واکاوی دو چالش عمده صندوق‌ها

صندوق‌های بازنشستگی در کشور در سال 1397 با دو چالش اساسی: 1- ناپایداری مالی و عدم تکاپوی منابع داخلی جهت ایفای تعهدات به ذی‌نفعان خود، و 2- افزایش انتظارات ذی‌نفعان از صندوق‌ها جهت حفظ قدرت خرید آنها به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها در این سال مواجه بودند. در خصوص مورد دوم باید اشاره کرد که یکی از اصول پذیرفته‌شده صندوق‌های بازنشستگی در سطح دنیا، اصل کفایت مزایا و به عبارتی کفایت مزایای پرداختی صندوق‌ها برای گذران زندگی مستمری‌بگیران است. به دلیل افزایش نسبتاً شدید قیمت‌ها در سال 1397 و متعاقب آن کاهش قدرت خرید مستمری‌بگیران، افراد تحت پوشش این صندوق‌ها انتظار دارند که کاهش قدرت خرید آنها از طریق این صندوق‌ها جبران شود. این در حالی است که صندوق‌های بازنشستگی با مشکل ناپایداری مالی و عدم تکافوی منابع درآمدی جهت ایفای تعهدات مواجه‌اند و مسلماً شرایط فوق باعث وخیم‌تر شدن وضعیت موجود خواهد شد. شایان ذکر است با توجه به اینکه صندوق‌های بازنشستگی به نوعی مکلف به افزایش مستمری پرداختی به ذی‌نفعان خود متناسب با نرخ تورم هستند، با توجه به افزایش قیمت‌ها در سال 1397، مسلماً افزایش مستمری در سال 1398 هر چند به اندازه نرخ تورم تحقق‌یافته سال 1397 نخواهد بود، ولیکن از افزایش مستمری‌های سال 1397 بیشتر خواهد بود و با توجه به نسبت پایین پشتیبانی (نسبت بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیران) در صندوق‌های بازنشستگی، به دلیل افزایش دستمزدها و مستمری‌ها در سال آتی، رشد مصارف این صندوق‌ها از رشد منابع آنها بیشتر خواهد بود که این موضوع به معنای وخیم‌تر شدن وضعیت مالی و پایداری این صندوق‌ها خواهد شد و به عبارتی چالش اصلی این صندوق‌ها (پایداری مالی) در سال آتی نه‌تنها روند بهبودی نخواهد داشت بلکه وضعیت نامناسب‌تری خواهد داشت.

اما مساله دیگر در خصوص صندوق‌های بازنشستگی، عدم اتخاذ سیاست‌های لازم برای حفظ تعادل و پایداری مالی آنهاست. همان‌گونه که اشاره شد صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از چالش‌های کشور طی سال‌های اجرای برنامه ششم شناخته شده است به نحوی که برخی از کارشناسان از مسائل صندوق‌های بازنشستگی به عنوان ابرچالش نام می‌برند. در سال 1396 شواهدی مبنی بر حساسیت حاکمیت بر سر مسائل صندوق‌های بازنشستگی و در راس آنها سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور که نیمی از جمعیت کشور را در خود جای داده است ظهور کرد و این خوش‌بینی را نزد کارشناسان صندوق‌های بازنشستگی ایجاد کرد که حاکمیت هرچند دیر، بالاخره وجود مشکل در صندوق‌های بازنشستگی را به رسمیت شناخت و به دنبال چاره‌ای برای حل مشکلات این صندوق‌هاست. در گزارش تهیه‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی وضعیت سازمان تامین اجتماعی و ضرورت اصلاحات بنیادی در آن» پیشنهادهایی برای رفع چالش‌های این صندوق ارائه شد که از آن جمله می‌توان به «جلوگیری از تولید و انباشت بدهی‌های دولت»، «بازپرداخت بدهی‌های سنواتی جاری و معوقه دولت»، «لغو تدریجی و پلکانی معافیت‌های بیمه‌ای»، «اصلاح ساختار و برقراری سه‌جانبه‌گرایی»، «درج بودجه سازمان در بودجه عمومی کشور» اشاره کرد. متعاقب آن بررسی مسائل این سازمان در جلسه غیرعلنی مجلس در اواخر سال 1396 نویددهنده روزهای خوب برای این سازمان برای رفع چالش‌های آن بود. اما متاسفانه در بودجه‌ سال‌های 1397 و 1398 که محل رفع چالش‌های مذکور و اجرایی شدن پیشنهادهای مذکور بود، نه‌تنها هیچ گامی در زمینه اجرایی شدن این پیشنهادها و رفع چالش‌های این سازمان بر نداشته نشد بلکه اقداماتی در جهت عکس سیاست‌های مذکور که پایداری مالی این سازمان را در معرض تهدید قرار می‌داد، اتخاذ شد که در این خصوص می‌توان به الزام سازمان تامین اجتماعی به واریز حق بیمه سهم درمان به خزانه دولت در تبصره‌های بودجه سال 1396، یا تاکید و پافشاری دولت برای واگذاری شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی و خروج از بنگاهداری بدون انجام کارهای کارشناسی و مهیا کردن زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای مورد نیاز برای این مهم اشاره کرد.

