سال سرخوردگی؛ آیا نارضایتی اجتماعی در کشور قابل اصلاح است؟
از هر چیزی که مدیریتش را به دست منتخبان خود سپرده‌اید و حالا گمان می‌برید که اشتباه کرده‌اید. احتمالاً کسانی که رای به صندوق‌های انتخاباتی‌شان ریخته‌اید، نه‌تنها نتوانستند مشکلات موجود را حل کنند و گیرو‌گرفت‌ها را از میان بردارند که با بی‌تدبیری گره‌ها را کورتر و راه‌های گشایش را تنگ‌تر کرده‌اند. دشواری معیشت، گرانی، بیکاری، فساد، توزیع گسترده رانت، کاهش ارزش پول ملی، نقض آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، آشفتگی و نابسامانی در چشم‌انداز کسب‌وکارها و همه آن اتفاقاتی که سبب می‌شود گاه‌و‌بی‌گاه تجمعی مقابل سازمانی و نهادی برپا شود، بحث ناخوشایندی در فضاهای عمومی درگیرد، یا موج و امواجی با هشتگ در شبکه‌های اجتماعی راه بیفتد، نشانه‌هایی از همین زخم عمیق دارد. زخمی که انتظار می‌رفت دولت تدبیر و امید پس از اعتراضات دی‌ماه گذشته نگران وخامتش شود و درصدد درمان آن برآید اما برعکس، یا نمک بر آن پاشید یا به حال خود رهایش کرد.
نارضایتی از دولت‌ها مختص ایران نیست. کافی است نگاهی به سرخط خبری رسانه‌های جهان بیندازیم. موسسات پیو و گالوپ چندین سال است که نارضایتی از دولت را صدرنشین فهرست مشکلات مردم ایالات متحده آمریکا اعلام می‌کنند. 75 درصد فرانسوی‌ها از دولت ماکرون ناراضی‌اند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد مردم چین سیاست‌های دولت جدید را رضایت‌بخش نمی‌دانند. مردم روسیه از دولت ناامید شده‌اند و به دعاگویی برای نیاکان استالین مشغول‌اند. در ترکیه رضایت مردم از دولت رو به افول است. در اتحادیه اروپا مردم دولت‌ها را در دستیابی به وعده‌ها و برآوردن انتظاراتشان ناکارآمد می‌دانند... انگار تمامی شهروندان جهان به دست خود، کسانی را بر سر کار آورده‌اند که دارند برخلاف منافع عمومی عمل می‌کنند. دشواری‌ها تازه از اینجا آغاز می‌شود. دولت‌ها -و فراتر از آن مجموعه حکمرانی- ناکارآمدند اما، هیچ جامعه‌ای هم بدون آنها دوام نمی‌آورد! دولت‌ها به استخوان در گلوی مردم تبدیل شده‌اند. آنها خود رهبرانشان را برمی‌گزینند و در گرداب این انتخاب خودخواسته تدبیری ندارند جز آنکه هر از گاهی از گوشه‌ای صدای نارضایتی و اعتراضشان را به گوش دولتمردان برسانند. گوش دولت‌ها اما سنگین است.
مانند همیشه، شبکه‌های اجتماعی یکی از مقصران اصلی وخامت اوضاع‌اند. آنها خانه‌های دولتمردان و سیاستمداران را به خانه‌های شیشه‌ای تبدیل کرده‌اند. فراتر از نظارت و سانسور، از زد و بند و فساد و اهمال‌کاری و خطا پرده برمی‌دارند، مردم را با حقوق فراموش‌شده خود آشنا می‌کنند، به آنها که در حاشیه مانده‌اند ضرورت مطالبات سیاسی و اجتماعی را یادآوری می‌کنند ... و در این میانه گاهی دروغ و شایعه را هم چاشنی رویدادها می‌کنند و هیزم به آتش نارضایتی و ناامیدی مردم می‌ریزند.
نارضایتی اجتماعی به هر دلیل که باشد نمی‌توان به سادگی از کنارش گذشت. شاید به دلیل همین ساده‌انگاری بود که بحران‌های سال گذشته در کشور و انفجار انتظارات جامعه دست‌کم گرفته شد و به جای ریشه‌یابی و واکاوی و حل مساله، در سال جدید به معضلات جدی‌تر و عمیق‌تری انجامید. بحران اعتماد و سرمایه اجتماعی که نارضایتی تنها یکی از ابعاد آن بود، حالا، در پایان دومین سال ریاست‌جمهوری روحانی پررنگ‌تر خود را نشان می‌دهد. آنقدر که هرازگاهی خود مسوولان نیز به آن اعتراف کرده‌اند. علی جنتی وزیر ارشاد دولت یازدهم در این باره می‌گوید: بخش عظیمی از جامعه ما ناراضی هستند اما این نارضایتی تنها از دولت نیست. نارضایتی از مجموعه حاکمیت است؛ نارضایتی انباشته‌شده از سال‌ها قبل.
