحلال می‌شود. همان‌طور که در نمودار هم می‌بینیم در یک سال منتهی به آذر‌۹۷، سرمایه بانک‌های غیردولتی از 6 /35‌هزار میلیارد تومان به 9 /13‌هزار میلیارد تومان، بانک‌های تخصصی از 8 /28 به 5 /23 هزار میلیارد تومان و بانک‌های تجاری از 6 /13‌هزار میلیارد تومان به منفی 1 /2‌هزار میلیارد تومان رسیده است. این اعداد به خوبی نشان‌دهنده وضعیت نامناسب نظام بانکی است. این در حالی است که اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی همچنان ادامه دارد و رشد بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی عامل اصلی رشد پایه پولی از آذر ۹۶ تا آذر ۹۷ بوده است.

همان‌طور که در نمودار 2 مشاهده می‌شود میزان افزایش بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی 5 /38 هزار میلیارد تومان است؛ در حالی که سرمایه بانک‌های غیردولتی 9 /13 هزار میلیارد تومان و مجموع ذخایر همه بانک‌ها تنها ۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. نکته‌ای که باید به آن دقت کرد این است که استقراض بانک‌های غیردولتی از بانک مرکزی در ازای وثایق صورت نپذیرفته بلکه ناشی از اضافه‌برداشت بانک‌هاست. همچنین این اتفاق نمایانگر این موضوع است که هزینه عملکرد اشتباه بانک‌های غیردولتی و وضعیت نامناسب آنها از مسیر افزایش پایه پولی در حال جبران است.

علل مختلفی را می‌توان برای شکل‌گیری وضعیت نامناسب نظام بانکی برشمرد که در ادامه نگاهی به آن می‌اندازیم.

عدم نظارت بانک مرکزی: بررسی نظام بانکی به خوبی نشان می‌دهد که بانک مرکزی به وظایف خود به خوبی عمل نکرده است. با کاهش تورم در ابتدای دولت یازدهم، انتظار می‌رفت سودهای بانکی هم متناسب با آن کاهش یابد. اما در عمل این اتفاق نیفتاد و حتی رقابت مخربی بین بانک‌ها برای جذب سپرده با افزایش سود بانکی شکل گرفت و ادامه یافت. سودهای بالای اعطایی به سپرده‌ها در حالی که هم تورم کاهش یافته بود و هم بخش‌های واقعی در رکود به سر می‌برد در سایه عدم نظارت بانک مرکزی گسترش پیدا کرد. همچنین باز کردن حساب پشتیبان کوتاه‌مدت برای سپرده‌های جاری، اعطای کارت بانکی روی سپرده کوتاه‌مدت، امکان انتقال آنی سپرده‌های مدت‌دار و... از دیگر بی‌نظمی‌های نظام بانکی بود که بانک مرکزی اقدام جدی برای مقابله با آن صورت نداد. از طرف دیگر در بخش دارایی‌ها هم بانک‌ها دچار مشکل شدند؛ به دلیل شرایط رکودی، نقدشوندگی دارایی‌های فیزیکی و وثایق ملکی نظام بانکی پایین کاهش یافت. همچنین اگرچه بر اساس آمارهای بانک مرکزی نسبت تسهیلات غیرجاری بانک‌ها به کل تسهیلات 6 /11 درصد در انتهای بهار ۹۷ است اما باید دقت داشت بخش بزرگی از تسهیلات بانک‌ها، تسهیلاتی است که برنگشته و بانک‌ها با استمهال آن، ضرر خود را پنهان می‌کنند. استمهال به این معناست که بانک با اعطای یک وام جدید به اندازه وام سررسیدشده، به فرد اجازه می‌دهد وام قبلی خود را بازپس دهد. با این کار بانک می‌تواند همچنان به فعالیت خود ادامه دهد و تنها نیازش به ذخایر در نزد بانک مرکزی افزایش می‌یابد که در ترازنامه بانک مرکزی، با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خودش را نشان می‌دهد.

متاسفانه این روندها همچنان در نظام بانکی ادامه دارد و هرچند بانک مرکزی اقدامات خوبی را در پیش گرفته است اما به دلیل عدم برخورد قاطع، بانک‌ها همچنان به رویه خود ادامه می‌دهند. بانک مرکزی ابزارهای زیادی برای جریمه بانک‌های متخلف در اختیار دارد که با استفاده از آن می‌تواند به مدیریت بانک‌ها بپردازد؛ از جمله این ابزارها می‌توان ایجاد محدودیت در دسترسی به سیستم شتاب، بازار بین‌بانکی، عدم تایید دستورهای مالی بانک متخلف و... را نام برد.