در مجموع می‌توان ادعا کرد به‌رغم ضرورت رسیدگی به چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی در کشور که می‌توان از آن با عنوان «ابرچالش» نیز یاد کرد، متاسفانه در عمل هیچ اتفاقی در زمینه حل مسائل و مشکلات این صندوق‌ها در حاکمیت نیفتاده است. «انجام اصلاحات» به ‌عنوان راهکار بلندمدت و «بازپرداخت بدهی‌های دولت» به‌ عنوان راهکار کوتاه‌مدت، دو نیاز اساسی صندوق‌های بازنشستگی (و به طور خاص سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور) در شرایط فعلی است که به‌رغم ضرورت آن و نیز وجود قوانین و مقررات لازم در اسناد بالادستی کشور نظیر قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، قوانین برنامه‌های توسعه‌ای و قوانین بودجه سالانه، در عمل هیچ اتفاقی خاصی در زمینه حل مسائل صندوق‌های بازنشستگی نیفتاده است و افق و چشم‌انداز مثبتی نیز حداقل در آینده نزدیک در این زمینه متصور نیست و به نظر می‌رسد مقرر است همچون دهه‌ها و سنوات گذشته حل مشکلات این صندوق‌ها به سنوات آینده و دولت‌های بعدی انتقال یابد. این در حالی است که به دلیل ماهیت این صندوق‌ها، انتقال مسائل این صندوق‌ها به سنوات آتی دشوارتر، پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر خواهد بود و از این‌رو لازم است انجام اصلاحات و حل مسائل و مشکلات این صندوق‌ها در اولویت اول حاکمیت قرار گیرد. انجام بهینه کارکردهای برشمرده‌شده برای یک صندوق بازنشستگی از جمله کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها، مستلزم وجود شرایط پایدار مالی و توانایی آنها در ایفای باکیفیت و به موقع تعهدات خود در قبال ذی‌نفعانشان است. 

حال اگر این صندوق‌ها از شرایط آرمانی و نرمال خود به دور باشند و نتوانند نقش‌های مترتب‌شده برای آنها را به موقع انجام دهند، این صندوق‌ها نه‌تنها نمی‌توانند ایفاگر کارکردهای برشمرده‌شده برای آنها باشند و به عبارتی راهگشای مسائل جامعه باشند، بلکه خود به مشکل و چالش برای نظام و حاکمیت تبدیل خواهند شد و به عبارتی به‌جای اینکه عاملی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور باشند، خود به عامل ضد رشد و 

توسعه تبدیل خواهند شد؛ شرایطی که برخلاف تصور عموم می‌توان ادعا کرد صندوق‌های بازنشستگی کشور در این مرحله قرار دارند، به نحوی که ده‌ها هزارمیلیاردی که سالانه از بودجه عمومی کشور به این صندوق‌ها برای ایفای تعهدات خود تخصیص می‌باید، در صورتی که در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی یا سایر اولویت‌های کشور هزینه می‌شد، می‌توانست مسیر رشد و توسعه کشور را هموارتر کند.

 نکته جالب‌تر اینکه این شرایط در سنوات آتی بسیار شدیدتر دنبال خواهد شد و وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به منابع دولتی با رشد تصاعدی افزایش خواهد یافت و این به معنی به مخاطره افتادن رشد و توسعه اقتصادی کشور در حالت کلی آن است. امید است که در آینده در عمل حل مشکلات این صندوق‌ها در اولویت دولتمردان قرار گیرد که در صورت عدم انجام این مهم، این صندوق‌ها همچون آتش زیر خاکستر یا یک بمب عمل کرده، کلیه مسائل کشور را تحت تاثیر قرار خواهند داد.