صرف نظر از آنکه نارضایتی اجتماعی را پدیده‌ای جهانی بدانیم یا خیر، رئیس دولت دوازدهم، در میان همه ابرچالش‌هایی که پیش رو دارد با یک چالش غول‌پیکر دیگر هم روبه‌رو است. چالشی که اگر مدیریت نشود، دولت پشتوانه عظیم همراهی و همگامی مردم برای مقابله با دیگر بحران‌ها را از دست خواهد داد. اما این سوال همچنان باقی است. مردم چرا ناراضی‌اند؟
غم نان؛ رنج نابرابری
پس از اعتراضات دی‌ماه 96 مطالعات نشان داد ایرانیان به پنج دلیل عمده از وضعیت اقتصاد ناراضی‌اند: بیکاری، کاهش قدرت خرید، فساد، افت ارزش ریال و نابرابری توزیع ثروت در مناطق مختلف کشور. اگر به رویدادهای اقتصادی سال جاری نگاهی بیندازیم دشوار نیست که دریابیم با کاهش ارزش ریال در برابر دلار، شدت گرفتن آهنگ رشد قیمت‌ها، بازگشت برخی تحریم‌ها، تشدید بیکاری و در کنار این همه، تعمیق شکاف میان دارا و ندار، تمامی این پنج معضل نه‌تنها مرتفع نشده، که رو به وخامت گذاشته است.
گرچه نارضایتی از شرایط اقتصادی خود مقوله‌ای جدا و مفصل است اما نمی‌توان ارتباط نزدیک و تنگاتنگ آن با نارضایتی اجتماعی را نادیده گرفت. هرجا پای فقر و نابرابری به میان بیاید باید منتظر سونامی نارضایتی باشیم. مردمی که در یک سال گذشته هر بار خوابیدند و برخاستند یا با جهش نرخ دلار و طلا و گوشت و خودرو و کالاهای اساسی روبه‌رو شدند یا خبر کمبود مایحتاجشان را شنیدند، یا بیم بازگشت دوباره تحریم‌ها لرزه بر تنشان انداخت بی‌شک نمی‌توانند احساس امنیت کنند و از زندگی فردی و اجتماعی خود لذت ببرند.
آنچه بر درد مردم در این سال افزود اما، به دشواری گذرانِ زندگی ختم نشد. رسانه‌های غیررسمی با افشاگری مکرر نشان دادند تنگنای اقتصادی تنها مختص «مردم عادی» است. سیاست‌های نادرست ارزی، گروه‌های خاص را از رانت‌های ویژه‌ای بهره‌مند کرد. سلاطین یکی‌یکی شکل گرفتند اما برخوردهایی مانند اعدام، زایش و تکثیرشان را متوقف نکرد! شبکه‌های اجتماعی و مطبوعات، هرازگاهی از مفسده‌ای بزرگ در بازار ارز و خودرو و بانکداری و واردات گوشت و زمین‌خواری پرده برداشتند و دل مردم را از این نابرابری به درد آوردند. وقتی نامی از دولتمردان و اهالی سیاست در پشت پرده این مفاسد برده می‌شد نارضایتی‌ها شدت می‌گرفت.
در این میانه تصاویر و اخباری که از زندگی لوکس و مرفه ژن‌های خوب و آقازادگان برتر منتشر شد نشان داد کسانی، در همین روزگار سخت توانسته‌اند از فرصت‌های بیشتری بهره ببرند و به آسانی و در رفاه مطلق بیاسایند. آقازاده‌هایی که موجودی حساب‌های بانکی‌شان در خارج از کشور، داغ دل مردم را تازه‌تر کردند. موج‌های توئیتری و هشتگ‌های فضای مجازی به راه افتاد تا این پدیده نامبارک را تقبیح کند اما، بعید به نظر می‌رسد این جنبش‌ها و پویش‌ها جز صدمه زدن به اعتماد عمومی و امید اجتماعی راه به جایی برده باشد.