سیاست پولی انقباضی: تاکید سیاستگذار بر سیاست سالم‌سازی نقدینگی از مسیر محدود کردن رشد پایه پولی، در چند سال گذشته پیگیری شد. برداشت مقامات پولی این بود که با محدود شدن رشد پایه پولی، رشد نقدینگی هم کنترل می‌شود. این در حالی بود که به دلیل ماهیت درون‌زای رشد نقدینگی، نیاز بانک‌ها به ذخایر در حال افزایش بود. نتیجه آنکه قیمت ذخایر یا همان نرخ بهره بین‌بانکی افزایش یافت و از آنجا که بانک‌ها گزیری از تامین ذخایر نداشتند، رو به افزایش سود و جذب سپرده از یکدیگر و اضافه‌برداشت آوردند.

از آنجا که بانک‌ها متعهد به پرداخت سود هستند ولی بازگشت تسهیلات با ریسک مواجه هست و با توجه به افزایش نرخ بهره حقیقی در کنار کاهش تورم و رکود در بخش‌های تولیدی، بانک‌ها مجبور به پرداخت سودهای موهومی به سپرده‌گذاران شدند. این در حالی بود که بسیاری از تسهیلات اعطایی برنمی‌گشت و استمهال می‌شدند. نتیجه این شرایط رشد نقدینگی با پرداخت سودهای موهومی و ایجاد شکاف بین دارایی‌ها و بدهی‌ها در نظام بانکی بود.

پرداخت سودهای بالا و بدون ریسک در نظام بانکی، تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در سپرده‌های مدت‌دار را افزایش داده است و سهم سپرده‌های مدت‌دار (بهره‌گیر) از کل سپرده‌ها افزایش یافته است. در نمودار 4 سهم هریک از اجزای نقدینگی را مشاهده می‌کنیم.

همان‌طور که مشخص است سپرده‌های مدت‌دار حدود ۸۰ درصد از نقدینگی را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر بانک‌ها مجبور هستند روی ۸۰ درصد از تعهدات خود سود پرداخت کنند که این موضوع هزینه‌های نظام بانکی را بالا برده است. از طرف دیگر به دلیل نقدشوندگی بالا، این انباره نقدینگی آمادگی ورود به بازارهای سفته‌بازی مانند سکه و ارز را دارد. یعنی سیاستگذار بین یک دوراهی قرار دارد: اگر نرخ سود بالا باشد، هزینه‌های نظام بانکی و درنتیجه زیان انباشته آن افزایش می‌یابد و اگر نرخ سود کاهش یابد، بخشی از این نقدینگی وارد بازارهای موازی خواهد شد. اتفاقی که برای بخشی از این سپرده‌ها در سال ۹۷ رخ داد و نتیجه آن تورم بالا بود.

در نتیجه با پیش گرفتن سیاست انقباض پولی، سرعت رشد نقدینگی کاهش نیافت و حجم بالای نقدینگی در حساب‌های بلندمدت انباشت شد که بر اثر تخلیه بخشی از آن، شاهد تورم بالا در سال ۱۳۹۷ بودیم.

تحریم‌ها: تحریم از جهات مختلفی بر نظام بانکی اثرگذار است. از یک طرف به دلیل کاهش درآمدهای نفتی دولت، بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران با مشکل مواجه می‌شود و از طرف دیگر به دلیل شرایط رکودی حاصل از کاهش درآمدهای نفتی، بدهکاران به نظام بانکی در بازپرداخت تعهدات خود به بانک‌ها دچار مشکل می‌شوند و تسهیلات معوق شکل می‌گیرد.