نارضایتی مردم از شرایط اقتصادی گرچه در سال 97 شدت گرفت اما می‌توان آن را تداوم سیاست‌های نادرست اقتصادی در ده سال اخیر دانست. روحانی را از این منظر می‌توان بزرگ‌ترین میراث‌دار چالش‌های اقتصادی دانست اما، نمی‌توان او را از معاونت در بدخیم‌تر کردن این شرایط مبرا کرد. نارضایتی مردم البته تنها به دلیل عدم تحقق شعارهای روحانی نبود.
سایه سنگین برادر بزرگ
اگر می‌خواهید مردمی را که زیر بار فشارهای اقتصادی کمر خم کرده‌اند از پا دربیاورید کافی است باری به وزن یک پر کاه به وزنه‌هایی که بر دوش‌شان سنگینی می‌کند اضافه کنید. کافی است به آنها بگویید تصمیم‌گیری درباره پوشش، ساعت کسب‌وکار و مدل زندگی و گذران اوقات فراغت و نحوه استفاده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی‌شان تنها در صلاحیت دولت است و آنها باید تابع مطلق باشند. نتیجه را بلافاصله درخواهید یافت. از زنانی که از استادیوم آزادی و اشتیاق دیدن مسابقه فوتبال محروم ماندند تا فروشگاه‌هایی که دستوری، کرکره مغازه‌هایشان را در ساعات پردرآمد شب پایین کشیدند و کسب‌وکارهایی که به دلیل تداوم سیاست شکست‌خورده فیلترینگ فرصت حضور و درآمدزایی در تلگرام را از دست دادند همگی به شما خواهند گفت که برای ایجاد نارضایتی، یک مداخله کوچک دولت کافی است. دولتی که باید منابع و توان و ظرفیت‌های خود را معطوف به حل مشکلات اساسی کشور کند و تسهیل‌کننده فضای لازم برای زندگی و کسب‌وکار آزادانه مردم همراه حق انتخاب باشد در یک سال گذشته مدام پا در کفش مردم کرد و با بگیروببند و امر و نهی کوشید نارضایتی بیشتری تولید کند.
دولت از خاطر برد رای‌دهندگان به برگزیدگان خود قدرت محدودی داده‌اند. آنها نمی‌خواهند تصمیم‌گیری در مورد همه زندگی خود را به دولت بسپارند. دولتی که فراتر از وظایف قانونی خود در زندگی مردم مداخله می‌کند نه‌فقط از وظایف اصلی خود بازمی‌ماند، که مقبولیت خود را از دست می‌دهد و به کارخانه تولید نارضایتی اجتماعی بدل می‌شود!
زنان ازیادرفته؛ جامعه دوقطبی و بدگمانی!
این تنها وعده‌های رئیس دولت دوازدهم برای ایجاد اشتغال و کنترل تورم و حفظ آزادی‌های اجتماعی نبود که محقق نشد و به تشدید نارضایتی‌ها در جامعه دامن زد. دوران انتخابات، زنان و جوانان نیز دو گروه دیگری بودند که به شعارهای انتخاباتی روحانی امید بستند و دل به رفع موانع و مشکلات پیش رویِ مشارکت اقتصادی و اجتماعی‌شان خوش کردند. اما به نظر می‌رسد در سال جاری دولت با چنان چالش‌های نفس‌گیری دست‌به‌گریبان شد که وعده و وعیدهایی را که به این دو گروه داده بود از خاطر برد. شاید به همین دلیل بود که شبکه‌های اجتماعی به سرعت پر شد از انتقادهایی که به دولت و دولتمردان یادآوری می‌کرد دست‌هایی را که هنگام انتخابات به یاری‌شان رفته‌اند خیلی زود رها کرده‌اند. زنان از فعال‌ترین منتقدان حاضر در مجازستان بودند.
بسیاری از مفسران و تحلیلگرانی که در پی وقایع دی‌ماه 96 قلم به دست گرفتند، به مسوولان یادآوری کردند بخشی از صدای اعتراض در آن میانه، صدای زنانی بود که فرصت برابر برای تحصیل، مشارکت اقتصادی و کنشگری اجتماعی طلب می‌کردند. همان صداها بود که منجر به تسریع تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان شد. لایحه‌ای که هنوز درگیر اختلاف نظرهاست و سبب شده شائبه تعلل عامدانه در تصویب آن در اذهان عمومی پررنگ شود. اغلب زنان حالا نه‌فقط به دلیل منع از حضور در ورزشگاه‌ها و نه به دلیل پوشش اجباری، که به دلیل نادیده گرفته شدن حقوق‌شان در فرآیندهای قانونگذاری، ناراضی و شاکی‌اند. لایحه کودک‌همسری و افزایش حداقل سن ازدواج نیز از دیگر تلاش‌هایی بود که می‌توانست در جهت ایجاد رضایت در میان این قشر آسیب‌پذیر گام موثری باشد اما قربانی همان اختلاف نظرهای همیشگی شد.