عملکرد بانک مرکزی

همان‌طور که گفتیم انتقادهای زیادی به عملکرد بانک مرکزی در حوزه نظارت بر عملکرد بانک‌ها و سیاست‌های پولی وارد است. همچنین اگرچه اقداماتی در حوزه اصلاح نظام بانکی آغاز شده است مانند اعلام ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه، دریافت مجوز عملیات بازار باز که یکی از ابزارهای مورد نیاز برای مدیریت بازار پول است و... اما به دلیل فراگیر بودن بحران نظام بانکی این اقدامات اصلاً کافی نیست و هرچه زودتر فرآیند گزیر (Resolution) باید آغاز شود. تعویق اجرای اصلاح نظام بانکی و مدارا با بانک‌های ورشکسته به معنای افزایش زیان انباشته و تحمیل هزینه‌های بیشتر به اقتصاد کشور است. به همین دلیل اصلاح نظام بانکی باید در اولویت بانک مرکزی در سال ۹۸ قرار بگیرد. هرچند که به دلیل جهش تورمی اخیر، ارزش دارایی‌های ملکی و ارزی بانک‌ها افزایش پیدا کرده است اما به دلیل حجم بالای زیان انباشته و درمان نشدن ریشه‌های شکل‌گیری آن، نباید انتظار داشت که بحران بانکی حل و فصل شده باشد.

 موضوع دیگر سامان‌دهی سپرده‌های مدت‌دار است. بر اساس منطق اقتصادی با افزایش سود سپرده‌های بانکی، نقدشوندگی آن باید کاهش یابد. بر همین اساس سپرده‌های جاری که سود دریافت نمی‌کنند  نقدشونده‌ترین سپرده‌ها هستند و همین‌طور با افزایش سررسید و سود، باید از نقدشوندگی سپرده‌ها کاسته شود. اما در حال حاضر نقدشوندگی سپرده‌های کوتاه‌مدت همانند جاری است و افراد می‌توانند با باز کردن حساب پشتیبان، از تمام مزایای حساب جاری و کوتاه‌مدت به طور همزمان برخوردار شوند. البته یکی از اقدامات قابل توجه بانک مرکزی، تغییر روش محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار بود. در همین راستا پیشنهاد می‌شود سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بر اساس مانده سه‌ماهه محاسبه و پرداخت شود. این اقدام ضمن کاهش هزینه‌های بانک‌ها، انگیزه افراد و بانک‌ها برای ایجاد حساب پشتیبان را کاهش می‌دهد.

همچنین در حال حاضر برداشت از سپرده‌های بلندمدت در بسیاری از بانک‌ها با تاخیر کم و بدون جریمه امکان‌پذیر است. این رویه منجر به افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها شده و پایداری منابع در نظام بانکی را کاهش می‌دهد. به همین دلیل بانک مرکزی باید ساز و کاری را طراحی کند که بر اساس آن دریافت سپرده‌های بلندمدت پیش از سررسید مشمول جریمه و تاخیر زمانی باشد. با این کار نقدشوندگی این سپرده‌ها کاهش می‌یابد و به منطق اقتصادی گفته‌شده نزدیک می‌شویم.

الگوی دیگری که در سپرده‌های بانکی باید رعایت شود تناسب میان سود و ریسک است. در حال حاضر سپرده‌های بانکی بدون ریسک هستند. برای رعایت تناسب مذکور می‌توان از اوراق گواهی سپرده بهره برد. سپرده‌های مدت‌دار دارای سود پایین و بدون ریسک باشند و افراد برای دریافت سودهای بالاتر، از این اوراق که دارای ریسک هم هستند استفاده کنند.

در انتها برای تاکید به دو اقدامی که لازم است بانک مرکزی به صورت جدی در سال ۹۸ پیگیری کند اشاره می‌شود:

اصلاح نظام بانکی و سامان‌دهی بانک‌ها: شامل آغاز فرآیند گزیر بانک‌های ورشکسته، تشکیل شرکت مدیریت دارایی (Asset Management Company)، عملیات نجات از بیرون بانک‌ها (Bail Out) و...

تغییر سیاست پولی: همان‌طور که در متن هم ذکر شد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل اصلی رشد پایه پولی در سال گذشته بوده است که از مسیر اضافه‌برداشت صورت پذیرفته است. بانک مرکزی باید با ورود فعالانه به بازار بین‌بانکی، ذخایر بانکی را به صورت مشروط در اختیار بانک‌ها قرار دهد تا به صورت هدفمند (On Target)‌ در پروژه‌های تعیین‌شده استفاده شود.

تجارت فردا

علی نادری‌شاهی/ دانشجوی دکتری اقتصاد پولی دانشگاه تهران