نارضایتی‌ها منشأ دیگری هم داشت. کارگران، معلمان و مال‌باختگان هم اقشار آسیب‌پذیر دیگری بودند که صدای اعتراضشان مکرر به گوش می‌رسید. وقتی فقر در جامعه شدت بگیرد، پولدار منفور می‌شود. نه‌فقط به دلیل آنکه مردم تصور می‌کنند پول بادآورده دارد یا از رانتی بهره‌مند شده؛ بلکه به این خاطر که در مقابل، گروه بسیار بزرگ‌تری بی‌پول شده‌اند. طبقه متوسط روزبه‌روز تحلیل رفته، عده بیشتر و بیشتری به دره فقر سقوط می‌کنند و عده کمتری فرصت می‌یابند از پله‌های نردبان طبقاتی بالا بروند.
تشدید شکاف بین دارا و ندار و دوقطبی شدن جامعه البته، تنها به خشم عمومی نسبت به ثروتمندان منجر نشده است. مطالعات نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین پیامدهای تعمیق این فاصله «بدگمانی» است. نابرابری سبب بدگمانی عمومی شده است. شهروندانی که شاهد شکاف عمیق اقتصادی هستند نظام اقتصادی را ناعادلانه می‌پندارند و گروهی هم ممکن است تلاش کنند به شیوه‌های زیرسوال و غیراخلاقی پیشرفت کنند!
مردم زمانی که نابرابری زیادی را تجربه می‌کنند از اینکه در نظام سلسله مراتبی قرار گرفته‌اند دچار خشم و ناراحتی می‌شوند. نارضایتی از پایگاه اجتماعی ممکن است به صورت ترس از دست دادن موقعیت اقتصادی در یک فرد یا به صورت نگرانی از تصور و ادراک دیگران از این پایگاه خود را نشان دهد. پدیده دوم جامعه را با سرعت چشمگیری به سمت مصرف‌گرایی سوق می‌دهد.
جلب رضایت جامعه ناراضی
داستان نارضایتی اجتماعی را می‌توان تا پایان این سالنامه ادامه داد. کاهش کیفیت خدمات عمومی از آموزش و سلامت گرفته تا خدمات شهری، کاهش کیفیت زندگی، کمبود کالاهای اساسی و کاهش حق انتخاب مردم، تشدید مهاجرت و فرار مغزها، شکست سیاست‌های دولت در حفاظت از محیط زیست و کنترل آلودگی هوا، پاسخگو نبودن دولت و دولتمردان را هم به فهرست آنچه رضایت مردم از حکمرانی را به باد داده می‌توان افزود. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی نسبت به بحران آب در برخی استان‌های کشور هشدار داده و آن را زمینه‌ساز نارضایتی اجتماعی عنوان کرده است.
اما، طرح مساله پایان داستان نیست. گرچه راه‌حل‌های بسیاری آزموده شده و بی‌نتیجه مانده اما هنوز هم برای خروج از بن‌بست کاهش سرمایه اجتماعی، زوال امید و بحران نارضایتی اجتماعی راهکارهای بسیاری وجود دارد؛ اگر عزمی برای به کار بستن آن باشد!
نخست آنکه بدانیم و باور کنیم تنها متهم ایجاد نارضایتی در جامعه دولت نیست. صرف نظر از تحریم‌ها و فشارهای خارجی، مجموعه حکمرانی از نظام قضایی و نهاد قانونگذار گرفته تا پلیس و مدیریت شهری در ایجاد و دامن زدن به این نارضایتی دست داشته‌اند. به همین دلیل راه راضی کردن مردم، از حکمرانی خوب می‌گذرد. حکمرانی و دموکراسی پدیده‌هایی در حال تحول‌اند و لازم است متناسب با زمان بهبود و تغییر پیدا کنند. این مجموعه اگر در اشتباهات خود بماند و اصلاح نشود هرگز نمی‌تواند پاسخگوی نیاز شهروندانی باشد که این روزها آگاهند، مطالبه می‌کنند و اگر پاسخ مطالباتشان را نگیرند به جای آنکه در کنار دولت بایستند مقابلش صف خواهند بست.
از مولفه‌های حکمرانی خوب سخن بسیار رفته است. یکی‌دیگر از این مولفه‌ها که می‌تواند نقش چشمگیری در کاهش نارضایتی اجتماعی داشته باشد ارتباط نزدیک بدنه حکمرانی با مردم و شکل گرفتن فضای تعامل و گفت‌وگو با آنان است. تا زمانی که مردم احساس کنند به کسانی رای داده‌اند که در برج عاج می‌نشینند، بی‌خبر از دردهای جامعه تصمیم می‌گیرند و پشت درهای بسته پیگیر منافع خود هستند، رضایت و اعتماد به جامعه بازنمی‌گردد. اگر حاکمیت نتواند پیوندهای خود را با متن جامعه و مردم ترمیم و تقویت کند، بی‌شک نارضایتی‌های اجتماعی تشدید خواهد شد.
مولفه دیگری که می‌تواند به احیای امید و کاهش نارضایتی کمک کند، شفافیت و پاسخگویی دولت است. مردم از آمار و ارقام و وعده‌ها خسته‌اند. برای آنها آنچه روی کاغذ می‌آید و مصوب می‌شود مهم نیست. آنها در جست‌وجوی تغییرات ملموس در زندگی خود هستند و وقتی تغییر و بهبودی حس نمی‌کنند انتظار پاسخگویی دارند.
همان‌گونه که پیشتر ذکر شد یکی از مهم‌ترین منابع تولید نارضایتی در جامعه فقر و فساد است. جامعه شاید بتواند در مواجهه کمبودها و فشارها تاب بیاورد اما نمی‌توان انتظار داشت در برابر نابرابری، تبعیض و فساد نیز تاب‌آوری کند. مادامی که شعارهای دولت و حاکمیت برای مبارزه با فساد و ریشه‌کنی آن به خروجی ملموس و قابل مشاهده منجر نشود و مادامی که همچنان عناوین خبری رسانه‌ها مملو از واژه‌هایی باشد که خبر از گستردگی و تداوم فساد می‌دهند، ریشه‌های نارضایتی اجتماعی خشکیده نمی‌شود.
وقتی جامعه درگیر عدم اطمینان، بدگمانی یا نارضایتی است، برای رهایی از این دام تنها به «امید» نیاز دارد. هر قدر به مردم کمک شود که این حس در آنها پایدار بماند می‌توان به آثار مثبت امید در رهایی از مشکلات فردی و اجتماعی خوش‌بین بود. این احساس به مردم کمک می‌کند تا باور کنند می‌توان مشکلات را حل کرد. باور کنند که آینده روشن‌تری در انتظار آنان است اگر با منتخبان خود در حل چالش‌ها همراه شوند.
به خاطر داشته باشیم مانند هر ساختار پیچیده‌ای دولت‌ها نیز به ظرفیت، تجربه، بصیرت و توانمندی متکی هستند؛ چیزهایی که در طول زمان به دست می‌آید و به سرمایه آنها بدل می‌شود. در حالی که برخی دولت‌ها به این سرمایه اهمیت می‌دهند، بر آن می‌افزایند و آن را حفظ می‌کنند، دیگران در به باد دادن این دارایی ارزشمند مهارت ویژه‌ای دارند. برای مثال دانش‌آموزان دوره ابتدایی در سوئد آموزش می‌بینند تا اخبار دروغ و شایعات را شناسایی کنند، اما در آمریکا، رئیس‌جمهور، خود به منبع تولید اخبار جعلی بدل شده است! در حالی که دولت‌های تایوان، اسپانیا و ایسلند مشغول طراحی و آزمودن شیوه‌های نوین دموکراسی هستند تا از هوش جمعی بهره‌برداری کنند، روسیه و ترکیه با سر به سمت خودکامگی و استبداد می‌دوند!
بینش نادرست دولت‌ها خود جدی‌ترین مانع بر سر راه اصلاح رویکردهاست. اگر به این بینش برسیم که برای گذار از روزهای سخت سال‌های آتی به همراهی، همدلی و مشارکت مردم نیازمندیم، می‌پذیریم که ناگزیر به تقویت سرمایه اجتماعی، احیای امید و بازگرداندن رضایت نسبی به جامعه هستیم. دولتی که چنین بینشی داشته باشد خود به منبع تولید نارضایتی تبدیل نمی‌شود!
تجارت فردا
